ثالثًا: حدُّه

يكاد يُجمع القدماء على أن «علم التوحيد» أو «علم الكلام» هو «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلَّة اليقينية»؛ أي أنه العلم بالأدلة على صحة العقائد،^١ والصدق هنا نظري خالص يخضع لقواعد المنطق، ولأساليب البرهان؛ ومِنْ ثَمَّ ينفصل الاعتقاد عن العمل، وهو الفصل الشائع في كل التسميات، فالمراد بالعقائد هنا «نفس الاعتقاد دون العمل»، وكأن العقائد موضوعات نظرية صرفة وليست موجهات للسلوك، كما يخصص القدماء العقائد الدينية بالعقائد «الإسلامية» وحدها في حين أن الأدلة على صحة العقائد تتضمَّن كل دين، فالعقائد واحدة: وجود الله، وخلق العالم، وخلود النفس حتى ولو اختلفت التسميات وتضاربت الآراء، وقد تجاوز القدماء أنفسهم العقائد «الإسلامية» إلى عقائد الديانات الأخرى حتى أصبح «تاريخ الأديان المقارن» جزءًا من العلم، كما أن هذا الحدَّ وضع للمنهج أكثر منه حد للعلم أي الاستدلال على صحة العقائد «بإيراد الحجج، ودفع الشبه»، وهو المنهج الجدلي ومعاندة الخصوم، والحقيقة أن هذا التعريف يُثير عدة تساؤلات رئيسية منها: هل هناك أدلة على صحة العقائد أم أن الأدلة يُمكن استعمالها وَفقًا لأهداف المستدل لإثبات أن الشيء صواب أم خطأ؟ فالدليل آلة كالمنطق يتوقَّف على كيفية استخدامه والهدف منه، ويمكن لنفس المتكلم أن يستدل على صحة الشيء وخطئِه في آنٍ واحد طبقًا لمهارته أو مزاجه المتقلِّب أم مصالحه المتغيِّرة، كما أنه يصعب الاقتناع من متكلمَيْن متصارعَيْن، كل منهما يثبت بالدليل نقيض ما يقوله الآخر، وكلاهما مُقنعان (مثلًا: التشبيه والتنزيه، الجبر والاختيار، النقل والعقل … إلخ)،^٢ هل هناك نظرية ممكنة يتفق عليها الجميع ما دام الموضوع واحدًا، والعقيدة واحدة أم أننا بصدد فرق ومذاهب متصارعة متناحرة متناقضة تضيع فيها وَحْدة الموضوع؟ وأن هذه الفِرَق لا تعبِّر عن العقائد ولا تستدل على صحتها بقدر ما تستخدمها للتدليل على شيء آخر في الواقع والمجتمع والتاريخ؟ فالفرق والمذاهب مصالح، ومواقف عملية وليس النظر عندها إلا غطاء للعمل وأساسًا له، هل هناك عقائد صحيحة وأخرى خاطئة كما هو الحال في حديث الفرقة الناجية أم أن هناك عقائدَ سُلطة وعقائد معارضة، وأن الذي يحدِّد أحد النمطين من العقائد، الهالكة أم الناجية هو الموقع من السُّلطة ومن يحصل عليها؟ حتى على فرض إمكانية إثبات صحة العقائد بالأدلَّة، هل أقنعت أحدًا؟ هل قويت عقائد الناس أو آمن بها العوام؟ إن الأدلة يمكن الرد عليها بأدلة مضادة فتتكافأ الأدلة، ويقع الناس في الحيرة والتردد والشك واللاأدرية؛ وبالتالي ينتهون إلى الكفر بدلًا من الإيمان طبقًا لمقاييس «علم الكلام» نفسه وتصنيفه للفِرق.^٣ هل هناك عقائد أصلًا أم أنها كلها تعبِّر عن مصالح وقوى اجتماعية بما في ذلك التوحيد الذي يعبِّر عن مصالح المضطهَدين والمعذَّبين والمظلومين والفقراء والعبيد والمساكين من أجل إعادتهم إلى البنية الاجتماعية الموحدة، والذي يعبِّر عن القبائل المشتَّتة التي مزَّقت شملها الحروب والمنازعات من أجل توحيدها في أمة واحدة قادرة على وراثة الأرض والإمبراطوريتين المنهارتين آنذاك؟ إن العقيدة تعبِّر عن وضع اجتماعي، تأصيل نظري لموقف إنساني، ولما كانت العقائد هي وسائل للحراك الاجتماعي وكان الحراك الاجتماعي بالضرورة حراكًا لصالح الأغلبية الصامتة، كانت العقيدة ثورة، وكان تاريخ العقائد جزءًا من تاريخ الثورات الاجتماعية، وكان تاريخ الأديان جزءًا من التاريخ البشري، هل حل الصراع العقائدي بالإقناع باستعمال الأدلة على صحة العقائد نظريًّا أم حله بالصراع الفعلي على الطبيعة وفي الواقع؟ لما كان الهدف من العقائد هو التأصيل النظري للأوضاع الاجتماعية والمواقف الإنسانية منها، فإن إثباتها لا يكون بالأدلَّة النظرية من أجل إثبات صحتها النظرية بل يكون بالدفاع عن هذه الأوضاع، كل من موقفه، بالفعل، فالتصديق لا يكون بالعقل بل بالممارسة، لا يوجد «علم كلام» مكتبي لإثبات صحة عقائد نظرية، بل حركة صراع اجتماعي، لا يقوم به متكلِّم من صحن الدار أو المسجد وظهره على عمود، متكئًا على وسادة وأمامه المؤلَّفات والمصنفات، وأمامه التلاميذ، ويحيط به المعجبون والمحاورون، بل يقوم الإمام الفقيه بقيادة هذا الصراع، وقيادة الجماهير في حركة تاريخية دفاعًا عن مصالحها وتحقيقًا للتوحيد، من المسجد وفي الشارع، في الحقل وفي المصنع، بقوة العقيدة وثقل الجماهير من أجل الثورة.

