بعد عودة البعثة
(١) حفلة الجمعية الزراعية واجتماع أعضاء البعثة المصرية برياسة الأمير عمر
اجتمع حضرات أعضاء البعثة المصرية بالسودان في دار الجمعية الزراعية الملكية بالجزيرة بعد عودتهم، وقد رحب بهم حضرة صاحب العزة فؤاد أباظة بك المدير العام للجمعية وحضرة حسين فريد بك وكيلها والأستاذان محمود مصطفى علي كبير مفتشيها ومحمد أحمد عابدين رئيس سكرتيريتها، وقد شهد حضرات الأعضاء صورًا مختلفة من مناظر البعثة في رحلتها في مدن السودان.
وقد شرَّف اجتماع البعثة حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون، فاستُقبل بالإجلال والاحترام، وكان فؤاد أباظة بك يقدم حضرات الأعضاء لسموه، وقد تفضل سموه بتهنئة الأعضاء على نجاح البعثة، ورجا أن يكون من وراء رحلتهم خير لمصر والسودان. فقال الأعضاء لسموه: إن الفضل الأكبر في سفر البعثة ونجاحها يرجع إلى سمو الأمير الجليل، فقد سبق البعثة وسبق غيره في مواصلة العلاقات بين البلدين، ثم كان تأليف البعثة من تفكير سموه وبرعايته وفي ظل تشجيعه. فقال سموه: إن الفضل لكم، أو على الأقل لا يزيد نصيبي على فضلكم. فشكر الأعضاء لسموه تهنئته.
ثم عرض فؤاد أباظة بك على الأعضاء جزءًا من الفيلم المشتمل على مناظر البعثة في رحلتها، فأعجبوا بنجاح الفيلم وهنأوا فؤاد بك على عنايته بتسجيل مناظر الرحلة.
(٢) حفلة الشاي
وأقامت الجمعية الزراعية الملكية في فناء دارها حفلة شاي تكريمًا لحضرة مسيو كونتو ميخالوس رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم لمناسبة حضوره إلى مصر. وقد كانت الحفلة برعاية سمو الأمير عمر طوسون، حيث جلس مسيو كونتو ميخالوس إلى يمين سموه وسعادة رشوان محفوظ باشا إلى يساره، وجلس صاحبا السعادة محمود صدقي باشا محافظ العاصمة وحامد الشواربي باشا إلى اليمين، وكان إلى جانبهم من أعضاء البعثة حضرات فؤاد أباظة بك وعبد الحميد أباظة بك وعبد الحميد فتحي بك والدكتور إبراهيم الشوربجي بك والدكتور يوسف نحاس بك وألفونس جريس بك وإلياس عوض بك والأستاذ محمد عطا عفيفي والدكتور محجوب ثابت والأساتذة عبد المجيد الرمالي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم ومحمد عبد الرحيم سماحة وعبد الله حسين ومحمود أبو العلا وعلي شكري خميس والسيد عبد المجيد محروس والوجيه محمود مصطفى الجمال ومحمد حسين الرشيدي ومصطفى نصرت المهندس وأحمد أبو الفضل وفخري لوقا الزق والسيد حسين عيسى، كما لبى الدعوة لفيف من أعضاء الجمعية الملكية الزراعية والنقابة الزراعية والغرف التجارية والصحفيين.
(٢-١) خطاب رشوان محفوظ باشا
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل، جناب المستر كونتو ميخالوس، حضرات السادة:
لي الشرف العظيم نيابة عن البعثة المصرية في أن أقدم لحضرة صاحب السمو الأمير الجليل أجزل عبارات الشكر والامتنان لتفضله بإقامة هذه الحفلة تكريمًا للمستر كونتو ميخالوس، فأتاح لنا الاشتراك في الاحتفاء بمقدم هذا الرجل العظيم إلى هذه الديار.
تعلمون حضراتكم كيف تألفت بعثتنا والأغراض التي سافرت إلى السودان لتحقيقها، وقد كان لصاحب السمو الأمير الجليل الفضل الأكبر في تنفيذ هذه الفكرة، وفي نجاحها بما كان يتفضل به على أعضاء البعثة من تلغرافات التشجيع والشكر في أثناء إقامتنا بالسودان. وإذا قلنا إن أهل السودان يحملون في صميم قلوبهم كل الاحترام والعرفان بالجميل لسموه لقصَّرنا في تصوير الحقيقة تصويرًا صادقًا؛ فإن أيادي سموه البيضاء وبره المتواصل قد أظلت كل عمل خيري في أرجاء السودان، فغرست في قلوب أهله ذلك الاحترام والعرفان بالجميل.
سافرت بعثتنا إلى السودان في أواخر يناير كما تعلمون، ووصلنا بور سودان ٢٨ من الشهر المذكور، وزرنا بلادًا كثيرة في أنحاء السودان المختلفة، وكنا حيث ذهبنا نلقى سيلًا متصلًا من الترحيب والإكرام وحسن الاستقبال، كما كان تنظيم أسفارنا بالغًا كل الغاية من أسباب الراحة، ويعود الفضل في هذا لجناب المستر كونتو ميخالوس رئيس غرفة السودان التجارية وحضرات زملائه أعضاء لجنة هذه الغرفة الذين بذلوا كل جهد وتحملوا كل مشقة في سبيل راحتنا، فلهم وللذين احتفلوا بنا من أهل السودان جميعًا خالص الشكر والحمد، ولا نستطيع أن ننسى أن نوجه مثل هذا الشكر إلى معالي حاكم السودان العام، وإلى رجال حكومة السودان، لما بذلوه من حفاوة بنا، ولما أمدونا به من معلومات قيمة وما قاموا به من تسهيل مهمتنا.
أيها السادة:
لقد كان الغرض من سفر البعثة إلى السودان توثيق الروابط الاقتصادية التجارية والزراعية بين مصر والسودان، ولقد كان لمعاونة المستر كونتو ميخالوس رئيس غرفة السودان التجارية الأثر الفعال في وصول البعثة إلى النجاح في الغرض الذي سافرت البعثة من أجله، ولعلكم اطلعتم على ما نُشر من نتيجة عملنا في الصحف، ولنا كل الأمل في أن تستمر هذه الجهود لخير البلدين اللذين تربطهما أمتن الروابط، وأن تثمر أحسن الثمرات بفضل التعاون الذي وُضع أساسه بالعمل المشترك بين هذه البعثة ورجال السودان.
أرجو أن يسمح سمو الأمير الجليل بأن يتفضل بتسليم المستر كونتو ميخالوس هذا التذكار، وهو مظهر بسيط لتقدير ما قام به من المجهود العظيم الأثر في تعاوننا المشترك، ولما قام به من تسهيل سفر البعثة وإقامتها في الأراضي السودانية.
أيها السادة:
إننا إذ نكرم اليوم رجلًا قام بالمجهود العظيم الذي أشرنا إليه إشارة وجيزة يملأ قلوبنا الرجاء العظيم في الوقت نفسه بأن يكون تحقيق النتائج التي وصلنا إليها تحقيقًا عمليًّا خير عربون لازدياد روابط الإخاء والمودة بين مصر والسودان ازديادًا تزيده السنين اطِّرادًا.
(٢-٢) خطبة الوجيه علي البرير
صاحب السمو الأمير الجليل، أصحاب السعادة والعزة، سادتي:
إن العلاقات المصرية السودانية طغت عليها منذ زمان موجة من الانحلال والفتور، ولبعض هاتيك العوامل أعذارها التي لا يمكن أن يغض عنها الطرف أو يتناساها المدقِّق، وهي وإن كان لها بعض النتائج المادية الملموسة مما قد يعتبره بعض الناس جفوة في العلائق وتقاطعًا للأرحام، فما استطاعت أن تعصف بين هوى القلوب المتبادل وحب النفوس المشترك. وكيف وما بيننا وبين مصر من روابط وأواصر مكين منذ الأزل، وطيد منذ أن أبدع الله الخليقة وبسط الأرض وفجَّرها عيونًا وأنهارًا. وما كان لما سواه الخالق وأحكم روابطه أن يهدمه الإنسان ويقطع أواصره، وإن الواجبات الإنسانية والعلاقات الأخوية التي بيننا وواجب مصر نحو السودان في كل مظاهر الحياة، وما يترقبه السودان دائمًا من رعاية مصر وعطفها وحنانها ومساعدتها، وواجب شعب نحو شعب، قد جعل الله في شخص صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون داعيًا ومحققًا، وقد قام سموه بمفرده بكل ما تحتمه الواجبات العالية نحو السودان، وهو وحده أمة في فرد؛ أدى الأمانة وقام بالواجب، وكفى مصر مئونة ما يجب أن تقوم به من حق مفروض. فالسودان في حاضره وفي مستقبله مدين للأمير الجليل بكل الثمرات الطيبة التي سيجنيها من وراء أياديه وغراسه، وهي في كل نواحي الحياة متعددة كثيرة تتداخل جميعها في أن تكون للسودان عوامل النهوض والتقدم والعمران. فما شئت من بعوث علمية لأبناء السودان في أوروبا وفي أرقى جامعاتها ومن أخرى في مصر وفي شتى مدارسها وفي السودان ما لا يحصره العد من فيض كرمه ومبذول عطائه. وهذه أياديه وهباته المستديمة ظاهرة في المغارس المختلفة وفي الملاجئ المتعددة، وتلك عطاياه إلى معاهد العلم الدينية، وهاتيك فواضله غزيرة متدفقة كلما طرق سمعه الكريم أن بيتًا لله يقام ومسجدًا يُشاد في كل بقعة من بقاع السودان، وها هو أول المتبرعين وأجزلهم منحًا وأسرعهم نجدةً كلما نما إليه أن السودان مست بعض نواحيه يد المجاعة والفاقة. وما كان للسودانيين وهم أعرف الناس بحفظ الجميل وأبقاهم على الوفاء إلا أن يكون سموه الجليل متمثلًا لهم في كل قلب وساكنًا بكل فؤاد. وإن ذكرت في السودان مصر وطافت بالعقول ذكرياتها — وهي أبدًا حاضرة — فما هي للسودانيين إلا المتمثلة في سمو الأمير الجليل وشخصه الكريم، وما كفته أياديه الممطرة وهباته المتواصلة حتى راح يبحث وينقب عن نواحٍ أخرى يشيد فيها بذكر السودان ليجعله حاضرًا متجليًا متجددًا في نفوس المصريين، فيكتب ما كتب عن بطولة أبنائه البواسل في حروب المكسيك، وبلائهم الحسن في حومة الوغى والنضال. وهيهات هيهات للسودان مهما أثنى على سموه وقام له بالوفاء أن يفيه حقه.
