أيامنا في مدينة الخرطوم

خطب رئيس الغرفة وبعض أعضاء البعثة

أقامت الغرفة التجارية السودانية بالخرطوم في دارها الخاصة المنظمة الأنيقة الملحق بها حديقة، بعد ظهر اليوم، حفلة شاي تكريمًا لأعضاء البعثة، حضرها الكثيرون من التجار والوجهاء.

خطاب مسيو كونتو ميخالوس

«تصفيق حاد في مواضع مختلفة.»

خطاب رشوان محفوظ باشا رئيس البعثة

خطاب فؤاد أباظة بك

«تصفيق حاد في مواضع مختلفة.»

كلمة السيد عبد المجيد الرمالي

المعارضة الشديدة في إنشاء الخزان

لقد كان أول صوت في العالم ارتفع بمعارضة إنشاء خزان جبل الأولياء لأنه يضر بمصر هو صوت المرحوم الكولونيل كندي باشا المهندس القدير ومدير الأشغال بالسودان سابقًا، وقد انتقد المشروع لجنة المهندسين المصريين الأحرار سنة ١٩٢٠، والمهندس إبراهيم زكي، وكان الوفد المصري معارضًا في المشروع، وله بيانات في هذا الصدد، وكذلك انتقده سعادة عثمان محرم باشا وزير الأشغال سابقًا والمرحوم محمد زغلول باشا وكيلها الأسبق في مذكرة نشرت سنة ١٩٢٩، ووضع حضرة الأستاذ عبد الحليم إلياس نصير مذكرة وافية بوجوه الاعتراض على إنشاء ذلك الخزان، وللأستاذ حسن صبري بك وزير المالية السابق ووزير مصر المفوض بلندن الآن مذكرة وُزعت على أعضاء مجلس الشيوخ سنة ١٩٣٢، وكان نواب الحزب الوطني في البرلمان السابق معارضين للمشروع، وانتقدته الصحف الحرة.

وقد وصف الأستاذ نصير «سير ولكوكس» الذي عارض المشروع فقال: «شيخ جاوز الحلقة الثامنة وتراه كأنه في ميعة الصبي، قامة معتدلة، وهامة مرتفعة، وصحة بادية، ونور من اليقين يشع بين عينيه ويملأ شفتيه ويبدو على أسارير وجهه، وهو مهندس إنجليزي تربى في الهند، وشاد مجده العلمي بالاطلاع والدرس والاجتهاد في ساحة الحياة العملية، فظهر نبوغه وذاع صيته في الآفاق، واشتهر الرجل بالشجاعة والعلم والإخلاص وحب الفلاحين؛ لهذا عندما رأى إصرار الحكومة الإنجليزية على حمل الحكومة المصرية على قبول إنشاء خزان جبل الأولياء أعلن رأيه بصراحة ولم يدع دائرة من دوائر النفوذ دون أن يكاشفها بمضار المشروع على مصر والمصريين، وشهَّر بحكومة بلاده تشهيرًا عظيمًا أمام حكومات العالم، ودافع عن حقوق مصر الضعيفة دفاعًا باهرًا تتعطر بذكره جميع الأجيال، ولولا مناهضة هذا الرجل لتمت المشروعات التي أرادها الإنجليز في الخفاء وأهل مصر في سبات ونوم عميق. ولقد ضحى الرجل بنفسه وماله ومركزه الأدبي أمام حكومة بلاده.

وقد أمرت الحكومة البريطانية بمحاكمته أمام محكمة القنصلية البريطانية بمصر في سنة ١٩٢١، وأُقيمت الدعوى عليه هو وكندي باشا بتهمة قذفهما في حق سير مكدونالد صاحب المشروع الكبير لخزان جبل الأولياء، وبتهمة تشهيرهما بمشروعات الري وإثارة الشعور المصري، وبتهمة أخرى لم تُنْشر وهي تحريض الشعب المصري ضد مقام الدولة البريطانية. وتُعد هاته المحاكمة من أهم القضايا الفنية.

وكان من أثر تلك الحملة أن أقرت الحكومة الإنجليزية العدول مؤقتًا عن مشروع خزان الأولياء، ولكنها في الوقت نفسه قضت بمحاكمة كندي وويلكوكس، فجردت كندي باشا من جنسيته الإنجليزية ومن ألقابه ورتبه ونقصت معاشه، وحكمت على السير ولكوكس بالصمت التام عامًا كاملًا، وبحرمانه من الكتابة في مشروعات الخزانات بالسودان لمدة عام.

المشروع بعد الحرب

لجنة المهندسين الوطنيين

بعد الحرب الكبرى اتجهت أنظار الإنجليز إلى تنفيذ المشروع بالسودان؛ وذلك لاستثمار الأموال الإنجليزية، ثم لإيجاد أعمال للشركات والمقاولين الإنجليز، علاوة على تنفيذ برنامج ضبط الماء بالسودان. ونظرًا لخطورة مشروعات النيل الكبرى في السودان بالنسبة لمصر، ونظرًا لوقوف ولكوكس وكندي باشا في وجه تلك المشروعات، فقد استفزَّ هذا الموقف النبيل بعض المهندسين الوطنيين فألَّفوا من بينهم لجنة برئاسة المرحوم عبد الله وهبي باشا، وعضوية حضرات موسى غالب باشا والمهندس إبراهيم زكي ومحمد إسماعيل حب الرمان بك وعبد القوي أحمد بك المهندس المقيم لمشروع خزان جبل الأولياء.

أما سكرتيرية اللجنة فعُهد بها إلى المهندس إبراهيم زكي، وقد قامت هذه اللجنة بأعمال باهرة، ويرجع إلى مجهوداتها كثير من الفضل في عدول وزارة دولة عدلي يكن باشا عن إقرار مشروع خزان جبل الأولياء. وقد نشرت تلك اللجنة على الرأي العام مذكرة هامة بنقد مشروعات الري.

تقرير المستر ديبوي في مايو سنة ١٩٢٣

بقرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر سنة ١٩٢١ نُدب المستر ديبوي الذي كان مستشارًا لوزارة الأشغال العمومية لمهام منها بحث مشروعات الري الكبري، وإبداء رأيه فيها، وفي أحسن برنامج لترقية شئون القطر الزراعية — وفي حالة وأعمال مصلحة الري المصرية مع الإشارة بصفة خاصة إلى علاقاتها بغيرها من المصالح الأميرية — ولقد قام بمهمته ووضع تقريره في جزءين كبيرين قدمهما إلى رياسة مجلس الوزراء.

ثم تكلم عن أعمال الصرف اللازمة في الوجهين القبلي والبحري.

رأت الوزارة أن تأخذ بنظرية المستر ديبوي في إنشاء الخزان الواطي لا الخزان العالي، كما كان يرى ذلك السير مردوخ ماكدونالد.

وعلى ذلك فالتكاليف يجب أن تكون تكاليف الخزان الواطي.

وقد قدر الخزان وفق هذا المنسوب أن تكون سعته ٣٠٠٠ مليون متر مكعب عند جبل الأولياء، وأن هذا المقدار من الماء يصل إلى خزان أسوان أقل من ذلك بحيث يفقد بالتبخر في الطريق تسعمائة مليون متر مكعب، وبذلك يصبح الرصيد الصافي فقط مليارين ومائة مليون متر مكعب عند أسوان، وهذا الصافي الذي فرض أن ينتفع به القطر المصري في التوسع الزراعي.

إمكان تعلية الخزان

وقد جعلت وزارة الأشغال المشروع على قاعدة أن يسمح تصميمه في المستقبل بتعليته، وبذلك وضع أسس خزان الأولياء بكيفية فنية تكفل إجراء التعلية في المستقبل ليسع حوالي ١٧ مليارًا من الأمتار المكعبة.

نفقات الخزان

اقتصرت وزارة الأشغال في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء بتاريخ ٣ يناير سنة ١٩٣٢ على تقدير نفقات الخزان ذاته بمبلغ أربعة ملايين ونصف المليون من الجنيهات المصرية، يدخل ضمنها ثلاثة أرباع المليون تدفعها الحكومة المصرية إلى حكومة السودان تعويضًا عن الأراضي التي يحتمل أن تغمرها مياه خزان الأولياء، وكذا عن أضرار القرى.

مزايا المشروع الحالي

ذكرت وزارة الأشغال أن هذا الخزان سيوفر للقطر المصري حوالي مليارين للانتفاع صيفيًّا، وأن هذا الخزان في الوقت نفسه له فائدة أخرى هامة، وهي منع خطر الفيضانات العالية ودفع أذاها عن القطر المصري.

وإن لخزان أسوان مزية واحدة فقط، وهي تخزين كمية محددة من المياه تنتفع بها مصر صيفيًّا.

قدرت وزارة الأشغال بمذكرتها المؤرخة ٣ يناير سنة ١٩٣٢ تكاليف هذا الخزان الواطي بمبلغ ٤٥٠٠٠٠٠ج.م.

وقد كانت وزارة الأشغال قدرت هذه التكاليف نفسها بمذكرتها المؤرخة ٧ يناير سنة ١٩٢٩ بمبلغ ٣٥٠٠٠٠٠ج.م (تراجع الصفحة ٤٠ من مذكرة وزارة الأشغال المطبوعة سنة ١٩٣٢ التي وُزعت على أعضاء مجلس النواب سنة ١٩٣٢).

كان السير مردوخ ماكدونالد يقدر تكاليف الخزان العالي سنة ١٩٢٠ بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ج.م.

ويقدر السير مردوخ ماكدونالد قيمة التعويضات عن التلف الذي يحصل من جراء إنشاء الخزان العالي بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ج.م.

تقرير شفيق باشا لمجلس الوزراء سنة ١٩٢١

ولقد وافق السير مردوخ ماكدونالد مستشار وزارة الأشغال على هذا التقرير في ٣٠ أبريل سنة ١٩٢١.

