القرارات العامَّة

السلطة

هذه النقطة سهلة؛ لأنها تمثِّل الاستثناءَ لنظرية آرو؛ فلا وجود لأي غموض إذا كان ثمة شخص واحد يتخذ القرارات للجميع. وبالنسبة إلى مَن يعيشون في عالم محفوف بالمخاطر، فإن لها الكثير من المميزات. بالطبع تكمن المشكلة في أن القِيَم التي تؤثِّر على قرارات رمز السلطة قد لا تكون نفس قِيَم بقية المجتمع، والتاريخ يعجُّ بأمثلة لحروب مدمِّرة تمَّ خوضها من أجل كرامة أحد الملوك، مثلما يزخر بقادة حرب احتفظوا بسيطرتهم لفترة طويلة بعد انقضاء الأزمة. إن مَن يتذوقون السلطة سرعان ما يكتسبون حبها، وغالبًا ما لا يتنازلون عنها بطيب نفس؛ ومن ثم تعكس قراراتهم هذا التعديل في القيم، لتفقد بذلك صلتها بمصالح المجموعة. (لاحظ الصراع الحالي الدائر في الكونجرس حول حدود مدة بقاء المسئول الحكومي في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب؛ فمسألة إعادة الانتخاب تقفز سريعًا لمقدمةِ قائمة أولويات أي شخص سبق انتخابه لمنصبٍ من قبلُ.)

في وجود سلطة واحدة، يُحسَم الكثيرُ من المشكلات النظرية للحكومة تلقائيًّا؛ ولسوء الحظ — مثلما اتَّضَح لِأرسطو قبل أكثر من ألفَيْ عام — فالطريق من السلطة المعتدلة إلى الاستبداد قصير، ومستقيم، ومطروق من كل خفٍّ وحافر، غير أن هناك ظروفًا يكون فيها الاستبدادُ السبيلَ الأمثل للبقاء لمجتمعٍ ما، ولا يمكن أن يكون انتشاره الواسع في المجتمع الإنساني لزمن طويل من قبيل المصادفة. أما الديمقراطية بوصفها ضامنًا لبقاء المجتمع، فلا يزال عليها أن تُظهِر ذلك النوع من القدرة على البقاء، وقد ذكرنا من قبلُ أن أرسطو كان يعتقد أنها لا تستطيع ذلك. سوف يكون لدينا المزيد لذكره حول هذا الموضوع بعد قليل؛ بما أن له صلةً مباشِرةً بحديثنا؛ فالأمر يتعلَّق باتخاذ القرار؛ ومن ثَمَّ يتناسب وموضوع الكتاب.

من المشكلات التي تواجه السلطة المركزة الانتقالُ الحتمي للسلطة؛ فحتى الحكام المستبدون يموتون. بالتأكيد لا يتحقَّق البقاء لأي مجتمع بِنُشوب حرب أهلية في كل مرة ينتقل فيها ملك أو زعيم إلى العالم الآخر، والحل التقليدي لتلك المسألة يكون عن طريق الملكيات الوراثية، وهي عادة تمتد جذورها إلى العصور القديمة، وتُعَدُّ شكلًا بسيطًا وعمليًّا للخلافة، ما دامت الأسرة الملكية صامدةً وباقيةً، وهي عادة تَحُول دون اندلاع أي صراع في كل مرة يتغيَّر فيها حارس العرش، ويبدو أنها تنجح. إن ذلك لا يعني أن الشخص ذا المقومات الأفضل يحصل على السلطة، كل ما في الأمر أن عملية انتقال السلطة يمكن أن تتم دون إراقة دماء، وتلك هي المنظومة التي نستعين بها في الكونجرس (ولكن ليس في الرئاسة)، ولِنَفس السبب بالضبط. بالطبع لا تُعتبَر الخلافة في عضوية الكونجرس وراثيةً بحقٍّ (على الرغم من أنه كانت هناك استثناءات حتى في هذا)، ولكن نظام الأقدمية من حيث المنصب وتولِّي رئاسة اللجان هو المعادل الوظيفي لذلك؛ وما دام ذلك يُعَدُّ مقبولًا من قِبَل السيناتورات وأعضاء الكونجرس، فإنه يضمن انتقالًا سلميًّا نسبيًّا للسلطة حين تُرغِم أوجهُ الدمار الجسدي والذهني للسن مسئولًا مُسِنًّا على التنحِّي، أو حتى الموت. في بعض الأحيان يكون التغييرُ إجباريًّا بفعل خسارة الانتخابات، إلا أن ذلك لا يحدث كثيرًا.

إذن فالمشكلة الكبرى في عملية اتخاذ القرار التي تواجهها الحكومةُ بحكم السلطة هي صراع الأولويات بين منظومة قِيَم صانع القرار ومنظومة قِيَم المجتمع. وتاريخيًّا، إذا كان المجتمع هو الفائز في الصراع، لا يكون لذلك ثمنٌ سوى الصراع. حتى الملِك جون سرعان ما نقض بنودَ وثيقةِ ماجنا كارتا؛ فإذا أردتَ أن تجعل القرارات تُتَّخَذ بوضوح، وسرعة، وبلا لَبْس، ضَعْ شخصًا في موقع المسئولية؛ قد لا يُجدِي ذلك للأبد، ولكنه يمكن أن يُجدِي لفترة. ويعرف خبراء الإدارة في مجال الأعمال هذا، وكذلك تعرفه الجيوش، وهناك الكثير من الأدلة التاريخية على وجود عائلات مالكة طويلة ومستقرة في العالم القديم.

لاحِظْ أنه لم يكن هناك ذِكْر ﻟ «حقوق» الإنسان في هذا الطرح؛ فمثل هذه الأنظمة لا تميل نحو الحقوق الفردية.

