العائلة

(١) الزواج

رأيت في كتب الفقهاء أنهم يُعرِّفون الزواج بأنه: «عقد يملك به الرجل بضع المرأة»، وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئًا آخر غير التمتُّع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية عن الإشارة إلى الواجبات الأدبيَّة التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذَّبان كلُّ منهما من الآخر.

فهذا النظام الجميل الذي جعل الله أساسه المودة والرحمة بين الزوجين آل أمره — بفضل علمائنا الواسع — إلى أن يكون اليوم آلة استمتاع في يدِّ الرجل، وجرى العمل على إهمال كل ما من شأنه أن يوجد المودة والرحمة، وعلى التمسُّك بكلِّ ما يخلُّ بهما.

فمن دواعي المودة ألا يقدم الزوجان على الارتباط بعقد الزواج إلَّا بعد التأكُّد من ميل كل منهما للآخر، ومن مقتضى الرحمة أن يحسن كلاهما العشرة مع بعضهما، ولكن لمَّا غفلنا عن معنى الزواج الحقيقي الشرعي استخففنا به وتهاونا بواجباته؛ وكان من نتائج ذلك أن يتمَّ عقد الزواج قبل أن يرى كلُّ من الزوجين صاحبه.

بينَّا فيما سبق أن جميع المذاهب في اتفاق على أن نظر المرأة المخطوبة مباح لخاطبها، وذكرنا حديثًا عن النبي أمر به أحد الأنصار أن ينظر إلى خطيبته وهو قوله: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.» فما بالنا أهملنا هذه النصيحة على ما فيها من الفائدة مع أننا نتمسَّك بغيرها مما يقلُّ عنها في الأهمية؟ — ذلك لأن الجاهل من عادته أن يميل إلى ما يضرُّه وينفر مما ينفعه.

كيف يمكن لرجل وامرأة سليمي العقل قبل أن يتعارفا أن يرتبطا بعقد يلزمهما أن يعيشا معًا وأن يختلطا كمال الاختلاط؟ أرى الواحد من عامَّة الناس لا يرضى أن يشتري خروفًا أو جحشًا قبل أن يراه، ويدقِّق النظر في أوصافه، ويكون في أمن من ظهور عيب فيه. وهذا الإنسان العاقل نفسه يقدم على الزواج بخفة وطيش يحار أمامهما الفكر.

لعلك تقول إن المرأة ترى خطيبها من الشباك مرارًا، وإن الرجل يعرف بواسطة أمه أو أخته أوصاف خطيبته مثل: سواد شعرها، وبياض خدودها، وضيق فمها، واعتدال قوامها، ورزانة عقلها وما أشبه ذلك؛ فيكون عنده علم بما هي عليه من جمال وشمائل — نقول هذا قد يكون، ولكن كل هذه الصفات متفرِّقة لا تفيد صورة ما، ولا يمكن أن ينبعث عنها ميل إلى طلبها لتكون عشيرة تطمئن لصحبتها النفوس، وتتعلَّق بها وبنسلها الآمال، وإنما الذي يهمُّ الإنسان البصير هو أن يرى بنفسه خلقًا حيًّا يفتكر ويتكلَّم ويفعل، خلقًا يجمع من الشمائل والصفات ما يلائم ذوقه، ويتَّفق مع رغباته وعواطفه.

كثيرًا ما يرى الواحد شخصًا لم يكن رآه قبل ذلك، وبمجرَّد ما يقع عليه نظره تنفر منه نفسه في الحال نفورًا تامًّا ولا يعلم لذلك سببًا، وربما يستقبح الناظر شخصًا على بعد ولكنه متى دنا منه وفاض الحديث بينهما تبدَّل عنده ما وجد منه أولًا بضده، وربما زُيِّن لأول نظرة منك صورة يظهر عليها بهاء الجمال حتى إذا دنوت منها تبدَّل ذلك الإحساس بضده لأول كلمة تصدر منها، وخصوصًا أن هذا الإحساس المادي سواء كان ميلًا أو نفورًا لا يتعلَّق بجمال وقبح المنظر، ولا يحسُّ به جميع الناس على طريقة واحدة؛ فإن الإنسان الواحد يكون منظره سببًا للنفور عند شخص، وللميل عند شخص آخر.

فهذه الجاذبة الحسيَّة لا بُدَّ منها عند الزوجين، وهي إن لم تكن ضرورية بين رجل وامرأة يطلبان الزواج مع بعضهما فلا أرى في أي شيء آخر تكون لازمة.

على أن الانجذاب المادي ليس كافيًا في الزواج بل يلزم أن يوجد أيضًا توافق بين نفوس الزوجين؛ أي إنه يوجد — لا أقول اتحادًا لأنه مستحيل — ائتلاف بين ملكاتهما وأخلاقهما وعقولهما، ولا تتأتى معرفة وجود هذا التوافق وعدم وجوده إلَّا إذا خالط كل منهما صاحبه ولو قليلًا.

ولا يختلف اثنان في أن الزواج الذي يُبنَى على هذا التوافق يكون أمرًا مُحترَمًا في نفوس الزوجين، وتكون عقدته من المتانة بحيث لا يسهل انحلالها، ويكون أيضًا موجبًا للعفَّة والتصوُّن، وعندي أن كل زواج لا يُؤسَس على هذا الائتلاف فهو صفقة خاسرة لا خير فيها لأحد من الزوجين مهما طال أجل الزواج، ومهما كانت صفات الرجل والمرأة؛ ولهذا قال الأعمش: «كل تزويج يقع على غير نظر فأمره همٌّ وغمٌّ.»

