الخصوصية

(٢-١) الإنترنت

تناولت في الجزء الأول موضوع الجهالة التي وفَّرها الإنترنت في البداية، لكن دعنا نوضح أمرًا مهمًّا: الجهالة النسبية التي كانت متوافرة في «الأيام الخوالي» لم يعد لها وجود الآن؛ ففي كل مكان تذهب إليه على الإنترنت يظل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك مُسجلًا هناك. وأينما ذهبت على الإنترنت — وفي حال سماحك بوجود سجلِّ تصفح يتتبَّع سلوكك — سيظل أيضًا مسجلًا المكان الذي ذهبت إليه، بالإضافة إلى تسجيل أي بيانات أخرى ترتبط بسجل التصفح هذا. إنهم يعرفونك من الآثار التي تخلفها الفأرة، وكلما تعاونت الشركات والمعلنون معًا أكثر فأكثر، زاد حجم البيانات التي يمكن جمعها عنك بصورة لانهائية.

خذ مثلًا فرضية محتملة في حدود المعماريات الحالية للشبكة. تزور إحدى صفحات شركة تثق بها، وتقدِّم للشركة جميع البيانات الخاصة المتعلقة بك؛ مثل: اسمك، وعنوانك، ورقم الضمان الاجتماعي، ومجلاتك المفضلة، وعروض التليفزيون، إلخ. تعطيك الشركة سجل التصفح في المقابل. تزور بعد ذلك موقعًا آخر، موقعًا لا تثق به. تقرر ألا تقدِّم أي بيانات شخصية عنك لهذا الموقع. في المقابل، لا توجد طريقة تستطيع من خلالها معرفة ما إذا كانت هاتان الشركتان تتعاونان فيما بينهما بشأن البيانات التي جُمعت. من المحتمل للغاية أن هاتين الشركتين تُجريان عملية مطابقة للبيانات التي تجمعها سجلَّات التصفح. من هنا، لا يوجد سبب فني يمنع مواقع كثيرة تزورها من التعرف على هذه البيانات التي قمت بتقديمها مرة واحدة.

في القسم التالي، سنتناول بصورة أكثر تفصيلًا كيفية التفكير في خصوصية البيانات التي قمنا بتقديمها إلى الآخرين؛ مثل: الاسم، والعنوان، ورقم الضمان الاجتماعي. دعنا نركِّز الآن على بيانات الهوية التي جمعها الآخرون مع الانتقال من مكان إلى آخر في «المجال العام». لا يوجد سبب يجعلك تتوقع عدم معرفة شخص آخر بزيارتك مواقع محددة، أو إجراء عمليات بحث معين إلا إذا اتخذت خطوات استثنائية؛ مثل: تركيب برامج خصوصية على جهاز الكمبيوتر، أو حجب سجلات التصفح، إلخ. فهذه البيانات معروفة. وقد أنشأت طبقات التكنولوجيا المصممة لتحديد «العملاء» طبقات لا حصر لها من البيانات التي يمكن من خلالها ربطها بأصحابها.

(٢-٢) عمليات البحث

في يناير ٢٠٠٦، فاجأت شركة جوجل الحكومة بالقيام بشيء لم تفعله أي شركة بحث أخرى. قالت جوجل: «لا» للحكومة. نشرت وزارة العدل دراسة حول الإباحية على الشبكة كوسيلة لدعم الكونجرس في قانون ينظِّم تداول المواد الإباحية. أرادت الحكومة الحصول على بيانات حول معدل بحث الأفراد، وبأي صورة من الصور، عن المحتوى الإباحي على الإنترنت. طلبت الحكومة من جوجل تقديم عينة عشوائية من قاعدة بياناتها تشمل مليون نتيجة بحث خلال فترة محددة. بخلاف ياهو وإم إس إن، رفضت جوجل طلب الحكومة.

كانت الحكومة إحدى هؤلاء. وفق المسار الطبيعي للأمور، يعتبر طلب الحكومة طلبًا عاديًّا للغاية. لا يوجد مجال للجدل في قيام الحكومة بطلب تقديم الأدلة اللازمة من هؤلاء الذين يمتلكونها لاستخدامها في تحقيقات جارية تتعلق بقضايا مدنية أو جنائية (هناك حدود بطبيعة الحال على حق الحكومة في القيام بذلك، لكنها قيود غير كبيرة في واقع الأمر). امتلكت جوجل الأدلة، وكان لدى الحكومة حق في الحصول عليها.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت الحكومة صراحةً في هذه الحالة بألا تستخدم هذه الأدلة في أي شيء آخر بخلاف تقييم أنماط استهلاك المحتوى الإباحي. وعدت الحكومة بصورة خاصة بألا تتتبَّع أي طلبات بحث مثيرة للشكوك. ستقوم الحكومة بتجاهل هذه الأدلة — وهي الأدلة التي ستكون حرة الحق بطبيعة الحال في استخدامها من أجل تحقيق أي غرض — فقط لجمع البيانات التي تتعلق بطلبات البحث عن المحتوى الإباحي.

ما المشكلة إذن في هذا المثال؟

قبل ظهور محركات البحث، لم يتوافر لأحد أي سجل بفضول الأفراد حول أمور معينة، لم توجد قائمة بالأسئلة. في المقابل، يطرح المستخدمون جميع أنواع الأسئلة عبر محركات البحث عن أي شيء. معظم هذه الأسئلة حميدة («عيش الغراب واليخنة»)، لكن بعض هذه الأسئلة تظهر شيئًا غير حميد عن مقدم طلب البحث («صور إباحية وأطفال»). تتوافر الآن قائمة بجميع هذه الأسئلة، ويشير بعضها إلى وجود قصد جنائي.

سيزيد اهتمام الحكومة بهذه القائمة. في البداية، ستبدو طلبات الحكومة غير ضارة، فماذا لو قامت الحكومة بمعرفة عدد المرات التي يقدم المستخدمون فيها طلبات للحصول على صور إباحية؟ ثم، عندما لا تبدو الطلبات الحكومية ضارة تمامًا، سترتبط هذه الطلبات بسلوكيات ضارة، مثل الطلبات المتعلقة بعمليات بحث تشير إلى أعمال إرهابية أو حالات التعدي. من يستطيع معارضة ذلك؟ أخيرًا، عندما لا تبدو الطلبات الحكومية ضارة تمامًا، وعندما لا تكون الجريمة محل التحقيقات جريمة كبيرة، ستصر الحكومة في طلباتها على أن طلباتها تمثِّل أسلوبًا فعَّالًا لإنفاذ القانون. «إذا لم يعجبك القانون، فقُمْ بتغييره، لكن حتى يحدث ذلك، دعنا نقم بتنفيذه.» وهكذا يصبح التقدم من خطوة إلى أخرى في اتجاه اهتمام الحكومة بطلبات بحث المستخدمين بديهيًّا، وحتميًّا، وغير قابل للمعارضة.