الصالح العام

في منتصف القرن التاسع عشر كانت هناك دفقةُ حماس للنظرية (المرتبطة في الغالب باسم جيريمي بنتام) القائلة بأن الهدف الأسمى للحكومة هو ضمان أقصى درجات السعادة والخير لأكبر عدد من الناس، وهو ما يُعَدُّ شعارًا أخَّاذًا. كان بنتام نفسه يعتقد أن ذلك كان أمرًا قابلًا للقياس؛ أي إن هناك طريقة لقياس مقدار الفائض المجتمعي الإجمالي من اللذة على الألم (وهو تعريفه للخير الأعظم)؛ بحيث يستطيع الفرد أن يتخذ القرارات بغرض تعظيم صافي فارق اللذة/الألم. هناك بالطبع قدر هائل من الغموض؛ ومن ثَمَّ الجدل، بشأن مقومات وعناصر الصالح العام، فضلًا عن اللذة والألم، إلا أن نظرية أن هناك «شيئًا» يمكن تعظيمه — ليس بسيطًا كهامش اللذة بطبيعة الحال — ليست بعيدةً عن فكرة هذا الكتاب. وسواء أكان هذا الشيء هو الصالح العام، أم احتمال البقاء، أم تمجيد الأفضل والأذكى، أم حتى تمجيد الأقل صلاحيةً؛ تظلُّ مشكلات اتخاذ القرار المعتادة الخاصة بالأهدافِ والقياسِ والاستراتيجيةِ قائمةً؛ بإيجاز، دون تطبيق، تصبح النظرية الاجتماعية جوفاء.

ولا تحدِّد عقيدةُ النفع الأعظم لأكبر عدد من الناس معيارًا حقيقيًّا لكَمِّ التعاسة التي قد تُفرَض على الأقلية دعمًا للأغلبية؛ ففي نسخة مبالغة منها، يمكن الدفع بأنه بما أن التكاليف الطبية للمسنين تنتزع جزءًا كبيرًا من دخلنا القومي، مع وجود احتمالية محدودة للغاية لتحقيق اللذة أو حتى امتداد الحياة بشكل كبير لنفس هؤلاء المسنين، فإن الصالح المجتمعي الأعظم يمكن تحقيقه عن طريق إحالتهم للتقاعد (على سبيل التلطُّف في التعبير). بالطبع قليل من الأمريكيين هم المستعِدُّون للتمادي إلى هذا الحد اليوم، ولكن في بيئة ضاغطة قد يصبح الأمر مطروحًا للتفكير، بل جذابًّا أيضًا. دائمًا ما يتعارض الصالح العام مع القلق بشأن الأفراد، والتظاهر بغير ذلك لا يفيد عملية اتخاذ القرار بشكل عقلاني؛ فالصالح العام والحاجة العامة ليس لأحدهما صلة كبيرة بالآخر.

تتجلَّى المشكلة بطرق عدة؛ قد يكون الترفُّق بالمجرمين الذين تشكَّلَتْ شخصياتهم في قالب من الطفولة البائسة شيئًا من قبيل الإنسانية، ولكنه يخلق احتماليةً لأذًى لاحق قد لا يرغب مجتمعٌ يُعلِي قيمةَ الصالح العام في التسامح معه؛ فأيًّا كان السبب المثير للشفقة الذي دفعهم لخوض حياة من الجريمة، يمثِّل المجرمون مشكلةً لبقية المجتمع، والمبررات التي تُساق لتفسير سلوكهم لا تفيد على الإطلاق. وفي مدارسنا اليومَ، يُغدَق قدرٌ كبير من الانتباه والشفقة على بطيئي التعلُّم (وقد حلَّ مصطلح «متحَدِّي الإعاقة الذهنية» محلَّ مصطلح «ذوي إعاقات التعلُّم»)، حتى إن الموهوبين نادرًا ما يتم تنمية قدراتهم وتطويرها للوصول إلى كامل إمكاناتهم؛ ممَّا يترتب عليه خسارة لإنتاجية المجتمع؛ ومن ثَمَّ لنا جميعًا. والانشغال بسعادةِ ونفسيةِ الطلاب أدَّى إلى تولُّد مقاوَمةٍ تجاه أي نوع من قياس التقدم التعليمي؛ ممَّا يسَرَّ بشكل أكبر تجاهُلَ الانحدار المخيف في المعايير التعليمية للدولة. لقد تحوَّلَ تركيزُ التعليم عن الإنجاز، وصار يركِّز على التقدير الذاتي لغير المنجزين؛ إذا كانت اللذةُ هي الهدف الواضح والصريح لذلك، فلا بأس، فلستَ مضطرًّا حقًّا أن تحقِّق أي شيء للشعور باللذة والزهو، عليك فقط أن «تعتقد» أنك تملكهما؛ ولكن هذه الرؤية قاتلة بالنسبة إلى تطلُّعات المجتمع، الذي يعتمد هامشُ سعادته ولذته بشكل حيوي على الإنجاز الحقيقي على المدى الطويل.

وبذا فإن الصراع القديم بين صالح الأفراد وصالح المجتمع يشكِّل إجراءات اتخاذ القرار؛ وقد حاوَلَ مؤسسو نظامنا الحكومي (وكثيرون غيرهم) ابتكارَ نظامٍ للتمثيل بعيدٍ عن حكومة صعاليك أرسطو، ولكنه يوفِّر حمايةً كافيةً ضد عبث الأفراد بالسلطة باسم الصالح العام؛ وهكذا نستطيع أن نقف على ناصية أحد الشوارع ونشجب الرئيس، ولكن لا نستطيع (في النموذج الكلاسيكي) أن نصيح قائلين «حريق!» في قاعة مكتظة بالبشر؛ يمكننا أن نتقبَّلَ حدوث أعمال شغب بصدر رحب، ولكنْ لا يمكننا أن نحرِّض على شغب. أحيانًا يصير الأمر سخيفًا ومنافيًا للعقل؛ فهناك حالات يُسمَح فيها لشخص بالتحرُّش بآخَر في المكتب، ولكن ليس في المنزل، أو يُسمَح بهذا من مسافةٍ تزيد على عشرين ياردة فقط. إن حرية التعبير مكفولة لنا، ولكن الحد الفاصل بين النقد الحماسي والتجريح لا يفهمه سوى المحامين، يليهم المتخصِّصون. وقد قام ناشر إنجليزي مؤخرًا بمقاضاة جمعية علمية أمريكية قامت بنشر بياناتٍ تبيَّنَ أن قليلًا جدًّا من الناس يقرءون ويستخدمون مطبوعات الناشر بشكل فعلي (خسر الناشر المتضرِّر القضيةَ؛ لأن التصريح كان صحيحًا. وفي بعض الأحيان يكون هذا مهمًّا حقًّا).

قد تبدو تلك أمثلة تافهة، ولكن من الصعب للغاية الحفاظ على توازن بين صالح الفرد والصالح العام؛ فالفاصل بينهما ضبابي وغامض. وفوق كل ذلك، من المحال أن تحمي الصالح العام باتخاذ قرارات قائمة بشكل تام على آراء أولئك الذين تحظى مصالحهم بالحماية؛ فقد كان الهدف الأصلي للديمقراطية منع أنواع محدَّدة من الشرِّ، وليس فعل الخير.

ما لم يستطع ماديسون التنبؤ به هو التطوُّر الذي طرأ على وسائل الاتصال، التي تربط أعدادًا كبيرة من الناس معًا، وتزوِّدهم جميعًا بنفس المعلومات (والمعلومات الخاطئة)؛ ممَّا جعل من الممكن أن ينتهج الملايينُ نفسَ السلوك الذي تنتهجه المجموعاتُ الصغيرة التي كانت في ذهنه.

باختصارٍ، يبدو الصالح العام — بوصفه معيارًا لاتخاذ القرار — معيارًا قويمًا، ولكنه ليس بسيطًا، ولا يمكن تطبيقه بسهولة، وبالتأكيد لا يصلح للتطبيق العام.

الالتزام الأخلاقي

يُعَدُّ مبدأ النفع الأعظم لأكبر عدد من الناس مبدأً جذَّابًا من الناحية العملية؛ حيث إن أي حكومة تعكس هذا الهدف باعتباره المبدأ الاسترشادي لها، غالبًا ما يُنظَر إليها بعين التقدير والاحترام من جانب عدد كبير من الناس؛ متلقِّي النفع. ولكن النسخة المتطرفة من هذا المبدأ من شأنها أن تؤدِّي إلى الاستبعاد الصامت لأعضاء المجتمع غير المنتجين، وسيجد معظمنا ذلك أمرًا بغيضًا أخلاقيًّا؛ وبهذا تدخل الأخلاق ساحة المناقشة.

سوف يَعتبر معظمنا أنه من المستهجن أخلاقيًّا أن نهاجم شخصًا أضعف منَّا، وفي الواقع إن الدفاع عن العُزَّل هو أحد التزاماتنا الأخلاقية. ولكن حاوِلْ أن تخمِّن كيف كنَّا سنتواجد هنا لو أن أسلافنا قد تخصَّصوا فقط في محاربة الأقوام الذين يفوقونهم قوةً. من غير المحتمل أنه كان سيصبح لنا وجود، وهم لم يفعلوا ذلك. لقد كان معظمنا ساخطًا قبل بضع سنوات حين هاجَمَ صدام حسين دولةَ الكويت العَزْلاء، مثلما كان يهدِّد لسنوات، غير أنه كان يفعل ما كان معتادًا في ذلك الجزء من العالم. أيضًا لم يكن الصراع بين الهنود الأمريكيين والغزاة الشرقيين صراعًا متكافئًا، وكانت نتيجته النهائية متوقَّعة، وخلال قروننا القليلة في مسيرة التاريخ استولينا على قطع كبيرة من أراضي جيراننا؛ إن أيادينا ليست بيضاء.

إذن فدعم الضعفاء يُعَدُّ رفاهيةً، وغالبًا ما يكون تطبيقُه تحت الضغط في الواقع العملي أقلَّ تقديرًا مما يُفترَض أن يكون عليه، غير أن الكثير منَّا (وربما معظمنا) يعتقد أنه أقرب لأن يكون التزامًا أخلاقيًّا حقيقيًّا؛ وهي أطروحة أساسية في العهد الجديد، وإن كانت ليست كذلك في كثيرٍ من النصوص الأخرى الحاوية للعقيدة الدينية، غير أنها فكرة أساسية من أفكار شريعة حمورابي، ذلك الملخص الرائع للقانون البابلي الذي سبق نصوص العهد القديم بأكثر من ألف عام (القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، واعتمَدَ هو ذاته على مجموعةٍ أقدم من القوانين. إن لحماية الضعيف تاريخًا بوصفها التزامًا حتميًّا.

غير أننا نجد في الجزء المقتطَف من الأوراق الفيدرالية، المقتبَس أعلاه، أن ماديسون يذهب إلى أنه من المستحيل أن نحمي الضعفاءَ داخل شكل ديمقراطي للحكم؛ لأن أغلبيةً ذات نفوذ وسلطة سوف تجد إغراءً لا يُقاوَم في التضحية بصالح أقلية ضعيفة (أو فرد بغيض مشاغب، بحسب تعبيره) في سبيل تحقيق أهواء الأغلبية. لقد كان يقصد في الواقع أن الديمقراطية تتعارض مع الأخلاق؛ وعلى مدى المناقَشة التي دارَتْ في الجمعية الدستورية، وفي الأوراق الفيدرالية، ثمة فكرة متكرِّرة مفادها أن التطلُّعات للديمقراطية لا بد أن تخضع للالتزام الأخلاقي المتمثِّل في الحفاظ على حقوق الفرد؛ ومن ثَمَّ فهما قوتان متضادتان. وتلك هي عملية اتخاذ القرار على مستوًى عالٍ؛ فالقِيَم المتضاربة كانت واضحةً، وحُكِمَ بأنه من شأن حلٍّ وسط — تمثَّلَ في جمهورية تمثيلية، لا ديمقراطية — أن يضمن على الأرجح سعادةَ الناس بشكل معقول، مع الحفاظ على أمنهم. كان الالتزام الأخلاقي هو الحفاظ على الحقوق الممنوحة للناس من قِبَل الخالق، ما دام أنه لم يحمل تهديدًا لسلامة وتماسك الاتحاد، وليس واضحًا مَن الذي تحدَّثَ إلى الخالق بشأن ما يجب أن يأتي أولًا.