وقد أشار المهندس إبراهيم زكي على الحكومة بصفحة ٩٢ من تقريره المؤرخ مايو سنة ١٩٢٢ (نسخة عربية) حيث قال: «إن خير طريقة لمعالجة مسألة إنشاء هذا الخزان توجيه الاهتمام كله إلى تصميمه بشكل يكون أضيق نطاقًا وأقل كلفة.» بناء على مقترحات مستر ديبوى في تجهيز مشروع جديد مصغر بمعرفة مستر روبرتس مفتش عموم ري السودان على حسب آراء مستر ديبوي.

ثم جاءت وزارة المغفور له سعد باشا زغلول الأولى في سنة ١٩٢٤ فوقفت المشروع ثانيًا للأسباب السابقة، ولما جاءت وزارة زيور باشا في سنتي ١٩٢٥ و١٩٢٦ تجددت فكرة تنفيذ مشروع جبل الأولياء، وفعلًا أُعيد العمل ثانيًا في تجهيز رسومات المشروع لكي يُنفذ فورًا، ورُفعت مذكرة لمجلس الوزراء بطلب فتح الاعتمادات اللازمة للعمل، ووافق عليها مجلس الوزراء وطلب فعلًا من المقاولين زيارة محل الخزان.

ولكن عندما عاد البرلمان وجاءت معه الوزارة الائتلافية لدولة عدلي يكن باشا في صيف سنة ١٩٢٦ قررت وقف العمل ثانيًا، ووافق البرلمان على ذلك، وعلى أن يبحث مشروع تعلية خزان أسوان بحثًا فنيًّا جديًّا؛ لأن هذا البحث لم يحصل قبل ذلك بالرغم من أن معالي محمد شفيق باشا عندما وقف العمل أولًا أمر بعمل هذه المباحث، ولكن للأسف بعد خروجه لم تعمل وزارة الأشغال شيئًا مما كان قد أمر به.

وسرعان ما ألَّفت وزارة الأشغال في عهد عثمان محرم باشا وزير وزير الأشغال المكاتب الفنية اللازمة لإتمام هذه المباحث، حتى يتسنى للحكومة دعوة لجنة فنية دولية للبحث والمفاضلة بين مشروع تعلية خزان أسوان ومشروع جبل الأولياء.

•••

عطاءات مشروع خزان جبل الأولياء

هذه الإجماليات هي التي أُعطيت بواسطة المقاولين في عطاءاتهم. على أن العطاءات تعدلت في بعض الأحيان تعديلًا كبيرًا تحت اشتراطات خاصة وتحفظات قامت وزارة الأشغال الآن بدرسها، وعلى ذلك لا يمكن أن يعتد بالإجماليات المذكورة عند عمل المقارنة في الوقت الحاضر، كما أن مفردات الأثمان كانت أيضًا محلًّا للفحص والمراجعة.

•••

ولم يقطع برأي في أمر هذه العطاءات قبل الوقوف على التفصيلات وبحثها ومقارنتها بالشروط التي وضعتها الحكومة كقاعدة لتنفيذ المشروع والتعاقد على مقتضى ذلك، ولكن هذه الأرقام الإجمالية تعد على الجملة بيانًا للمفردات وصورة مصغرة لحقيقة التفاصيل والأرقام الواردة في المناقصات، وقد يبدو لأول وهلة أن عطاء الخواجات بولنج وشركاهم هو أقل العطاءات؛ فهم يطلبون٢٠٧٤٥٨١ جنيهًا مصريًّا في حالة استخدام الأسمنت الإنجليزي و٢٠٨٥١٩٣ جنيهًا مصريًّا في حالة استخدام الأسمنت المصري، ويلي بولنج العطاء المقدم من المستر ج. جيبسون البالغ ٢٠٧٨٠٨٦ جنيهًا مصريًّا في حالة استخدام الأسمنت المصري، والعطاء الثالث من محلات السير إيفان جونز وعبود باشا ليمتد ويبلغ ٢٣٢٨٤٣٥ جنيهًا مصريًّا في حالة استعمال الأسمنت الإنجليزي، و٢٣٤٨٥٣٥ في حالة استعمال الأسمنت المصري. والعطاء الرابع لمحلات الخواجات بلفور وبيتي وشركائهم بمبلغ ٢٥١٤٨٠٥ عن الأسمنت الإنجليزي، و٢٤٩٩١٩٤ عن الأسمنت المصري.

هذه العطاءات الأربعة مرتبة بحسب قيمتها، وعلى هذا يكون الأول بولنج والثاني جيبسون والثالث إيفان جونز بارت وعبود والرابع بلفور وبيتي وشركاهم، وقد كانت هناك نقط جوهرية محل البحث الدقيق؛ فإن بولنج صرح في خطابه الأول بعطائه أنه يرغب في مناقشة بشأن النقط الخاصة بالأسمنت المصري الواردة في المادة ٤٩ من شروط العطاء، وفي سعر القطع، فقال إن حالة العملة غير موطدة؛ ولذلك يحتفظ بحرية الكلام فيها، وأضاف إلى ذلك رغبته في مناقشة المادة ٤٨ من هذه الشروط، وهي الخاصة بتأمين الكراكات (هذه الكراكات ملك للحكومة، وقد نص في العطاء على التأمين عليها باسم الحكومة لا باسم المقاول). ولبولنج تحفظات أخرى فنية كانت من شأن لجنة العطاءات.

واحتفظ محل جيبسون بالمناقشة في شأن المهمات العوامة وتأمينها، وفي أمر الأسمنت المصري. وأهم من هذا أو ذاك ما دونه خاصًّا بالعملة المصرية وقوله إنه وضع أسعاره على اعتبار أن الجنيه المصري يبقى حافظًا نسبته الحالية، ومعنى هذا أنه إذا انخفض سعر الجنيه فإنه لا يتقيد بالسعر الذي دونه. وهناك نقطة أخرى، وهي أن المقاول يقول في خطابه للوزارة إنه قدم العطاء باسمه، وفي حالة ما إذا رسا عليه فإن العمل سينفذ بواسطة شركة هو عضو فيها.

وضرب محل بلفور وبيتي على النغمة الخاصة بسعر القطع؛ فقد وضع تحفظًا لذلك وطلب تحديد ما جاء بالشروط في المادة ٧٠ خاصًّا بالعملة؛ لأن سعر القطع غير مستقر. ولكن يجب أن يوجه النظر إلى أن عطاء هذا المحل أعلى من جميع المتقدمين.

والثالث هو العطاء المقدم من محلات السير جونز، وقد لوحظ أن هذه الشركة لم تبدِ تحفظًا في شأن العملة أو في شأن الأسمنت المصري أو فيما عدا ذلك، ومعنى هذا أنها سارت في حدود شروط العطاء.

وقد رسا العطاء على مستر جيبسون وقام بتنفيذ المقاولة.

مستعمرة خزان جبل الأولياء

تبعد مستعمرة خزان جبل الأولياء ٤٥ كيلو مترًا عن مدينة الخرطوم، وترتفع عن سطح البحر بعلو ٦٦ مترًا، وهي منطقة متقلبة الأجواء لدرجة أنه لا يستطيع الإنسان أن يحكم على جو يومه حكمًا صحيحًا؛ فبينما يكون الجو معتدلًا إذا به ينقلب فجأة إلى حر لا يُطاق، أو هواء مشبع بالرمال كالهبوب يعقبه مطر غزير، وقد أعدت مصلحة الري سيارات لنقل الموظفين من الخرطوم إلى منطقة الجبل. والمستعمرة هي مدينة صغيرة منظمة ذات شوارع رملية، وقد قُسمت إلى أقسام مختلفة: قسم لمنازل المهندس المقيم ومساعده ومديري الأعمال والمهندسين الإنجليز، والقسم الثاني خاص بالموظفين ذوي الأسر، وقد بُني على طراز «البلوك»، وكل دار مقسمة إلى شطرين لساكنين، ويحتوي الشطر على حجرة للاستقبال وأخرى للنوم وثالثة للمائدة، وخلفها دورة المياه والمطبخ وغرفة الخادم، وفي الحمام حوض بحنفية وبانيو للاستحمام يعلوه الدوش، والقسم الثالث يشمل مساكن الموظفين المنفردين، وهي بلوكات منقسمة كالسابقة، وفي كل مسكن ثلاث غرف لسكن ثلاثة موظفين من العزاب، وحجرة للطعام، ومن ورائها بيوت الخدم والمطابخ ومكان زير المياه، ودورة المياه ملاصقة لحجرة الطعام، ويحيط بكل بلوك سور من السلك يفصله عن الآخر، وفضاء من الأرض ليكون حديقة، والقسم الرابع لسكن المستخدمين باليومية، وهي مساكن متلاصقة لا حدائق حولها، وقد أُعد كل مسكن منها لإيواء ثمانية من المستخدمين. والأثاث المعد للمنازل كله أبيض اللون، وفي غرف النوم أسرَّة خشبية ودواليب للمتزوجين والرؤساء، وهناك لافومانو وبوريه فوقه مرآة، ومنضدة وكرسي لوضع الحقائب عليه، وكرسي أسيوطي من الخشب الأبيض فوقه غطاء من التيل السميك. وقد أثثت حجرة الاستقبال بعد أن استقر الموظفون في مساكنهم نهائيًّا. وفي حجرة الطعام مائدة وبوفيه ودولاب لأدوات المائدة، وهي مجهزة لكل موظف بما يتفق مع درجته. ولكل قسم من البلوكات خادم خاص يتولى النظافة والطبخ لجماعة من الموظفين، أما بيوت الشركة فهي في غاية التنسيق والترفيه، وهي مكونة من بيتين للموظفين الدائمين وبيت لموظفي الشركة المؤقتين. وهناك بيت خاص بحكومة السودان. أما منزل المستر جيبسون المقاول فهو بديع وبسيط. وفي المستعمرة وابور لتوليد النور لإضاءتها، وقد أُعد حوض ضخم فوق الجبل للمياه تتصل به مواسير لتغذية المساكن، وهي بارزة فوق الأرض تجعل الماء ساخنًا في أثناء النهار، وأُنشئ مخزن للبريد ومخازن أُودعت بها كل حاجة المنازل وأثاثاتها وأدوات المكتب، وبُني مكتب الحكومة على جبل مرتفع يطل من الغرب على النيل الأبيض، ومن الشرق على الجبال، ومن الجنوب على مكتب الشركة الذي بُني على شاطئ النيل الأبيض غاية في التنسيق والفخامة. أما الجهة الشمالية فعليها الطريق المؤدي إلى المستعمرة وإلى مكتب الشركة، ووضعت المهمات التمهيدية للبدء في أعمال الخزان في المنطقة الواقعة بين مكتبي الحكومة والشركة حيث يقام الخزان، ومُدت على الشاطئ سكة حديد يسير عليها قطار صغير لنقل الأحجار والمهمات، ولا يُسمح لأشخاص بركوبها، وللحكومة سيارات خاصة هناك لنقل الموظفين من الخرطوم ولقضاء حاجيات الموظفين، وقد أنشئ الكنتين. وهناك سيارات عمومية للأجرة تتقاضى عن الشخص خمسة قروش في الذهاب أو الأوبة. أما السيارات الخاصة فتتقاضى من ٦٠ إلى ٧٠ قرشًا، على أن لا يزيد ركابها على أربعة أشخاص، أما الحالة المعيشية فموادها الأولية رخيصة، والكماليات من فاكهة وحلوى وسجائر ومشروبات ومشروبات روحية وروائح عطرية وبترول وثلج وبعض أصناف الخضر كالطماطم، أسعارها مرتفعة جدًّا، ويكاد الجبن يكون أغلى ثمنًا من اللحوم! ولا يتيسر الحصول عليه في بعض الأحيان. والملبس والأحذية رخيصة، والأدوات الطبية غالية، والفخار مرتفع الثمن. وقد شُيد مستشفى للمستعمرة مفتوح الآن ويديره طبيبان إنجليزيان وآخران مصري وسوري، وبُدئ العمل رسميًّا في الخزان في شهر ديسمبر سنة ١٩٣٢.