(٢-٣) البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني هو رسالة نصيَّة تُخزَّن في صورة رقمية. يشبه البريد الإلكتروني مكالمة هاتفية جرى تفريغ محتوياتها. عند إرسال البريد الإلكتروني من شخص إلى آخر، تُنسخ الرسائل وتُنقل من جهاز إلى آخر. تظل هذه الرسائل موجودة على هذه الأجهزة حتى تُمحى: إما من خلال أوامر ينفذها الكمبيوتر تلقائيًّا، أو عن طريق الأفراد أنفسهم.

من ناحية المبدأ، يمكن إجراء عمليات المراقبة والبحث هذه فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية أو الخطابات. من الناحية العملية، لا يجري تتبع أشكال المخاطبات هذه. تتطلب مراقبة المكالمات الهاتفية أو البريد العادي وقتًا ومالًا؛ أي تدخُّلًا إنسانيًّا. تعني هذه التكلفة إذن إحجام الكثيرين عن إجراء عمليات المراقبة. مرة أخرى، تمنح تكاليف السيطرة نوعًا معينًا من الحرية.

تعتبر السيطرة على الموظفين (أو الأزواج) أحد الاستخدامات الجديدة المهمة لتكنولوجيات البريد الإلكتروني. يتمثل استخدام آخر مهم لتكنولوجيات البريد الإلكتروني في توفير سُبل أفضل للإعلان. تعتبر جوجل مرة أخرى هي الرائدة في هذا المجال من خلال خدمة جي ميل للبريد الإلكتروني. تقدم جي ميل خدمات إعلانية أثناء قراءتك لبريدك الإلكتروني. يتمثل الابتكار الذي ساهمت به جوجل في هذا المجال في نوع الإعلانات التي ترتبط بمحتوى البريد الإلكتروني. تخيَّل جهاز تليفزيون تتغير الإعلانات المعروضة فيه عند سماعه ما تقوله في الهاتف؛ يحدد محتوى البريد الإلكتروني — وربما محتوى صندوق الوارد بصورة عامة — طبيعة ما يُعرَض عليك.

حتى يعمل هذا النظام جيدًا، تحتاج جوجل منك أن تحتفظ ببيانات كثيرة على خوادمها، ومن ثم يكون أصعب شيء على جوجل أن تفعله — وهو شيء صعب للغاية في واقع الأمر — هو محو محتوى من حساب بريد جي ميل. يسمح بريد جي ميل بمحو محتوى شاشة واحدة فقط في المرة الواحدة، لكن إذا كان هناك عشرون ألف رسالة في صندوق بريدك، فمن لديه الوقت لمحو كل هذه الرسائل؟ هل هو أمر صعب أن توفر خدمة جي ميل وظيفة «امْحُ كل شيء»؟ بالطبع لا. إنها جوجل! وهكذا من خلال الاستخدام الحذق للمعمارية، تضمن جوجل الاحتفاظ ببيانات أكثر، ثم تصير هذه البيانات مصدرًا لاستخدامات أخرى. إذا كنت طرفًا في قضية يومًا، ربما يكون السؤال الأول الذي يوجهه إليك المحامي على الطرف الآخر هو: هل تمتلك حساب جي ميل؟ وذلك لأنه إذا كان لديك حساب فسيصبح من السهل الاطلاع على تفاصيل كثيرة في الحياة تتعلق بسلوكك.

(٢-٤) البريد الصوتي

إذا صار البريد الإلكتروني سجلًّا دائمًا، فلِمَ لا يكون البريد الصوتي كذلك أيضًا؟ تحتفظ أنظمة البريد الصوتي وتُسجِّل تفاصيل عملية الاتصال خلال المحادثات. مع تطور تكنولوجيات التعرف على الصوت، تتطور أيضًا القدرة على البحث في السجلات الصوتية. ومع تحول أنظمة البريد الصوتي إلى نظم رقمية؛ حيث صارت تسجِّل المحتوى على خوادم مركزية بدلًا من تسجيلها على أجهزة تتكلف خمسين دولارًا للجهاز الواحد، وتتصل بالهاتف في المنزل، وصارت هذه الأنظمة مصادر بحث عملية عن السجلات الصوتية. من ناحية المبدأ، تستطيع الحكومة تصفُّح جميع سجلات المكالمات الصوتية لدى جميع شركات الهواتف في البلاد. لا تمثِّل عملية البحث هذه أي إزعاج للمستخدم؛ حيث يمكن تركيز عملية البحث على موضوعات محددة، مثلما يمكن إجراء عملية البحث في الخلفية دون معرفة أحد بذلك.

(٢-٥) الصوت

لا تتسبب عمليات الرصد هذه، مثلها مثل الأمثلة السابقة، في أي إزعاج لمن يستخدمون الهواتف؛ فلا يدري مستخدمو الهواتف أن ثمة من يستمع إليهم. في المقابل، يعمل النظام بهدوء في الخلفية وهو يبحث في هذا الاتصال المُراقَب عن أي شيء مثير للاهتمام.

(٢-٦) الفيديو

في جميع الأمثلة حتى الآن، اختار الأفراد استخدام تكنولوجيا ما جعلت خصوصيتهم معرضة للاختراق. ينشأ التحول في عملية اختراق الخصوصية مع تطور تكنولوجيا الاختراق التي تجعل عملية المراقبة والبحث في أنماط سلوكية مسألة أكثر سهولة.