فرض الضرائب والتمثيل

تُعَدُّ الضرائب والعقاب على السلوك المنحرف أكبر سلطتين لأي حكومة، والغاية من ورائهما تعكس قِيَم تلك الحكومة؛ فجميع أطفال المدارس الأمريكيين يتعلَّمون أن الملك جورج كان يفرض ضرائب على الشاي الذي يستورده الأمريكيون (لتوصيل رسالةٍ، وفي نفس الوقت لتحصيل إيرادات)، وأن جماعة من البوسطنيين الغاضبين قد أَلْقَوا بحمولة منه من على متن السفينة في ميناء بوسطن، قبل عامين من اندلاع ثورة متكاملة الأركان ضد الحكم الإنجليزي (لم يكن البوسطنيون بالشجاعة التي أظهرناهم بها في أسطورتنا؛ فقد حاولوا إلقاء المسئولية على عاتق غيرهم بالتخفِّي في شكل هنود). ولكن فكرة أن الضريبة ينبغي أن تكون لصالح دافِعِيها تتفق مع نظرية العقد الاجتماعي للحكم، وضريبة الشاي كانت من أجل مصلحة الملك جورج وحده بشكل واضح؛ وقد كانت الماجنا كارتا ذاتها ردَّ فعلٍ على الضرائب الباهظة التي فرضها الملك جون على البارونات، وتُعَدُّ فكرة الاستياء من فرض الضرائب فكرةً متأصِّلة على مدار التاريخ؛ إذ توجد في جميع السجلات التاريخية.

والضريبة ليست مقابلًا مباشِرًا للسلع والخدمات، تُدفَع طوعًا، وفقط حين تكون الفوائد التي تشتريها تستحق السعر؛ مثل سعر الجبن، بل هي شيء إلزامي، لا تُدفَع وفق هوى دافِعِ الضرائب، وتُنفَق في أشياء قد لا يريدها أو يحتاج إليها دافِعُ الضرائب؛ مثل ثياب الإمبراطور وعربته. غير أن الفائدة الحقيقية لبعض الخدمات الحكومية الأساسية قد لا تكون واضحةً بشكل مباشر لدافع الضرائب، لا سيما حين تكون معقَّدةً، أو بعيدة من حيث الزمان أو المكان. يُعرَف عن الدول التي تعيش في حالة سِلْمٍ عزوفُها عن إنفاق الكثير من المال على الإعداد العسكري، كما لا يرغب الناس في دعم الأبحاث العلمية التي يكون عائدها المحتمل غير مؤكَّد أو غير مفهوم، ولا يظهر إلا في المستقبل؛ وفي هذه الأيام، وعلى الرغم من دعم الجميع لمفهوم التعليم الراقي للصغار، دائمًا ما تُهزَم اقتراحاتُ تخصيصِ نفقات إضافية لدعم هذا التعليم في استطلاعات الرأي. غير أن الحفر الموجودة على الطرق يتمُّ ردمها؛ لأنها تمثِّل مصدرَ إزعاجٍ واضح في الوقت الحالي، لكلٍّ من هؤلاء الذين سيدفعون مقابل الإصلاحات، وهؤلاء الذين لن يدفعوا.

وبينما يُعَدُّ شعار «فرض الضرائب بلا تمثيل استبداد» شعارًا معروفًا على نطاق واسع، ويُعامَل كشيء بديهي في المدارس، فإن قرارات المستبدين بشأن كيفية استغلال الضرائب لا تكون دائمًا ذات آثارٍ سيئةٍ لمجتمع دافعي الضرائب على المدى الطويل؛ فحتى المستبِدُّ يرغب في أن يُكتَب لبلاده البقاء، وأحيانًا ما تكون وسائله لتحقيق ذلك ملتوية. يُفترَض بأي نظام تمثيلي كنظامنا أن يقيم حالةً من التوازن عن طريق وضع طبقة إضافية بين حاجة دافع الضرائب لعوائد واضحة من وراء ضرائبه، وحاجة الحكومة لدعم تلك الالتزامات العامة التي تتشكَّل أيُّ حكومة من أجلها، والتي قد لا تكون فوائدُها واضحةً تمامًا. ولا أحد يعلم كيف نجعل الحكومة مسئولةً بشكلٍّ مباشِر أمام دافعي الضرائب، وفي الوقت ذاته تستغلُّ أموال الضرائب من أجل الصالح العام، حتى عندما لا يكون هناك دعمٌ من جانب دافعي الضرائب. تؤرِّق هذه المشكلةُ الصعبة جميعَ الحكومات الديمقراطية تقريبًا، وتتفاقم الأزمة بدرجة أكبر في زمن الاتصال الجماهيري، الذي يتجاوز فيه تعقيدُ العديدِ من المشكلات ببساطةٍ القدراتِ الفرديةَ لدافعي الضرائب (فضلًا عن قدرات المشرعين) على إصدار أحكام مدروسة، وتحوِّل فيه وسائلُ الاتصال كلَّ الموضوعات إلى رسوم كاريكاتورية ومقاطع صوتية؛ وحينئذٍ يصبح الاختيارُ المدروس وَهْمًا يستحيل أن يتحقَّق. (لعل من قبيل الهرطقة أن نقول ذلك، ولكن الأمانة تقتضي أن يقال.) وعادة ما يكون الحل الذي يُذكَر حين يُثار هذا الموضوع وسط رفقة مهذَّبة هو أننا لا بد أن نكافح دائمًا من أجل خلق مواطنين مثقفين، ولكن لا يمكن أن نكون خبراء في كل شيء، ومن الوهم المستحيل أيضًا أن نعتقد أننا سنكون كذلك؛ إضافة إلى ذلك، نِصف الناس يحظَون بتعليم وذكاء أقل من المتوسط، وسيظل هذا دائمًا أمرًا واقعًا؛ إنه حقيقة بديهية.