وربما لا يوجد حد آخر للعلم؛ لأنه لا وجود للعلم على هذا النحو القديم، ومع ذلك يُمكن وصفُه بعد إعادة بنائه وتصحيحه وإعادته من الوضع الزائف القديم إلى الوضع الصحيح الحالي، وتحويله ليس فقط من «علم الله» إلى «علم الإنسان»، فقد لا يكون هذا التقابل معبِّرًا تمامًا عن جوهر الحضارة التي نشأ فيها هذا العلم، بل من علم «العقائد الدينية» إلى علم «الصراع الاجتماعي»، فهو العلم الذي يتناول العقائد الدينية كموجهات لسلوك الجماهير اليوم، والتاريخ شاهد على ذلك منذ نشأة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة حتى انتصار الثورة الإسلامية الكبرى في إيران — من أجل المساهمة في حل قضاياهم المصيرية مثل الاحتلال، والقهر، والتخلف، والفقر، والتغريب، وسلبية الجماهير. هو العلم الذي يضع الأسس النظرية لسلوك الأمة الفردي والجماعي في مرحلة تاريخية محددة، وهي المرحلة التاريخية الحالية التي يعيشها جيلنا، فالجماهير ما زالت مؤمنة، تراثية، عقائدية، ولكنها في نفس الوقت في وضع احتلال وقهر وفقر وتجزئة وتخلف وتغريب ولامبالاة، جربتْ مناهج التغيير الاجتماعي والأيديولوجيات العلمانية للتحديث، ولكن ظلت قضاياها الرئيسية كما هي لم تحل إن لم تزد صعوبة بعد أن جُرب التغيير بواسطة القديم، وجُرب التغيير بواسطة الجديد كما جرب التغيير بواسطة التوفيق بين القديم والجديد، وكانت النتيجة إمَّا تقوقع القديم في الجماعات الإسلامية الغاضبة، أو تقوقع الجديد في الجماعات السرية المنتشرة أو انتهاء التوفيق إلى ردة ونفاق واستعمال القديم المتخلِّف كستار للجديد العميل.^٤

كما يُلاحَظ على هذا الحد القديم «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية»؛ أنه خالٍ من أي تحديد لمضمون هذه العقائد الدينية، فإذا كانت العقيدة تعني التوحيد؛ أي نظرية في «ذات» الله فقد يكون ذلك متفقًا مع ظروف نشأة العلم القديمة؛ حيث كان التوحيد النظري بهذا المعنى موضع الأخطار، ومظان الطعان بعد أن انتصر «التوحيد العملي» على الأرض وفُتحت البلدان عندما أراد الأعداء النفاذ إلى مصدر القوة الجديدة وهي العقيدة، ثم انتصر التوحيد النظري وظهر التنزيه ممثلًا في نظرية الذات والصفات والأفعال، وتم إثبات وجود الصانع بالعقل، والبرهنة على صفاته الكاملة، كما تم إثبات النبوة وإمكانها وصدقها، ثم تحول علم التوحيد من الدفاع إلى الهجوم، فأثبت وجوه الخطأ في النقل في الكتب المقدسة في الملل الأخرى، ونقد التجسُّد والتثليث، وبيَّن خطأ الشِّرك، وأخطاء الممارسات العملية للكهان والأحبار.^٥ ولما أصبحت المباحث الفلسفية العامة هي الأسس النظرية لعلم التوحيد بعد أن توقَّفت في علوم الحكمة، وتسرَّبت إليه، استطاع العلم أن يقضيَ على آخر ما تبقَّى من تشبيه وفكر ديني تقليدي أو كاد حتى لم تعد الإلهيات والسمعيات أكثر من ربع العلم، واحتوَت المقدمات النظرية الخالصة ثلاثة أرباعه،^٦ أمَّا اليوم فقد تغيرت مواطن الخطر ومظان الطعان، وتحولت من ذات الله وصفاته وأفعاله إلى أراضي المسلمين وثرواتهم، حرياتهم