فهو «كما نثني وفوق الذي نثني»، وحسبنا أن نقول إن سموه الجليل حفظ سمعة مصر في السودان وأوثق الروابط وجدد دارس الذكريات، وحقق للسودان حسن ظنه بمصر وعظيم رجائه في عطفها وبرها.
وليست هذه البعثة الاقتصادية، وسموه رئيسها الأكبر، إلا آية أخرى من آيات اهتمامه بالسودان وتوثيق العلاقات المادية بعد أن أحكم روابط الصلات العلمية والدينية، وليس ما رآه أفراد البعثة الأجلاء من حماس في الترحيب وحرارة في اللقاء إلا دليل ما تفيض به نفوس السودانيين من حبه وإجلاله. فسموه أولًا وأخيرًا واسطة العقد وفريد نظيمه بين القطرين الشقيقين. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن الناس يتوقعون وراء هذه الروابط الزراعية شيئًا آخر، هو أن تكون هذه الروابط مدرسة يتلقى فيها السودانيون ما اشتهر به الفلاح المصري من دربة ومقدرة في فن الزراعة، وما وصلت إليه نتائج العقول في الفلاحة، حتى يكتمل له ما أراده سمو الأمير الجليل من رقي علمي في مختلف النواحي العقلية.
وإن كان لا مندوحة من أن تشتري الجمعية الزراعية أو أصحاب رءوس الأموال المصريين بعض الأراضي الزراعية في السودان لاستغلالها، فإننا كسودانيين نرجو أن يكون هذا الشراء من مُلاك وطنيين؛ فهم أهل البلد وأصحابها، وهم الذين تربطهم بمصر أسمى الروابط، ولأجلهم وحدهم بذل الأمير الجليل ما بذل من مجهود مشروع، ولدى الوطنيين كل ما يريده الشاري المصري من مختلف المساحات الزراعية. فإن أراد قطعًا صغيرة فهي متوفرة، وإن أراد قطعًا كبيرة المساحة قائمة بذاتها فلكبار المُلاك وزعماء البلد أمثال السيدين الجليلين السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي من الأملاك الواسعة والمساحات الأرضية الشاسعة في شمال السودان وجنوبه ما يربو على حاجة المشترين المصريين.
وبهذا الجوار الزراعي الذي تحوطه كذلك أملاك أخرى لملاك وطنيين تحقيق لما يرجوه السودانيون من وراء هذا الحوار ومن أخذ بأسباب الوسائل الزراعية المصرية الحديثة، وبما يبذله الفلاح المصري من مجهود وغيرة زراعية جعلته من أشهر مزارعي العالم، وبذلك يسدي الفلاح المصري إلى شقيقه السوداني كل ما يمكن أن يتوقعه منه من خير في الاختلاط، وإن مثل هذه الظواهر المحلية لها أكبر الأثر فيما يترتب على مجهود للبعثة ومشآتها من نتائج، وإن تعدتها إلى غير ذلك من شراء أراضٍ غير وطنية وفضلت غير الوطنيين على الوطنيين، فإن النتيجة لا يستفيد منها المالك السوداني شيئًا، ولا تعود على السودان بأية فائدة؛ لا من الوجهة المادية أو العلمية أو الأدبية، بل قد يؤدي هذا إلى خيبة في الرجاء وتحطيم للأمل. وإنا لنرجو أن تعير الجمعية الزراعية أمثال هذه الملاحظات اهتمامها، وأن تتدبرها، وأن تضع كل شيء في موضعه اللائق حتى يتحقق للسودان كل ما أراده له سمو الأمير من يسر ورخاء.
(٢-٣) كلمة المسيو كونتو ميخالوس
صاحب السمو، أصحاب السعادة، حضرات السادة:
إني مدين لسعادة رشوان باشا بكلماته الطيبة، ولأعضاء البعثة لفكرة تقديم تذكار لزيارتهم السودان التي أُقدِّرها كثيرًا.
إني أشكر بصفة خاصة الأمير عمر طوسون لتشريفه هذه الحفلة، وأرجو أن تعذروني إذا لم ألقِ خطابًا طويلًا لأني قلت في السودان كل ما يمكن أن يقال، وأخذنا في العمل واستمرار جهودنا المشتركة في تنمية التجارة وتوثيق العلاقة بين مصر والسودان لمصلحة البلدين.
يا صاحب السمو، يا صاحب السعادة يا حضرات السادة، أشكركم.
(٢-٤) كلمة حسين السيد أباظة بك
ثم وقف حضرة الوجيه حسين السيد أباظة بك والد فؤاد أباظة بك والأستاذ فكري أباظة، فألقى كلمة بليغة في الإشادة بفضل سمو الأمير عمر، وفي العلاقات التجارية بين مصر والسودان، وترحيب المواطنين السودانيين بالبعثة، وفي حفاوة المسيو كونتو ميخالوس بها، وقد قوطعت الخطب بالتصفيق والإعجاب، وأُخذت صور عديدة وانصرف الحاضرون شاكرين مبتهجين بهذه الحفلة البديعة.
(٣) البعثة والغرفة في العمل — محاضرات الجلسات بين البعثة المصرية والغرفة التجارية السودانية في الشئون التجارية
محضر الجلسة المنعقدة في ١٢ فبراير سنة ١٩٣٥
- بضائع قطنية وأقمصة وجوارب: تقرر أن تطلب البعثة المصرية من بنك مصر إرسال عينات من بضائعهم إلى الغرفة التجارية السودانية.
- الأرز: اتفق على أن تتصل البعثة المصرية بالحكومة المصرية لكي تسترد ضريبة تصدير الأرز للسودان، كما أنه قد تقرر أيضًا أن الغرفة التجارية السودانية من جهتها تتصل بحكومة السودان لإمكان تقدير تعريفة مخفضة للنقل، كما أنها تتصل أيضًا بشركة البواخر الخديوية لكي تقرر تعريفة بحرية خاصة للنقل من السويس، كما أن جناب المسيو كونتو ميخالوس يتصل شخصيًّا بشركة البواخر الخديوية للسبب عينه.
- السيجار والسجاير: تُستورد حاليًّا من مصر.
- السمنتو والكبريت: اتُّفق على أن تتصل البعثة المصرية بالسلطات المصرية لغرض إلغاء ضريبة الإنتاج أو جزء منها على الأسمنتو والكبريت المُصدَّر إلى السودان.
- الصابون المصري: مبيعات مصر في السودان من هذا الصنف طيبة.
- الأحذية الطويلة والقصيرة: إن المنافسة اليابانية في الواقع تستغل هذا الصنف فيما عدا الجلود، فهي مستحيلة، وعلى ذلك تقرر أن ترسل مصر عينات من هذه البضائع إلى الغرفة التجارية السودانية، كما أنه يجب الاتصال بالحكومة السودانية لكي تسمح للمصانع المصرية بالدخول في مناقصات التوريد الخاصة بالجيش. وقوائم المناقصات يجب نشرها في مصر. وإننا ننصح للبعثة المصرية بالاتصال بمندوب حكومة السودان في هذا الشأن.
- الجعة (البيرة): يُعتقد أن هذا الصنف يفسد في السودان، وأنه من واجب البعثة المصرية أن تسترشد بصناع هذا الصنف في مصر.
- الحلويات: تقرر أن تتصل الغرفة التجارية السودانية بمصلحة سكك حديد السودان لغرض إصدار تعريفة خاصة للحلاوة الطحينية المستوردة من مصر، كما أنه تبين أن تعريفة السيكورتاه للنقل حتى بور سودان هي ٣١ مليم الأقة وأجرة النقل من بور سودان إلى الخرطوم هي ١٥ مليم الأقة؛ أي أكثر من ٥٠ في المائة؛ ولذلك فإن الغرفة التجارية السودانية تريد أن تتأكد إذا كانت الحكومة السودانية تسمح لأحد المصانع بتخفيض عشرة جنيهات مصرية في الطن في أثمان السكر.
- الروائح وورق اللف: فيما يختص بهذين الصنفين تقرر أن العينات مطلوبة.
- الزهرة: تقدم من مصر.
- الأقمصة الفنلة وغيرها: تقرر أنها تُستورد من مصر وتُباع في السودان.
- السجاد: يُستورد من مصر.
- الأدوات النحاسية: تُستورد من مصر.
- الأدوات الأليمونية: عينات مماثلة من هذه البضائع تُستورد من اليابان، ويمكن الحصول عليها من مصر.
- الأدوات المصنوعة من الفخار والأدوات الزجاجية: يجب الاسترشاد من المصانع المصرية عن أسواق السودان.
الثلاثاء ١٣ فبراير سنة ١٩٣٥
-
(١)
بحضور كل من السابق ذكرهم ومعهم محمد أفندي قاسم، وقد قُرئ المحضر السابق وصُدِّق عليه.
-
(٢)
لا يوجد للحكومة المصرية سياسة زراعية خلاف مسألة القطن.
-
(٣)
وافق على أن يطلب من الحكومة المصرية حماية حاصلات السودان ضد حاصلات الممالك الأخرى عندما تكون مطلوبة ومماثلة لها.
-
(٤)
رجاء مصلحة السكك الحديد السودانية أن لا تقبل نقل السمسم والذرة من أسكلة بور سودان، وأن لا تسمح بتصدير هذه الأصناف ما لم تكن خارجة رأسًا من معمل تنظيف النباتات. «قد نُفِّذ هذا الطلب».
-
(٥)
أن تتعاقد الغرف التجارية في القاهرة والإسكندرية مع البائعين والمشترين في مصر لحاصلات السودان، وأن ترسل غرفة السودان التجارية شهريًّا عينات من الحاصلات للغرف التجارية المصرية في القاهرة والإسكندرية.
-
(٦)
لقد اتُّفق على تكوين لجنة دائمة لتبادل الآراء بين الغرف التجارية بمصر ومن يهمهم الأمر والغرفة السودانية التجارية، على أن تجتمع بالقاهرة والخرطوم على التوالي، وأن كل عضو له هذا الحق.
-
(٧)
تبادل قوائم بأسماء التجار بالخرطوم والقاهرة وإسكندرية بين الغرف.