التمثيل بلا ضرائب

ولكن تلك المشكلة لا تُقارَن بنظيرتها المضادة؛ أَلَا وهي التمثيل بلا ضرائب؛ تلك المشكلة هي كعب أخيل للديمقراطيات الغربية الحديثة، وقد تُحيل الديمقراطية إلى محض فكرة تاريخية كادت أن تنجح. تظهر المشكلة في المبدأ الأول من مبادئ عملية اتخاذ القرار الفعَّالة؛ ألا وهو أن صانع القرار لا بد أن يكون له نصيبٌ في كلٍّ من تكاليف القرار وفوائده؛ فمن دون ذلك، لا يكون هناك دافِعٌ مُغْرٍ لاتخاذ قرارات مسئولة، ويكون الفشل محتومًا ومتوقَّعًا، وهذا أمر لا يضاهيه شيء في الأهمية.

كان الآباء المؤسِّسون الأصليون يعرفون هذا، وتركوا مسألةَ حقوق التصويت في أيدي الولايات، متعمدين في ذلك عدم اتباع التقليد القديم المتمثِّل في ترك التصويت لأرباب الأملاك فقط. كانت هناك مناقشة مثيرة حول هذه النقطة في الجمعية الدستورية، علَّقَ خلالها أحدُ المندوبين المؤيدين لشرط حيازة الأملاك، بأنه لو أراد شخص أن يصوِّت لصالح أمور ضارة، فكلُّ ما عليه أن يشتري عقارًا ما. لم يغلب هذا الرأي، ولكن من الواضح أنه كان يوجد قلق بشأن مَنْح سلطةٍ ماليةٍ — مهما كانت ستُستخدم عن بُعْدٍ — للمصوِّتين دون أن يمتلكوا مسئوليةً ماليةً، وقد كان النوَّاب يَعرفون تمام المعرفة (بينما نسي الكثير من ساستنا الحاليين) أن من المبالغة أن تتوقَّع من الناس أن يتحرَّوا الحرصَ والتعقُّل في استخدام موارد الآخرين.

بعد ذلك بمائتَيْ عام صرنا على هذا الطريق الوردي الذي قد ينتهي بفاجعة؛ فحوالي ٦٠ بالمائة من ضرائب الدخل الفيدرالية التي يتم دفعها لمصلحة الضرائب تأتي من ١٠ بالمائة من دافعي الضرائب، بل إن عدد المصوِّتين أكبر من عدد دافعي الضرائب؛ لذا فإن سلطة اتخاذ القرار على إنفاق الأموال العامة في بلادنا تتركز بشكل طاغٍ في أيدي هؤلاء الذين لن يدفعوا ثمنًا للقرارات التي يتخذونها؛ ممَّا يمهِّد الطريق للدَّين القومي الضخم (والمتنامي)، والعجز المساوي له في الضخامة الذي تعمل به حكومتنا كلَّ عام (وهو خيار أنكَرَ حقَّنا كأفراد)، والزيادة المتعذر إيقافها فيما يُسمَّى برامج الاستحقاق؛ فحين لا يكون المستفيدون من البرامج هم الدافعين، يصير الأمر غيرَ طبيعي. لا يوجد شيء يمكن فعله حيال ذلك داخل منظومتنا؛ إذ إن أي سياسي يَعِدُنا بمزيد من المزايا والفوائد، التي تُدفَع من قِبَل آخَرين مجهولين، يكون له ميزة عن آخَر يطلب منَّا أن نقوم باختيارات صعبة وسط أهداف مرغوبة، وهو شيء نفعله كل يوم في حياتنا الخاصة. ومن ثَمَّ، كان المواطنون في ولاية كاليفورنيا — مسقط رأس الكاتب — سعداءَ بتمرير مبادرة تُلزِم شركاتِ التأمين بردِّ ٢٠ بالمائة من الأقساط التي يتمُّ جمعها؛ وبالنظر إلى تفوُّق عددِ دافعي الأقساط على عدد شركات التأمين، فإن حيثيات الأمر تكاد لا تهمُّ. في بعض الأجزاء السيئة السمعة من الولاية، يسعد المصوِّتون بوضع ضوابط إيجارية صارمة؛ وبالنظر إلى تفوُّق عدد المستأجرين على أصحاب العقارات، فإن حيثيات الأمر تكاد لا تهم. في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، يجهل نصف المصوِّتين، على الأقل، القراءةَ والكتابةَ، ومع ذلك يحدِّدون السياسةَ الحكومية في أكثر الأمور تعقيدًا وتحدِّيًا، لكن في بلادنا لا يجرؤ أحدٌ على اقتراحِ إجراءِ اختباراتٍ في القراءة والكتابة للمصوِّتين، وهكذا.

هذا المرض يمسُّ ما هو أكثر من استغلال الضرائب؛ فهو يؤثِّر على كل الأمور التي يُتَّخَذ فيها القرار نيابةً عنَّا جميعًا بواسطة أشخاص جهلاء أو أشخاص لا يمسهم شيء من جرَّائها. ثمة مثال جلي بشكل خاص على ذلك في الولايات المتحدة يتمثَّل في الدور التنظيمي المتزايد للحكومة؛ فمع تحوُّل البلاد إلى المدنِيَّة والتحضُّر بشكل أكبر، نجد أن أغلبية الناخبين الحضريين يزدادون رغبةً واستعدادًا لفرض أعباء على ما تبقَّى من الحياة الريفية. قد يكون حدُّ السرعة البالغُ خمسة وخمسين ميلًا في الساعة منطقيًّا نوعًا ما في الأجزاء الأكثر ازدحامًا من البلاد، إلا أنه فُرِض على الجميع، وظلَّ محلَّ تجاهُل على نطاق واسع إلى أن أُلغِي في عام ١٩٩٥ (بعد استمرارٍ دام عشرين عامًا). والتشريعات الحماسية ضد حمل السلاح تستهدف في الأساس مشكلات المدن الكبرى، إلا أنها تُفرَض فرضًا على الجزء الريفي من أمريكا، الذي اعتاد التسلُّح، وفي أغلب الأحيان لا يجد غضاضة حيال ذلك. إننا نزداد استعدادًا لتنظيم الطريقة التي يعيش بها الآخَرون حياتَهم، إذا ما كان ذلك يتم دون تكلفة لمعظمنا. في كاليفورنيا، عُرِض خمسة وعشرون تعديلًا مقترحًا على دستور الولاية على الناخبين، على أساس الموافقة عليها أو رفضها، دون إمكانية للتفاوض أو إدخال تعديل ولو طفيفًا، ولكن صاحَبَ ذلك حملاتٌ دعائية ضخمة، غالبًا ما كانت تتبع أسلوبَ التضليل بشكل صارخ؛ فالترويج لتعديل دستوري في كاليفورنيا يُعامَل، إلى حدٍّ كبير، مثل الترويج لمسكنات الألم أو حبوب الإفطار. كان معروفًا أن أيَّ اقتراحٍ لا يرفع الضرائب العامة، ومُعَدٍّ بشكل جيد، ويَعِدُ بعدم إلحاق أي ضرر إلا بأقلية من الناس؛ يكون لديه فرصة جيدة لأن يُمرَّر، وبمجرد قبوله يصبح هذا التعديل جزءًا من دستور الولاية، ولا يمكن تغييره إلا عبر تصويت آخَر للناخبين يشمل جميعَ أنحاء الولاية. من بين التعديلات الخمسة والعشرين المقترحة، تمَّ تمرير حوالي الثلث، وأيًّا كان ما يمكن قوله عن العملية التشريعية غير العملية، فإنها تسمح بالنقاش والتعديل الملائم لعيوب التشريع المقترح. والتشريع، على عكس التعديلات الدستورية، عرضة لتعديل لاحق إذا ما أسفَرَ عن نتائج غير متوقَّعة.

كثير من الديمقراطيات الغربية خطت خطوات أبعد منَّا على هذا الطريق بعينه، وتواجه في الوقت الحالي مأزقًا سياسيًّا واقتصاديًّا بالغًا؛ فالعملية تَنتهك المبدأ الأول من مبادئ اتخاذ القرار، من خلال فصل التكاليف عن الفوائد؛ وهو ما يجعل عمليةَ اتخاذ قراراتٍ قائمةٍ على التوازن بين الأمرين شيئًا مستحيلًا. لقد وضع الآباء المؤسسون ثقتَهم في الحكومة التمثيلية، ولكن من الواضح أنهم لم يستطيعوا التنبُّؤَ بالتطوُّرات التقنية التي أتاحت عصرًا من الاتصال الجماهيري الفوري. إن هذا الكاتب يجفل من فكرة إجراء استفتاء للتصديق على جدول الضرب؛ فقد خسرنا بالفعل معركةَ مطالَبةِ الأطفال بتعلُّمه.

سوف يكون لدينا لاحقًا فصلٌ لموضوعٍ ذي صلة؛ أَلَا وهو اتخاذ القرار في النظام القضائي، وسوف يتحدث ذلك الفصل عن تلك القضية المؤلمة الخاصة بالاختيار المتعمد لهيئات المحلفين؛ بحيث يكون أعضاؤها بلا اهتمامٍ بالموضوع محل القضية المنظورة، ولا معرفةٍ به أيضًا.

تتجاوز ميزانيتنا الفيدرالية، بالطبع، التريليون دولار سنويًّا، وليس لدينا شرط يُلزِم أيَّ عضو من أعضاء الكونجرس (أو الرئيس) بأن يكون لديه أي خبرة أو معرفة بالإدارة المالية، أو أي شيء على الإطلاق؛ أما المرشحون القلائل الذين يتباهون بخبرتهم الاقتصادية فلا يجدون فيها مزيةً مغريةً للترويج لأنفسهم.

التعقيد

إن المعرفة والخبرة اللازمَتين لقيام واضعي القوانين وغيرهم من المسئولين الحكوميين بمهامهم تتزايد أهميتهما؛ إذ أصبح مجتمعنا أكثر تعقيدًا وصعوبة في الفهم، وأصبحت عواقب القرارات الحكومية أقل وضوحًا. لقد كرَّسنا هذا الفصلَ بأكمله تقريبًا لأهداف القرارات الحكومية — مَن يقرِّر ماذا؟ وما فوائده؟ ولمصلحة مَن؟ — ولكنَّ هناك بُعْدًا للمشكلات الاجتماعية تتخلَّله ريبة في وجود الإخلاص والأمانة، وقد يفتقد فيه الشخصُ أو المنظومة القائمان على صنع القرار ببساطةٍ القدرةَ على اتخاذ قرارات رشيدة، حتى في وجود كل مخزونِ العالم من حسن النية.

دائمًا ما يكون هذا هو الحال هذه الأيام بالنسبة إلى الأمور الفنية والاقتصادية المتخصصة. كان الأمر مختلفًا حين تمَّ تنظيم البلاد للمرة الأولى؛ فقد كنَّا مزارعين بالأساس وأصحابَ متاجر صغارًا، وكان العلم والتكنولوجيا يلعبان أدوارًا صغيرة، والإدارة المركزية للاقتصاد القومي على مستوًى قومي كانت مجرد فكرة للمستقبل البعيد. كانت المشكلات التي يضطر صناع القرار السياسي لمواجهتها أقرب لخبرتهم ومعرفتهم، وكان نطاقها أكثر محدوديةً؛ ربما يكونون قد ارتكبوا أخطاء، ولكنهم على الأقل كانوا يظنون أنهم يعرفون ما يفعلون لمعظم الوقت. لم يكن الشك واللايقين كأسلوب حياة هما القاعدة. وهناك صراع فطري بين احتياجات صانع القرار للحسم — إذ «لا بد» ببساطة من اتخاذ القرار — والأدوات والخبرات المحدودة المتاحة لتوجيه القرارات؛ وكلُّ المشكلات الأخرى المتعلقة بصنع القرارات الحكومية ترتكن إلى هذه المشكلة الجديدة.

على سبيل المثال، غالبًا ما يتعيَّن على الكونجرس اتخاذ قرار برفع أو خفض الضرائب (علمًا بأن الأخيرة قلَّما ما تحدث)، وسط آراء متضاربة وحماسية لاقتصاديين متخصِّصين بشأن التأثير النهائي للقرار على الاقتصاد القومي، أو في أغلب الأحيان وسط شكوك بشأن التأثير على الانتخابات المقبلة. نحن نرى مؤشرات البورصة تتحطم، لورود أنباء سارة عن الاقتصاد؛ أو تصعد بشكل فجائي في بعض الأحيان، اعتمادًا على إذا ما كان التغيير في حدود التوقعات أم لا. توقُّعات مَن؟ هذه التأثيرات المتناقضة فيما يبدو تتأتى من شكوك حقيقية، ولم تكن تسمية الاقتصاد بعلم الكآبة من فراغ، ولكن يظلُّ لزامًا أن يتم اتخاذ القرارات.

يزداد الأمر سوءًا بالنسبة إلى الأمور الفنية المتخصِّصة، حتى لو كان السبب الوحيد أن معظم واضعي القوانين يظنون أنفسهم خبراء في القانون والاقتصاد، ولكنَّ قليلين منهم يعتبرون أنفسهم علماء أو مهندسين قديرين (بل إنك تراهم يتباهون بجهلهم بلا مبرر؛ فتجد الواحد منهم يقول: «أنا لا أعرف شيئًا عن الرياضيات» بكل فخر). غير أن القرارات الحكومية التي تتضمن مواضع عدم يقين من الناحية الفنية يمكن أن تكون ذات أهمية، والرياضيات هي لغةُ كلٍّ من التكنولوجيا والاقتصاد (لن نستفيض في هذه النقاط هنا؛ لأننا قمنا بالفعل بتأليف كتاب كامل عنها). وحتى كتابة هذه السطور، أهدرَتْ وزارة الطاقة عشرات المليارات من الدولارات (ومئات المليارات في الطريق) على مخططات غير ملائمة تمامًا لتحقيق المستحيل في الإصلاح البيئي. إن كون الهدف هدفًا وجيهًا لا يبرر القصور والحماقة في السعي وراءه، أو حتى في اتخاذ القرار بشأن السعي فيه من عدمه.

من المعتاد في مثل هذه الأمور استدعاء فِرَق من العلماء أو الاقتصاديين الذين يُعِدُّون — بالنظر إلى طبيعة المشكلات — تقاريرَ محمَّلة بالعبارات المطاطة، ولا تُجدِي الكثير من النفع للمسئولين الذين يحتاجون حقًّا لمَن يقودهم نحو القرارات. والجهد الشاق الذي يُبذَل في اتخاذ القرارات دائمًا ما يأتي (كما أكَّدنا على مدى الكتاب) «بَعد» حيازة الحقائق. عادة ما يقول العلماء إن مهمتهم هي توفير الحقائق، تاركين القرارات لصناع القرار، ولكن صناع القرار يبحثون عن المساعدة في اتخاذ أي قرار؛ فالمعرفة الموسوعية ليست غايتهم. إن الحقائق تحتل أهمية ثانوية، وعدم اليقين — مهما كان حقيقيًّا — يُنظَر إليه كنقطة ضعف، وشبه هدام؛ ومن ثم نُقل عن السيناتور السابق إدموند موسكي قوله إن الأمة بحاجة إلى مزيد من العلماء ذوي الجانب الواحد، حتى لا يستطيعوا الإجابةَ على الأسئلة الفنية بالقول بأن ذلك قد يكون صحيحًا من جانب، أما على الجانب الآخَر فقد يكون ذاك هو الصحيح.

لقد صار عدم اليقين يُؤخَذ بقدرٍ ما في الاعتبار في مجتمعنا بالفعل خلال العقود الأخيرة، حتى إنِ اقتصَرَ ذلك على توقعات الطقس فقط؛ فقَلَّما يشكو أحد الآن إذا قال خبراء الأرصاد إن هناك فرصة لسقوط أمطار غدًا بنسبة ٣٠٪؛ فتجد الناس يمضون في التخطيط لنزهاتهم واضعين ذلك في اعتبارهم، ويفرحون إذا لم تمطر، بينما يتذمَّرون لو أمطرت، ولكن نادرًا ما يلقون باللائمة على خبير الأرصاد لعدم تحرِّيه مزيدًا من الدقة في توقُّعاته؛ فهم يعرفون، بطريقةٍ ما، أن من الصعب التكهُّن بأحوال الطقس.

ولكن إذا كان الثمن أفدح، يكون الناس أقل تسامحًا، ويطالبون باليقين سواء أكان حقيقيًّا أم تخيليًّا؛ فنحن نسأل إن كانت بنايةٌ ما آمنةً، لا عن احتمالات سقوطها، ونسأل إن كان من الممكن أن ينتقل الإيدز عبر قبلة، لا عن احتمال حدوث ذلك؛ ولا نقبل عبارة «مستبعد للغاية» كإجابة. والعملية السياسية، كما نراها في الولايات المتحدة، لا تتساهل مع الشك وعدم اليقين؛ ومن ثَمَّ تُجبِر الساسةَ (وبعض الخبراء) على الكذب، لمجرد أن يُصغَى لهم. وتنتقل تلك الميزة إلى المسئول أو السياسي الواثق من نفسه، حتى حين يكون مخطئًا؛ فحين نكافئ الغش والخداع، ندفع الثمن جميعًا، إن لم يكن الآن، فلاحقًا.

وقت كتابة هذه السطور، وقع حدث لم يحظَ باهتمام الكثيرين في اليابان يوضِّح هذه المعضلة بشكل جيد للغاية. تقع اليابان، كما يعرف غالبيتنا، في جزء نَشِط زلزاليًّا من العالم؛ فهذه الجزر تدين بوجودها للقوى الزلزالية. يمكن أن تسبِّب الزلازل دمارًا واسع النطاق؛ لذا تعمل معظم الدول في مناطق الزلازل بكدٍّ لتحسين علم التنبؤ بالزلازل، فإذا ما أمكن توفير تحذير في وقت مناسب، يمكن اتخاذ خطوات للحد من الدمار المحتمل لزلزالٍ ما، ولو كان فقط من خلال تمارين الاستعداد؛ لذا أنشأت الحكومةُ اليابانية لجنةً استشارية للزلازل، كانت مهمتها تقديم تحذير مسبق من أي زلازل وشيكة بأسرع وقت ممكن. لا أحد يعرف كيفيةَ التكهُّن بالزلازل بشكل دقيق؛ فمن قبيل الحلم في الوقت الحالي أن تعتقد بأن شخصًا يمكنه القول بأن زلزالًا بقوة سبع درجات على مقياس ريختر سوف يقع يوم الخميس ظهرًا؛ لذا ظل رئيس اللجنة يجادل لسنوات بأن التقرير ينبغي أن يُصاغ بمصطلحات احتمالية (مثل توقُّعات الطقس)؛ ومن ثَمَّ يستطيع المرء أن يقول إن هناك احتمالًا بنسبة ٣٠٪ بوقوع زلزال الشهر المقبل. رفض المسئولون الحكوميون الحجة؛ لأنهم بحاجة لاتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، إنْ كان هناك أي إجراءات تُتَّخذ، في الوقت الحالي. إنهم يريدون أن يقال لهم إنْ كان هناك زلزال سيقع أم لا، وليس مدى احتمال وقوعه؛ إن حاجتهم حقيقية؛ ومن ثَمَّ فإن حقيقة أن من المستحيل القيام بذلك بأمانة في ظلِّ الوضع العلمي الحالي، ليس لها صلة بمشكلاتهم. واحتجاجًا على ذلك تقدَّمَ رئيس تلك اللجنة باستقالته، دون أن يحذوَ أيُّ أعضاءٍ آخرين حَذْوَه.

لهذا الكاتب صديق كان مسئولًا مرموقًا في وكالة ناسا الفضائية خلال سنوات مجد مشروع أبوللو، وقال الصديق إنه لم يكن لديه أي اهتمام باحتمالية نجاح عملية الإطلاق؛ فلم يكن يمكنه التوجُّه إلى رائد فضاء ويقول له إن الإطلاق سيتم لأن «لديك فرصةً بنسبة ٨٠٪ للنجاة بحياتك»، أو الذهاب للرئيس وإخباره بأن الإطلاق قد أُلغِي لأنه كان هناك احتمال بنسبة ٢٠٪ أن يفشل. لم يكن أيٌّ منهما ليتفهَّم ما يعنيه هذا؛ لذا ظلت ناسا على مدى سنوات تُفَبْرك الأرقام، وتتحدَّث وتتصرَّف كما لو كان لا يوجد أي خطر على الإطلاق، إلى أن وصلَتِ الإدارة العليا لدرجة التصديق بأن ذلك صحيح حقًّا. وقد دفعنا جميعًا ثمنَ ذلك في عام ١٩٨٦ مع كارثة مكوك الفضاء تشالنجر. وحتى بعد ذلك الحدث، كانت ناسا تجادِل بأن فرصة الفشل كانت طفيفةً، ولا يزال ملحق فاينمان لتقرير لجنة روجرز عن الحادث مادةً جيدة للقراءة.

نحن لم نلمس بحقٍّ القضايا الصعبةَ الخاصة بظاهرة الاحتباس الحراري، والفشل الواضح لمنظومتنا التعليمية، والمستقبل الاقتصادي لبلادنا، وأمن البلاد في عالم يزداد عدائيةً، وما إلى ذلك. تلك مشكلات صعبة، وتتطلب أقصى ما لدينا، ولكنها لا تحظى إلا باهتمام عابر. إن مؤلف هذا الكتاب أحد المؤيدين لتطبيق الحد الأدنى من شروط معرفة القراءة والكتابة على الأقل من أجل التصويت، قد يبدو تصويت الأميين من قبيل الديمقراطية المثالية، إلا أنه يؤدِّي إلى قرارات سيئة، وقد أُطلقَ عليه ألقاب غير مستحبة نتيجة لذلك؛ ولكن ما لم نضفِ بعضَ المهارات على عملية صنع القرارات الحكومية، فسوف نرتكب أخطاءً بَشِعة وفادحة الثمن. إن العالم الذي نحيا فيه ليس بعالم بسيط، وبقاؤنا كأُمَّةٍ أو مجتمع ليس مضمونًا بموجب أي قانون طبيعي.