خزان جبل الأولياء والفيضانات العالية

وقد قرأت على صفحات الجرائد في سنة ١٩٣٤ أن الوزارة بعد عدة جلسات قررت تحديد مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات للصرف على تقوية جسور النيل في مدة عشرين سنة. وما حدا بها إلى هذه الاحتياطات إلا ما كتبته في صدد الدورة الزمانية للفيضانات.

وتقدير هذا المبلغ يعد خطأً فنيًّا؛ لأنه يمكن تجنب هذا الصرف بتعلية خزان جبل أولياء، فبدلًا من أن أصرف أربعة ملايين جنيه أصرف في سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٣٧ على التوالي أربعمائة ألف جنيه ونصف مليون على الخزان، فيكون المجموع تسعمائة ألف جنيه.

بل يمكنني أن أصرف سنة ١٩٣٦ مائتي ألف جنيه وأعطي المقاول مائة ألف جنيه، على أن يتم الخزان التعلية في سنة ١٩٣٦، فيكون مجموع المبلغ المصروف ثمانمائة ألف جنيه بدلًا من أربعة ملايين جنيه.

والآن آتي على ذكر مناورات القفل والفتح في خزان جبل أولياء لكي تؤثر في الفيضانات العالية.

ولكي أكون واضحًا في التعبير أذكر ما حدث في السنة الماضية بالضبط «١٩٣٤»؛ فقد كان مقياس الروصيرص يوم ١٩ أغسطس سنة ١٩٣٤ على ٢١٫٥٥؛ أي إن الفيضان كان سيجيء عاليًا كما تنبأت بذلك في السنة الماضية، وكما صرح حضرة صاحب العزة حسين بك سري أخيرًا.

وقد بلغ أعلى منسوب النهر في الروصيرص في سنة ١٩٣٤ في يومي ٢٤ أغسطس و٢٥ منه ٢٢٫٠٤، وبلغ في جبل أولياء يومي ٢ سبتمبر و٣ منه ٧٣٦٫١٧، وكان في الثمانيات يوم ٣ سبتمبر ١٦٫٣٦، وكان قبل ذلك بيوم واحد ١٦٫٣٥.

فما معنى هذا؟

أن هذه الزيادات في فيضانات النيل الأزرق يتأخر وصولها لوجود عامل عظيم. فما هو هذا العامل؟

هو دخول مياه النيل الأزرق عند زيادته في النيل الأبيض، فتقلل من تصرفاته ويتأخر وصول زيادته إلى النيل الأصلي في الثمانيات.

تبلغ هذه الفترة ستة أيام، وتبلغ المسافة التي يدخل فيها أربعمائة كيلو متر على أكثر تقدير. وحيث إن نيل سنة ١٩٣٤ تأخر تأثيره في الثمانيات ستة أيام، فقد تأخر في نيل سنة ١٨٧٨ تسعة أيام.

فلماذا هذا التأخير؟ وهل توجد عوامل تسبب ذلك؟ وهل هذه العوامل ستزول في المستقبل نظرًا للإنشاءات الجديدة التي نقيمها على مجرى النيل في تلك البقاع مثل خزان جبل أولياء؟

والجواب على ذلك صريح، وهو أن خزان جبل أولياء عند استعماله في الفياضانات العالية سيغير من وصول الذروة العليا للفياضانات العالية، فيقدمها ستة أيام عن ميعادها.

فيُرى من هذه الملاحظة أنه إذا أُقفل خزان جبل أولياء عند بلوغ فيضان النيل الأزرق في الروصيرص درجة مخيفة، أفضى إقفاله إلى ارتفاع في مجرى النيل في الثمانيات قبل الميعاد بخمسة أيام أو ستة.

وهنا لا بد من الملاحظة الآتية؛ وهي: هل تكون خشم القربة في المستقبل العامل الوحيد في الذروة العليا للفياضانات كما يقول بذلك رجال الري أم لا؟

•••

أثبتنا أن مياه الروصيرص تأخذ زيادتها للوصول إلى جبل أولياء ستة أيام، وكذا إلى الثمانيات حيث مقياس النيل العمومي بحري الخرطوم. وهذا ما جرى فعلًا في سنة ١٩٣٤ حيث بلغ مقياس جبل أولياء ٣٧٦٫١٧ مع أن هذا الخزان مصمم على أن يحجز أمامه على منسوب ٣٧٧٫٢٠ أي بفرق ١٫٠٣ متر، ومن المعلوم أن فيضان السنة الماضية كان دون فيضان سنة ١٨٧٨.

ولكن المهندس في حساباته يلزم أن يتحاشى أكبر الأضرار؛ أي يلزم أن يتبع في تصميماته فيضان سنة ١٨٧٨. وهذا هو المبدأ الذي تسير عليه مصلحة الري إلى الآن في ترميم جسور النيل يجعلها عالية عن منسوب هذه السنة مترًا كاملًا، مع أنه لم يجئ فيضان عالٍ مثله من تلك السنة، وهذا يعد إحدى نقط فخر الفن في مصر لترقب أعلى فيضان حتى ولو مضى عليه زمان طويل، حيث جاءت طائفة من المهندسين لم تره، ومع ذلك فهم حاسبون حسابه.

قلنا إنه إذا جاء الفيضان مماثلًا لسنة ١٨٧٨ فإن الحجز على مستوى الطريق المنسوب ٣٧٨٫٠٠ لا يمنع غوائل الفيضان غير خمسة أيام أو ستة.

ولكن الحالة ستتغير بعد إنشاء خزان جبل الأولياء بحالته الراهنة.

لأن ذروة الفيضان في الروصيرص إن كانت موعدًا لإقفال خزان جبل أولياء ستقدم وصول فيضانه إلى النيل الأصلي ستة أيام، وبالتالي سيقدمها إلى خشم القربة ستة أيام أخرى، وبذلك تجتمع الذروتان في ميعاد واحد تقريبًا، وهنا يجب تحليل هذه المفاجآت لمعرفة مداها في النيل، حيث إن خزان جبل أولياء يكون مقفلًا.

فالفرق بين الاثنين هو أربعة مليارات، وهذا ما يجيء في خلال شهر تقريبًا من النيل الأبيض مدة الفيضان، وحيث إن سطح الخزان الحالي هو على منسوب ٣٧٨٫٠٠، فالأصوب تعليته إلى منسوب ٣٧٩٫٢٠؛ أي بفرق متر وعشرين سنتيمترًا، فإذا جاء نيل عالٍ وخيف على مصر منه حُجزت المياه حتى تصل إلى منسوب ٣٧٩٫٢٠، وهذا لا يهدد سلامة سد الخزان؛ لأنه سبق لمصر أن حجزت على خزان أسوان إلى منسوب الطريق.

أما الأول والثاني، فمصاريفها قليلة؛ حيث إن مكعب البناء الزائد لا يتعدى اثني عشر ألف متر، فمن باب أولى يكون مد السدود قليل النفقات، ولكن بمنسوب ٣٨٠٫٠٠٠. أما البوابات الحديد فيمكنها أن تقاوم زيادة الضغط بدون تقويتها، غير أن بوابات الهويس يلزم تعليتها، وهذا لا يكلف المصلحة كثيرًا.

أما التعويض فمن السهل الاتفاق عليه؛ حيث إن هذه المياه لا تلبث أن تنحسر عن الأرض بعد بلوغها الذروة العليا؛ لأنها لا تخزن للانتفاع بها في الري، بل لدرء غوائل الفيضان فقط. فصرفها يكون في الزمن الذي يقذف النيل بمائه في البحر الأبيض المتوسط. فالتعويض في هذه الحالة لا يمكن أن يكون على أساس مشابه لتعويض ما يخزن من الماء لاستعماله في الري؛ لا سيما أن علو المياه وصرفها مباشرة سيكشف أرضًا مساحتها ٢٣٣٤٠٠ فدان ارتوت ريًّا حوضيًّا ويمكن زرعها والاستفادة منها. فأمر التعويض في هذه الحالة من الأمور التي يسهل حلها لمصلحة الجانبين.