وهويتهم، ثقافتهم ووحدتهم، قد تتحوَّل أيضًا المقدمات النظرية العامة من نظرية في العلم يغلب عليها الاستدلال ونظرية في الوجود يغلب عليها مبحث الجواهر والأعراض إلى مقدِّمات نظرية أخرى بها نظرية في العلم يغلب عليها الرؤية المباشرة للواقع والإحصاء الدقيق لمكوناته، ونظرية للوجود يغلب عليها تحليل الوجود الإنساني الاجتماعي ومفاهيمه الرئيسية، مثل الحرية والعدالة والديموقراطية والتقدُّم والتحرُّر والنهضة، لقد تغيَّر الواقع الاجتماعي والسياسي كلية عند القدماء وعندنا، وتحوَّل من دولة منتصرة قديمًا وإمبراطورية مترامية الأطراف إلى دولة محتلة حديثًا متجزئة متخلفة تتكالب عليها الدول العظمى كما الأكلة على قصعتها للقضاء على استقلالها، ونهب ثرواتها، ومنع وَحْدتها، وتشتيت شملها، وإيقاف تقدُّمها، وإجهاض نهضتها.^٧ ولما كانت أوضاع الناس الاجتماعية هي أساس الواقع، وكان الواقع أساسًا هي الأوضاع الاجتماعية للناس، فإن الأمور العامة القديمة (الواحد والكثير، الماهية والوجود، العلة والمعلول، الوجود والعدم، الوجوب والإمكان، القِدَم والحدوث … إلخ) بالنسبة لنا هي المفاهيم الحديثة التي تؤثِّر في عقول الشباب، مفاهيم الحرية والتقدُّم والمساواة، والإنسان والمجتمع والتاريخ، والواقع الماضي المهاجم فكرًا والمنتصر واقعًا عند القدماء هو بالنسبة لنا الواقع الحالي المهاجم أرضًا والمهزوم واقعًا، وإذا كان العقل عند القدماء أساس نظرية العلم فإن الوعي عندنا هو شرطها، وإذا كان الوجود عند القدماء هو الوجود الطبيعي أو الميتافيزيقي، فإن الوجود عندنا هو الوجود الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للأمة، أحوال المسلمين ومصائرهم، ثرواتهم وأراضيهم، وحدتهم وقوتهم، وهو ما فكر فيه المصلحون من قبل، وما حاوله الضباط الأحرار من بعد.^٨ علم «أصول الدين» إذن هو العلم الذي يقرأ في العقيدة واقع المسلمين من احتلال وتخلُّف وقهر وفقر وتغريب وتجزئة ولامبالاة، كما يرى فيها مقومات التحرُّر وعناصر التقدُّم وشروط النهضة لو تم إعادة بنائه طبقًا لحاجات العصر بعد أن بناه القدماء تلبيةً لحاجات عصرهم، فقد احتُلت الأراضي وفي مقدمتها فلسطين، ونُهبت الثروات من الاستعمار الخارجي أو الإقطاع الداخلي حتى أصبح يُضرَب بنا المثل في أعلى درجات الغنى وأحط مستويات الفقر، غنى الأقلية المترفة، وفقر الأغلبية المطحونة، وقُضي على الحريات باسم الأهداف القومية والأخطار الخارجية، وانتشرت المحافظة من ثنايا الثورة المعاصرة وبراثن الحركة التقدمية، وزاد التغريب، وضاعت الهوية أو كادت وهي ترزح تحت أكوام المترجمات التي تمنع العقل من الفكر والإبداع، وتجزَّأت الأمة وتشتَّتت، وتقطعت أوصالها وأطرافها بعد أن كانت أمة واحدة قلبًا وأطرافًا، محورًا ومحيطًا، مركزًا ودوائر. فإذا كان علم أصول الدين يقوم تلبيةً لحاجات العصر، وكانت هذه متغيرة من عصر إلى عصر، فإننا إذا عددنا حاجات المسلمين اليوم التي يمكن أن تكون مادة لعلم أصول الدين وباعثه الأوَّل على إعادة بناء العقيدة وجدناها: