حرية التعبير

(٢-١) وسائل تنظيم الفضاء الواقعي: البريد الإعلاني المزعج والمواد الإباحية

فكِّر أولًا في الرسائل الإعلانية في الفضاء الواقعي. في ظل المعنى الذي طُرح في الفصل السابع، يُنظَّم البريد الإعلاني في الفضاء الواقعي تنظيمًا شديدًا. يمكن فهم وسيلة التنظيم هذه من خلال أنماط التقييد الأربعة التي ذكرناها سلفًا.

أولًا؛ القانون: تقيِّد الوسائل التنظيمية ضد عمليات الاحتيال والخداعِ الألاعيبَ التي يقوم بها مَن يرسلون الرسائل البريدية الإعلانية في الفضاء الواقعي. والمسابقات تخضع لتنظيم مكثف (ما عليك سوى قراءة إعلانات إخلاء المسئولية على موقع ببليشرز كليرنج هاوس سويبستيكس).

ثانيًا: تنظم الأعراف الاجتماعية رسائل البريد الإعلانية في الفضاء الواقعي. هناك شعور عام بما هو مناسب للإعلان عنه. أما الإعلان عن أشياء تقع خارج نطاق ما هو مسموح به؛ فهو شيء لا يدافع عنه أحد.

ثالثًا: تنظم الأسواق رسائل البريد الإعلانية في الفضاء الواقعي. تعتبر تكلفة الرسائل البريدية في الفضاء الواقعي مرتفعة، وهو ما يعني أن العائد منها يجب أن يكون مناسبًا قبل إرسالها. تؤدي هذه الآلية السوقية إلى تقليص حجم رسائل البريد الإعلانية التي يجري إرسالها في الفضاء الواقعي.

رابعًا: ينظِّم المعمار رسائل البريد الإعلانية في الفضاء الواقعي. فنحن نتلقى رسائلنا مرة واحدة فقط يوميًّا، وهو ما يجعل من السهولة بمكانٍ فصل رسائل البريد العادية عن الرسائل الإعلانية، بل من السهولة بمكانٍ التخلص من رسائل البريد الإعلانية دون حتى الاطلاع عليها. لا تعتبر أعباء رسائل البريد الإعلانية في الفضاء الواقعي إذن كبيرة.

تؤثر هذه العوامل معًا على تقييد نشر رسائل البريد الإعلانية في الفضاء الواقعي. إن عدد هذه الرسائل أقل مما يرغب المرسلون، وفي الوقت عينه هو أكبر مما يحب المتلقون. تنظِّم هذه القيود الأربعة إذن ما يجري عمله.

ينطبق الأمر نفسه على المواد الإباحية.

تخضع المواد الإباحية إلى تنظيم شديد في الفضاء الواقعي، مرة أخرى لا نعني بالمواد الإباحية الفُحش أو المواد الإباحية التي تتعلق بالأطفال، بل ما تطلق عليه المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة تعبيرًا صريحًا جنسيًّا «يسبب الضرر للقُصَّر». يخضع الفُحش والمواد الإباحية التي تتعلق بالأطفال إلى التنظيم أيضًا، غير أن نمط تنظيمها مختلف. يُحظَر الفُحش والمواد الإباحية التي تتعلق بالأطفال على الجميع في الفضاء الواقعي (الولايات المتحدة). أما المواد الإباحية فلا تُحظر إلا على الأطفال.

يمكن أيضًا فهم عملية تنظيم المواد الإباحية من خلال الأنماط الأربعة للتنظيم. تتوجه هذه الأنماط الأربعة جميعها إلى هدف واحد؛ ألا وهو: إبعاد الأطفال عن المواد الإباحية مع ضمان إمكانية اطِّلاع الكبار عليها (أحيانًا).

لا تقتصر عملية التنظيم على القانون فقط. تنظم الأعراف الاجتماعية المواد الإباحية أيضًا. تقيِّد الأعراف الاجتماعية بيع المواد الإباحية بصورة عامة؛ حيث ينظر المجتمع بعين الازدراء إلى مستهلكي المواد الإباحية، وهذا الازدراء لا شك يؤدي إلى الحد من بيع المواد الإباحية. تشجع الأعراف الاجتماعية أيضًا سياسة إبعاد المواد الإباحية عن الأطفال. ولا يرغب المتعاملون في المواد الإباحية أن ينظر إليهم الآخرون على أنهم فئة تفسد المجتمع. يُنظر إلى بيع المواد الإباحية عمومًا على أنها مسألة تؤدي إلى فساد الأخلاق، وهو ما يعتبر قيدًا على المتعاملين مثلما هو قيد على الجميع.

يُبقي السوق أيضًا المواد الإباحية بعيدًا عن الأطفال. تُكلِّف المواد الإباحية أموالًا في الفضاء الواقعي. لا يمتلك الأطفال الكثير من الأموال. نظرًا لأن بائعي المواد الإباحية يميزون بين المشترين بناءً على هويتهم، بهذا يساهم البائعون في إثناء الأطفال عن شراء المواد الإباحية.

في المقابل، تفترض الوسائل التنظيمية للقانون، والسوق، والأعراف الاجتماعية وجود وسيلة تنظيمية أخرى تسمح بوجود الوسائل الثلاث الأخرى؛ ألا وهي: وسيلة التنظيم عن طريق المعمار. يصعب في الفضاء الواقعي إخفاء حقيقة كون أحد الأشخاص طفلًا. ربما يحاول هذا الطفل إخفاء هويته لكن دون أن ينجح في ذلك. من هنا، نظرًا لأن أي طفل لا يستطيع إخفاء عمره، ونظرًا لأن المواد الإباحية تُباع مباشرة وجهًا لوجه إلى المشترين، تجعل معماريات الفضاء الواقعي تكلفة الاستعانة بوسائل التنظيم عن طريق القانون والأعراف الاجتماعية أقل تكلفة، ومن ثم فعَّالة.

تؤثر هذه المجموعة من الوسائل التنظيمية في الفضاء الواقعي على السيطرة إلى درجة كبيرة على نشر المواد الإباحية بين الأطفال. لا تعتبر محصلة هذه الوسائل التنظيمية كاملة — حيث يستطيع أي طفل يريد الحصول على مواد إباحية أن يحصل عليها — لكن لا يشترط في الوسيلة التنظيمية أن تكون كاملة حتى تصبح فعَّالة. يكفي أن تجعل هذه الوسائل التنظيمية المواد الإباحية غير متوافرة بصورة عامة.

(٢-٢) وسائل تنظيم الفضاء الإلكتروني: البريد الإلكتروني المزعج والمواد الإباحية

يجري تنظيم البريد الإلكتروني المزعج والمواد الإباحية بصورة مختلفة في الفضاء الإلكتروني. بمعنًى آخر، الأنماط التنظيمية الأربعة نفسها تقيِّد البريد الإلكتروني المزعج والمواد الإباحية أو تمكِّنها بصورة مختلفة في الفضاء الإلكتروني.

لنبدأ بالمواد الإباحية هذه المرة: يتمثل الفرق الأول في السوق. تُكلِّف المواد الإباحية أموالًا في الفضاء الواقعي، لكنها لا تكلف أموالًا في الفضاء الإلكتروني، أو لا تكلف أموالًا كثيرة. إذا أردت توزيع مليون صورة ﻟ «فتاة لطيفة» في الفضاء الواقعي، فربما لا يكون من قبيل المبالغة أن يتكلف ذلك مليون دولار. لا يكلف توزيع هذه الصورة في الفضاء الإلكتروني شيئًا في واقع الأمر. فطالما توافَر لدى المستخدمين وسيلة للاتصال بالفضاء الإلكتروني وجهاز مسح وثائق، يستطيع المستخدمون مسح صورة الفتاة اللطيفة ثم توزيع الصورة الرقمية عبر شبكة يوزنت لأكثر من مليون شخص فيما لا يزيد عن تكلفة الاتصال بالإنترنت.

مع انخفاض تكلفة الإنتاج بهذه الصورة، يجري إصدار كميات أكبر من المواد الإباحية في الفضاء الإلكتروني أكثر مما في الفضاء الواقعي. بالإضافة إلى ذلك، توجد أنماط من المواد الإباحية في الفضاء الإلكتروني لا تتوافر في الفضاء الواقعي، مثل المواد الإباحية للهواة، والمواد الإباحية التي يجري إنتاجها لغير أغراض تجارية. لا يمكن أن يوجد هذا النمط من المواد الإباحية في الفضاء الواقعي.