بداية المشروع إلى تنفيذه

بدئ في المشروع في أول سنة ١٩١٤، ولكن الحرب العالمية في السنة نفسها قد وقفت المشروع ثم أُعيد سنة ١٩٢٠، وقررت وزارة عدلي يكن باشا سنة ١٩٢١ وقفه، ثم جددته وزارة زيور باشا سنة ١٩٢٥، ووقفته وزارة عدلي باشا الائتلافية سنة ١٩٢٦، وعادت وزارة محمد محمود باشا إليه سنة ١٩٢٩ عند وضع اتفاقية النيل المعروفة. على أن هذا لم ينفذ لاستقالة الوزارة، وقد خلفتها وزارة عدلي باشا في أكتوبر سنة ١٩٢٩ حتى نهاية سنة ١٩٢٩، وكانت وزارة انتقال، ثم الوزارة النحاسية الثانية وكانت ضد المشروع طبقًا لقرار الوفد المصري؛ حيث وضع مذكرة فنية وسياسية في بيان مضار المشروع.

وقد وصل عبد القوي أحمد بك في نوفمبر سنة ١٩٣٢، وينص العقد على أن ينتهي العمل كله ويسلم الخزان للحكومة في يوليو سنة ١٩٣٧.

نفقات المشروع

بلغ ما أُنفق على المشروع منذ البدء في تصميمه والبحث فيه والبدء بتنفيذه بإنشاء مساكن للعمال ومكاتب للموظفين، نحو مليون جنيه قبل البداية الأخيرة؛ أي بين سنتي ١٩١٤ و١٩٣٢. من هذا مبلغ مائة ألف جنيه أُنفقت في إنشاء مستعمرة — مساكن العمال والموظفين ومكاتب للعمل — وفي تموين المخازن بالحديد والخشب والأدوات اللازمة. وقد فسد الكثير من ذلك بسبب القرضة — وهي دوبية تأكل الخشب — وبسبب صدأ الحديد.

قررت الوزارة الصدقية سنة ١٩٣٢ المشروع بموافقة البرلمان المنحل، وسافر حضرة صاحب العزة عبد القوي أحمد بك إلى الخرطوم لإعداد المستعمرة، ولمفاوضة الحكومة السودانية في بعض التفاصيل الخاصة بالتعويضات التي تعطى للأهالي الذين سيغمر ماء الخزان بيوتهم، وبالمستشفى، وبالخط الحديدي الذي ينشأ بين جبل السليتات، وهو الجبل الذي تقتطع أحجاره الجرانيتية وتستعمل في بناء الخزان، وبين موقع الخزان.

ويقع جبل السليتات شمالي الخرطوم وعلى مسافة ٢٠ كيلو مترًا منها، ومن سفح الجبل حتى موقع الأحجار المقتطعة مسافة ثمانية كيلو مترات. ويقع جبل الأولياء جنوبي الخرطوم على مسافة ٤٥ كيلو مترًا، فالمسافة بين السليتات والخزان ٨٣ كيلو مترًا.

المقاول الأصلي والمقاول الفرعي

تقدمت جملة شركات إنجليزية شهيرة؛ ومنها شركة عبود باشا، في المناقصة، وكان أقل عطاء هو لشركة جيبسون، وقد أعطيت لها المقاولة بمبلغ ٢٠٩٨١١٦، ودخل المقاول الإيطالي المعروف بالإسكندرية مسيو دنتمارو وشريكه بركلي مع شركة جيبسون مقاولًا من الباطن لتوريد رؤساء العمال والعمال.

بداية العمل ونهايته

بُدئ العمل في الخزان في أكتوبر سنة ١٩٣٣، ووُضع أول حجر في بنائه في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣، ولم يُحتفل بذلك رسميًّا بسبب الظروف التي كانت عندئذ، ووصل عبد القوي أحمد بك في نوفمبر سنة ١٩٣٢، وينص العقد على أن ينتهي العمل كله ويُسلَّم الخزان للحكومة في يوليو سنة ١٩٣٧.

ولكن يُنتظر أن ينتهي العمل قبل الموعد بستة شهور تقريبًا.

إشراف المهندس المقيم

للمهندس المقيم الحق في طرد أي مقاول من الباطن بسبب فساد العمل أو سوء الإدارة أو أي منافاة لنصوص العقد.

وينص العقد على أن المقاول مسئول عن العمال ومساكنهم وطعامهم والنظام بينهم، وللمهندس المقيم أن يتحقق من توافر ذلك.

وننشر فيما يلي المذكرة التالية.

وقد تركت للمقاول الحرية في اختيار العمال، ما دام مسئولًا عن التنفيذ وجودة العمل والإدارة. ولم يشترط على المقاول غير شرط واحد، وهو عدم استخدام الأحباش؛ لأنهم لا يتفقون مع العمال المصريين في حلة واحدة. والحلة هي منطقة مساكن.

يقدم المهندس المقيم تقريرًا شهريًّا إلى المهندس الاستشاري بلندن للحكومة المصرية «مستر فون لي»، ويرسل صورة للوزارة، والمهندس المقيم خاضع لإشراف المهندس الاستشاري.

وقد قدم المهندس المقيم تقريره الأخير عن يناير، وبمقتضى هذا التقرير كان عدد العمال ٦٤٠٠، وقد وصل العدد في أبريل ومايو الماضيين إلى ٨٠٠٠؛ وهم بين بنَّائين وفَعَلة، منهم ٣٤٠٠ سوداني و٣٠٠٠ مصري. فأما البنَّاءون فهم جميعًا مصريون، ويقوم السودانيون بالأعمال الوقتية، ويتناول العامل السوداني أجرًا يوميًّا قدره أربعة قروش، والمصري ثمانية قروش. والعمال المصريون على الأغلب من مديريتي أسوان وقنا، وأقلهم من أسيوط. وهناك أعمال بالمقطوعية، فيشتد جهد عمال الصعيد فيستطيع كل منهم أن يأخذ أجرًا يوميًّا قدره ١٢ قرشًا.

وفي العام الماضي أضرب خمسون صعيديًّا عن العمل. أتدرون لماذا أضربوا؟

أضربوا لأنهم كُلفوا بنقل حجارة صغيرة، وطالبوا بأن ينقلوا الحجارة الكبيرة؛ لأنهم يحتقرون حمل الحجارة الصغيرة قائلين: لسنا صغارًا حتى نكلَّف بنقل الدقشوم!

توجه المضربون إلى المهندس المقيم عبد القوي أحمد بك وبسطوا له شكايتهم، فأعجب بأنفتهم، وهزه كبرياؤهم، وسرَّته شجاعتهم، وطيَّب خاطرهم قائلًا: اليوم انقلوا الدقشوم وغدًا الحجارة الكبيرة. فعادوا إلى العمل.

الحالة الصحية

بلغ عدد العيادات الخارجية في مستشفى الخزان ١٤٠٠٠ في شهر يناير، وبالمستشفى للعيادة الداخلية ١٥٠ سريرًا. وأجرة سرير الدرجة الأولى ٧٠ قرشًا، والثانية ٣٠ قرشًا، والثالثة عشرة قروش، وتتولى الحكومة الإنفاق على مستشفى الخزان، ولكنها تأخذ أجرة العلاج من المقاول.

وقد انتشرت في العام الماضي «١٩٣٤» الحمى المخية الشوكية ومات بها سبعون عاملًا سودانيًّا، ولم يمت بها أحد من العمال المصريين، وقد ظهرت هذه الحمى الآن في كسلا وكردفان. والسبب في وقاية المصريين منها طاعتهم للإرشادات الصحية؛ كالرش والنوم في داخل المنازل. ومفتش القسم الطبي بالمستشفى إنجليزي، وهو مستر كلارك، وطبيباه هما الدكتوران يوسف سلامة وشيحة. ولما كان لا بد من إشراف فني على المستشفى وكانت مصلحة الصحة المصرية بعيدة عن هذا الإشراف، فقد وُضع تحت إشراف المصلحة الطبية بالخرطوم.

حالة يجب علاجها

ومن الأسف أن الحكومة لم تضع شروطًا في عقد المقاولة لحماية العمال واحترام حقوقهم ووسائل استحقاقهم؛ فهم يجندون في إسنا وقنا والدر وغيرها، يجمعهم مقاولون من الباطن ويرسلونهم إلى السودان، وقد يكون بينهم الضعيف والمريض، ويكشف عليهم طبيًّا في حلفا لمدة ٢١ يومًا. وكثيرًا ما يضللهم صغار المقاولين المحليين فيمنُّونهم بالوعود وبالأجر الكثير، أو يعقدون معهم شروطًا مكتوبة، حتى إذا وصلوا الخرطوم وجدوا الوعود أحلامًا، ولم يكن المقاول الأصلي مرتبطًا بها، فيرضخون لعقود قاسية في الخرطوم. والعادة أن يُعطى العامل المريض نصف أجرة. وثلث العمال مصاب بالبلهارسيا.

خطأ آخر

وقد أخطأت الحكومة خطأ آخر؛ ذلك أنها لم تنص في شروط المناقصة وعقود المقاولة على ضرورة استخدام مهندسين مصريين في أعمال الخزان لحساب الشركة، ولهذا فائدة مزدوجة؛ الأولى: أن يدخل إلى جيوب مصرية جزء من الملايين التي تُدفع للمقاولين الأوروبيين. الثانية: أن يتمرن الشباب المصري في أعمال بناء الخزانات، فنستطيع أن يكون لدينا مهندسون أكفاء لبناء خزاناتنا وتنفيذ مشروعاتنا. إن الطريقة الحالية تجعل من المستحيل أن يكون لنا مهندسون مصريون يضطلعون بعبء الخزانات ونحوها. وجميع مهندسي وزارة الأشغال لا ينهضون بأي مشروع من مشروعاتها، ودائمًا تعول على الأجانب.

وفضلًا عن ذلك فإن الوزارة ترسل بعثات مهندسين للتمرن في الورش، فلماذا لم ترسل مهندسين يتمرنون في بناء الخزان وهو خير وسيلة للتمرين؟!

محاضرة المهندس المقيم

عند وصول أعضاء البعثة ومن معهم إلى مكتب حضرة صاحب العزة عبد القوي أحمد بك المهندس المقيم، عرض حضرته أنموذجًا برنزيًّا لمشروع الخزان، وطفق يلقي محاضرة عن المشروع، ثم أجاب على أسئلتنا، ثم توجهنا مع حضرته ومع حضرات مساعديه ومع المقاول جيبسون والمقاول دنتمارو والمهندس المستشار «المستر فون لي» إلى الخزان، وشهدنا الأعمال الجارية فيه، وأُعجبنا بجهود العمال. وقد هتفوا بنداءات مختلفة: ليحي العدل، ليحي النحاس باشا، ليحي الوفد المصري، ليحي عبد القوي بك، ليحي الدكتور محجوب ثابت، لتحي مصر، لتحي البعثة المصرية. وكانت زيارتنا يوم ابتهاج للعمال.

تكلم عبد القوي بك عن بداية العمل وتكلم عن انتهائه فقال: ينتهي العمل في يوليو سنة ١٩٣٧، ولكني أقدر إنجازه قبل هذا التاريخ، وضرب الأمثلة على الأمتار المكعبة التي تمت قبل الموعد.

ثم تكلم عن التعويضات، فقال: إن بين مصر والسودان اتفاقًا على التعويضات التي تعطى لسكان منطقة الخزان، وفي عهد اللورد لويد كان الرقم المقدر ثلاثة ملايين ونصف المليون سنة ١٩٢٦، فرفضت مصر دفع المبلغ، وفي عهد وزارة محمد محمود باشا أمكن الاتفاق على تحديدها بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه، دُفعت لحكومة السودان بمجرد الموافقة الأخيرة سنة ١٩٣٢ على المشروع، وتقع الأراضي المعرضة لماء الخزان قبلي منطقة السد. وقد كانت التعويضات المقدرة سنة ١٩١٤ مائة ألف جنيه فقط، ولكنها زادت بسبب غلاء الأجور وإنشاء المساكن … إلخ.

•••

وسيكون ملء الخزان تدريجيًّا على مدى ست سنوات، فيُرفع الماء خلف الخزان نصف متر، ويُنظر في أثره في السنة الثانية، ثم يُرفع إلى متر.

ومن المتفق عليه بين مصر وإنجلترا عدم جواز ري أراضي السودان بماء الخزان، وعدم إعطاء رخص للأفراد بسحب هذا الماء؛ لأن هذا الخزان وقف على مصر وحدها.

ملاحظة المؤلف على هذا الشرط

وقد علمت أن هناك رخصًا لآلات الري قد أعطيت لأفراد على النيل الأبيض، وأن من الممكن لأصحابها الانتفاع بماء خزان جبل الأولياء. ومن جهة أخرى فمن الممكن لسكان المنطقة التي تقع قبلي أي خزان سحب الماء بترع ومساقٍ وآلات رافعة.

•••

ثم قال عبد القوي بك: ماء النيل قسمان: مباح ومحرم؛ فالمباح هو ما زاد على حاجة مصر والسودان، حاجة خزاناتهما، فيجوز للأهالي الاستفادة منه. والمحرم هو الوقت الذي تملأ فيه الخزانات، فيحرم على السودانيين في هذا الوقت — وهو وقت الفيضان — أخذ شيء.

وقد كفلت الاتفاقية المائية سنة ١٩٢٩ منع حصول أي ري في وقت التحريم.

وعدد عيون الخزان ٦٠، عمل منها عشر تمت فعلًا، وعشر أوشكت أن تتم. ويوجد تحت الهويس — المخصص لدخول المراكب كما في القناطر الخيرية — نفق، وهو أطول هويس على النيل، وعمق النفق ١٦ مترًا، ويصل النفق بين طرفين، والناظر من أعلى إلى النفق يرى العمق كبيرًا ومظلمًا كأنه بئر، وله سلم من حديد، وعرض كل عين من عيون الخزان ٣ أمتار، وطولها أربعة أمتار ونصف، وبين الستين عينًا عشر عيون مقفلة؛ أي عيون لن تستعمل وستبقى أبوابها مغلقة. وأما العيون المصمتة فهي التي تنشأ بغير أبواب؛ لأنه يراد منها حجز الماء فقط دون تصريفه. وسفح العين منحدر بمقدار عشرة سنتيمترات كل متر. وكان من الممكن استعمال انحدار الماء وتدفقه من العيون في توليد قوة كهربائية للإنارة، كما في خزان سنار، ولكن الظاهر أنه ليس من حاجة لهذه الإنارة؛ فعند خزان سنار تقوم مدينة. أما عند خزان جبل الأولياء فلا يوجد سوى مساكن العمال والموظفين المؤقتة.

ويسير خط حديدي بين جبل السليتات ومنطقة الخزان، ويحمل أحجار الجرانيت التي يُبنى بها الخزان.

محور الخزان؛ أول عمل فني في بناء الخزان هو إيجاد محور الخزن، فاتخذ موقعان مرتفعان متقابلان، وهما نقطتان تعينتا بحيث إذا أوصل بينهما بخط يكون وضع الخزان مستقيمًا.

وهناك «سكة هوائية»، وهي خطوط حديدية تمد في الهواء بين مكان مرتفع وموقع منخفض، حيث تنقل المواد بينهما في صناديق حديدية، كالأحجار ونحوها، وتتحرك هذه الصناديق بقوة الكهرباء عند الدفع، ويساعدها الهواء في الوسط. وقد رأينا ما يماثلها عند السلوم؛ إذ تحمل هذه الصناديق البضائع من ميناء السلوم إلى جبل السلوم، حيث يوجد معسكر الجيش المصري.

ولا يعتمد الخزان على عرض النهر وحده، بل إن امتداده مستمر على الأرض، وقد امتد الخزان إلى ثلاثة كيلو مترات أخرى إلى الغرب، بعد أن بلغ امتداده على عرض النيل والشاطئ الشرقي كيلو مترين.

وكان أول بدء للأعمال التمهيدية للخزان هو إلقاء الأحجار العادية والأتربة في مجرى النهر عند موقع الخزان، حتى إذا تكونت مساحة كبيرة في عرض البحر، جرت عملية البناء.

وهناك حائط فقري طوله ٣٥٠ ألف متر، ويُنزح الماء داخل السد بحفر الصخر الذي على جانبي النهر، فإذا كان الصخر غير سليم؛ أي به طبقة مرنة قابلة لمرور الماء، استمر الحفر حتى يوصل إلى الصخر السليم، وقد يدعو ذلك إلى الحفر حتى ثمانية أمتار.

وقد وُضعت أحواض لحبس الأسماك ومنعها من الاجتماع في عيون الخزان.

ويُترك العمل من ١٧ يوليو إلى ٢٠ أكتوبر، وقد جرى العمل حتى حوالي منتصف يوليو الماضي، والسبب في هذا التعطيل وجود الأمطار.

وسيصل إلى مصر من ماء الخزان ملياران من الأمتار تكفي لزراعة ٥٥٠ ألف فدان، ومعنى ذلك أن الخزان لن يسد حاجة مصر في ري ما قد بقي من الأراضي القابلة للزراعة والتي لم تُزرع بعد؛ فلا بد من إنشاء خزانات في منطقة السدود عند بحيرة ألبرت، وقناة بعيدة عن السدود، بل لا بد من أن تبحث مصر عن الماء وخزنه في مناطق أخرى كبحر الغزال؛ لأنه ينزل من الماء نحو ٥٠٠ مليار مكعب — حسب تقرير المهندسين المطلعين — لا ينتفع منها النيل الأبيض إلا بعشرين مترًا مكعبًا في الثانية.

وقال عبد القوي بك ردًّا على سؤال وجهتُه إليه: لم تحصل أي شكوى في صدد طريقة تنفيذ المقاول العقد وبناء الخزان، فإننا نتابع العمل يوميًّا، ونرسل إلى المهندس المستشار مستر فون لي، الذي يقضي بيننا أربعة أسابيع، تقريرًا شهريًّا.

•••

وبعد أن شهدنا الأعمال الجارية وحركة العمال المصريين والسودانيين، وأتعبنا الصعود على الصخور والسقالات، عدنا إلى سرادق صغير حيث تناولنا المرطبات واسترحنا، ثم توجهنا إلى مكتب المهندس المقيم حيث تناولنا طعام الغذاء.

وقد أُعجب الأعضاء بهمة حضرات المهندسين، وعلى رأسهم عبد القوي أحمد بك، وبغيرة العمال، الذين يعملون بجد ونشاط ويقومون بأشق الأعمال.

كلمة بهي الدين بركات بك

تاريخ النادي المصري

أسَّس النادي المصري بالخرطوم سنة ١٩٠٤ موظفو الحربية الملكيون وموظفو حكومة السودان المصريون.

وكان أول رئيس للنادي هو المرحوم محمد بك زيدان، ورئيس النادي الحالي هو حضرة الدكتور محمد أمين وكيل تفتيش الري المصري بالخرطوم.

ولغاية سنة ١٩٢٤ كان بالنادي حوالي ٣٠٠ عضو، وكانت الاشتراكات الشهرية في السنوات السابقة لهذا التاريخ تتراوح ما بين ٤٠ و٦٠ جنيهًا مصريًّا، حيث كان عدد الموظفين الموجودين في الخرطوم الملكيين حوالي ٩٠٠ موظف من الحربية وحكومة السودان. وفي سنة ١٩٣٢ بلغ عدد المصريين الموظفين في جميع أنحاء السودان٨٠٠، وفي سنة ١٩٣٤ نقصوا إلى ٧٥٠، وفي سنة ١٩٣٥ صاروا ٧٢٠. وكانوا قبل ذلك حوالي ١٥٠٠. وبعد سنة ١٩٣٤ تقهقر النادي حتى صار مشتركوه لا يزيدون على الثلاثين، وبعد سنة ١٩٣١ نزل هذا العدد إلى ٢٠، وفي آخر سنة ١٩٣٣ عملت دعاية قوية للنهوض بالنادي لحفظ كيان قومية المصريين فصار المشتركون الآن حوالي ١٢٠؛ وذلك بسبب انضمام كثير من موظفي الري المصري. لكن متوسط المشتركين المواظبين على دفع اشتراكاتهم الآن لا يزيد في كل شهور السنة على ٦٠. وبتطور الزمن أصبح النادي القديم بعد عمران الخرطوم لا يليق بالمصريين كهيئة محترمة تريد أن تحافظ على كيانها وحسن سمعتها في وسط الهيئات الأخري، وذلك بحكم قدم مباني النادي القديم، حيث أصبحت كل الجاليات لها أندية وافية جدًّا. فبحكم هذه الظروف ومحافظة على كرامة مصر انتقل النادي لمكانه الحالي ابتداء من ٨ فبراير سنة ١٩٣٥، وقد خاطر أعضاء النادي بزيادة النفقات لضرورة المحافظة على سمعتهم.