إلا أن التطور نفسه يحدث خارج عالم الشبكات أيضًا. في واقع الأمر، يحدث ذلك في الأماكن التي تتسم بصفة أساسية بالعمومية، كالطرق أو الأماكن العامة. تعتبر عمليات المراقبة في هذه الأماكن العامة نتاج تكنولوجيا الفيديو المتوافرة حاليًّا. في الأصل، مثَّلت كاميرات الفيديو إحدى الصور المقبولة للمراقبة. ونظرًا لأن نتيجة عمليات المراقبة من خلال كاميرات الفيديو كانت تعتمد بصورة حصرية على التفسير البشري لها، لم توجد سياقات كثيرة كان يفيد فيها أن يتابع أحد ما ترصده الكاميرات. وعندما لا يوجد من يتابع ما ترصده الكاميرات وقت وقوع الأحداث، كان استخدام هذه الكاميرات يتمثَّل في تتبع السلوك المنحرف بعد وقوعه. ولا يبدو أن كثيرين سينزعجون عندما ترصد إحدى كاميرات الفيديو في أحد المتاجر المجرم الذي قتل البائع.

غيَّرت التكنولوجيا الرقمية من طبيعة الفيديو. صار الفيديو أداة استخباراتية لا تقتصر على مجرد التسجيل. في لندن، كما ذكرت آنفًا، تنتشر الكاميرات في المدينة لرصد أي السيارات تدخلها؛ وذلك لأن على غير المقيمين بالمدينة دفْعَ ضريبة خاصة عند دخولهم «مناطق الاختناق المروري». تقوم الكاميرات بتسجيل وترجمة اللوحات المعدنية للسيارات، ثم تحديد ما إذا جرى دفع الضريبة المطلوبة لكل سيارة. هدف هذا النظام إلى تقليص الاختناقات المرورية في لندن. كان من الآثار المترتبة على هذا النظام توافر قاعدة بيانات تشمل كل سيارة دخلت مدينة لندن، فضلًا عن وقت ومكان دخولها المدينة.

(٢-٧) أجزاء الجسد

يخلِّف المجرمون آثارًا وراءهم؛ نظرًا لأنهم لا يتَّسمون بالعقلانية عادةً، ولأنه من الصعوبة بمكانٍ عدم ترك أي آثار خلفهم. جعلت التكنولوجيا هذه المسألة أكثر صعوبة. في ظل تكنولوجيا الدي إن إيه، صار من الصعوبة بمكانٍ، بصورة متزايدة، على المجرمين تفادي ترك أثر، فيما صار من السهولة بمكانٍ، بصورة متزايدة، بالنسبة إلى سلطات إنفاذ القانون تحديد ما إذا كان س فعل ص بدرجة عالية من الثقة في النتيجة.

ولم لا؟ ربما لا يكون البصق ضارًّا، لكنه مهين. وإذا توافرت أدوات تحديد مرتكبي الإهانة، فلم لا تُستخدم؟

•••

في جميع الحالات، صارت التكنولوجيات التي صُمِّمت دون أن يكون الهدف منها هو المراقبة، أو صُمِّمت بحيث تشتمل على إمكانية محدودة للمراقبة، أساسيةً في المراقبة. ينشأ عن هذه التكنولوجيات مجتمعة طيف واسع للغاية من البيانات التي يمكن البحث فيها. الأكثر أهمية هو أنه مع تطور هذه التكنولوجيات لن يعيش إنسان في إطار حياة المجتمع العادية دون أن يكون مراقبًا. ستصبح عملية المراقبة المصممة بحيث ينشأ عنها بيانات يمكن البحث فيها معمارَ الفضاء العام، تمامًا مثلما هو الحال مع إضاءة الشوارع. ومن القدرة البسيطة على تتبع الأفراد، إلى القدرة الأكثر تعقيدًا لمعرفة ما يقوم به الأفراد أو يحبون في وقت محدد. ستؤدي البنية التحتية المتطورة للبيانات إلى ظهور ما يشبه الأبنية الدائرية التي يمكن مراقبة كل ما بداخلها من نقطة واحدة، وذلك على نحو يتجاوز خيال بنثام نفسه واضع هذا التصميم.

يختلف هذا عن العالم الذي نعيش فيه اليوم؛ فأنت لا تعلم ما إذا كان يجري مراقبة ما تبحث عنه على الإنترنت أم لا، لا تعلم ما إذا كانت هناك كاميرا تحاول تحديد هويتك، لا يصدر هاتفك أصواتًا غريبة عندما تتنصَّت وكالة الأمن القومي على مكالماتك، لا ينبه البريد الإلكتروني المستخدمين إلى وجود برنامج خاص يقوم بالبحث فيه، لا تتمتع تكنولوجيات اليوم بالنزاهة التي كانت تتمتع بها التكنولوجيات في رواية «١٩٨٤»، لا تتمتع أي من هذه التكنولوجيات باللياقة الكافية لتنبيهك بأن تفاصيل حياتك يجري تسجيلها.

هناك فارق آخر. تمثَّل العوار الكبير في رواية «١٩٨٤» في تصوُّر كيفية رصد سلوك الأفراد. لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر في الرواية. كانت عملية الرصد تجري من خلال مجموعات متفرقة من الحرَّاس تتابع أعدادًا هائلة من الشاشات. في المقابل، لم تُوفِّر طريقة الرصد هذه وسيلة سهلة للحراس من أجل الربط بين البيانات التي تعرضها الشاشات. لم يكن هناك وسيلة للبحث في عقول الحراس. بطبيعة الحال، ربما يلاحظ أحد الحراس حديثك إلى شخص ليس من المفترض أن تتحدث إليه، أو زياراتك أحد الأماكن في مدينةٍ ما ليس من المفترض أن تكون فيه، لكن لم تتوافر الصورة كاملة لأي من الحراس عن حياة وينستون.

مرة أخرى، يمكن التخلص من هذا «العوار» الآن؛ حيث يمكننا رصد أي شيء، والبحث في نتائج هذا الرصد. لم يتخيل أورويل نفسه هذا.

•••

استعرضت عددًا من التكنولوجيات لتحديد شكل مشترك بينها. وفي كلٍّ من هذه التكنولوجيات يتصرف الأفراد في سياق يعتبر، حرفيًّا، سياقًا عامًّا. لا أعني بذلك أن مثل هذه السياقات يجب أن يعتبرها القانون مجالات «عامة»؛ ما يعني عدم حماية الخصوصية في هذه السياقات. لم أتناول هذه المسألة بعد. إنما أعني أن الأفراد يقومون بتقديم كلمات أو صور في سياق لا يملكون السيطرة عليه. خذ أوضح الأمثلة على ذلك في السير في شارع فيفث آفينيو، مثلما هو الحال مع إرسال خطاب بريدي. في كلتا الحالتين، يزج الأفراد بأنفسهم في سيل من الأنشطة التي لا يملكون السيطرة عليها.

يصير السؤال بالنسبة إلينا — في نطاق «الخصوصية» — هو: ما حدود القدرة على مراقبة هذه الأنشطة؟ إلا أن هذا السؤال يطرح مسألة المراقبة بصورة عامة غير محددة. لا أعني «بالمراقبة» عملية المراقبة في عموم صورها، بل أعني هذا النوع الخاص للغاية من المراقبة الذي تدلل عليه هذه الأمثلة، أعني ما يمكن أن نطلق عليه «المراقبة الرقمية».

تشير «المراقبة الرقمية» إلى العملية التي من خلالها يتم إجراء تحليل لأحد الأنشطة البشرية عن طريق جهاز كمبيوتر وفق قاعدة محددة. ربما تقول القاعدة: «ضع علمًا لتمييز جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تذكر القاعدة فيها»، أو ربما تقول: «ضع علمًا لتمييز جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تمتدح الحاكم دين، حاكم ولاية فرمونت». مرة أخرى، لا أركز هنا على جانب الأعراف الاجتماعية أو الجانب القانوني فيما إذا كان يجب السماح بإجراء عمليات مراقبة مثل هذه أم لا. بل أركِّز هنا على وضع تعريفات محددة. يتمثل الجانب الأهم في كل من الحالات المذكورة سابقًا في قيام جهاز كمبيوتر بتصنيف البيانات بغرض قيام أحد الأشخاص بإجراء عملية مراجعة لها لاحقًا. يعتبر مدى تطوُّر عملية البحث في البيانات التي جرى جمعها مسألة فنية، لكن لا شك في تطور دقة عملية فرز البيانات تطورًا هائلًا.

هل يجب إذن السماح بمثل هذا النمط من المراقبة؟

أجد ردَّي فعل على طرفي النقيض عندما أطرح السؤال بهذه الصورة تحديدًا. من جانب، لا يرى المدافعون عن الخصوصية شيئًا جديدًا في ذلك. فلا يوجد فرق، وفق هؤلاء، بين رجل الشرطة الذي يقرأ الخطابات وبين جهاز الكمبيوتر التابع للشرطة الذي يتلصص على رسائل البريد الإلكتروني. في كلتا الحالتين، وقعت مخالفة الافتراض العام المشروع والمعقول بضرورة توافر الخصوصية في هذه الحالات. في كلتا الحالتين، يجب أن يتكفل القانون بحماية الأفراد ضد حالات اختراق الخصوصية هذه.

في المقابل، يعتبر من قبيل المبالغة ألا نفترض وجود تكلفة جراء تطبيق نظام المراقبة هذا؛ فلو كنا نعيش في عالم يجري مراقبة كل عملية تواصل بيننا فيه (لو!) سيتعارض ذلك مع مبدأ الشعور بأننا «متروكون لشأننا». سنكون حينئذ كالطفل الصغير الذي يحبو وحده في غرفة اللعب؛ حيث ينصت والداه جيدًا إلى ما يفعله في الحجرة المجاورة. سيكون هناك لا شك شيء شديد الاختلاف في عالم تسوده المراقبة الدائمة، وهو اختلاف يجب أخذه في الاعتبار عند النظر فيما إذا كان يجب السماح بمثل هذا النوع من المراقبة أم لا.

لكن دعنا نطرح المسألة في أكثر صورها إلحاحًا: تصوَّر نظامًا للمراقبة الرقمية يكون الكود الخاص به معروفًا، ويمكن التحقق منه؛ أي إننا نعرف تمامًا ماذا يجري البحث عنه، ونثق تمامًا في أن ما يجري البحث عنه هو كل ما يجري البحث عنه فقط. تعتبر عملية المراقبة هذه واسعة وغير محددة. في المقابل، قبل القيام بأي خطوة بناءً على نتائج عملية المراقبة هذه، يجب تدخل القضاء، ومن ثَمَّ يقوم جهاز المراقبة بتوفير البيانات التي تدين فلانًا في جريمة ما، ثم يقرر القضاء ما إذا كانت البيانات المتوافرة كافية لإلقاء القبض على فلان، أو إجراء مزيد من عمليات البحث التقليدية عن قرائن. ولا يبقى لجعل نظام المراقبة هذا نظامًا يوفر الحماية قدر الإمكان سوى استخدام القرائن المتوافرة من عملية المراقبة، عن طريق هذا النظام، في الجرائم التي يجري مراقبة المشتبه في ارتكابها فقط. إذا كنت تبحث عن إرهابيين، على سبيل المثال، لا تستخدم البيانات التي جمعتها عنهم في جريمة إرهابية في جريمة تهرب ضريبي ربما ارتكبوها. لا أقرر هنا ما الجرائم المستهدف مراقبتها، لكنني أقول إننا لا نستخدم القاعدة التقليدية التي تسمح باستخدام جميع القرائن التي جرى جمعها بصورة قانونية لأغراض قانونية أخرى.

هل يخالف نظام كهذا ضمانات الحماية التي يكفلها التعديل الرابع من الدستور؟ هل من الممكن أن يخالف هذا النظام التعديل الرابع؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال على تصور كل فرد للقيمة التي يحميها التعديل الرابع من الدستور. مثلما ذكرت في الفصل السادس، كان التعديل الرابع يستهدف عمليات البحث غير المحددة و«أذون التفتيش العامة»؛ أي عمليات البحث التي لم تتضمن تحديدًا خاصًّا للأفراد، فضلًا عن الحصانة الممنوحة للقائمين بعمليات البحث هذه. في المقابل، تتسبب عمليات التفتيش هذه، مثلها مثل أي عمليات تفتيش أخرى في ذلك الوقت، في إزعاج بالغ للأشخاص الذين جرى تفتيش ممتلكاتهم. إذا نظرت إلى القيمة إذن التي يحميها التعديل الرابع على أنها قيمة الحماية من الإزعاج غير المبرر لعمليات التفتيش غير المحددة هذه، فلن يمثِّل نظام المراقبة الرقمية أي مشكلات حقيقية تتعلق باختراق الخصوصية. فمثلما طُرح تصوُّر نظم المراقبة الرقمية أعلاه، لا ينشأ عن هذه النظم أي إزعاج على الإطلاق يتحمله الأفراد الذين تُفتَّش مُمتلكاتهم إلا إذا جرى اكتشاف قرائن كافية تخول هيئة قضائية بمنح إذن تفتيش.

لكن قد ندرك أن التعديل الرابع يوفِّر قدرًا ما من الكرامة للأفراد. فحتى إذا لم تتسبب عملية التفتيش في إزعاج أحد، أو لم يلحظ أحد عمليات التفتيش هذه على الإطلاق، فلا يزال هذا المفهوم للخصوصية يؤكد على أن إجراء عملية التفتيش في حد ذاتها يعتبر مسألة تعدٍّ على الكرامة. ولا يمكن التعدي على هذه الكرامة إلا إذا توافَر سبب وجيه للدولة من أجل إجراء عملية تفتيش «قبل» إجرائها. من هذا المنظور، تؤذي عملية التفتيش غير المبررةِ الكرامةَ، سواءٌ أكانت عملية التفتيش تؤدي إلى التدخل في الحياة الشخصية للأفراد أم لا.

شهدتُ هذين التصورين للخصوصية يتصادمان في مشهد شائع بصورة مأساوية في واشنطن العاصمة. رتَّبتُ مع أحد زملائي قضاء «مناوبة في إحدى سيارات الشرطة»، بحيث نستقل سيارة شرطة العاصمة أثناء تجوالها الاعتيادي. كان الحي الذي جالت فيه سيارتنا أحد أكثر الأحياء فقرًا في المدينة. في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً وردت مكالمة هاتفية تشير إلى انطلاق صافرة جهاز إنذار إحدى السيارات في موقع قريب منا. عندما اقتربنا من موقع الحادثة، شاهدنا خمسة ضباط شرطة على الأقل يحاولون تطويق ثلاثة شبَّان. دفع ثلاثة ضباط المشتبه بهم إزاء الحائط؛ حيث باعدوا بين أرجلهم، وكانت وجوههم مواجهة للحائط.

كان هؤلاء الشبان «مشتبهًا بهم»؛ إذ إنهم كانوا قرب جهاز إنذار سيارة عندما انطلقت صافرته، لكنك حينما تنظر إلى المشهد ستشعر كأنما أُلقي القبض عليهم حاملين ماسة الأمل.

ثم وقع شيء استثنائي. وسط دهشة الجميع، ومع شعوري بالرعب (كان المشهد مؤذنًا بالانفجار. وهو ما سيتبيِّن ممَّا سأذكره توًّا)، استدار أحد الشباب — لا يزيد عمره عن سبعة عشر عامًا — في نوبة غضب، وبدأ في الصراخ في ضباط الشرطة قائلًا: «في كل مرة يقع شيء في هذا الحي تقومون بدفعي إزاء الحائط، ويُصوَّب مسدس إلى رأسي! لم أرتكب أي جريمة قط، لكن ضباط الشرطة الذين يحملون مسدسات لا يكفُّون عن إيذائي!»

استدار صديقه وحاول تهدئته قائلًا: «اهدأ يا صديقي؛ إنهم يحاولون فقط تأدية عملهم. سينتهي الأمر في لحظات وكل شيء سيصير على ما يرام.»

«لن اهدأ! لماذا يجب أن أعيش بهذه الطريقة؟ لستُ مجرمًا. لا أستحق هذه المعاملة. يومًا ما ستنطلق رصاصة من أحد هذه المسدسات عن طريق الخطأ ولن أحرك عندها ساكنًا. ماذا سيكون الحال إذن؟»

تدخل ضباط الشرطة عندئذ، وقام ثلاثة منهم بإدارة الشاب ناحية الحائط؛ حيث واجه وجه الشاب الحائط مرة أخرى. «لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة. إذا أظهرت بطاقة هويتك فسنطلق سراحك. فقط عليك بالهدوء.»

مرة أخرى، هناك مسألة الاختراق الأدنى للخصوصية. إذا كانت الخصوصية تتمثل في حماية الأفراد ضد التطفل غير المبرر والمفرط، فلا يعتبر هذا المثال اختراقًا للخصوصية. كان اختراق الخصوصية في حده الأدنى مثلما ذكر الشاب الثاني: سينقضي الأمر سريعًا (مثلما حدث في واقع الأمر؛ حيث مضت السيارة التي كنا نستقلها بعد خمس دقائق من فحص بطاقات هوية الشبان)، وكانت الواقعة ترتبط بصورة معقولة بغرض مشروع. تتمثل الخصوصية هنا في الحماية ضد حالات الاختراق غير المعقول المسببة للإزعاج. أما عملية التفتيش هنا، مثلما أشار الشاب الثاني، فلا تعتبر غير معقولة، ولا تتسبب في إزعاج لهم بما يستدعي نوبة الغضب هذه (والتي ربما أدت إلى وقوع ضرر أكبر).

من هذا المنظور، يصعُب تقييم الضرر المتحقق جراء عملية المراقبة الرقمية. لا يخالجني شك في وجود من يشعرون بامتهان كرامتهم إزاء فكرة جمع ومعالجة أجهزة كمبيوتر لسجلات البيانات الخاصة بهم. في المقابل، سيدرك كثيرون وجود فرق كبير في نوع الكرامة التي تتهددها عملية المراقبة هنا. فعلى عكس هؤلاء الشبان تعيسي الحظ، لا يوجد تدخل حقيقي على الإطلاق فيما يتعلق بالمراقبة الرقمية. مثلما هو الحال مع هؤلاء الشبان، إذا لم توجد قرائن على الإدانة فلن يحدث شيء؛ إذن، ما امتهانُ الكرامة؟ كيف يجري التعبير عنه؟

تعتبر هذه فكرة صعبة التخيُّل بالنسبة لنا. ففي عالمنا، تتوافر مصادر كثيرة للقرائن؛ مثل: سجلات بيانات بطاقات الائتمان، وسجلات بيانات الهواتف، وكاميرات الفيديو في سلسلة متاجر سِفن إلِفن؛ لذا من الصعب علينا تصوُّر جريمة دون توافر قرائن تدينها، لكن حين نعود بالزمن مائتي عام، عندما كانت القرائن الحقيقية هي شهادة الشهود والأشياء المادية، وكانت قواعد تقديم القرائن تتمثل في تمَنُّع المتهم من الشهادة على الإطلاق. تصوَّر في هذا السياق أن الدولة أرادت معاقبتك على «الانقلاب على نظام الحكم». تتمثل القرائن الجيدة المتاحة على الانقلاب على نظام الحكم في كتاباتك أو شهادتك حول فِكَرك. إذا جرى التخلُّص من مصدري القرائن هذين، فلن يكون ممكنًا عمليًّا إدانة أحد بالانقلاب على نظام الحكم.

إذا كان هذا هو تصورنا للخصوصية، يمكن إذن لتكنولوجيا المراقبة الرقمية أن تتوافق معه. فإذا كانت هناك جرائم محددة لا يُعتبر من المناسب إدانة ارتكابها، يمكن التخلص من هذه الجرائم في كود تكنولوجيا المراقبة الرقمية. ربما كان من الصعب تحديد أي الجرائم يجب التخلص منها في كود تكنولوجيا المراقبة الرقمية بصورة دستورية، وإن كان التعديل الأول يستبعد الانقلاب على نظام الحكم من قائمة هذه الجرائم بالفعل. ربما تلتزم القاعدة بالمحددات الدستورية وحسب.

يجب أن ندرك، من ناحية المبدأ، أن هذه التصورات الثلاثة المختلفة للخصوصية قد تؤدي إلى نتائج مختلفة حسب واقع الحال. ربما لا تمثِّل عملية تفتيش على سبيل المثال اختراقًا للخصوصية، لكنها قد تعتبر امتهانًا للكرامة الإنسانية. في هذه الحالة، يجب أن نختار من بين تصورات الخصوصية ما نعتقد أنه يحقق الضمانات التي يكفلها الدستور بأفضل صورة.

في المقابل، ربما لم تكن هذه التصورات المختلفة للخصوصية ستؤدي عند وقت وضع الدستور إلى نتائج مختلفة في معظم الأحوال. على سبيل المثال كانت ستعتبر أي عملية تفتيش تتجاوز الحدود الموضوعية للتعديل أو حدود الكرامة انتهاكًا للخصوصية أيضًا. ربما تمسَّك نصف واضعي الدستور بتصور تحقيق الكرامة، وربما تمسَّك النصف الآخر بتصوُّر تحقيق غرض قانوني، لكن نظرًا لأن أي عملية تفتيش كانت ستتضمن انتهاكًا للكرامة وللغرض القانوني من ورائها معًا، ربما كان واضعو الدستور سيقرُّون الضمانات التي كفلها التعديل الرابع لحماية الخصوصية.

لا ينطبق هذا الأمر حاليًّا على تصورات الخصوصية؛ حيث قد تؤدي تصورات الخصوصية الثلاثة هذه إلى نتائج مختلفة للغاية. ربما يسمح تصوُّر تحقيق غرض قانوني بإجراء عمليات تفتيش لا يسمح بها تصورا الكرامة والتصور المستقل. يعتمد اختيار الترجمة الصحيحة (مثلما استخدم براندايس المصطلح في قضية أولمستيد للتنصُّت على المكالمات الهاتفية) على اختيار التصوُّر المناسب للترجمة.

يمثِّل هذا الخلاف الجانب الآخر مما أطلق عليه سَنستاين اتفاقًا غير منظَّر بالكامل. يمكننا القول بأن حالات اللبس ستكون كامنة في أي اتفاقات غير منظرة بالكامل، ويمكننا تحديد السياقات التي تنشأ فيها حالات اللبس هذه. تعتبر حالات اللبس الكامنة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، على سبيل المثال، مسألة واضحة من خلال تطور التكنولوجيا، وهو ما يجبرنا بدوره على الاختيار.

سيحاول البعض مرة أخرى الإيحاء بأن عملية الاختيار جرت بالفعل عبر دستورنا، في ماضينا. يغلب هذا الرأي على النقاشات المتعلقة بنظامنا الدستوري، لكنه لا يفيد في هذا السياق. لا أعتقد أن واضعي الدستور ناقشوا ما سيحميه التعديل الرابع في عالم يمكن إجراء عمليات تفتيش لا تخترق الخصوصية بأي حال من الأحوال. لم يؤسس واضعو الدستور لدستور يصلح للتطبيق في جميع العصور. قام واضعو الدستور بالتأسيس لدستور يصلح لعالمهم. وعندما يختلف عالمهم عن عالمنا بصورة يتمخض عنها وجود خيار لم يكن عليهم اتخاذه، يجب علينا إذن أن نتخذ هذا الخيار.

(٤-١) المراقبة

تراقب الحكومة قدر ما تستطيع مراقبته في صراعها على أيٍّ ما كان الصراع يدور حوله. عندما تكون المراقبة بشرية — مثل التنصُّت على المكالمات الهاتفية وما شابهها — يجب أن تنطبق القيود القانونية التقليدية. تفرض هذه القيود تكاليف (ومن ثم، باللجوء إلى السوق، يجري فرض القيود القانونية على الأوضاع الأكثر إلحاحًا). تضمن هذه القيود إجراء مراجعة لاحقة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق هذه القيود القانونية في إطار إنفاذ القانون أعرافًا تستلزم احترامها.

تتناول هذه الشروط القيود القانونية الواجب تطبيقها ضد الحكومة بغرض دعم الخصوصية. إذا تحققت هذه الشروط، فلا أرى — من وجهة نظري — أن المراقبة الرقمية التي تجري وفق هذه الشروط تتعارض مع التعديل الرابع. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير تكنولوجيات تدعم الخصوصية للأفراد أيضًا. تُمكِّن هذه التكنولوجيات الأفرادَ من تحقيق الجهالة في إجراء معاملاتهم على الإنترنت. يسهم العديد من الشركات والنشطاء في نشر هذه التكنولوجيات عبر الشبكة.

تعني الجهالة في هذا السياق عدم القدرة على التتبُّع. تُمكِّن الأدوات التي تسمح بهذا النوع من عدم القابلية للتتبع الأفرادَ من تبادل الرسائل دون ربط محتويات هذه الرسائل بمُرسليها. إذا جرى تنفيذ هذه التكنولوجيات على الوجه الصحيح، فلا يوجد أي وسيلة تكنولوجية على الإطلاق يمكنها تتبع هذه الرسائل. يعتبر هذا النوع من الجهالة ضروريًّا في بعض أنواع المراسلات.

في إطار هذا النظام، يتمثل السؤال في هوية هذه السلطة، وفي طبيعة العملية اللازمة للحصول على بيانات تحديد الهوية. في رأيي، يجب أن تكون هذه السلطة هي الحكومة. يجب على الحكومة أن تُخضع طلبها الكشف عن هوية أحد الأفراد للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب بأي حال من الأحوال أن تمتلك السلطة التنفيذية القدرة التكنولوجية على الكشف عن هوية الأفراد وحدها دون الرجوع إلى سلطة أخرى.

مرة أخرى، لن يحب أحد هذا التوازن. من جانب، سيغضب المدافعون عن الخصوصية غضبًا شديدًا لموافقتي على المراقبة، لكنني أشارك القاضي بوزنر وجهة نظره في أن تكنولوجيا المراقبة المتطورة قد تزيد في واقع الأمر من تحقيق الخصوصية، في حال إذا كانت هذه التكنولوجيات تحدُّ من الحالات التي يخترق فيها الأفراد خصوصية الآخرين. بالمثل، سيصاب المدافعون عن الأمن بالصدمة فقط لفكرة موافقة أحد على توفير تكنولوجيات تحقق الجهالة. سألني أحدهم يومًا: «هل تعرف كم هو صعب للغاية أن تخترق حساب البريد الإلكتروني المشفَّر لأحد أباطرة الاتجار في المواد المخدرة؟»

الإجابة هي: لا؛ حيث لا أملك دراية بذلك. في المقابل، أهتم بصورة أقل بدعم الحرب على المخدرات من اهتمامي بدعم ازدهار الديمقراطيات. إن التكنولوجيات التي تدعم الديمقراطيات ستدعم بدورها الحرب على المخدرات. أو على نحو أقل جُبنًا أقول إن التكنولوجيات التي تدعم أونج سان سو كي في مواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في بورما، ستُمكِّن أيضًا القاعدة من مواصلة حربها الإرهابية ضد الولايات المتحدة. أُقرُّ بذلك، وأُقرُّ بأن ذلك قد يؤدي إلى تبني مواقف أقل تطرفًا، لكنني أحضُّ على الوصول إلى حل وسط بموجبه لا تكون للمراقبة اليد العليا على الحق في التفاعل تحت أسماء مستعارة.

(٤-٢) السيطرة على البيانات

تعتبر مشكلة السيطرة على انتشار البيانات أو سُوء استخدامها أكثر تعقيدًا وغموضًا؛ فهناك استخدامات للبيانات الشخصية قد يعترض عليها كثيرون، لكن كثيرين لا تعني الجميع؛ فهناك بعض الأفراد لا يمانعون في الكشف عن بيانات محددة لبعض الكيانات، وهناك آخرون كثيرون ممن سيشعرون بالاطمئنان حال وثوقهم في أن بياناتهم يجري استخدامها بطريقة مناسبة.

كما بيَّنتُ تفصيلًا في الفصل الرابع، هناك اتجاه يدفع لبناء طبقة هوية على الإنترنت. في رأيي، يجب أن ننظر إلى طبقة الهوية هذه على أنها تكنولوجيا تدعم الخصوصية. ستُمكِّن هذه الطبقة الأفراد من السيطرة بصورة أكثر فعالية على بياناتهم التي يكشفون عنها. ستُمكِّن هذه الطبقة أيضًا الأفراد من امتلاك هوية تحمل صفة مستعارة يمكن الوثوق بها، وهي هوية ستتقبلها المواقع الإلكترونية والآخرون على الرحب والسعة. من هنا، باستخدام هذه التكنولوجيا، إذا أراد أحد المواقع معرفة أن عمري يتخطى ١٨ عامًا، أو أنني مواطن أمريكي، أو أنني مصرَّح لي بالاطلاع على محتويات مكتبة إحدى الجامعات، تستطيع التكنولوجيا اعتماد هذه البيانات دون الكشف عن أي شيء آخر. من بين جميع ممارسات تداول المعلومات التي نستطيع تصورها، تعد هذه التكنولوجيا هي الأكثر أهمية في تقليص حجم البيانات المتكررة أو غير الضرورية التي تتدفق عبر أثير الشبكة.

يتمثل الجزء الأهم في هذه التكنولوجيات في جعل هذه الخيارات قابلة للقراءة من خلال أجهزة الكمبيوتر. إذا قمت بتقديم طلب بحث عن «سياسة الخصوصية» في جوجل، فستحصل على ما لا يقل عن ٢٫٥ «مليار» نتيجة، وإذا ضغطت على معظم الروابط التي تظهر لك (لا تستطيع أن تنتهي من ذلك خلال فترة حياتك)، فستجدها نصوصًا من أعقد النصوص القانونية التي تصادفها على الإطلاق (وهو ما يعني الكثير). تعتبر هذه السياسات نتاج عمليات التفكير قبل عصر الإنترنت بشأن طريقة التعامل مع إحدى مشكلات السياسة. كانت الحكومة مدفوعة في اتجاه «حل» معضلة خصوصية الإنترنت. تمثَّل حل الحكومة في نشر «سياسات الخصوصية» في كل مكان. هل يقرأ أحد هذه السياسات؟ وإذا كان أحد يفعل ذلك، فهل يتذكر هذه السياسات عند انتقاله من موقع إلى آخر؟ هل يعرف الفرق بين سياسات أمازون وجوجل؟

يتمثل خطأ الحكومة في عدم اشتراطها أن تتعرف أجهزة الكمبيوتر على هذه السياسات أيضًا؛ لأنه في حالة توافر ٢٫٥ مليار موقع لدينا، يستطيع الأفراد وأجهزة الكمبيوتر قراءة بيانات سياسات الخصوصية؛ فتتوافر لدينا البنية التحتية اللازمة لتشجيع تطوير تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية. لكن لأن الحكومة لم تستطع التفكير فيما يتجاوز الأسلوب التقليدي في التشريع — لأن الحكومة لم تفكر في اشتراط إجراء تغييرات في الكود، فضلًا عن النصوص القانونية — لا نملك هذه البنية التحتية حاليًّا. وفي رأيي، لا غناء عن هذه البنية التحتية.

لا تصلح هذه التكنولوجيات وحدها لحل مشكلة الخصوصية على الشبكة. يبدو جليًّا للغاية أن هذه التكنولوجيات تحتاج إلى التنظيم القانوني حتى تستكمل دورها. في المقابل، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من هذا التنظيم: يعتبر النوع الأول موضوعيًّا؛ حيث يشمل القوانين التي تضع حدود حماية الخصوصية. يعتبر النوع الثاني إجرائيًّا؛ حيث يشمل القوانين التي تَنصُّ على ضرورة توافُر إجراءات عادلة للتعامل مع ممارسات الخصوصية المختلفة. أما النوع الثالث فيشمل القوانين المُمَكِّنة؛ وهي القوانين التي تتعلق بالاتفاقيات الملزمة بين الأفراد والهيئات حول كيفية احترام الخصوصية.

(٤-٣) مقارنة الخصوصية

ربما يبدأ القارئ الذي لم يرضَ عن طرحي في الفصل السابق في توجيه أسئلة صعبة على غرار: «ألم ترفض في الفصل السابق النظام نفسه الذي توافق عليه هنا؟ ألم ترفض المعمار الذي يسهِّل عملية بيع الملكية الفكرية بالكامل؟ ألم يكن ذلك هو ما طرحته هنا؟»

هذا اتهام صحيح؛ فأنا أوافق هنا على وجود إطار عام حاكم كنتُ رفضتُ تطبيقه في مجال الملكية الفكرية. كلا النظامين هما نظامان لتبادل المعلومات، وكلا النظامين يجعل المعلومات تبدو «مثل» الملكية «الحقيقية». في حال حقوق التأليف والنشر، حاججت ضد نظام كامل للملكية. في حال الخصوصية، أحاجج لصالح مثل هذا النظام. لماذا؟

في المقابل، يجب التعامل مع (بعض أنواع) المعلومات المتعلقة بالأفراد بصورة مختلفة. لا يعقد الأفراد صفقة مع القانون حول المعلومات الشخصية أو الخاصة. لا يمنح القانون حق احتكار في مقابل نشر هذه الحقائق. وهذا هو الفرق فيما يتعلق بالخصوصية. يجب أن يتمكَّن الأفراد من السيطرة على المعلومات الخاصة بهم. يجب أن نتحمَّس لمساعدتهم على حماية هذه المعلومات، عن طريق توفير المعماريات ومنحهم الحقوق التي تمكنهم من ذلك. إننا نُقدِّر، بل نريد، العيش في سلام. من هنا، يعتبر النظام الذي يُوفِّر لنا هذا السلام من خلال تمكيننا من السيطرة على المعلومات الخاصة بنا نظامًا متناغمًا مع القيم العامة. هذا نظام يجب على السلطات العامة دعمه.

هناك طريقة أخرى، ربما أكثر فائدة، في طرح النقطة نفسها. تعتبر الملكية الفكرية عند ابتكارها غير قابلة للانكماش. فكلما استخدم عدد أكبر من الأشخاص أحد منتجات الملكية الفكرية، استفاد المجتمع من ذلك. يعتبر الانحياز إذن في حالة الملكية الفكرية في اتجاه المشاركة والحرية. على الجانب الآخر، تعتبر الخصوصية قابلة للانكماش. فكلما مُنح الآخرون رخصة في اختراق خصوصية أحد، تضاءل وجود الخصوصية. على هذا النحو، تصبح الخصوصية أقرب إلى الملكية الحقيقية منها إلى الملكية الفكرية. لا يملك أي إنسان من خلال اختراقه للخصوصية أن يقضي عليها تمامًا، إلا أن تراكم حالات الاختراق يؤدي إلى تقليص قيمتها بقدر ما.

يخضع هذا الاستنتاج إلى قيود مهمة سأتناول اثنين منها فقط هنا:

يتمثل القيد الأول في عدم وجود أي شيء في النظام الذي أقترحه يمنح الأفراد سيطرة نهائية أو كاملة على نمط البيانات التي يستطيعون بيعها، أو على أنماط الخصوصية التي يستطيعون شراءها. من ناحية المبدأ، تمكِّن تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية من السيطرة على حقوق الخصوصية من مصدرها، فضلًا عن سيطرة الأفراد على البيانات. إذا كنا نعيش، على سبيل المثال، في ظل نظام يحدد هوية الأفراد بناءً على مناطق الولاية القضائية، يمكن تقييد المعاملات التي تجري من خلال منصة تفضيلات الخصوصية بناءً على قواعد كل منطقة مختلفة من مناطق الولايات القضائية.

ثانيًا: لا يوجد سبب في ضرورة حماية النظام الذي أقترحه لجميع أنماط البيانات الخاصة، ولا يوجد في النظام الحالي حتى الآن ما يشير إلى ما يجب وما لا يجب اعتباره معلومات «خاصة». ربما توجد حقائق عنك غير مسموح لك بإخفائها، بل ربما توجد ادعاءات عنك غير مسموح لك بها (من قبيل «أنا محام» أو «هاتفني، أنا طبيب»). يجب ألا يسمح لك بممارسة الاحتيال أو إيذاء الآخرين. يشبه هذا القيد قيد الاستخدام العادل في مجال الملكية الفكرية؛ قيدًا على الفضاء الذي يمكن أن تحميه الخصوصية.

•••

بدأتُ هذا الفصل بالادعاء بأنه في حال الخصوصية لا توجد أسرار؛ فنحن نملك معماريات تحول دون سيطرة الأفراد على ما يعرفه الآخرون عنهم. يبقى السؤال: كيف سنتصرف حيال ذلك؟

كان ردي على هذا السؤال خلال الفصل هو أن أنظر إلى الكود. يجب أن نبني في صلب المعمار القدرة على تمكين الاختيار، لا اختيار البشر بل اختيار الأجهزة. يجب من خلال المعمار تمكين عملية تبادل البيانات بين الأجهزة حول الخصوصية، بحيث يستطيع الأفراد إملاء الأوامر اللازمة للأجهزة عن نمط الخصوصية التي يريدون حمايتها.

كيف نحقق ذلك؟ كيف يمكن تصميم هذا المعمار؟ ربما يريد الأفراد أن يحمي الفضاء الإلكتروني خصوصيتهم، لكن ما الذي سيدفع الفضاء الإلكتروني إلى بناء المعماريات اللازمة؟

ليس السوق؛ فلا تقف قوى السوق وراء أيٍّ من هذه التحولات. في هذا السياق، تصبح اليد الخفية ظاهرة. يجب توجيه العمل الجمعي في اتجاه تحقيق هذا الهدف من خلال المعمار، وما السياسة إلا تعبير عن العمل الجمعي في الأساس. ولن تَفُتَّ قوى السوق الحر في عضد العمل الجمعي.