ولمَّا كان الزواج لا يُراعَى فيه اليوم هذا الشرط كانت الرابطة بين الزوجين واهية العقد تنحلُّ لأول عرض يطرأ عليها، وأغلب ما يكون من ذلك لا سبب له إلَّا رغبة كلٍّ منهما في الخروج من قيد لا يرى وجهًا للمحافظة عليه، والتنصُّل من أمر لا قيمة له في نفسه.

وكل ذي ذوق سليم يرى من الصواب أن يكون للمرأة في انتخاب زوجها ما للرجل في انتخاب زوجته؛ فإنه أمر يهمُّها أكثر مما يهمُّ ذوي قرابتها، أمَّا حرمانها من النظر في كل ما يختصُّ بزواجها، وقصر الرأي في ذلك على أوليائها دون مشاركة منها لهم؛ فهو بعيد عن الصواب.

قضت العادة عندنا أن يُجتنَب الحديث مع البنت فيما يتعلَّق بالرجل الذي خطبها، فلا يصلها خبر عن صفاته وأخلاقه، ولا تُسأَلُ هل تحبُّ الاقتران به، ولا يبحث أحد عن ذوقها ورغبتها وميلها، وهي لا تجد من نفسها جرأة على أن تبدي ما في ضميرها، ويرى الناس أنه لا يليق بالمرأة أن يكون لها صوت في أهم الأشياء لديها؛ فيعطي القريب أو البعيد رأيه في زواجها ما عداها، ويظنُّون أن هذا من تمام فضيلة الحياء وكمال الأدب، وهم مخطئون فيما يظنون.

منحت شريعتنا السمحاء إلى النساء حقوقًا لا تنقص عن حقوق الرجل في الزواج؛ فلها الحق مثله في أن تتأكَّد بنفسها من إمكان تحقيق آمالها، وما علينا إلَّا أن نسمع صوت شريعتنا، ونتبع أحكام القرآن الكريم، وما صحَّ من سُنَّة النبي وأعمال الصحابة لتتمَّ لها السعادة في الزواج.

ولكن ما دامت المرأة على ما هي عليه اليوم من الجهل فالزواج لا يكون — كما هو الآن — إلَّا شكلًا من الأشكال العديدة التي يستبدُّ بها الرجل على المرأة.

أمَّا إذا تعلَّمت المرأة حقوقها، وشعرت بقيمة نفسها؛ عند ذلك يكون الزواج الواسطة الطبيعيَّة لتحقيق سعادة الرجل والمرأة معًا، عند ذلك تؤسس الزوجية على انجذاب شخصين يحبُّ أحدهما الآخر حبًّا تامًّا بجسميهما وقلبيهما وعقليهما، عند ذلك تعيش المرأة تحت حكم عقلها، فتنتخب من بين الرجال مَن تحبُّه وتميل إليه، وترتبط به بعقد الزواج، ويعرف أهلها أن في كمال عقلها ما يكفي لحسن اختيارها؛ فيكونون معها على اتفاق في الرأي فلا تخشى غضبهم، ولا انتقاد الناس عليها؛ عند ذلك يعرف الرجال قيمة النساء، ويذوقون لذَّة الحب الحقيقي.

انظر إلى زوجين متحابين تجدهما من اليوم في نعيم الجنة، ماذا يهمُّهما أن يكون الصندوق خاليًا من المال، أو أن يكون على المائدة عدس وبصل؟ أما يكفيهما فرح القلب في كل دقيقة تمرُّ من اليوم؛ هذا الفرح الذي يبعث النشاط في الجسم والطمأنينة في النفس، ويحيي في القلب شعورًا بلذَّة الحياة ويزيِّنها له، ويخفف ثقلها عليه، ويجعلها منه في مكان الرضا حتى قال عمر بن الخطاب: «ما أُعطِي العبد بعد الإيمان خيرًا من امرأة صالحة.»

أين هذا من حال عائلتنا اليوم التي نرى فيها الزوجين وأحدهما أبعد الناس عن الآخر، ولو لم يكن إلَّا هذا البعد لخفَّ احتماله، لكن لمَّا كان في طبيعة الإنسان أن يجري وراء سعادته؛ كان كلُّ من الزوجين يعتقد أن صاحبه هو الحجاب الحائل بينه وبينها، ومن هذا الاعتقاد يتكوَّن في المنزل جوٌّ مشحون بالغيام والكهرباء يعيش فيه كل منهما وقلبه ملآن بعيوب الآخر، وتبدو فيه المناقشات والمخاصمات في كل آنٍ بسبب وبغير سبب في الصباح وفي المساء، حتى وفي الفراش.

وتنتهي هذه الحالة بأن تتخلَّى المرأة عن بيتها إلى الخدم يفعلون فيه ما يشاءون؛ فيستولي الاختلال على ما فيه، وتظهر فيه آثار الإهمال، فيبدو للناظر إليه كأنه غير مسكون بأهله، ويعلو التراب فراشه، والقذر موائده، وتغفل شئون الزوج والأولاد في مأكلهم ومشربهم وملابسهم، وتقضي الزوجة أوقاتها في مكان واحد تفكِّر في سوء ما وصلت إليه، أو تترك منزلها من الصباح وتطوف على جاراتها؛ لتفرِّج عن نفسها تلك الهموم.

وليس الرجل بأحسن منها حالًا؛ فإنه يهجر منزله، ويستريح إلى العيش في القهاوي، أو عند جيرانه، فإذا رجع إلى بيته طلب العزلة عن زوجته، والتزم السكوت.

نتج مما تقدَّم أن الزواج على غير نظر — كما هو حاصل الآن — إنما هو طريقة يستعملها الرجل في الغالب للاستمتاع بعدد من النساء يدخلن في حيازته دفعة واحدة، أو على التعاقب، ولا تجد فيه المرأة مزية ترضي نفسها.