كل الجاليات أصبح لها الآن أندية ملكًا خاصًّا بها، أما النادي المصري فداره مؤجرة وتتكلف شهريًّا حوالي ٢٠ جنيهًا، مع أن متوسط الاشتراكات في طول السنة لا يزيد على ستة جنيهات مصرية شهريًّا. فمن أين للنادي أن يسد عجزه إلا بعمل رواية سنويًّا وبتبرعات الأعضاء، مع أن أغلبيتهم موظفون أكثرهم بماهية شهرية أقل من العشرين جنيهًا.

على أن من الممكن جمع التبرعات من حضرات كبار الأعيان، ويكفي أن يعلم الكل أن النادي المصري بالخرطوم يحتوي على صفوة أبناء مصر بالسودان وأكبرهم مركزًا به. وغرض النادي هو التعارف والتآلف بين المصريين، والسعي لترقية شئونهم الأخلاقية والأدبية، ولتشجيع الألعاب الرياضية به وتشريف سمعة مصر. ويكفي أنه المحل الوحيد هنا الآن الذي يجعل العلم المصري بجوار الري المصري، ففي هدمه تنكيس للعلم، وفي بنائه رفع وإعلاء له.

هذه هي الملاحظات التي يتقدم بها سكرتير النادي ويرجو بإلحاح عرضها على الرأي العام في مصر، وهو واثق أن الحكومة والأمة لن يتأخر كل منهما عن تأدية واجبه لهذا النادي الذي هو بحكم وضعه في وطننا الثاني السودان أصبح رمزًا على قوميتنا وعنوانًا على كفاءتنا وكفى.

وسكرتير النادي يهيب بالحكومة والأمة أن تهتمَّا بأمر هذا النادي خشية أن يأتي وقت يختفي فيه النادي من الخرطوم بحكم تناقص عدد المصريين وبحكم تناقص عدد الأعضاء وعدم مقدرتهم على سد نفقاته، بينما الجاليات الأخرى بحكم كيانها كرجال مال تزيد أنديتها تحسينًا. وأظن زيادة الروابط الاقتصادية إن شاء الله تدعو لوجود نادٍ عظيم للمصريين. هذا هو نداء القاضي أفندي سكرتير النادي.

ونحن نضم صوتنا لحضرة أحمد القاضي أفندي ونرجو أن تمد الحكومة هذا النادي بإعانة.

•••

وقد ألقى حضرة رئيس النادي كلمة ترحيب، وألقى فؤاد بك كلمة شكر، ثم أطربنا مطرب السودان المشهور الحاج «محمد أحمد سرور أفندي» بأغاني سودانية أُعجب بها الحاضرون، وقال فؤاد بك: إن الدكتور محجوب بجواري يهزني مرددًا صدى الأغاني في نفسه، فأطلب إليه أن يعبر لنا عن نشوته. فوقف الدكتور وصال وجال في الأغاني السودانية مؤكدًا أنها كالأغاني الأندلسية ومادحًا المطرب «سرور»، الذي جعلنا نقضي الليلة في سرور.

أغانٍ سودانية أخرى

وهي للمرحوم الأستاذ خليل فرج، وهو على رأس المجددين في الأغاني السودانية.

مدارس الأقباط بالخرطوم ونجابة تلاميذها ووجوب إعانتها

زار بعضنا في الصباح مزارع مسيو كونتو ميخالوس.

•••

بالخرطوم جمعية خيرية قبطية يرأسها حضرة الأب المحترم القمص يوحنا سلامة وكيل الشريعة القبطية بالخرطوم وراعي الكنيسة الأرثوذكسية، ومدارس خيرية، وهي روضة للأطفال، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة ثانوية، ومدرسة ابتدائية للبنات في دور متجاورة.

عند الساعة التاسعة من صباح اليوم زار أعضاء البعثة هذه المدارس فوقفت تلاميذها وتلميذاتها صفوفًا. ويلاحظ أن بناء مدرسة البنات مجاور لدار مدارس البنين، ومنفصل عنها، وقد رُفعت الأعلام المصرية، وهتف الجميع بحياة الأمير عمر طوسون وفؤاد أباظة بك والدكتور محجوب. ويتعلم نحو أربعين في المائة من التلاميذ مجانًا، وتقبل المدارس المسلمين والأقباط والسودانيين، وبها ٧٥٠ تلميذًا وتلميذة، وقد أُنشئت منذ ١٣ سنة، وهي المدارس المصرية النظامية الوحيدة في السودان التي تسير طبقًا لبرنامج وزارة المعارف ونتائجها المصرية مائة في المائة، ويدخلها أبناء المصريين وبناتهم في السودان؛ لأن مدارس السودان للسودانيين، فسدَّت هذه المدارس حاجة المصريين، ومكَّنت البقية الباقية منهم من المعيشة في السودان والاطمئنان إلى تربية الأبناء، وهي رمز للقومية المصرية، وقد منحتها وزارة المعارف ٤٠٠ جنيه بسعي فؤاد أباظة بك، وفي هذا العام منحتها ٦٠٠ جنيه.

وقد اقترحت على الحاضرين مطالبة الوزارة بزيادة الإعانة إلى ألف جنيه، واعتماد مبلغ لإنشاء دار جديدة وإرسال لجنة من وزارة المعارف لامتحان تلاميذها في الخرطوم، كما تفعل الحكومة الفرنسية بإرسال اللجان من باريس لامتحان كلية المدارس الفرنسية بمصر؛ إذ يحتمل ولاة أمور الطلبة في الخرطوم — وأكثرهم فقراء — ما فوق الطاقة للسفر إلى أسوان أو سوهاج لحضور الامتحان والعودة منه.

ولولا التضحيات التي بذلها الموظفون الأقباط وبعض التجار لأُغلقت أبواب هذه المدارس، التي تؤدي خدمة علمية وتشرِّف مصر حقًّا.

وكان يشرف على النظام حضرة نسيم سمعان أفندي ناظر المدرسة وهو مُربٍّ كفء، وعُطلت المدارس اليوم احتفاء بزيارتنا.

وكان سعادته عند قوله، فمذ عاد إلى مصر لم يألُ جهدًا في السعي، وخُيل إلينا أنه لم يكن مجرد سعي عادي، بل كان جهادًا ضدَّ كثير من الصعاب. وقد أبت همته العالية أن يعود إلى السودان في رحلتكم المباركة قبل أن يزف إلينا بشرى نجاح مسعاه. ولقد سمعنا من جناب الأب الموقر القمص يوحنا سلامة مُنشئ هذه المدارس ومديرها أنباء هذا الجهاد مشمولة بالتقدير والاعتراف بالجميل، سمعنا وسمع الناس جميعًا هنا من جنابه آيات هذا التقدير والاعتراف بنبيل السعي منذ الساعة الأولى التي وصل منها بعد عودته من مصر في الشهر الماضي.

وذكر الخطيب أن المدارس سارت بخطى ثابتة، وبهدوء ورزانة نحو الأمام فأنشأت أول فرقة من فرق القسم الثانوي في بدء عهد الأزمة المالية سنة ١٩٣٠، وأنشأت في العام المدرسي الحالي السنة الرابعة الثانوية من القسم العلمي، وسيتم بذلك في العام الدراسي المقبل قسمها الثانوي بإنشاء السنة الختامية إن شاء الله.

هذا، ومما يزيدكم ثقة بمدارسكم هذه أنها فازت بثقة ولاة الأمور هنا، وصارت موضع إعجابهم وثنائهم، وشجعوها بحسن تقديرهم، وشهدوا بأن العمل فيها عمل جدي خالص لوجه الله والعلم، بفضل الإخلاص الذي يتجلى في إدارتها، وبفضل ما عُرف عن ناظرها من الغيرة على نجاح عمله، وما يبذله أساتذتها من جهد، وما يشعر به طلبتها من الواجب، وهم جميعًا يعلمون أنهم إنما يؤدون واجبهم نحو مصر ونحو النشء المصري في هذه البلاد.

ولا شك أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المدارس في السودان وفي مصر وصلتها الجديدة بوزارة المعارف العمومية وتشجيع المصريين لها بالعطف والتقدير وبالزيارة كلما تيسر ذلك وثقة أولي الأمر في السودان بها، كل هذه عوامل طيبة تزيد قدمها ثباتًا، وتبعث دائمًا روح النشاط والجد في نفوس العاملين بها، وتدعوها إلى الأخذ بوسائل الرقي ما استطاعت.

ونوَّه بالشرف الذي نالته المدارس بزيارة سعادة بهي الدين بركات بك، وألقت تلميذات مدرسة البنات نشيد المدرسة.

وألقت الآنسة المهذبة زينب محمد الجارم كريمة فضيلة قاضي قضاة السودان تحية مدرسة البنات قصيدة عامرة الأبيات مطلعها:

وألقت الآنسة إيفون قديس الطالبة بالسنة الرابعة بمدرسة البنات أبياتًا رقيقة مطلعها:

وقدمت الآنسة هدى محمد السيد بقسم الروضة أبياتًا رقيقة لفؤاد أباظة بك.

عدد التلاميذ والتلميذات

وتدل إحصائية عدد تلاميذ المدارس وتلميذاتها بالنسبة لأديانهم على أن في قسم البنين ٢٤٣ مسيحيًّا و١٦٥ مسلمًا و١٥ من غيرهم، وفي قسم البنات ١٨٠ مسيحية و١٢٠ مسلمة و٢٠ من غيرهن.

عشاء تجار أم درمان

أم درمان مركز من مراكز الخرطوم، وموقعها من الخرطوم يشبه موقع الجيزة من القاهرة، وقد أسس أم درمان محمد أحمد المهدي الكبير، وجعلها العاصمة بدلًا من الخرطوم التي أنشأها محمد علي وجعلها عاصمة السودان حتى سقطت بين المهدية. ولكن لا تزال «أم درمان» هي العاصمة الحقيقية للسودان؛ ففيها التجارة والتجار، وعدد سكانها ثلاثة أضعاف سكان الخرطوم أو نحو ذلك، وليس للخرطوم أهمية سوى أن بها سراي الحاكم العام ودواوين الحكومة ومكاتب البنوك والشركات.

أقام حضرات تجار أم درمان حفلة عشاء بحديقة أنطونياديس بالخرطوم تكريمًا للبعثة المصرية، حضرها حضرات المشايخ والأفندية تجار أم درمان: الشيخ أحمد حسن عبد المنعم، إبراهيم بك عامر، سيد أحمد الذهب، محمد أحمد البرير، عثمان صالح، صديق عيسى، هنري جيد، عبد الحميد المهدي، مصطفى أبو العلا، عبد المنعم محمد، والقوصي بابكر الشفيع، صالح داود، حسين خليل، عبد المسيح تادرس، واصف سليمان، حسن أبو العلا، محمد أبو جبل، حسين محمد، حنين، سليمان حاج حسن، نديم جانجي، عبد المجيد عبد المنعم، الأمين عبد الرحمن، حسين تربال، أحمد عثمان القاضي، عبد الرحمن أحمد، نعمان الجارم قاضي القضاة، الدرديري محمد عثمان، ميرغني حمزة، محمد علي شوقي، محمد الشنقيطي، عبد العزيز القباني، أحمد البرير، عبد العال أبو رجيلة، حسن الظاهر، سليمان منديل، السيد عبد الفاضل، أحمد عبد الله، بابكر جعفر، أحمد خليفة، عبد الكريم محمد، ومن الأجانب حضرات: مسيو كونتو ميخالوس، مستر فول مدير اللجنة الاقتصادية، مدير البنك الأهلي، مستر برامبل مفتش أم درمان، تريس مستر مفتش الخرطوم بحري، مستر سمث مدير جلاتلي، مستر ريد، مستر كوكسين (هرالد) مستر سركيس أزمرليان، رئيس المكتبة القبطية، رئيس النادي المصري، مستر اسبيرو، المستر جورج مورهج، قديس أفندي عبد السيد، الخواجة شكروغلو.

وقد ألقى السيد مصطفى أبو العلا الخطاب التالي، وألقاه نجله عبد السلام مصطفى أبو العلا مترجمًا بالإنجليزية. وآل أبو العلا من كبار تجار السودان نشأوا في إسنا وأقاموا في السودان شركاء للتجار عبد المنعم محمد ويونس أحمد وغيرهم، وشركتهم تصدر أكبر كمية من محاصيل السودان وتنافس التجار الأجانب.

كلمة السيد الرمالي

خطبة الوجيه مصطفى أفندي أبو العلا

خطبة محمد عبد الرحيم سماحة

وانتهت الحفلة عند الساعة العاشرة، ثم حضر بعض الأعضاء حفلات زفاف وشهدوا الرقص السوداني على الدربكة.

كلمة الشيخ عثمان القاضي

تكلم فضيلة الشيخ أحمد عثمان القاضي عن تاريخ الصحافة في السودان منذ بدأت جريدة السودان سنة ١٩٠٣ حتى الآن، فقوبلت كلمته بالتصفيق.

كلمة فؤاد أباظة بك

شكر حضرة فؤاد أباظة بك فضيلة الداعي، ونوَّه بفضله في إحكام الصلات بين مصر والسودان، وجهوده في تنظيم الرحلة ومرافقة البعثة، ثم ترك الكلام لمندوبي الصحافة المصرية، وأعلن أن لجنة الإعانات برياسة سمو الأمير عمر طوسون قد خصصت ٥٠٠ جنيه لمرافق السودان الخيرية، فقوبل الخبر بالهتاف لسمو الأمير والتصفيق.

كلمة الصحافة المصرية يلقيها المؤلف

عملية قطع الأحجار

تفصل أحجار الجبل قطعًا كبيرة جدًّا عادة، وذلك بأن يضرب العمال الحجر بالأجن فتحدث «خرومًا» يوضع فيها البارود «الجلينيت» والنتروجلسرين بنسبة ٦٢ في المائة من الأول، ويوضع في أسطوانة طولها ٩ سنتيمترات وقطرها ١٠، وبه فتيل يورى فيشتعل البارود بعد دقيقة ونصف أو دقيقتين، وتنفصل القطع الكبيرة عن جسم الجبل ولكنها تظل في مكانها. ويسمع لاشتعال البارود دوي كدوي القنابل، ويتطاير في أثناء ذلك قطع صغيرة من الحجر إلى مسافة ٢٠٠ متر، خطير هجومها، ولذا يتقيها العمال بالعدو بعيدًا عن الجبل عقب إشعال الفتيل. ولا تعمل «الخروم» اعتباطًا، بل يتخير المهندس موضعًا في الجبل به اتجاه معين يساعد على فصل الصخر أكثر من أي اتجاه آخر، ويسمى هذا الاتجاه «ماء الحجر». وعمق الخرم خمسة سنتيمترات أيضًا، ثم توضع في «الأخرام» خوابير منشورية ويدق عليها بالتناوب، وكل عشرة منها تحتاج إلى ساعة للدق عليها.

ويبلغ طول أكبر حجر مترين، وعرضه مترًا واحدًا بعد تهذيبه. وهناك ثلاثة «ونشات» يحمل كل «ونش» خمسة أطنان، ويعمل في الحجر المتقطع خرمان، ويحمل الونش الحجر من الخرمين. وتوجد رسوم للأحجار المطلوبة، فينظم العامل النحات الحجر طبقًا للرسم المطلوب.

ويقوم بالنحت عمال إيطاليون ومصريون وسودانيون، ويتقاضى الإيطالي أجرًا يوميًّا يتراوح بين المائة والمائة والعشرين والمائة والثلاثين قرشًا، والمصري من ٨٠ إلى ٩٠ قرشًا، والسوداني من ٥٠ و٦٠ قرشًا، وعدد النحاتين الإيطاليين ١٠٠ والمصريين ١٥٠ والسودانيين ٥، ويوجد ١٤١ صنفًا من الأحجار، ويوجد ١٥٠٠ عامل في المحاجر.

وجبل سليتات رقم ٢ يؤخذ منه «الدبش» ويصنع الخرسان من فتات الجرانيت المدقوق يرسل إلى الخزان حيث يضاف إليه أسمنت بنسبة: ١ أسمنت و٢ رمل و٤ مدقوق الجرانيت، ويوجد عند السليتات مستشفى به طبيب إيطالي وثلاثة مساعدون من كلية غوردون.

وتسير قطارات السكة الحديد الخصوصية بين السليتات إلى الخزان يوميًّا بمعدل ٣ عربات تحمل جرانيت و٤٠ عرية تحمل دبشًا.

ويشرف على العمال المقاولان ساسو الإيطالي والشيخ حسين فضل الله. وتسكن أسرة المقاول ساسو عند الجبل، وقد استقبلتنا أسرته وأخذت لنا صورة معها، والمقاول ساسو كثير العطف على العمال يواسي مرضاهم، وهو مع الشيخ فضل الله طالما اشتغلا مقاولين من الباطن لكبار المقاولين في بناء الخزانات والقناطر؛ كتعلية خزان أسوان، وقناطر نجع حمادي. ورأينا على بعض الدور؛ وخاصة على مكتب المقاول، ثلاثة أعلام: العلم الإيطالي والمصري والإنجليزي.

والقائمون بالإشراف على محاجر السليتات وخزان جبل الأولياء هم على الترتيب حضرات مستر فون لي المهندس المستشار للخزانات ومركزه لندن — إذ هو مستشار فني عالمي — ويحضر إلى الخزان مرة في كل سنة ولمدة شهر، ثم عبد القوي أحمد بك المهندس المقيم، فمستر أديسون وكيل المهندس المقيم، وحامد سليمان مساعد المهندس المقيم، وقد نُقل أخيرًا إلى قناطر أسيوط لمناسبة عملية توسيعها، ومستر أكلين وزكريا محمد ومستر بوين مدير أعمال، وإبراهيم زكي وأحمد توفيق طبوزاده قائمين بأعمال مديري الأعمال، وأحمد سعيد إبراهيم مفتش المحاجر، ومستر جامبلتون باشمفتش المباني، وعبد الحميد حسين مساعد مدير أعمال، ومسيو كاردياكوس رئيس قسم الرسم، ومستر ولن مفتش التصميمات، ومستر ملن مفتش الحدائق، ورياض علي ويوسف المراغي شقيق فضيلة الشيخ المراغي، ومحمد عبد الرحمن الغرابلي نجل شقيقة الغرابلي باشا، ومحمد عبد الرحمن عبد الباري ومحمد أحمد عتيبة ورياض علي منصور ومحمود حسن بكير وحكيم مهدي وعبد الخالق السكاوي وعلي عزت حمدي ومصطفى الزيات والسيد أحمد علام وأحمد الشرباسي، وغيرهم من الشبان المهندسين خريجي مدرسة الهندسة والمدارس الهندسية الكبرى في إنجلترا، ومدرسة الفنون والصناعات الملكية الكبرى في إنجلترا.

ويتناول الموظفون — فضلًا عن مرتباتهم — ٤٠ في المائة علاوة لمناسبة إقامتهم في السودان مع مساكن مجانية.