-
(٨)
أن يعمل مجهودات من الطرفين قبل سكك الحديد المصرية والسودانية لتخفيض الشحن فيما يختص بتجارة الفواكه.
-
(٩)
تبادل العينات للمعرض في غرف المنتجات السودانية والمصرية وكذا الصناعات. وعلى غرف مصر وإسكندرية التجارية أن تسترشد بلجانها في هذا الموضوع.
-
(١٠)
مخابرة الحكومات المختصة لقبول منتجات البلدين في مناقصتها على أن يكون أصل المنتجات معينًا على حدة، وأن المناقصات عن السودان ستُنشر في مصر.
الأربعاء في ١٤ فبراير سنة ١٩٣٥
بحضور حضرات من سبق ذكرهم، وكذا رشوان باشا وفؤاد بك أباظة وحسين أفندي عيسى، وقد قُرئ محضر ١٣ فبراير وصُدِّق عليه.
ملحوظة خاصة
يُتصل بالحكومة لتراقب الأهالي الذين يبيعون القرض والأشياء المماثلة في السوق على أن تكون معروضاتهم نظيفة.
السكر
الاحتكار في يد الحكومة.
ترغب غرفة السودان التجارية أن تجد وسيلة تتخلص بها من الاحتكار، ولكن في الوقت نفسه تستبقي دخل الحكومة من السكر. والصعوبة الحالية ناتجة من عدم السماح بتقرير ضريبة على البضائع الواردة من مصر.
يقترح رشوان باشا بأنه يجب أن يكون هناك بعض الضمان على أن لا يُستورد إلا السكر المصري فقط.
الغرفة التجارية السودانية ستطلب — لما تكنه من اعتبارات المودة والصداقة للبعثة المصرية — أن تعمل الحكومة السودانية على إلغاء الاحتكار.
تحسين طرق المواصلات بين البلدين بالطريقة الآتية:
- (أ)
بتخفيض الأجور العالية للتلغرافات كما كانت سابقًا.
- (ب)
بإيجاد مخابرات تليفونية بين البلدين.
- (جـ)
بتخفيض أجور نقل الطرود بالبوستة لجعلها مماثلة لأجور الطرود في الداخل.
- (د)
قبول شهادات تحقيق شخصية من غرفتي مصر وإسكندرية التجارية بدلًا عن جوازات السفر، وبذلك يتمكن التجار من السفر بسهولة بين البلدين.
محضر للجلسة بين رئيس غرفة السودان التجارية ولجنة البعثة المصرية ومدير التجارة والاقتصاد بالسودان في ١٧ فبراير سنة ١٩٣٥.
وبحضور جناب المسيو كونتو ميخالوس رئيس والمسيو س. أزمرليان والمسيو كفوري عن الغرفة التجارية السودانية، وحضرات أصحاب السعادة والعزة رشوان محفوظ باشا رئيس وفؤاد بك أباظة وعبد الحميد بك فتحي وألفونس بك جريس وعبد الحميد بك أباظة والدكتور إبراهيم بك الشوربجي والمهندس مصطفى نصرت، عن البعثة المصرية.
فقد أخذ علم بمحاضر الجلسات التي عُقدت مع لجنة التجارة، وأظهر الميجر فولي ارتياحه فيما يختص بالفقرات التي يحتاج فيها الالتجاء إلى الحكومة، ولكنه لا يمكنه أن يفصل فيها بنفسه.
وتقرر أن الغرفة التجارية السودانية تقدم إليه بنفسها هذه المسائل مقررة التوصية بها، وتطلب أن تعيرها الحكومة الالتفات اللازم.
وقد سأل الميجر فولي الأعضاء المصريين عن هل في الإمكان عمل الترتيبات لإمداد الغرفة التجارية بالخرطوم ومصلحة الاقتصاد والتجارة عن طريقها بالأرقام الخاصة بأصناف الذرة السوداني المختلفة التي تُستهلك في مصر؛ لأن الحكومة لغاية هذه اللحظة لم تتوصل لمعرفة أي صنف من الأصناف يستحق التشجيع عن الأصناف الأخرى، وقد بين المسيو كونتو ميخالوس أنه من المستحسن أن تصدر مصلحة الاقتصاد والتجارة من الآن تعليمات إلى جمرك بور سودان وحلفا خاصة بأن الأصناف المختلفة المصدرة إلى مصر يصير تقريرها بالجمارك حتى يمكن الحصول على بيانات كافية، وقد وافق الميجر فولي على المباحثة في ذلك مع الجمارك.
التمر (البلح): ذكر المستر لويس أن دنقلة تُنتج بلحًا جيدًا، وأنه يطلب من البعثة المصرية عند رجوعها إلى مصر بيانات عن أسماء المحلات التجارية في مصر المختصة ببيع الأنواع الجيدة من البلح المجفف في العلب سواء للاستهلاك المحلي أم للبيع في الخارج، فوعدت البعثة أن تستعلم عن ذلك وتخابر الغرفة التجارية بالخرطوم، وفي الوقت نفسه ذكر مدير مصلحة التجارة والاقتصاد بأنه سيتصل بمدير حلفا ليرسل كمية من البلح على ظهر الباخرة المقلة للبعثة؛ حتى يتمكن من معاينتها وتجربتها. بالنسبة للمناقصات التي ورد ذكرها في جلسات ١٣ الجارى، فقد تقرر بعد المباحثة أن إذاعة مناقصة السودان في مصر ربما توجد بعض عقبات، ولكن بما أن جميع مناقصات السودان تذاع في الجرائد المحلية فيمكن للجمهور المهتم بها في مصر الاشتراك فيها، أو أن تطلب الغرفة التجارية السودانية نسخًا من هذه المناقصات عندما تصدرها الحكومة لكي ترسل منها أعدادًا لغرفة القاهرة والإسكندرية التجاريتين ليطلع عليها التجار الذين يهمهم الأمر.
وفيما يختص بالمناقصات المصرية فإنها تنشر في الوقائع المصرية، فمن الميسور أن يطلع عليها جمهور التجار السودانيين والدخول فيها.
معرض القاهرة: ولقد تقرر أنه بناء على طلب الغرفة التجارية السودانية أن ترسل مصلحة الاقتصاد والتجارة منشورًا إلى مديري الأقاليم لإخطار التجار بإرسال عينات في الوقت المناسب إلى الخرطوم، وأن تجمع هذه العينات في الغرفة التجارية لإرسالها إلى القاهرة في آخر نوفمبر القادم على الأكثر، كما أن الحكومة ترسل جميع المعروضات الخاصة بالقطن. وفيما يختص بالنقل فقد اقترح على البعثة المصرية أن تتصل بمصلحة السكك الحديد المصرية للوصول إلى نقلها مجانًا من الشلال، كما أن الغرفة التجارية السودانية تطلب من مصلحة السكك الحديد السودانية نقلها مجانًا إلى الشلال، وسترسل الغرفة التجارية السودانية إلى الجمعية الزراعية بمصر في أقرب فرصة مناسبة كشفًا ببيان المعروضات التي سترسل إلى مصر حتى يحتفظ لها بمكان مناسب بالمعرض.
محضر الجلسة المنعقدة بين أعضاء لجنة الغرف التجارية السودانية والبعثة المصرية.
يوم الاثنين ١٨ فبراير سنة ١٩٣٥
مستر ج. أ. كونتو ميخالوس، الرئيس مستر س. أزميرليان، مستر عزيز كفوري عن الغرفة التجارية السودانية، رشوان محفوظ باشا رئيس، فؤاد أباظة بك، عبد الحميد فتحي بك، ألفونس جريس بك، عبد الحميد أباظة بك، الدكتور إبراهيم الشوربجي بك المهندس، مصطفى نصرت، عن البعثة المصرية.
انعقدت الجلسة بين ممثلي الغرفة السودانية التجارية وأعضاء البعثة المصرية بخصوص المسائل التجارية.
- جلسة ١٣ فبراير: النبذة السادسة أُضيفت الكلمات: (ومن يهمهم الأمر) بعد كلمات الغرف التجارية في مصر.
- جلسة ١٤ فبراير: قرر فؤاد أباظة بك أن هذه مسألة دقيقة، وأن أحسن ما يُعمل هو أن الغرفة التجارية السودانية تجهز مذكرة عن الموضوع لكي تقدمها البعثة المصرية إلى الحكومة المصرية للنظر.
- بند ج: أُلغي ووُضع بدله: (اللجنة المصرية تطلب إلغاء الإجراءات الخاصة بدخول المصريين في السودان).
- السياسة الزراعية: ذكر مستر كونتو ميخالوس أنه حصل هناك مباحث موفقة بين اللجان التجارية، ولكن لم يُعمل شيء للآن فيما يختص بتأليف شركة زراعية للاستثمار.
فقال فؤاد أباظة بك: قبل التوسع في هذه المسألة يلزم طبيعيًّا الحصول على بيانات لم تصلنا للآن، وقد فهم أن الاجتماعات التي تقرر عقدها مع السكرتير المالي والمدني ربما تساعد على جمع معلومات بخصوص بيع الأراضي … إلخ. وقال المسيو كونتو ميخالوس: إن المباحثات لا تربط أحدًا من الطرفين، ولكن يريد أن يعرف إذا كانت البعثة معتزمة — في حالة حصول اتفاق — أن تكون شركة بالتآزر مع مُلاك المزارع العديدين الحاليين في شمال الخرطوم، أو أنها تريد أن تملك قطعًا أخرى من الأراضي للأغراض الزراعية. فكان الجواب أن المقصود هو دراسة الحالتين، وأنه في حالة الانضمام إلى المزارع الموجودة الحالية إذا أمكن التوصل للاتفاق مع مُلاكها فإن البعثة المصرية تسأل عن مقدار رءوس الأموال التي يعتقد أعضاء اللجنة السودانية لزومها لهذا الغرض.
فأبدى مسيو كونتو ميخالوس أنه فيما يختص به يسرُّه — كما ذكر مرارًا — أن يشترك في عمل واسع النطاق مهم، وأنه لا يقدم للاشتراك إذا كان الغرض البدء بعمل صغير، ورأيه هو أنه لنجاح أعمال الشركة يجب أن تبدأ عملياتها بالقرب من العاصمة، وبعد أن تنجح في أعمالها فإن الإدارة تنظر في زيادة أعمال الشركة في أي جهة كانت، وربما أنه جاء على لسان البعثة ذكر مساحة من أربعين إلى خمسين ألف فدان، فهو لا يرى كيف يمكن البدء بالعمل ما لم يكن رأس المال خمسمائة ألف جنيه.
وليس من الضروري طبعًا أن يطلب كل رأس المال فورًا في الابتداء، وإنما تدريجيًّا من وقت لآخر. فسأل فؤاد أباظة بك إذا كان من الميسور أن يعرف تقريبًا من الأعضاء السودانيين ما يمكن أن يكتتب به في السودان، فأجاب المسيو كونتو ميخالوس أنه فيما يختص به إذا أمكن الوصول إلى اتفاق بضم مزرعة شركته إلى الشركة الجديدة، وبهذا يكون مستعدًّا للاشتراك بقيمة تعادل خمسين ألف جنيه أسهمًا.
وذكر كفوري أيضًا أنه يكون على الاستعداد في أن يحذو حذو المستر كونتو ميخالوس — فدارت المباحثة عن مزارعين آخرين — فقال مستر كونتو ميخالوس إنه يظن إمكان اشتراك السودان في ثلث رأس المال، ولكن مستر كفوري ومستر أزميرليان يظنان أنه من الأصوب اعتبار الاشتراك بقيمة مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه؛ لأنه لا يمكن الحصول على نقود في السودان خارج دائرة مُلاك المزارع.
انتهت المباحثة إلى هذا، وأظهر أعضاء البعثة رضاهم عن بعض التقدم الذي حصل في هذه المباحثات.
ملحوظة
قابلت البعثة المصرية ومعها جناب رئيس الغرفة التجارية السودانية صباح ١٩ فبراير كلًّا من جناب المستر رجمان السكرتير المالي، ثم جناب المستر جيلين السكرتير المدني، وعلمت مع السرور استعداد حكومة السودان قبول مبدأ مشتري أراضٍ زراعية لاستغلالها.
(٤) النتائج العملية لأبحاثها
- السجاد: كتبت الوزارة إلى مصانع السجاد في مصر لإرسال عينات من منتجاتها إلى الغرفة التجارية السودانية في الخرطوم بصفة أمانة ليمكن معرفة مدى رواج هذه المصنوعات في الأسواق السودانية.
- السجاير المصرية: وكتبت الوزارة إلى رئيس نقابة صناع الدخان وإلى الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة بأن السودانيين يشكون من تلف السجاير التي ترسل من مصر، ولهذا لا تجد رواجًا هناك، مع أن السجاير المرسلة من البلاد الأخرى رائجة بالرغم من رداءة نوعها بالنسبة للسجاير المصرية، وقد ظهر أن السبب في تلف السجاير المصرية هو سوء تعبئتها.
- أجور نقل الحاصلات المصرية من السويس إلى أسوان: ولكى تجد المصنوعات والمنتجات المصرية المرسلة عن طريق البحر من
السويس إلى السودان رواجًا في السودان يجب تخفيض أجور الشحن ليمكن
تخفيض سعرها، وبذلك تستطيع مزاحمة البضائع الأجنبية المصدرة إلى
السودان من إيطاليا وتشكوسلوفاكيا وغيرها، وأهم هذه البضائع: الأرز،
والسكر، والمنسوجات، والسجائر، والحلوى، والأحذية، والفاكهة.
وقد كتبت الوزارة إلى شركة الملاحة المصرية التابعة لبنك مصر تسألها عما إذا كان من الممكن تخفيض أجور الشحن من السويس إلى السودان.
- المصنوعات القطنية: كتبت الوزارة إلى مصانع المنسوجات المصرية لإرسال عينات من منتجاتها؛ خصوصًا الفانلات والجوارب (الشورابات) إلى الغرفة التجارية بالخرطوم لمعرفة مدى مقدرة هذه المنسوجات على مزاحمة المنسوجات المُرسَلة من اليابان وأوروبا.
- ورق اللف: كتبت الوزارة إلى مُصدري ورق اللفِّ بالإسكندرية ترجوهم إرسال عينات من الأصناف التي لديهم إلى الغرفة التجارية بالخرطوم لتقوم بالدعاية له في الأسواق السودانية حسب اتفاق البعثة المصرية معها، وبصنع ورق اللف في الإسكندرية.
- البيرة المصرية: ظهر أن البيرة المصرية لا تروج في السودان؛ لأن الفساد يتطرق إليها
بسرعة؛ وذلك لأنها تُصنع لتستهلك في القطر المصري، فهي تعقم مرة واحدة،
ولما كان جو السودان يختلف عن جو مصر اختلافًا بيِّنًا، فإن التعقيم
يجب أن يكون مضاعفًا لتستطيع تحمل جو السودان الحار.
ولهذا كتبت الوزارة إلى رئيس الاتحاد المصري للصناعات تلفت نظره إلى هذا الموضوع ليقوم بمخابرة مصانع البيرة المصرية كي يعملوا على تلافي هذا النقص.
- الزجاج: وكتبت الوزارة إلى أصحاب مصانع الزجاج في مصر ليقوموا بالدعاية الكافية لرواج مصنوعاتهم في السودان.
- تخفيض نقل الطرود: وقد رأت البعثة عند زيارتها للسودان أن من أهم ما يجب عمله لرواج
المصنوعات والمنتجات المصرية في تلك البلاد هو تخفيض أجور النقل برًّا
وبحرًا ليمكن خفض الأسعار، فكتبت إلى مصالح السكك الحديدية المصرية
والتلغرافات والبريد لتخفيض أجور الطرود المرسلة إلى السودان، وتقوم
هذه المصالح الآن بدرس الموضوع.
وكذلك كتبت الوزارة إلى الحكومة السودانية تطلب تخفيض أجور الطرود على السكك الحديدية هناك.
•••
وتنتظر الوزارة الآن ردود هذه الهيئات حتى إذا تلقتها استمرت اللجنة الفرعية للبعثة في مواصلة اجتماعاتها وأبحاثها لترويج المنتجات المصرية في السودان.
•••
هذا وقد بدأت إحدى الفابريقات المصرية لصنع الصاج المدهون بإرسال أصناف من منتجاتها إلى الأسواق السودانية عن طريق وزارة التجارة والصناعة.
- بين مصر والسودان: صدر مرسوم ملكي بجواز رد كل أو بعض رسم الإنتاج عن حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية التي تصدر للاستهلاك في السودان، وذلك بدون إخلال بأحكام المراسيم أو القرارات الخاصة المقررة لرد رسم إنتاج في أحوال مماثلة، على أن يحدد وزير المالية المصرية بقرار يصدره الحاصلات أو المنتجات التي تنتفع برد الرسم المُشار إليه ومقدار ما يرد منه، وكذلك الشروط الواجب استيفاؤها للانتفاع به.
- الحاصلات السودانية: أباح مدير الاقتصاد والتجارة تصدير الذرة والسمسم إلى خارج السودان
بشرط أن يكون كل رسالة من الصنفين مصحوبة بشهادة تنظيف من ماكينة تنظيف
معتمدة بأنها نظفت بها تنظيفًا لا يزيد معه ما تحتويه من المواد
الخارجية عن نسبة ثلاثة في المائة.
واعتمد مدير الاقتصاد والتجارة ماكينات التنظيف، وأعد شهادتها معتمدة في حالة تصدير الذرة والسمسم، وهي ماكينة السكة الحديدية بالمقرن.
وصدر أمر من مدير السكة الحديدية ببيع البضائع المهملة التي بقيت بميناء بور سودان ستة أشهر بمخازن السكة الحديدية ولم يطلبها أصحابها بالمزاد العلني ببور سودان، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر إذا كانت هذه البضائع لا تزال باقية تحت التسليم.
لا يسع المؤرخ للسودان والمسجل للعلاقات الوثيقة بينه وبين مصر، أن يغفل نصيب حضرة صاحب العزة الميرالاي أحمد حمدي سيف النصر بك في إحكام الصلات بين البلدين؛ فلقد أمضى حضرته ١٣ عامًا مأمورًا لمركز أم درمان، ويندر بين المصريين الذين قضوا شطرًا من سني خدمتهم في السودان من ترك في السودان الأثر الذي خلفه حمدي بك، وقد لمسنا ذلك لمسًا حين زيارتنا للسودان مع البعثة، فكان الكثيرون من المستقبلين يسألون عن حمدي بك ويستفسرون عن صحته ويبتهلون إلى الله أن يرد إليه العافية عاجلًا، ويبتهجون بأنباء تحسن صحته.
لم يكن حمدي بك موظفًا عاديًّا أو رجلًا يؤدي واجبه فحسب، بل كان شديد الاتصال بالأهالي، فيما يؤكد الصلات الطيبة بين الحاكم والمحكوم، وفيما يعلي شأنهم، ولا سيما في وقت كان السودان والسودانيون في أشد الحاجة إلى الأكفاء المخلصين الغيورين، عند انتهاء الثورة المهدية واستعادة السودان، الذي كان في حاجة إلى العطف وإلى اتساع أفق التفكير وإلى إنشاء التقاليد الصالحة ووضع القواعد المفيدة.
كان حمدي بك محترمًا ومحبوبًا إلى أقصى ما يعنيه الاحترام والحب النبيل ولا يزال الذين عرفوه يحبونه، بل هناك أبناؤهم قد ورثوا عن آبائهم الحب والاحترام. ودار حمدي بك في حلوان مقصد الوافدين من السودان، يساعد فقيرهم ويعلِّم صغيرهم، ويبحث لهم عن الأعمال ويعيِّنهم في الوظائف، ويرشد زائريهم، ويضيِّف أفاضلهم.
وحمدي بك مفطور على الخير لمحض الخير، وهو — على وطنيته — رجل الإنسانية، وهو صريح لا يداجى، طيب القلب، لا يعرف الدس والمواربة والخديعة، وهو شديد الإيمان، كثير الوفاء، يقدر خصومه — إن كان له خصوم وهم خصوم رأي لا خصوم شخصيات — صراحته ونقاء سريرته.
قالت مجلة فلاحة البساتين المصرية عدد شهر يوليو سنة ١٩٢٢: ينتمي حمدي بك لقبيلة من أشراف قبائل البدو (المحاميد)، ولم تقتصر شهرتها على مصر، بل طار ذكرها إلى بلاد شمال أفريقيا. وتاريخ حمدي بك حافل بالأعمال العظيمة؛ فحياته مملوءة بالجد والنشاط. بدأ يستقي مناهل العلم بمدرسة الناصرية الأميرية، ثم التحق بإحدى مدارس البعثة الأمريكية ثم المدرسة الحربية بالعباسية، وانتظم في سلك الجيش المصري تحت إمرة المرحوم اللورد كتشنر، وصحبه في جميع غزواته بالسودان، ونال كل الأنواط (المداليات المصرية والإنجليزية، بما في ذلك ثمانية مشابك تدل على ما حازه من الشرف باشتراكه في المواقع الحربية)، وبعد أن أمضى وقتًا في خدمة الحرس السواري الخديوي، التحق بحكومة السودان في سنة ١٩٠٠ فعُيِّن ضابطًا لبوليس أم درمان، ثم كان مأمورًا لها ثم عُيِّن قاضيًا في الدرجة الثانية.
وقد نوَّه المستر دوجلاس سلادن في مؤلفه (الإنجليز ومصر) بذكر حمدي بك الذي استقبل المؤلف عند زيارته لأم درمان فقال: «إن معلوماته (حمدي بك) الدقيقة بالسودانيين معه ومعرفته بأخلاقهم وحسن سياسته وتصرفه في معاملتهم وحزمه واستقلاله في عمله، جعلته من أشهر الضباط النادري المثال الذين تولوا الحكم في إدارة السودان.»
وفي سنة ١٩٠٨ عُيِّن مفتشًا بوزارة المالية بمصر، ولكن خدماته العظيمة كانت تتطلب عملًا أهم من ذلك ودائرة أوسع فعُين في السنة التالية حكمدارًا لبوليس مديرية أسيوط، فجدَّ في قمع دابر اللصوص وإيقاف تيار الجرائم أثناء توليه هذا المنصب هناك فنال استحسان الخديوي لقيامه بتلك الأعمال خير قيام، فأُنعم عليه بالنشان العثماني ثم نُقل بعد ذلك حكمدارًا لمديرية الغربية، وفضلًا عما كان يتطلبه عمله في حفظ الأمن العام وحفظ النظام من الهمة والنشاط، فإنه أظهر كفاءة تامة وغيرة بما قام به من أعمال مقاومة دودة القطن في سنة ١٩١٣ التي انتشرت بدرجة مريعة.
وفي السنة نفسها عُين مساعدًا لحكمدار بوليس مصر، وكان أول مصري شغل هذه الوظيفة المهمة، ولما شبت الحرب في ١٩١٤ طُلب إليه أن ينظم مشروعًا عظيمًا لفائدة العمال العاطلين بالعباسية فنجح نجاحًا باهرًا. وفي سنة ١٩١٥ احتلت قوات السنوسي الواحات البحرية الواقعة على بعد ١٠٠ (ميل) فقط من مديرية الفيوم، فانتخب حمدي بك مديرًا بهذه المديرية لأهمية تلك الحوادث وقتذاك. وفي أثناء وجوده بالفيوم برهن مرة أخرى على نشاطه ومقدرته. وبالجملة فإنه قدم خدمات عظيمة للدفاع عن وطنه، ثم انتقل مديرًا للجيزة في سنة ١٩١٧، وبقي بها حتى سنة ١٩١٩، حيث اعتزل خدمة الحكومة وتفرغ للعناية بالزهور بمنزله بحلوان ولإصلاح أراضيه بمديرية الفيوم، وفي كلتا الحالتين أظهر حمدي بك كفاءته ونبوغه المأثورين عنه، فلا تأخذنا الدهشة والعجب إذا رأينا اليوم أن عزبته بالفيوم صارت نموذجًا ومثالًا يجب على أصحاب المزارع أن يقتدوا بها، وكذلك حديقته في حلوان من أجمل الحدائق وأبدعها. والخلاصة أن غيرته ومقدرته واشتهاره بالعمل والنظام مما لا يحتاج إليه البيان والتعريف، كما أن خدماته ومآثره موضع حديث القوم وإعجابهم. وهو الآن يشغل منصب وكيل النقابة الزراعية المصرية العامة، كما أنه شديد الاهتمام بتعضيد الكشافة بمصر.
وكان حمدي بك سيف النصر أحد النواب الذين مثلوا مصر في المؤتمر الدولي العام للقطن سنة ١٩٢١، وهناك أظهر من المهارة والبراعة والآراء السديدة ما حاز إعجاب زملائه في المؤتمر وحسن تقديرهم له. والرجل المقدام المحب للعمل كحمدي بك سيف النصر يكون غالبًا مولعًا بالرياضة البدنية ولعًا شديدًا؛ ففي السودان اشتهر بأنه من أمهر اللاعبين بالكرة والصولجان (بولو)، ولا يزال مُهتمًّا بالألعاب الرياضية، وميله الخاص وعنايته موجهان دائمًا للفروسية وركوب الخيل وهو لا يزال في ريعان الشباب، ومن كانت همته في الماضي معروفة في الأعمال النافعة وحياته الماضية حافلة بعظائم الأمور فلا بدع أن تكون أعماله كذلك في المستقبل. ا.ﻫ.
ومنذ استقال حمدي بك من منصب مدير الجيزة سنة ١٩١٩ احتجاجًا على ما نسب لأفراد من الجيش الإنجليزي من عدوان على الأهالي خلال قمع الثورة المصرية، انضم إلى الحركة الوطنية، وكان من العاملين فيها المخلصين للوفد المصري، وهو اليوم عضو من أعضائه ورئيس المجلس الأعلى لاتحاد نقابات العمال وزعيم العمال المصريين، ونائب رئيس النقابة الزراعية العامة، ووكيل جمعية فلاحة البساتين، وكان عضوًا في اللجنة التعاونية الاستشارية العليا للتعاون — وكان في اللجنة زميلًا كريمًا للمؤلف فيها — سنة ١٩٢٦ في وزارة الزراعة.
سيف النصر مدير الفيوم السابق يتكلم ويفكر كرجل إنجليزي، وهو كذلك في كل نواحيه لولا أنه لا يلبس القبعة، ويكره مربة المرملاد، ولا يغني في الحمام. ولقد كان فصيحًا ظريفًا جذابًا، وهو محبوب جدًّا في دوائر الإنجليز، كما أنه حازم جدًّا في أداء واجباته، وقد كان يميل إلينا، ولكننا بدل أن نشجع هذا الميل أخشى أن نكون فقدنا على الأقل جانبًا كبيرًا من عطفه علينا.
وهناك استقبلنا حمدي مأمور أم درمان الكابتن بالجيش المصري ومعه الشيخ صالح جبريل متعهد توريد الجمال والحمير لحكومة السودان. وكان سرورنا بزيارة أم درمان قد ازداد جدًّا بانتداب السردار للمأمور كي يشترك مع الكابتن إمري في العناية بنا في ذلك اليوم البهيج؛ فلقد كانت معرفة المأمور الدقيقة بالسودانيين ولباقته وحزمه في تصريفهم وإدارة شئونهم قد جعلته من أعظم الضباط مكانة ومنزلة في الإدارة بالسودان. وهو يتكلم الإنجليزية كأحد أبنائها، وقد استطاع أن يجيب بدقة نادرة على كل سؤال وجَّهه فضولنا وحب استطلاعنا.
(٥) في إدارة الحكم والأعمال
(٥-١) القطارات السودانية
سبق لي أن أشرت إلى أن مركبات مصلحة السكك الحديدية السودانية خير من مركبات مصلحة السكك الحديدية المصرية، نظافة ووسائل راحة، غير أن أجور السفر غالية؛ ولا سيما في الدرجة الأولى، ولكن في السكك الحديدية أربع درجات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فأجرة السفر بالسكة الحديد بالدرجة الأولى من الخرطوم إلى الشلال — التي هي تابعة للحكومة المصرية — ١٣ جنيهًا و٧٩٠ مليمًا، وفي الدرجة الثانية ٩ جنيهات و٢٣٥ مليمًا، وفي الدرجة الثالثة ثلاثة جنيهات و٤٢٥ مليمًا، ولا توجد درجة رابعة؛ لأن الخط من وادي حلفا إلى الشلال هو خط نهري ببواخر نيلية تمكث من الساعة الثامنة مساءً إلى ظهر اليوم الثالث؛ أي ٤ زائد ٢٤ زائد ١٢ تساوي ٤٠ ساعة. والأجرة من الخرطوم إلى وادي حلفا ٨ جنيهات و١٩ مليمًا بالدرجة الأولي، وخمسة جنيهات و٧٥٣ مليمًا في الدرجة الثانية، وجنيهان و٨٦٥ مليمًا في الثالثة، و٨٨٠ مليمًا في الدرجة الرابعة. والفرق بين الدرجة الثالثة والرابعة قليل؛ فمركبة الدرجة الثالثة تماثل مركبة الدرجة الثالثة المصرية من جهة المقاعد، أما الدرجة الرابعة فلها مقعد طويل في كل جانب، وفي الوسط مقعد موازٍ لامتداد المقعدين الجانبيين، ويوجد بها زير يشرب من مائه الركاب.
(٥-٢) الفنادق والاستراحات
سبق القول إن الحكومة السودانية قد أنشأت فنادق وافية؛ ففي الخرطوم «فندق الجراند أوتيل»، وفي بور سودان «فندق البحر الأحمر»، وفي جوبا «فندق جوبا»، وفي حلفا «فندق النيل»، وإلى جانب ذلك أنشأت الحكومة «استراحات». ونحن نعرف في مصر أن الاستراحات تنشئها الحكومة المصرية لمبيت الموظفين المنتدبين في الأقاليم، وخاصة حيث لا توجد فنادق مطلقًا أو لا توجد فنادق لائقة، ولكن في السودان قد أُنشئت استراحات المسافرين؛ وخاصة في العطبرة وكوستى والأبيض وأركويت وسنار، ولكل استراحة خادم، وأحيانًا يكون طاهيًا يقدم الطعام للمسافرين، وأحيانًا يكون بيت الاستراحة في الخيام لصعوبة البناء، أو ضرورة نقل موقع الاستراحة بسبب تغير الفصول والطقس. ولموظفي الحكومة الذين ليسوا منتدبين الحق في تخفيض قدره عشرون في المائة، والمنتدبين مجانًا.
(٥-٣) نولون السكك الحديدية
من آفة التجارة في السودان ارتفاع أجور شحن البضائع بمركبات السكك الحديدية وببواخرها النهرية، وقد اهتمت البعثة المصرية بمباحثة مدير الشئون الاقتصادية واللجنة التجارية السودانية في هذا الموضوع.
(٥-٤) جوازات السفر
على كل راغب في دخول السودان الحصول على جواز سفر، أو على الأقل تذكرة مثبتة لشخصيته، وأيضًا عليه أن يحصل على ترخيص بدخوله، وليس بكافٍ حصول الأجنبى على «تأشيرة» قنصل مصري أو بريطاني، بل لا ضرورة لها.
وتُقدم الطلبات للحصول على تصريح بزيارة السودان إما إلى السكرتير المدني «الملكي» بحكومة السودان — واختصاصه يماثل اختصاص وزير الداخليه عندنا — أو إلى وكيل حكومة السودان بالقاهرة، أو إلى مكتب حكومة السودان في لندن. ويصدر الرد بالإجابة أو الرفض. والعادة أن يصدر بالإجابة، إلا في ظروف استثنائية.
وقد وُضعت قائمة بأسماء حضرات أعضاء البعثة المصرية بالسودان، وأُرسلت إلى وكيل حكومة السودان في القاهرة. وعلى كل مصري أن يبلغ هذا الوكيل أو حكومة السودان بالخرطوم مباشرة رغبته في السفر، فترد عليه بالقول بغير حاجة إلى جواز سفر.
اشتهر السودان بأنه موطن لمرض النوم والملاريا والحميات، وطالما أحجم الكثيرون عن زيارته أو الإقامة به لهذا السبب. غير أن الشهرة في الواقع لا محل لها؛ لأن مرض النوم والملاريا يوجدان في أنحاء معينة، وهى الجزء الأقل من السودان؛ فهو في جنوبي السودان وغربيه؛ وخاصة حوالي بحر الغزال، ولدى منابع النيل، والسبب في ذلك أن بتلك المنطقة مستنقعات وبحيرات وأنهارًا وأخوارًا عديدة، يأسن فيها الماء فتكون موطنًا للبعوض والناموس، ويجب على المسافرين اتباع التعليمات الحكومية للوقاية وللسير في طرق معينة.
وتنتقل عدوى الملاريا بواسطة ناموسة (الأتوفولين)، ويجب الاتقاء منها بعدم التعرض لعضاتها، وإذا كان لا مناص من ذلك، يجب أخذ خمسة جرامات من الكينين يوميًّا، وتبدأ الملاريا بقشعريرة ووجع رأس شديد، وأحيانًا بالقيء ثم ترتفع درجة حرارة الجسم، وقد يلتهب الجسم ويزداد القيء وألم الرأس. ويمكن أخذ الكينين يوميًّا ثلاث مرات في اليوم والأسبرين (لتخفيف ألم الرأس فقط) في حالة عدم وجود طبيب.
وتوجد حميات أخرى مثل حُمى الماء الأسود «البلاك ووتر»، ودودة غنيا والحُمى الملطية، ومن حسن الحظ أن الهمة مبذولة لإنشاء المستشفيات الواقية في السودان.
(٥-٥) منع الخمور
محرم على السودانيين تعاطى الخمور، على أن تصدير الخمور إلى السودان مباح بشرط الحصول على ترخيص من وكيل حكومة السودان في مصر، ورخصة الحانوت الذي يبيع الخمور تكون خمسين جنيهًا على الأقل، وفي بعض البلاد يحرم إعطاء رخص بتاتًا. ولكن السودانيين أنفسهم محرم عليهم شرب الخمور حتى من الحوانيت المصرح لها ببيع الخمور.
(٥-٦) أجور التلغرافات
أجرة التلغراف بين مصر والسودان قرش صاغ عن كل كلمة، ويوجد تليفونات في مدن السودان للاستعمال داخل المدينة أو مع البلاد المجاورة، ولا يوجد خط تليفوني بين الخرطوم والقاهرة، وهذا نقص كبير يجب تلافيه.
(٥-٧) حكام السودان
كان حاكم السودان قبل الثورة المهدية يسمى حكمدار السودان، وتعينه الحكومة المصرية، وبعد استعادة السودان أصبح يدعى الحاكم العام للسودان، وإلى سنة ١٩٢٤ كان الحاكم العام يلقب في الوقت نفسه سردار الجيش المصرى، وأول حاكم عام وسردار للسودان بعد استعادته هو الفيلد مارشال الإيرل كتشنر باشا من ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ حتى ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩، وخلفه الجنرال سير فرانسيس ريجلاند ونجيت من ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٩٩ حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦، حيث عُين نائبًا لملك الإنجليز في مصر، وخلفه سيرلي ستاك باشا من أول يناير سنة ١٩١٧ حتى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٤ حيث قتل، ثم سير جوفرى أرشر، وقد عُين فى ديسمبر سنة ١٩٢٤ إلى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٦، فخلفه سير جون مافي في ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٦ إلى ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٣، حيث خلفه الحاكم العام الحالي اللفتننت كولونيل سير ستيورت سايمز، وهو تحت رياسة وإشراف فخامة سير مايلز ويدربورن لامبسون؛ لأن لقب فخامته «المندوب السامي لمصر والسودان»، وبمقتضى هذا اللقب يزور كل مندوب عام جديد السودان في أول تعيينه. وقد كانت زيارة فخامته هي الزيارة الحالية في فبراير سنة ١٩٣٥، وكبار الموظفين المدنيين في حكومة السودان جميعًا من الإنجليز؛ وهم القائد العام للجيش والسكرتير القضائي مستر بيل والسكرتير المالي مستر روجمان والسكرتير المدني مستر جيلان، ومستر لاش وكيل حكومة السودان بالقاهرة، ومراقب مكتب حكومة السودان بلندن مستر هاول، ومساعد السكرتير القضائي مستر جورمان، ومدير الزراعة والغابات مستر كاميرون، والمراجع العام مستر هيرالي، ورئيس القضاء مستر أوين، ومدير الجمارك مستر بنيت، ومدير التجارة والاقتصاد مستر ديفز (نقل لبلدية الإسكندرية)، وسكرتير المعارف مستر وينتار، ومدير الري مستر روبرتسون، ومدير الأراضى والمسجل العام مستر إيفانس، ومدير المصلحة الطبية مستر بريدي، ومدير التلغرافات والبريد مستر توملين، ومراقب الأمن العام والمخابرات مستر بيني — وكان سلاطين باشا يتقلد هذا المنصب بعد استعادة السودان — ومدير السكك الحديدية مستر إملي، ومدير المخازن مستر جنت، ومدير مصلحة الطب البيطرى مستر ويليمز، ومدير معامل الأبحاث الاستوائية سير روبرت شيبالد، ومدير الأشغال مستر لوجين. وقد أُتيحت لي الفرصة للتحدث مع الكثير من حضراتهم فعرفت أنهم من خريجى الجامعات ومن الأحرار، وأنهم خير من سلفهم، وأنهم يقدرون الأمور تقديرًا صادقًا، وأنهم أكفاء وإداريون نزيهون.
وهناك ثلاثة مناصب دينية عالية؛ الأولى: قاضي قضاة السودان حضرة صاحب الفضيلة الشيخ نعمان الجارم نائب رئيس محكمة طنطا الكلية الشرعية سابقًا، وقد حصل تقليد جديد عند تعيين فضيلته؛ ذلك أنه كانت العادة الغالبة تجري أن تعين الحكومة المصرية قاضي قضاة السودان. وقد تقلده من قبل أصحاب الفضيلة الشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى المراغي والشيخ قراعة، ولكن عندما عُين في سنة ١٩٣٢ في عهد الوزارة الصدقية اشترطت حكومة السودان أن تتولى هذا التعيين، فيعد مفصولًا من خدمة الحكومة المصرية، وتعينه حكومة السودان تعيينًا. وكانت حكومة السودان تطلب قبل ذلك أن لا تعين الحكومة المصرية أي قاضٍ لقضاة السودان، ويكون تعيينه من القضاة الشرعيين السودانيين، فوافقت الوزارة الصدقية أن تتولى حكومة السودان التعيين، واحتفظت بأن يكون المعين من القضاة الشرعيين المصريين. ولمصر أن تفتخر بالشيخ نعمان الجارم، فهو نبيل الأخلاق ومحل احترام الجميع.
والمنصب الثانى: هو منصب شيخ العلماء، ويتولاه فضيلة الشيخ أحمد محمد أبو دقن. ويماثل هذا المنصب منصب شيخ الجامع الأزهر. والشيخ أبو دقن من مواطنينا السودانيين عالم فاضل شجاع صريح.
والمنصب الثالث: هو منصب المفتي ونائب قاضى القضاة، ويتولاه فضيلة الشيخ أحمد السيد الفيل، وهو رجل عذب الحديث قوي الحجة.
•••
أرجع بعد هذا بالقارئ قليلًا لأحدثه عن مسألة مهمة، وهى زيارتنا لمزارع القطن في أرض الجزيرة وحالة القطن السوداني
أقلتنا السيارات من واد مدني إلى تلك المزارع ومعنا مستر اسكويث من كبار مساهمي الشركة التى تستغل تلك الأراضي، وبعض مديريها وكبار موظفيها الإنكليز.
وقد بدأنا أولًا بزيارة مكتب الشركة في أم درمان، حيث اطلعنا على خريطة تبين مجرى النيل الأزرق والأراضي المزروعة والقابلة للزراعة، والتي لا تصلح للزراعة؛ لأن الأرض عالية والماء واطئ. ثم مررنا بالمزارع وعدنا إلى واد مدني الساعة العاشرة صباحًا.
يرجع تاريخ زراعة القطن في السودان إلى عهد استعادته بقيادة اللورد كتشنر باشا، فقد رأى أن هناك أرضًا في السودان صالحة لزراعته، فبين سنة ١٩٠٤ وسنة ١٩٠٦ زرع ٣٠٠٠ فدان في حوض الزيداب قريبًا من الخرطوم.
وذلك لأن الأرض خصبة والماء قريب من سطح الأرض، حيث أُنشئت طلمبة للري. وقد زادت المساحة شيئًا فشيئًا فزرع ١٥ ألف فدان، وأقيمت طلمبة عند بلدة طيبة، وأُنشئت طلمبة أخرى عند بلدة بركات، فكان الري في أطيان هذه البلاد — وهي بأرض الجزيرة — يُروى بالطلمبات.