وكل رجل يقصد من الزواج أن تكون له صاحبة تشاركه في السرَّاء والضرَّاء يصعب عليه بل قد يتعذَّر أن يبلغ ما يريد من ذلك؛ ولهذا السبب رأينا في هذه السنين الأخيرة كثيرًا من الشبان القادرين على الزواج لا يرغبون فيه، ولمَّا كان عدد الرجال المهذَّبين يزداد في كل سنة — لأن الشعور بوجوب تربية البنين تقدَّم وسيتقدَّم كثيرًا في المستقبل — صارت تربية المرأة على مبدأ التعليم والحرية أمرًا ضروريًّا لا يُستغنَى عنه، وإلَّا فما علينا إلَّا أن نعلن أن الثقة بالزواج قد فُقِدَت، وأن المعاملة به قد بطلت، وحق عليه الإفلاس.

ولست مبالغًا إن قلت إن رجال العصر الجديد يفضِّلون العزوبة على زواج لا يجدون فيه أمانيهم المحبوبة، فإنهم لا يرضون الارتباط بزوجة لم يروها، وإنما يطلبون صديقة يحبُّونها وتحبُّهم لا خادمة تُستعمَلُ في كل شيء، ويطلبون أن تكون أمُّ أولادهم على جانب من العلم والخبرة يسمح لها بتربية أولادها على مبادئ الأخلاق الحسنة وقواعد الصحَّة.

وكلُّ مَن تجرَّد عن التعصُّب وحبِّ التمسُّك بالعوائد القديمة لا بُدَّ أن ينشرح صدره عندما يرى نمو هذا الميل في نفوسهم، ويرى من نفسه وجوب الإصغاء إلى مقالهم، والنظر في مطالبهم، فلا يستهجنها لأول وهلة، ولا يرميهم بالتفرنج في آرائهم قبل البحث فيها، بل يزنها بميزان العقل والشرع ومتى ثبت له أن هذا التغيير الذي نطلبه ليس إلَّا رجوعًا في الحقيقة إلى أصول الدين وعوائد المسلمين السابقين، وأنه إصلاح يقضي به العقل السليم لا يتأخَّر عن مساعدتهم على تأييدها.

(٢) تعدُّد الزوجات

تعدُّد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة في جميع الأنحاء يوم كانت المرأة نوعًا خاصًّا مُعتبرَة في مرتبة بين الإنسان والحيوان، وهو من ضمن العوائد التي دلَّ الاختبار التاريخي على أنها تتبع حال المرأة في الهيئة الاجتماعيَّة؛ فتكون في الأمَّة غالبة عندما تكون حال المرأة فيها منحطَّة، وتقلُّ أو تزول بالمرَّة عندما تكون حالها مرتقية، اللهم إلَّا إذا كان التعدُّد لأسباب خاصة قضت به عند فرد أو أفراد مخصوصين فتقف عندهم وتُقدَّر بقدرهم، حتى في الأمَّة التي أُلِف تعدُّد الزوجات فيها نرى الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشعر معه بمنزلة زوجته من أهله وأولاده، وعرف أن من حقوقها أن تكون في المرتبة التي تستحقها بمقتضى الشرع والفطرة؛ مال إلى الاكتفاء بالواحدة من الزوجات، ويمكن الاستدلال على ذلك بما نشاهده، ولا نظن أحدًا ينازعنا فيه من أن هذه العادة خفَّت في بعض الطبقات من أهل بلادنا عما كانت عليه من قبل عشرين أو ثلاثين سنة.

نعم إن منع الرقيق كان له أثر محمود في سقوط هذه العادة؛ حيث قطع ورود الجواري التي كانت تملأ بيوت أكابر القوم وأعيانهم، ولكن يظهر لي أن ترقِّي عقول الرجال وتهذيب نفوسهم له أثر مهم أيضًا في تلاشيها؛ ذلك لأن الرجل المهذَّب لا يرضى معاملة المرأة بالاستبداد، ولا تطاوعه مروءته إن همَّت شهوته بامتهانها.

وبديهي أن في تعدُّد الزوجات احتقارًا شديدًا للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلًا يقبل أن يشاركه غيره في محبَّة امرأته، وهذا النوع من حبِّ الاختصاص طبيعي للمرأة كما أنه طبيعي للرجل، ولو سلَّم أنه ليس بطبيعي كما ذهب إلى ذلك قوم استشهدوا على رأيهم بمثل الديك الواحد الذي يعيش بين العشرات من الدجاج، فأقل ما فيه أنه ميل مكتسب بلغ من النفس الإنسانيَّة بالعادة والتوارث مبلغ جميع الكمالات التي تولَّدت في نفوس أفراد هذا النوع عند ارتقائه من أدنى درجاته من الحيوانية إلى ما أُعِدَّ له من الكمال الإنساني؛ فهذا الاختصاص بما كسبه من التأصُّل في الأنفس والرسوخ فيها لا يقلُّ أثره عن أثر الغرائز الفطرية.

وعلى كل حال، فكل امرأة تحترم نفسها تتألم إذا رأت زوجها ارتبط بامرأة أخرى؛ إذ لا يخلو حالها من أحد أمرين: إمَّا أن تكون مخلصة في محبَّتها لزوجها؛ فتلتهب نيران الغيرة في قلبها وتذوق عذابها، وإمَّا ألا تكون كذلك لكنها راضية بعشرته لسبب من الأسباب؛ فهي مع ذلك ترى لنفسها مقامًا في أهله فإذا ارتبط بأخرى سواها قاست من الألم ما يبعثه إحساسها بأن ذلك المقام الذي كان باقيًا لها قد انهدم ولم يعد لها أمل في بقاء شيء من كرامتها عنده؛ فالألم لاصق بها على كل حال.

وإن قيل إن التجارب دلَّت على إمكان الجمع بين امرأتين أو أكثر مع ظهور رضاء كل منهنَّ بحالتها؛ فالجواب عنه من وجهين: الأوَّل أن ما يُدَّعى من رضا كل منهنَّ بحالها فليس بصحيح إلَّا في بعض أفراد نادرة لا حكم لها في تقدير حال أمَّة، وإن وقائع المنازعات بين النساء وأزواجهنَّ والجنايات التي تقعُ بينهم مما لا يكاد يُحصَى، وهو شاهد على أن تعدُّد الزوجات مثار للنزاع بينهنَّ وبين ضرائرهن وبين أزواجهن، ومصدر لشقاء الأهل والأقارب، فمَن يدَّعي أن نساءنا يرضين بمشاركتهنَّ في أزواجهنَّ ويعشن مع ذلك باطمئنان قلب وراحة بال فهو غير عارف بما عليه حالة النساء في البيوت.

والثاني أن ما يكون من ذلك الرضاء في القليل النادر فهو ناشئ عن أن المرأة إنما تعتبر نفسها متاعًا للرجل؛ فله أن يختصَّ بها، وله أن يشرك معها غيرها كيفما شاء. وليس لها على هواه حق تطالبه به، كما كان الرجال عندنا يعتبرون أنفسهم متاعًا للحكام في عهد ليس بعيدًا عنا.

ويظهر لي أن رجلًا مهذَّبًا عارفًا بما يفرضه عليه الشرع والعدل لا يطيق النهوض بما يضعه على عاتقه الجمع بين امرأتين فضلًا عن أكثر.

قدَّمنا أن في فطرة المرأة ميلًا إلى التسلُّط على قلب الرجل، فإذا رأت بجانبه امرأة أخرى في فطرتها ذلك الميل، ويمكنها أن تبلغ منه بضروب الوسائل ما تشتهي، تولَّاها الاضطراب والقلق، وهجرتها الراحة، وكانت حياتها عذابًا أليمًا؛ وتلك الحال لا تخفى على الرجل المهذَّب. فكيف يمكن أن تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب الأليم؟

ويزيد النساء قلقًا واضطرابًا ما صرَّح به الفقهاء من أنه لا يجب على الرجل أن يعدل في محبته بين نسائه، وإنما طلبوا العدل في النفقة وما شاكلها.

ولا ريب في أن شقاء المرأة بهذه الحال يكون له أثر شديد في نفس الرجل المهذَّب؛ حيث يشعر دائمًا بأنه هو السبب في هذا الشقاء.

ثمَّ إن الأولاد من أمهات مختلفات ينشئون بين عواصف الشقاق والخصام فلا يجدون ما يساعد غرائزهم على تمكين علائق المحبَّة بينهم، بل يجدون ما يعاكس تلك الغرائز وينمِّي في نفوسهم البغضاء، ولا يستطيع أحد أن يحول بين ما يشهدون من تخاصم أمهاتهم بعضهن مع بعض وتخاصمهنَّ مع والدهم وبين أثر ذلك في نفوسهم، بل يسري في أفئدتهم سمُّ الغشِّ والخدعة والشر، ويظهر أثر كل ذلك عند الفرصة؛ مثلهم كمثل الممالك الأوروباوية تظهر بحالة السلم وهي تأخذ أهبتها للحرب حتى إذا حانت الفرصة؛ وثبت كل منهم على الآخر، فمزَّق بعضهم بعضًا كما نشاهده في أغلب العائلات.

أين هذا من منظر عائلة متحدة يعيش فيها الأولاد في حضن والديهم، تجمعهم محبَّة صادقة، لا يتنافسون إلَّا في زيادة الحب، ولا يتسابقون إلَّا إلى الخير يصل من بعضهم لبعض، يربطهم ميثاق غليظ جعلهم كأعضاء جسم واحد إن فرح أحدهم فرحوا معه، وإن بكى بكوا معه. هم سعداء الدُّنيا في كل حال، أسبغ الله عليهم أكبر نعمة يتمنَّاها العاقل؛ وهي المودَّة في القربى.

فلا ريبة بعد هذا أن خير ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة واحدة، ذلك أدنى أن يقوم بما فرض عليه الشرع فيوفِّي زوجته وأولاده حقوقهم من النفقة والتربية والمحبَّة، وأقرب إلى الوصول إلى سعادته.

ولا يُعذَر رجل يتزوَّج أكثر من امرأة، اللهم إلَّا في حالة الضرورة المطلقة؛ كأن أُصِيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحبُّ أن يتزوَّج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة وأمثالها؛ حيث لا ذنب للمرأة فيها. والمروءة تقضي أن يتحمَّل الرجل ما تُصَابُ به امرأته من العلل، كما يرى من الواجب أن تتحمَّل هي ما عساه كان يُصَابُ به.

وكذلك توجد حالة تسوِّغ للرجل أن يتزوَّج بثانية إمَّا مع المحافظة على الأولى إذا رضيت، أو تسريحها إن شاءت؛ وهي ما إذا كانت عاقرًا لا تلد؛ لأن كثيرًا من الرجال لا يتحمَّلون أن ينقطع النسل في عائلاتهم.

أمَّا في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدُّد الزوجات إلَّا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية؛ وهو علامة تدلُّ على فساد الأخلاق، واختلال الحواس، وشره في طلب اللذائذ.

ومن هذه الآيات يتَّضح أن الشارع علَّق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرَّد الخوف من عدم العدل، ثمَّ صرَّح بأن العدل غير مستطاع، فمَن ذا الذي يمكنه ألا يخاف عدم العدل مع ما تقرَّر من أن العدل غير مستطاع؟ وهل لا يخاف الإنسان من عدم القيام بالمحال؟ أظنُّ أن كلَّ بشر إذا أراد الشروع في عمل غير مستطاع يخاف بل يعتقد أنه يعجز عن القيام به والوقوع في ضده.

ولو أن ناظرًا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه هذا بعيدًا عن معناهما لولا أن السُّنَّة والعمل جاءا بما يقتضي الإباحة في الجملة.

وكأن مجموع الآيتين قد قضى بتحليل الجمع بين الزوجات ديانة، وبأن الله تعالى وَكَلَ الناس في ذلك إلى ما يجدونه من أنفسهم. فمَن بلغت ثقته من نفسه حدًّا لا يخاف معه أن يجور إذا أراد أن يتزوَّج أكثر من واحدة؛ أُبِيح له ذلك بينه وبين الله، ومَن لم يصل إلى هذا الحدِّ من الاقتدار والتحفُّظ من الجور حُرِّمَ عليه أن يتزوَّج أكثر من واحدة. ثمَّ نبَّه مع ذلك على أن هذه الغاية من قوَّة النفس لا يمكن إدراكها؛ زيادة في التحذير.

وغاية ما يُستفاد من آية التحليل إنما هو حِلُّ تعدُّد الزوجات إذا أُمِنَ الجور، وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما يترتَّب عليه من المفاسد والمصالح. فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات كما هو مُشاهد في أزماننا، أو نشأ عن تعدُّد الزوجات فساد في العائلات وتعدٍ للحدود الشرعية الواجب التزامها، وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة، وشيوع ذلك إلى حدٍّ يكاد يكون عامًّا؛ جاز للحاكم — رعاية للمصلحة العامَّة — أن يمنع تعدُّد الزوجات — بشرط أو بغير شرط — على حسب ما يراه موافقًا لمصلحة الأمَّة.

وإنه ليجمل برجال هذا العصر أن يقلعوا عن هذه العادة من أنفسهم، ولا أظن أن أحدًا من أهل المستقبل يأسف على تركها؛ فإن التمتُّع بالنساء وإن قلَّ في هذه الحالة من الجهة الشهوانية فإنه يزيد من الناحية المعنويَّة التي يلزم أن تكون وجهة كل راغب في الزواج، فإن رجلًا يسوقه إلى الزواج سائق العقل، ويوجِّه رغبته إليه حادي الفكر يعلم أنه إنما يتَّخذ لنفسه بالزواج قرينًا صالحًا يمدُّه بالمعونة في شئونه، ويؤنسه في وحدته، ويشفعه في عمله، ويقوم معه على بنيه ومَن يعول من أهله؛ فهو يتخيَّر لذلك خير العقائل، وأكرم السلائل، ويصطفيها على ما يحبُّ من العقل والأدب وطهارة الظاهر وسلامة الباطن؛ فيكون له منها منظر بهي، وملمس شهي، وصورة تُعجِبُ ومعنى يُطرِبُ، فهمٌ يسبق الإشارة، وذكاء يستغني عن العبارة، لذَّة بلطف الشمائل، ومتاع بجمال الفضائل.

كل ذلك يكون له من زوجة يختارها لتكون صاحبة له مدَّة الحياة تأمن شرَّه وانقلابه، ويأمن منها المكر والخلابة، تحسن القيام على أولاده بالتربية الصالحة، وتغذِّيهم بآدابها كما غذَّتهم بلبانها؛ فتأخذ أرواحهم من روحها ما أخذته أبدانهم من بدنها، فينشئون على المحبَّة، ويشبُّون على الألفة؛ فيكون للرجل من ذلك كله مشهد ظاهره الراحة والطمأنينة وباطنه السعادة والهناء عيش ساعة مع التمتُّع به خير من حياة دهر مع الحرمان من بعضه. فأين التمتُّع بمثل هذه اللذَّة من الخلود إلى ما انحطَّ من دركات الشهوة؟

(٣) الطلاق

قال فولتير الكاتب الفرنساوي الشهير على طريقته من الفكاهة المعروفة في كثير من مؤلَّفاته: «إن الطلاق قد وُجِدَ في العالم مع الزواج في زمن واحد تقريبًا غير أني أظنُّ الزواج أقدم ببضعة أسابيع؛ بمعنى أن الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين من زواجه، ثمَّ ضربها بعد ثلاثة، ثمَّ فارقها بعد ستة أسابيع.» وقد أراد بذلك أن يقول إن الطلاق قديم في العالم، وإنه يكاد أن يكون من الأعراض المُلازِمة للزواج، وهو حقٌّ لا يُرتَابُ فيه؛ فقد دلَّ تاريخ الأمم على أن الطلاق كان مشروعًا عند اليهود والفرس واليونان والرومان، وأنه لم يُمنَع إلَّا في الديانة المسيحية بعد مضي زمن من نشأتها.

ولا يزال أثر ذلك المنع باقيًا إلى الآن في شرائع الأمم الغربيَّة التي وضعت الزواج على قاعدة أنه عقد لا ينحلُّ إلَّا بموت أحد الزوجين، وهذا إفراط في احترام هذا العقد ومغالاة فيه إلى حدٍّ يصعب أن يتَّفق مع راحة الإنسان.

نعم إن من أماني الأمم الصالحة أن تكون عقدة الزواج عندها عقدة لا تنحلُّ إلا بالموت، ولكن مما تجب مراعاته أن الصبر على عشرة مَن لا تمكن معاشرته فوق طاقة البشر.

ولهذا فقد شعرت الأمم الغربيَّة على ممر الأزمان بأن أحكام الكنيسة تطالب الناس بالكمال المطلق بدون مراعاة حاجاتهم وضروراتهم، وكان هذا الشعور من بواعث حركة النفوس إلى التخلُّص من رقَّة تلك الأحكام؛ فنزع الغربيون إلى وضع القوانين على حسب مصالح حياتهم وما تقتضيه الحاجات، ولقد اشتدَّ هذا الشعور في الناس حتى اضطرت الكنيسة نفسها لأن تخضع لمطالبه، وموافاة رغائب الكافة، وحملها الشحُّ بمكانتها أن تسقط على تقرير أحكام في أحوال سمتها «أحوال بطلان الزواج»، ورتَّبت على ذلك البطلان أحكامًا لا تختلف في آثارها عن أحكام الطلاق؛ فقبلت فسخ الزواج إذا أثبت أحد الزوجين أنه لم يكن عند الزواج مطلق الاختيار، أو أنه أخطأ في معرفة الآخر، أو إذا ادَّعى أحد الزوجين أن الآخر لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية، وأخذت تتوسَّع في تأويل الحالة الثانية إلى درجة متناهية حتى أدخلت فيها كل شيء، وفي الحالة الأخيرة قد تكتفي بأن يتَّفق الزوجان على أن يدَّعي أحدهما أن الآخر لم يقم أو لم يعد في إمكانه أن يقوم بأوَّل واجب يوجبه الزواج لينالا بطلانه؛ محتجة بأن الإخلال بهذا الحق لا تمكن معرفته إلَّا من قِبَل الزوجين؛ فقولهما هو الدليل الذي يصحُّ التعويل عليه.

إلَّا أن هذا التساهل لم يفِ بحاجات الأمم في هذا الباب، فبعد أن قنعت به مدَّة من الزمان انبعثت مرَّة أخرى إلى المطالبة بتقرير أحكام كافلة للراحة، خصوصًا وقد رأت أن هذه الأسباب التي قرَّرتها الكنيسة لبطلان الزواج تغلب فيها الحيلة وقلَّ ما تتَّفق فيها الحقيقة، وأن قيام شريعة على قوائم من الحيل مما لا ترضاه النفوس المهذَّبة والأذواق السليمة.

ومن أجل ذلك اضُّطرت الحكومات إلى تقرير الطلاق والتصريح بجوازه على شروط بيَّنتها، وأوسعت له محلًّا من قوانينها، وهكذا انحسر سلطان الكنيسة عما كان يتناوله في هذه المادة، كما بطلت سيطرتها في كل ما لم تتَّفق فيه أحكامها مع مصالح تلك الأمم، وهذا هو الشأن في كل شرع أو دين لا يراعي أهله في أحكامه مقتضيات الزمان والمكان، ويغفلون عن طبيعة الإنسان، ويقفون به في مكان واحد عندما قرَّره بعض مَن سبقهم بدون إنعام نظر في أسراره وطرق تنفيذه.

دخل الطلاق في جميع الشرائع الغربيَّة تقريبًا رغمًا عن معارضة الكنيسة وإصرارها على القول بأن مَن طُلِّق بحكم القانون لا يجوز له أن يتزوَّج؛ لعدم اعتبارها ذلك الطلاق، ولكنه لم يصل إلى الدرجة التي يستحقُّها من القبول والاعتبار، ولم يستوفِ أحكامه إلَّا عند الأمَّة الأمريكانيَّة التي فاقت غيرها ببذلها المجهود في الإقدام على طلب الترقي، ففتحت أبواب شريعتها للطلاق، ولم تقيِّده بأحوال مخصوصة كما قيَّده غيرها، وكل مطَّلع على أحوال الأمم الغربيَّة يرى الميل عند جميعها إلى التوسُّع في الطلاق ولا بُدَّ أن تنتهي يومًا إلى الاعتراف بأن ما أباحته إلى الآن من الطلاق المشروط بثبوت الزنا على أحد الزوجين أو الحكم عليه بعقوبة في أحوال مخصوصة غير وافٍ بالحاجة، وعند ذلك تقرِّر إباحة الطلاق متى وجدت أسبابه في نفوس الزوجين، وتتركه إلى مشيئتهما.

نعم إن إباحة الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضرر، ولكنَّه من المُضرَّات التي لا يُستغنَى عنها، ويكفي لتسويغه أن منافعه تزيد عن مضاره، فإن كل نظام لا يخلو من ضرر، والكمال التام في هذه الحياة الدُّنيا أمر غير مستطاع.

ونحن لا نريد البحث في هذا الموضوع الواسع؛ لأننا اجتنبنا في هذا المختصر كلَّ بحث نظري، وإنما نقول إن مَن أجال النظر في نصوص الكتاب العزيز، وما اشتمل عليه من الآيات المقرِّرة للطلاق وأحكامه يشعر بالنعم التي أفاضها الله على المسلمين، ويقتنع بأن كتاب الله قد أتى من الحكمة على منتهاها، وأنه وفَّى كل شيء حقَّه.

وأول ما يجب الالتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلًا عامًّا يجب أن تُردَّ إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق؛ وهو أن الطلاق محظور في نفسه، مباح للضرورة، والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة، وما جاء في كلام الأئمة نورد منها ما يأتي:

وجاء في الحديث: «أبغض الحلال عند الله الطلاق.» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطلِّقوا النساء إلَّا من ريبة. إن الله لا يحبُّ الذواقين ولا الذواقات.» وقال علي — كرم الله وجهه: «تزوَّجوا ولا تطلِّقوا فإن الطلاق يهتزُّ منه العرش.»

يرى القارئ من هذه العبارات التي بسطناها ليحصل لنفسه منها رأيًا أن علماء مذهب عظيم كمذهب ابن حنبل لم يعوِّلوا على قضاء عمر بل تمسَّكوا بنصوص القرآن وسُنَّة النبي، ويمكن للأمَّة إذا أرادت الإصلاح أن تأخذ بقولهم؛ لأن عمر قد بيَّن لنا سبب قضائه بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم»؛ فكأنه اجتهد في جعله عقوبة لردعهم عنه، وكلُّنا نعلم أنه لم ينشأ من اجتهاد عمر إلَّا استهتار العامَّة بلفظ الطلاق الثلاث، وتهافتهم عليه في محاوراتهم وإيمانهم.

بل لِمَ لا يأخذ مريد الإصلاح بمذهب الإمامية الذي نقله ابن عابدين وهو مذهب الأئمة من آل البيت في قولهم كما مرَّ: «إن الطلاق لا يقع بالطلاق الثلاث ولا في الحيض؛ لأنه بدعة محرَّمة.»

وإن سمح لي القارئ أن أبدي هنا كل ما أظنُّه صوابًا، أقول لا يمكنني أن أفهم أن الطلاق يقع بكلمة لمجرَّد التلفُّظ بها مهما كانت صريحة. نعم إن الأعمال الشرعية لا تستغني عن الألفاظ؛ إذ لو حللنا أي عقد لوجدناه مركبًا من ظهور إرادة، أو مطابقة إرادتين حصل الاستدلال عليها أو عليهما من ألفاظ صدرت شفاهيًا أو بالكتابة؛ ولذلك فليس الغرض الاستغناء عن الألفاظ، وإنما مرادنا أن اللفظ لا يجب الالتفات إليه في الأعمال الشرعية إلَّا من جهة كونه دليلًا على النيَّة؛ فينتج من ذلك أنه يجب أن يفهم أن الطلاق إنما هو عمل يُقصَدُ به رفع قيد الزواج، وهذا يفرض حتمًا وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة واضحة في أنه إنما يريد الانفصال من زوجته. لا أن يفهم كما فهمه الفقهاء وصرَّحوا به في كتبهم أن الطلاق هو التلفُّظ بحروف «ط ل ا ق».

والذي يطَّلع على كتبهم يندهش عندما يرى اشتغالهم بتأويل الألفاظ والتفنُّن في فهم معانيها في ذاتها بقطع النظر عن الأشخاص، وعندهم متى ذُكِرَ اللفظ تمَّ الأثر الشرعي؛ ولهذا قصروا أبحاثهم جميعها على الكلمات والحروف، وامتلأت الكتب بالاشتغال بفهم طلَّقتُكِ وأنتِ طالِقٌ، وأنتِ مُطَلَّقةٌ، وعليَّ الطلاق، وطلَّقت رجلك أو رأسكِ أو عرقك وما أشبه ذلك، وصارت المسألة مسألة بحث في اللفظ والتركيب ربَّما كان مفيدًا للغة والنحو، ولكنه لا يفيد مطلقًا علم الفقه بشيء.

على أننا نظنُّ أن علم الشرائع يقبل أبحاثًا أخرى غير تأويل الألفاظ، والطلاق لم يخرج عن كونه عملًا شرعيًّا يترتَّب عليه ضياع حقوق، وإنشاء حقوق جديدة وهو في حدِّ ذاته لا يقلُّ عن الزواج في الأهمية؛ حيث يتعلَّق به أعظم الحوادث المدنيَّة كالنسب، والميراث، والنفقة، والزواج. فالاستخفاف به إلى هذا الحدِّ أمر يدهش حقيقة كلَّ مَن له إلمام ولو سطحي بالوظيفة السامية التي تؤدِّيها الشرائع في العالم.

ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالألفاظ وبحثوا في مآخذ الأحكام التي يقرِّرونها وعرفوا تاريخها وأسبابها، وقارنوا المذاهب بعضها ببعض وانتقدوها، وبالجملة لو اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقي؛ لتبيَّن لهم أن الطلاق لا يكون طلاقًا إلَّا إذا كان مصحوبًا بنيَّة الانفصال.

ويمكن لناظر أن يجد في كتب الشريعة الإسلاميَّة ما يفيد عدم صحَّة الطلاق إذا فُقِدَت نيَّة الانفصال؛ فقد نُقِلَ عن شرح التلقين: «إن الرجل لو طلَّق زوجته بكلمة أو كلمات في حال الغضب أو النزاع لا يقع طلاقه.» ورووا في ذلك أحاديث مثل قول علي بن أبي طالب: «مَن فرَّق بين المرء وزوجته بطلاق الغضب أو اللجاج فرَّق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام.»

نعم، إن ناقل هذا القول اجتهد في ردِّه وبالغ في إبطاله، ولكن مريد الإصلاح له أن يبحث في كتب الشرع كلِّها، ويقف على آراء الفقهاء مهما كانت خصوصًا إذا كان قصده محو فساد عظيم صار ضرره عامًّا.

نحن في زمان ألِف الرجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق فجعلوا عصم نسائهم كأنها لعب في أيديهم يتصرَّفون فيها كيف يشاءون، ولا يرعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقًّا؛ فترى الرجل منهم يناقش آخر فيقول له إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق فيخالفه؛ فيُقال وقع الطلاق، وانفصمت العصمة بين الحالف وزوجته وهي لا تعلم بشيء ما ولا تبغض زوجها، ولا تودُّ فراقه، بل ربما كان الفراق ضربة قاضية عليها، وكذلك الرجل ربَّما كان يحبُّ زوجته ويألم لفراقها، فإذا افترق منها بتلك الكلمة التي صدرت منه لا يقصد الانفصال من زوجته وإنما بقصد إلزام شخص آخر بالعمل الذي كان يريده كان الطلاق على غير نيَّة منه.

رُبَّ رجلٍ يناقش زوجته في بعض شئون البيت فيَرد على لسانه في وقت الغضب الحلف بالطلاق من باب التخويف والتهديد، وعلى غير قصد منه لهدم العصمة، فيُقال أيضًا وقع الطلاق، ويعقبه أيضًا ما سبق ذكره من البلاء الذي ينزل على الزوجين.

ورُبَّ فلاح يرتكب جريمة السرقة مثلًا فيسأله العمدة أو مأمور المركز عما وقع منه فينكر، فيستحلفه بالطلاق فيحلف أنه ما سرق، والحال أنه سرق، فيُقال كذلك وقع الطلاق وهو لم يقصد بيمينه إلَّا تبرئة نفسه، ولم يخطر بباله عند الحلف أنه مباغض لزوجته كارهًا لعشرتها.

أليس هذا أمرًا صريحًا بالاستشهاد يشمل كلَّ ما أتى قبله من طلاق ورجعة وإمساك وفراق؟ أليس قصد الشارع أن يكون للطلاق واقعة حال مشهورة لدى العموم ليسهل إثباته؟ لِمَ لا نقرِّر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحًا، فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد ولا رويَّة في وقت غضب؟ نظنُّ أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله، ورعاية لمصلحة الناس، وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمَّة في زمان كزماننا هذا، فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظامًا لنا نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم.

والذي يتأمَّل في الآيات التي سبق ذكرها في الاستشهاد والتحكيم يرى أن نظامًا مثل هذا ينطبق على مقاصد الشريعة ولا يخالفها في شيء، وليس لمعترض أن يحتجَّ بأن نظامًا مثل هذا يسلب الزوج حقه في الطلاق؛ لأن حقَّ الزوج في الطلاق باقٍ على ما هو عليه الآن؛ فهو الذي يملك عصمة الزواج، وأسباب الفراق لا تزال متروكة لتقديره، وغاية ما في الأمر أننا اشترطنا أن يسبق الطلاق تحكيم الحكمين، ونصيحة القاضي، وليس في هذا تعدٍّ على حق من حقوق الزوج، وإنما هو وسيلة للتروِّي والتبصُّر اتُّخذت لمصلحة المرأة وأولادها، بل ولمصلحة الزوج نفسه؛ حيث نرى كثيرًا من الأزواج يأسفون على وقوع الطلاق منهم على غير رويَّة ثمَّ يضطرون إلى استعمال الحيل الدنيئة كالمستحل مثلًا لمداواة طيشهم.

ألا يرى أفاضل الفقهاء أن مثل هذه الطريقة البسيطة تترتَّب عليها منفعة عظيمة؛ هي تقليل عدد الطلاق، فضلًا عما فيها من اتباع أوامر الله، وتنفيذ حكم مهم مثل حكم التحكيم المنصوص عنه في الآية التي ذكرناها، واتباع أمر شرعي بقي معطلًا إلى الآن؛ حيث لم نسمع بإجرائه يومًا خصوصا في أمَّة كأمتنا بلغ أمرها من فساد الأخلاق والطيش إلى حدِّ أن الرجل يحلف بالطلاق وهو يأكل ويشرب ويمشي ويضحك ويتشاجر ويسكر وامرأته جالسة في بيتها لا تعلم شيئًا مما جرى في الخارج بينه وبين غيره.

دلَّت إحصائية الطلاق عن مدينة القاهرة في مدَّة الثماني عشرة سنة الأخيرة على أن كل أربع زوجات يُطلَّق منهن ثلاث وتبقى واحدة فقط. وإليك بيانها بالتفصيل:

وأذكر هنا إحصائية أخرى عمومية عن عدد الطلاق والزواج الذي حصل في عموم القطر المصري في سنة ١٨٩٨:

ومنها يظهر أن كل أربع زوجات تُطلَّق منهن واحدة وتبقى ثلاث؛ وهذه النتيجة وإن كانت أحسن من الأولى بسبب أنها تشمل سكان الأرياف الذين لا يطلَّقون مثل أهل مصر إلَّا أن كليهما من أقوى الحجج على اضمحلال حال العائلات عندنا وسهولة تهدُّم بنائها.

ومن الغني عن البيان أن المرأة إذا ترقَّت وشعرت بجميع ما لها من الحقوق؛ فإنها لا تقبل أن تُعامَل بطرق القسوة والإهانة التي تُعامَلُ بها وهي جاهلة، وعند ذلك يحسُّ الرجال أنفسهم بأنه ليس من اللائق بهم أن يستعملوا حق الطلاق الذي وكَّله الله بأمانتهم إلَّا عند الضرورة التي شُرِعَ الطلاق لأجلها؛ فتربية النساء مما يساعد على إصلاح أخلاقنا وتأديب ألسنتنا؛ فإن الرجل يحتقر المرأة الجاهلة ولكنه يشعر رغمًا عن إرادته باحترام المرأة إذا وجد منها عقلًا ومعرفة وعلوًّا في الأخلاق؛ فيعفُّ لسانه عن ذكر ما لا يليق بها، ويؤدِّي لها حقوقها.

ولكن لا يجمل بنا أن ننتظر ذلك الزمان الذي يبلغ فيه النساء بالتربية والتهذيب ما يملأ قلوب الرجال من توقيرهنَّ واحترامهنَّ بل يجب على كلِّ مَن يهتمُّ بشأن أمته أن ينظر في الطرق التي تخفف من مضار الطلاق إلى أن يأذن الله بتلك الغاية التي هي منتهى كل غاية، وقد بيَّنا أن مجموع المذاهب الإسلاميَّة قد حوى من الأحكام ما يساعد على وضع حدود تقف عندها العامَّة، وتكون مراعاتها من الوسائل إلى تقدُّمنا في طريق الصلاح. وأقل ما يكون من أثرها ألا تجد المفاسد سبيلًا من الشرع إلى ظهورها؛ فبذلك يكمل نظام العائلة، وتعيش المرأة في طمأنينة وراحة بال، ولا تكون في كل آنٍ مُهدَّدة بفقد مكانتها من العائلة بسبب وبلا سبب.