وتبلغ زنة المتر المكعب من الجرانيت ٢٦٠ كيلو جرامًا، وزنة أكبر قطعة مهذبة ٣ أطنان ونصف. أما الكتل الكبيرة التي يفصلها الديناميت عن جسم الجبل، فتبلغ الواحدة منها ١٥٠٠ متر مكعب، وزنتها خمسة آلاف طن.

مأدبة إفطار

وقد أقام حضرة المقاول حسين فضل الله سرادقًا أعدَّ به مأدبة إفطار، جمعت ما لذ وطاب من الطعام، فجلسنا وتناولنا ما طاب لنا، وقد ارتجل حضرة الشيخ محمد عبد العاطي وكيل المقاول خطابًا ترحيبيًّا، وألقى عبد الله دسوقي أفندي ملاحظ المحاجر بالمحاجر قصيدة، ثم ألقى حضرة رياض أسعد أفندي باشكاتب المقاول خطابًا آخر.

استغلال المحاجر

صناعة الأحجار قديمًا

ولقد بلغت صناعة الأحجار في العصور المصرية القديمة حدها الأقصى من الرقي والتقدم، ولا تزال هذه الصناعة الفرعونية شاهدة بخلودها وجمالها على ما كان لأجدادنا المصريين من ذوق وفن وقدرة بالغة على اتقان الصناعات الحجرية واستغلال المحاجر، ولا حاجة أن نذكر شاهدًا على ما نقول؛ حيث لا يوجد في العالم كله من لا يؤمن بعظمة الأهرام والمسلات والتماثيل المصرية القديمة.

ومما يؤسف له أنه بالرغم من كثرة وجود المحاجر المصرية لا تزال مصر إلى اليوم تستورد الأحجار اللازمة للمشروعات المختلفة فيها من أوروبا، مع العلم بأن هذه الأحجار أقل في الجودة من الأحجار المصرية، بل أدعى إلى الأسف من ذلك أن بعض الأحجار المصرية ترسل إلى أوروبا ليجري التشغيل عليها في مصانعها من قص ونحت وصقل بما يتناسب مع استعمالها في الأشغال المعمارية المختلفة أو في الحليات وأشغال النحت والزخرفة، حيث لا توجد في مصر المصانع الفنية التي تقوم بهذا العمل. ولا يخفى ما تتكبده البلاد في هذه الحالات من التكاليف الباهظة في عمليات نقلها إلى أوروبا ثم استردادها منها.

ولا نكون مغالين إذا قلنا إنه لو أتيح إنهاض هذه الصناعات في مصر لكانت أوفر الصناعات المحلية ربحًا ونجاحًا؛ وذلك راجع إلى توفر خاماتها الجيدة من جهة، وتوفر الأيدي العاملة ورخصها من جهة أخرى.

ومحاجر الجرانيت في أسوان بالقرب من النيل، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من خزان أسوان، وتوفر الأيدي العاملة في هذه الجهات، كل هذه العوامل كافية لإنشاء محطة لصناعة الأحجار في هذه المنطقة قد لا تضارعها محطة أخرى في العالم؛ ولا سيما إذا عرفنا أن الخامات الحجرية في مصر من أجود خامات العالم، مما يؤكد لها الرواج الكبير في الخارج ويحقق لمصر من هذه التجارة ملايين الجنيهات.

كذلك نذكر أن من أهم العوامل في تنشيط تجارة الأحجار سهولة المواصلات بين الأمم المتعاملة في هذه التجارة، ولا يخفى أن مركز مصر الجغرافي بين الشرق والغرب سيجعل حتمًا لها المقام الأول في تصدير الأحجار إذا نشطت صناعتها فيها؛ وخصوصًا إلى الأمم الشرقية التي تستورد الأحجار من أوروبا بأموال طائلة بينما الأحجار المصرية أجود منها بكثير، وستكون بطبيعة الحال أقل نفقة في نقلها وتصديرها.

ولكن مما يثير الدهش أن تعلم أن صناعة الأحجار تكاد تكون معدومة الآن في مصر كصناعة محلية، على أن الأجانب قد عرفوا قدر هذه الصناعة فاهتموا ببعض جوانبها الرابحة في مصر أكثر من المصريين؛ ولذلك فقد احتكروا كثيرًا من الأعمال الحجرية الكبيرة التي تدفع فيها الحكومة آلاف الجنيهات مع العلم بأنها تقوم أولًا وآخرًا على الأيدي المصرية التي تعمل بأقل الأجور بينما يربح الأجنبي كل شيء.

على أن مصر فوق كل هذا تستهلك من الأحجار الواردة من الخارج لأعمال الرصف وأشغال العمارات المختلفة وغيرها بما يزيد ثمنه على المائة ألف جنيه سنويًّا. هذا في الوقت الذي لا يوجد في مصر أكثر من الأحجار والمستعدين للقيام باستغلال المحاجر.

وقد حاولت مصلحة التجارة والصناعة أن تنهض يومًا بصناعة الأحجار، فسعت لدى وزارة المعارف لإنشاء قسم خاص للجرانيت في مدرسة أسوان الصناعية، فتم ذلك في سنة ١٩٢٩.

وتسعى ممالك السويد والنرويج وفنلندا لعمل (اتحاد دولي) لاحتكار سوق الأحجار في العالم؛ وذلك راجع لاحتياج العالم كله إلى أحجار هذه الممالك لانفرادها بوجود أحسن أنواعها فيها مما لا يعادلها في ذلك غير محاجر القطر المصري.

فلعل ذلك حافز لمصر أن تشاطر هذه الأمم في نهضتها باستغلال المحاجر والاهتمام بالصناعات الحجرية حتى يكون لها النصيب الأوفر في هذا الاتحاد الدولي المشار إليه. ا.ﻫ.

كلمة فؤاد أباظة بك

ثم ألقى حضرة فؤاد أباظة بك كلمة شكر للخطباء وقال: إننا فخورون أن نرى مواطننا الغيور الشيخ فضل الله وحضرة وكيله محمد عبد العاطي، ومن جهة أخرى قد رأيتم يا إخواني مسيو ساسو وأسرته الكريمة، تسكن هنا بعيدًا عن العمران، ولا يشكون شيئًا، بل هم سعداء بهذه المعيشة. وهكذا الجد والصبر، فليكن هذا مثالًا لنا وعظة «تصفيق».

راتب المهدي

والكتاب مكتوب بالخط الفارسي المقبول.

وكانت تصدر الشيكات بقيم مختلفة.

شخصيات المتبرعين

وبهذه المناسبة نذكر أن السيد إبراهيم عامر كان مصريًّا اشتغل بالتجارة في السودان منذ أربعين عامًا، وافتتح محلًّا للأقمشة ولبيع المانيفاتورة، وله فروع في السودان ومصر، وأنشأ مصبغة في بور سودان عمالها من الأسيوطيين تصبغ في اليوم الواحد أكثر من ألفي ثوب من القماش ماركة «الجَبَنة» بفتح الجيم والباء.

وأما محمد حسن قاسم أفندي فإنه مع شقيقه أحمد حسن قاسم أفندي الذي اتصل بالبعثة في الخرطوم طائرًا، وعاد للقاهرة طائرًا أيضًا، فإنهما ولدا المرحوم حسن قاسم الذي اشتغل بتجارة المحاصيل السودانية طول حياته، وعلَّم ولديه محمد وأحمد أن يكونا تاجرين، وأن لا يعوِّلا على وظائف الحكومة، فضرب المثل النادر في هذا الباب، وقد انتهزا فرصة رحلة البعثة فكانا من أعضائها وعقدا صفقات كبيرة، وكان وجودهما مشجعًا للأسواق والتعاون التجاري في السودان، ولوالدهما بمكتبة المعهد كتب باسمه أهداها للمعهد. رحم الله هذا الوالد الغيور الكريم.

وأما السيد محمد عبد الرحيم سماحة فهو شاب نشيط من فارسكور طموح، وله — مع آله أسرة سماحة المعروفة في فارسكور — معاصر للسمسم والزيت، وقد عقد صفقات تجارية بمبلغ ستة آلاف جنيه، وكان تجار السودان يعرفونه من زمن بعيد، وكان من مفاخر البعثة أن يقرن هؤلاء الكرام القول بالفعل في باب التعاون الصحيح بين مصر والسودان.

خطاب محمد بهي الدين بركات بك

هدية عبد الحميد المهدي

وبهذه المناسبة نذكر مشكلة الدعوات التي استحال تلبيتها؛ فقد أراد الشيخ عبد الحميد المهدي التاجر أن يدعو البعثة إلى مأدبة، فلما وجد ذلك مستحيلًا عمد إلى صنع عصي من الأبنوس والسن أهدى إلى كل عضو عصًا باسمه، فكان كيِّسًا، وكان حسن الذوق، فله منا الشكر. وعبد الحميد المهدي تاجر في مصر والسودان.

خطاب الأستاذ عبد الرحمن طه

ووقف حضرة الأستاذ عبد الرحمن علي طه سكرتير النادي وألقى خطابًا تفضل فيه على المؤلف بكلمات صاغها أدبه وكرمه، ووصف المحاضرة بأنها كانت في أجزائها رحلات من موضع إلى آخر، وعد إلقاءها فرصة سعيدة للحاضرين استأهلت «رحيلهم» من دورهم البعيدة والقريبة لسماعها. والأستاذ عبد الرحمن في مقدمة خطباء السودان فصاحة وبلاغة وأدبًا.

خطاب السيد عبد الرحيم سماحة

وارتجل حضرة السيد محمد عبد الرحيم سماحة خطابًا تكرم فيه على المؤلف بشيء كثير من الإكرام، ثم خاطب مواطنينا السودانيين فامتدح فضائلهم وتحدث عن التجارة بين مصر والسودان.

تكاليف التعلية الثانية

وقد بلغت التكاليف من نزع الملكية ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه، وفي وزارة الأشغال إدارة للخزانات، وتبحث الوزارة في الانتفاع من سقوط الماء في توليد القوة الكهربائية للإنارة وإدارة الآلات عند أسوان وما يجاورها جنوبًا.