ورأت حكومة السودان أن تتابع سياسة تعميم زراعة أرض الجزيرة، وأنه في سبيل تحقيق هذا الغرض لا بد من إنشاء خزان على النيل الأبيض، فوُضع مشروع بناء خزان سنار، ثم وُقف تنفيذه بسبب الحرب، واستمرت الحكومة في سياسة إنشاء طلمبات. وبعد الحرب تجدد الاهتمام بإقامة خزان مكوار، وتعاونت حكومة السودان مع نقابة شركة أراضي الجزيرة في تنفيذه، ولهذا الغرض أقرضت الحكومة الإنجليزية الشركة مبلغ ١١ مليونًا ونصف مليون من الجنيهات بضمان الحكومة السودانية. وفي سنة ١٩٢٥–١٩٢٦ تم إنشاء الخزان، وأقيم احتفال عظيم بافتتاحه، ودُعيت الصحافة المصرية إليه، وكان يمثلها حضرة الدكتور محمد حسين هيكل بك، الذي وضع كتابه «عشرة أيام في السودان» لمناسبة هذه الزيارة.
ويتضمن مشروع الجزيرة، فوق إنشاء الخزان الذى عُرف منذ سنتين باسم خزان سنار بدلًا من اسم خزان مكوار، شق ترعة رئيسية تستمد ماءها من النيل عند الخزان. والمشروع الإجمالي يتضمن زراعة ثلاثة ملايين فدان؛ لأنها المساحة القابلة للزراعة، ولما كانت مساحة الجزيرة أربعة ملايين فدان فإنه سيظل هناك مليون فدان لا يقبل الزراعة. وكانت المساحة مقيدة بزراعة ٣٠٠ ألف فدان، ولكن الإنذار البريطاني سنة ١٩٢٤ قضى بزراعة كل المساحة، أما ما تم إعداده فعلًا فهي مساحة تتراوح بين ٧٥٠ ألف فدان و٨٠٠ ألف فدان، ولكن الشركة تؤثر الزراعة على طريقة الدورة الرباعية، بمعنى أنها تزرع ربع هذه المساحة قطنًا سكلاريدس، أو ١٨٠ ألف فدان في كل سنة، وفي السنة التالية لا تزرع المساحة التى زُرعت بل تزرع ربعًا آخر؛ وذلك لأنه بهذه الطريقة تكون النفقات قليلة جدًّا، ولأن الزراعة في الجزيرة تقوم على أساس الري بالراحة، خصوصًا لقلة اليد العاملة.
وتزرع شركة كسلا من هذا الربع نحو ٢٠ ألف فدان؛ لأن الحكومة السودانية قد وضعت يدها على منطقة كسلا، وأعطت إلى شركة كسلا مساحة أخرى في أرض الجزيرة، وقد زرعت الحكومة ٢٨ ألف فدان في كسلا.
والجزء الذى لا يُزرع ولا يقبل الزراعة يقع من جنوبي الخرطوم في مساحة طولها ٥٠ كيلو مترًا، ومن سنار في مساحة طولها ٥٧ كيلو مترًا. وتوجد بالجزيرة أيضًا عند جندل أراضٍ بها سماحة السير السيد عبد الرحمن المهدي، وتبلغ ١٤٠ ألف فدان يُزرع منها ٥٠٠٠ فدان.
والقطن السوداني — إلا القليل — هو من السكلاريدس، ولكنه استنبت فخرج منه صنف من فصيلته باسم «إكس ١٥٣٠» به مناعة ضد مرض التواء الأوراق أو مرض البلاك آرم. وينتشر هذا المرض بسبب غزارة الأمطار في يوليو وأغسطس.
ولما كان بأرض الجزيرة أملاح تعطل سير ري بذور شجيرات القطن وتصريف الماء، فقد أُنشئت مصارف سطحية لتصريف الماء، ولكن ليس من الممكن إنشاء مصارف؛ لأن أرض الجزيرة طينية ثقيلة، وتقوم معامل الشركة ببحث هذه المسألة. والأخصائيون فيها يؤملون النجاح.
وتبدأ زراعة القطن في السودان في يوليو، ويبدأ الجني في ديسمبر ويستمر حتى شهر مايو، ومن حسن حظ السودان أنه لا يعرف مسألة خلط القطن؛ لأن المزروع من السكلاريدس إلا القليل، ولذا لا محل للخلط بين الأصناف ما دام الصنف واحدًا يُفهم.
ولا تزال الطلمبات السابق إنشاؤها قائمة ويُنتفع بها لري الحدائق وفي زمن التحاريق.
ويلاحظ أن النيل الأزرق أعلى من النيل الأبيض، وأن الترعة الرئيسية التى تنتفع من خزان سنار تستطيع ري ٣ مليون فدان. وزراعة ٤٠٠ فدان لأجل إنتاج بذرة تكفي لزراعة أرض الجزيرة.
(٥-٨) تقرير بوليس الخرطوم
وصلت جملة البلاغات إلى ٩٠٤٦ بزيادة ٧٠١ عن سنة ١٩٣٣، وبلغ عدد الذين ألقي عليهم القبض من جرّاء هذه البلاغات ٤٠١٠ أشخاص كان نصيب مدينة الخرطوم ثلث هذا العدد.
القضايا الجنائية
وبلغت حوادث السرقات ١٠٧ في سنة ١٩٣٤، يقابلها ١٠٨ في سنة ١٩٣٣، على أنها كانت في سنة ١٩٣٢ قد وصلت إلى ٤٩٨، وفي سنة ١٩٣٤ وقع الجزاء في ٤٣ حادثة، وبلغت قيمة الأشياء المسروقة في هذه السنة ٢٦٥٧ جنيهًا و٦٣٩ مليمًا استُرد منها ما قُدّر ﺑ ٦٤٧ جنيهًا و٣٦٥ مليمًا، وهو ما يوازي الربع.
حوادث القتل
حدث من جرائم القتل في مدينة الخرطوم ٩ حوادث، وألقي القبض من أجلها على ١٤ شخصًا، وانتهى فيها التحقيق إلى الحكم بالإدانة على ٧، وتم الصلح في واحدة منها على يد المحكمة الأهلية، وهى قضية ولد صغير مات من ضربة ولد آخر في سنه تقريبًا وقد حصل ذلك في أثناء اللعب. والقضية الثانية قضية مجرم اعتاد الإجرام وله سوابق عدة، وقد وُجد مقتولًا خارج مدينة أم درمان ولا يزال التحقيق والبحث جاريين لمعرفة الأسباب.
وعطف التقرير على حوادث الحرائق، وقد أبان ما أداه البوليس من خدم ممتازة في إطفاء الحرائق وذكر قيامه بواجبه خير قيام. وقال: إن ٣٤ حادثة حريق حصلت في بحر سنة ١٩٣٤ فُقد فيها ما قيمته ٥٥٣ جنيهًا و٢٥٠ مليمًا.
يلاحظ القارئ أن البوليس متقدم في أعماله متمشٍّ مع التقدم في العمران، ولكن الزيادة المطردة في عدد حوادث الاصطدام وفي مدن شوارعها واسعة كالخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري مما يستلفت النظر ويدعو حقًّا إلى البحث وراء السبب الحقيقى، واستنباط الطرق التي يجب اتباعها لمنع هذه الزيادة، والمحافظة على الأرواح.
(٥-٩) الإدارة والقضاء في السودان
كان بين القضاة المصريين في السودان حضرات أصحاب العزة عبد الحليم الحديني بك القاضي الآن بمحكمة أسيوط الابتدائية الأهلية، وكان قاضيًا للخرطوم، وكان توفيق وهبي بك قاضيًا للخرطوم بحري، وكان محمد حسن العشماوي بك «وكيل المعارف الآن» قاضيًا بأم درمان.
ويصدر الحكم القاضي الجزئي، ويستأنف أمام المحكمة العليا، وتتألف من قاضٍ واحد وهو إنجليزي، وتُستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف، وهي مؤلفة من ثلاثة بريطانيين.
- (١)
حكم بتحديد نقط النزاع، وهو قابل للاستئناف.
- (٢)
إذن برفع الدعوى، تفاديًا من رفع الدعاوي الكيدية وإرهاق المحاكم. والقرار برفض الإذن قابل للاستئناف.
تظلم إلى سير لي ستاك باشا حاكم عام السودان أحد المتقاضين مرة من حكم أصدره العشماوي بك قاضي محكمة أم درمان، فأرسل ستاك باشا إلى العشماوي بك كتابًا رقيقًا ومعه التظلم، وقال فيه إنه يرجو أن يسمح القاضي بأن لا يعدَّ الكتاب تدخلًا في شئون القضاء.
قضية يفصل فيها في يوم واحد: يجيز القانون للقاضي أن يفصل في الدعوى حالًا، وأنه إذا حضر شخص للقاضي وأقام الدعوى شفويًّا ودفع الرسم ٥ في المائة بدون محضر بالطلبات مع إعلان الخصوم بالتلغراف أو التليفون.
حضر مرة أحد تجار الماشية أمام المحكمة وكان له دين قبل تاجر موسر، وتظلم، فدون العشماوي بك محضرًا بالطلبات، وقال المتظلم إنه غريب ولا يستطيع الإقامة في أم درمان وعليه أن يسافر، وأن غريمه تاجر موسر، فتكلم العشماوي بك بالتليفون مع مأمور المركز يطلب الخصم، فحضر حالًا وسمع أقواله وصدر الحكم، ونُفذ عقب صدوره. كل ذلك في يوم واحد.
ومما يساعد على تنفيذ الأحكام أن المحكوم عليه بدين يجوز حبسه لوفاء الدين.
وتطبق في المسائل المدنية قواعد العدل والإنصاف، غير أن هناك مسائل لها تشريع خاص؛ كالكمبيالات والشفعة.
قانون العقوبات
متأثر بقانون العقوبات الهندي، وهو قائم على أساس شرح الجريمة، ثم ضرب الأمثال عليها. ويجوز للقاضي الابتدائي أن يحضر أمام الاستئناف ويدافع عن حكمه.
وكل الأحكام قابلة للتنفيذ حالًا، وللقاضي أن يوقف تنفيذها، ويجوز رد القضية للمحكمة لإعادة الفصل فيها.
ومكث العشماوي بك من أغسطس سنة ١٩١٧ إلى سبتمبر سنة ١٩١٩ في السودان، وكان منتدبًا من الحكومة المصرية، ثم أُعيد للقضاء الأهلي، ثم عُيّن أستاذًا للمرافعات بكلية الحقوق، وأخيرًا سكرتيرًا للمعارف فوكيلًا لها.
بونهام كارتر السكرتير القضائي، هو واضع النظم القضائية في السودان.
(٥-١٠) الأندية السودانية بمصر
رأى إخواننا السودانيون المقيمون بمصر أنه لا بد لهم من رابطة تجمع شملهم، وجامعة تضم شتاتهم، فأنشأوا في مدينة القاهرة ناديًا يقع في الدار رقم ٣ بميدان سليمان باشا، يرأسه حضرة الشهم الوجيه الغيور السيد «علي البرير» سليل أسرة «البرير» المشهورة بالتجارة والفضل وتوثيق العلاقات بين مصر والسودان. وللنادي مدرسة لتعليم الفقراء وعيادة طبية، ودار أنيقة، وله مجلة ومجلس إدارة ولجان، وعلى رياسته الفخرية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون، وعلى وكالته الفخرية صاحبا السيادة الزعيمان السودانيان الكبيران السير السيد علي الميرغني والسير السيد عبد الرحمن المهدي.
وتقام بالنادي حفلات شاي وتكريم للضيوف والمبرَّزين، وفي المناسبات كعيد رأس السنة الهجرية. والنادي مستعد لتزويد الطالبين بما يريدونه من معلومات عن السودان.
ومن كبار أعضاء النادي السوداني بالقاهرة
علي أفندي البرير، محمود أبو العلا، الشيخ خضر الحاج علي، الشيخ محمد وحش، الدكتور الدرديري أحمد إسماعيل، محمد عبد الهادي عطية، السيد نور الدين، علي القوصي، الحاج حسن خيري، خليل عامر، سيد طه، سليمان أحمد خليل، علي محمد نور، حسين منصور، توفيق أحمد، محمد الحسن مصطفي، إدريس شريف، إدريس عبد الحي، عبد العزيز ماجد، توفيق سراج، محمد أحمد صابونة، سليمان علي، حسن محمد نور، الشيخ حسن محجوب، سليمان داود، بشير عبد الرحمن، فاضل حامد، محمد عبد الله الخطيب، عوض سيدون، الشيخ محمود حسن، سليمان أحمد قاسم، شريف عبد الجليل، صديق فضل بشير، محمد محمد إسماعيل، الشيخ يوسف إدريس، حسين عبد الكريم، حسن متولي محمد، عبد المجيد محمد علي القاضي، عبد الحميد محمد علي بدوي، أحمد عمر أبو بكر، عبد اللطيف الحاج بشير، حسن علي محمد، السيد أحمد رشوان، محمد عثمان جبر، إبراهيم إدريس، محمد إبراهيم قاسم، الحاج محمد عبدون، محمد عثمان محمد، إبراهيم محمد داود، أمين محمد أمين.
وحضراتهم بين تجار وأدباء وطلبة نابغين، يسودهم الوفاق.
•••
وقد أُنشئ في هذا العام نادٍ سوداني بالإسكندرية.
(٦) أعيان السودان وتجاره
حضرة صاحب السيادة الحسيب النسيب السير السيد علي الميرغني كبير أعيان السودان وأحد علمائه الأعلام ورئيس الطريقة الميرغنية في القطرين السوداني والمصري ورئيس الوفد السوداني الذي سافر إلى لندن في يوليو سنة ١٩١٩.
حضرة صاحب السيادة الحسيب النسيب السير السيد عبد الرحمن المهدي كبير منتجي السودان ونجل المهدي الأكبر وزعيم المهديين في السودان وأحد أعضاء الوفد السوداني الذي سافر إلى لندن سنة ١٩١٩.
وحامل نيشان الإمبراطورية البريطانية من درجة فارس، ونيشان فيكتوريا من درجة رفيق.
حضرة صاحب السيادة الحسيب النسيب الشريف يوسف الهندي أحد كبار أعيان السودان وعالم من علمائه الأعلام وأحد أعضاء الوفد السوداني الذي سافر إلى لندن سنة ١٩١٩.
وحامل نيشان فيكتوريا من درجة رفيق، ونيشان الإمبراطورية البريطانية من درجة عضو.
•••
ومن أعيان الخرطوم وتجاره الوطنيين: مهدي الشيخ الطيب، محمد عبد الغفور ومحمد عبد المحمود، خير الله صالح، محمود حسن القباني، يونس نجم، فارس ميشيل بك، محمود علي دياب، هنري جيد، عبد الرحيم هميمي، قرنفلي نصر الله، إبراهيم خليل بك، محمد حسن السواحلي، محمد أحمد صابر، أمين محمد علي علوب، محمد محمد نور، حاج علي حسين، عابدين عوض حسن، عطا الله غبريال.
ومن أعيان الخرطوم وتجاره الأجانب: كوبانوس أفسترانيو، كانيفانيدس ديمتري، سيروجتيس ألكسندر، جورج تريزيس، أرشاك جورج، ألكسندر قاريانوس، هاجوب أصلانيان، زافولاس جورج، جورج أشخنيان، الدكتو بريدو، ديموبوليس خاريس، كونتو ميخالوس.
ومن أعيان وتجار العطبرة الوطنيين: مختار عبد الهادي، الزبير محمد حسن، مجذوب محمد عبد الكريم، محمد أحمد القوصي، أنطون طباخ، ساويرس محروس، حميد الشيخ أحمد، محمود محمد عاشور، عبد الهادي عبد المجيد القباني، وديع أندراوس سيدهم، محمود محمد الأبس، صالح محمد عبد الله الرجاجي، محمود محمد عثمان، محمد أبو عجور، عباس أبو العلا، بابكر أحمد الشيخ.
ومن الأعيان والتجار الأجانب في العطبرة: أنطونو بولو، لورانزانو كاتسوليدس، أنطون سنكي، ك. ب كريكور.
ومن أعيان وتجار كسلا الوطنيين: السيد أحمد الميرغني، السيد محمد حسن الميرغني، السيد محمد الحسن، السيد أحمد الميرغني.
ومن التجار والأعيان الأجانب بكسلا: شطار بهاح فاراندوس رمجي سنجي، ويفكران لشراز، أريماكيس كوستيس، خاركيسونداس خوشال.
ومن الأعيان والتجار الوطنيين بالأبيض: عمر التني، عوض الكريم قرشي، بان النقا حسن، محمد أحمد إمام، عوض خليل، محمد نور ناصر، أبو زيد حسن هلال، علي إلياس أبو ورقة، ماهر عبد العزيز القباني، جرجس جورجي.
ومن التجار والأعيان الأجانب بالأبيض: رامجي سامجي، ولينج جيمس، وأنطوياكيس نيقولا، والدكتور ملكسيان، ودياكوبولوس عمانويل، وكاهامجي همشاند، ونقولا يسومبونس.
ومن الأعيان والتجار الوطنيين بأم درمان: إبراهيم عامر، صالح داود، جورج بغدادي بك، أحمد حسن هريدي، إبراهيم فخري القباني، عبد الله الحاج حسن، سعد هنري جيد، عبد المجيد حسن عبد المنعم، عبد الله الدعينة، بابكر أحمد الشفيع، أحمد عبد القادر الوالي، سيد أحمد سوار الذهب، السيد إسماعيل الأزهري، صالح عثمان صالح، محمد الشنقيطي، عبد القادر محمد العتباني، إبراهيم أحمد عطا الله، خالد أحمد سليمان، محمد حسين أبو جبل، مهدي الشيخ الطيب، دفع الله شبيكة، الأمين عبد الرحمن أرباب، حسن أبو العلا، حسين أبو العلا، عبد المسيح تادرس، نعمان جورج حداد، صالح داود.
ومن التجار والأعيان الأجانب بأم درمان: تربيهو فان مدهلال، إلياس جارجا فليا، وبتمزاكي ديمتري، كارسنداس متشجان، ديار بيكربان أرتين، راتنجي خاليداس، هاركيسانداس خوشال، مارجوسيان برفانت.
ومن الأعيان والتجار الوطنيين ببور سودان: علي يحيى اليماني، وداعة الله أحمد النيل، درويش مصطفى ربيع، حامد أحمد عناني، محمد السيد البربري، أبو بكر سعيد باعشر، مسعود محمد، دايم اليماني، عوض الله الحاج المصري، محمد آدم جندابي، أحمد سالم الرويعي، السيد عمر الصافي، عبد الرحيم كوردي، طه مسلم، العوض الشافعي، البشرة خلف الله، عثمان محمد السمكري، حسين أحمد شمس، محمد سعيد باعشر، حسين عبودي، عمر محمد صالح بازرعة، محمد زين صديق، ناشد أندراوس، تادرس عطية، محمد عمر بازرعة، الشيخ عثمان عبد القادر، إبراهيم علي مرزوق، مبارك سليم بشنين، صالح جمعة، مصطفي جيلاني رجب، كامل عفارة، عبد الماجد بشير، أديب قربان، أحمد السيد البربري، محمد صالح ضرار.
أسماء تجار وأعيان بور سودان الأجانب: جوفرجي ناتال، جادفجي فرشاند، قريزيس بنايوتي، جاجزيفان ويفكران، سركيس توكاتليان، شامولال بارماتاد، جيثلال لافاشند، بهاجفاندس جانيش، فارنداس كابورشاند، تروكوجيا كومو، جورج كيورس، هازندروس مانولي، بوبات نمشاند كمدار، بيتامبر مانيلال شاخ، جاسنداس ديفداس، بيتروكي ألكسندر، ديليس ثيودور.
أسماء بعض أعيان وتجار واد مدني الوطنيين: شكري عبد الله النجار، محمد أحمد مصطفى الخضري، أحمد رمضان محمد، يونس أحمد، محمد الأمين الحاج، عبد المنعم محمد، عبد القادر إسماعيل، إبراهيم الربح، توفيق حبيب، عبد الله أحمد يحيى، جورج صايغ، عمر محمد عبد المجيد، محمد بادا، شمس الدين الشافعي، إبراهيم أحمد السنوسي، عبد الرحيم أحمد، مصطفى عثمان، الحاج طاهر المنشد، راغب عبد الله دلال، كوسة.
ومن التجار والأعيان الأجانب بواد مدني: نقولا روسو، أليكسندر الستاسياديس، باسيل أنطون بادرا، باندليس جورج، هاركيونداس خوشال، أليكسندر فيتالي، فاسيلي لمبروبولو، نقولا فوليانيتس، بابافاستاسيو جورج، قندلال كرمشارد.