ثم إن هناك بالإضافة إلى ذلك الطلب. يمكن الاطلاع على المواد الإباحية في الفضاء الإلكتروني — أحيانًا وفي أماكن كثيرة — دون مقابل. توفِّر الآلاف من المواقع التجارية المواد الإباحية دون مقابل كأحد أساليب جذب المستهلكين. توجد أيضًا مواد إباحية أكثر في السياقات غير التجارية، مثل يوزنت، أو في مواقع المواد الإباحية المجانية. مرة أخرى، يُترجَم هذا السعر المنخفض إلى طلب أكبر.

يوجد معظم هذا العرض والطلب في سوق يتمتع بالحماية الدستورية على الأقل في الولايات المتحدة. يتمتع الكبار بحق دستوري في الولايات المتحدة للاطلاع على المواد الإباحية، بمعنى عدم وجود ما يمكن أن تقوم به الحكومة لتعيق الأفراد (ربما دون أسباب معقولة) عن الاطلاع على مواد إباحية، لكن هناك في المقابل سوقًا آخر للمواد الإباحية لا يتمتع بالحماية الدستورية. وتمتلك الحكومة في الولايات المتحدة الحق في منع الأطفال من الاطلاع على المواد الإباحية.

مثلما رأينا في القسم السابق، حتى ينجح هذا النوع من التنظيم، يجب توافُر وسيلة بسيطة نسبيًّا لمعرفة من يكون طفلًا. مثلما رأينا خلال صفحات هذا الكتاب، هذا ملمح يتعلق بالمعمار لا يتوافر في الفضاء الإلكتروني. لا يعني ذلك أن الأطفال لا يستطيعون إخفاء هويتهم كأطفال في الفضاء الإلكتروني. ففي الفضاء الإلكتروني، لا توجد حقائق لإخفائها. يدخل المستخدمون إلى الفضاء الإلكتروني دون هوية، ويذكرون عن أنفسهم ما يريدونه فقط، وإن كان ذلك أيضًا لا يمكن التحقق منه تمامًا. من هنا، لا يحتاج الأطفال في الفضاء الإلكتروني إلى الكشف عن هوياتهم كأطفال، ومن ثم لا يتعرضون إلى إجراءات التمييز التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الواقعي. لا يريد أحد أن يعرف أن جون هو جوني القاصر، ومن ثم لا ينشأ عن المعمار المعلومات الأساسية اللازمة لإنجاح هذا النمط من التنظيم.

يتمثل الأثر المترتب على ذلك في أن الوسائل التنظيمية التي تسعى إلى منع الأطفال من الاطلاع على المواد الإباحية في الفضاء الإلكتروني انتقائيًّا، لا تنجح لأسباب تختلف عن أسباب عدم نجاحها في الفضاء الواقعي؛ ففي الفضاء الواقعي هناك بائعون يرغبون في تجاوز القانون، أو لا يشعرون بأي دافع في الالتزام به. أما في الفضاء الإلكتروني، حتى لو أراد البائع أن يلتزم بالقانون، فإن القانون لا يمكن الالتزام به. إذ لا يوفِّر معمار الفضاء الإلكتروني الأدوات اللازمة لتمكين الأفراد من الالتزام بالقانون.

ينطبق الأمر نفسه على الرسائل الإعلانية. تعتبر هذه الرسائل نشاطًا اقتصاديًّا. يقوم الناس بإرسال هذه الرسائل لكسب الأموال. تضيِّق عوامل التقييد في الفضاء الواقعي من رغبة جمع الأموال هذه. تعني تكاليف إرسال رسائل إعلانية أن الحملات التي تتوقع تحقيق عائد كبير من ورائها هي الحملات التي يجري إرسال مثل هذه الرسائل فقط عبرها. مثلما ذكرت، حتى في هذه الحالة، تضيف القوانين والأعراف الاجتماعية طبقة أخرى من القيود، لكن يظل أهم هذه القيود هو التكلفة.

في المقابل، تعني فعالية الاتصال في الفضاء الإلكتروني أن تكلفة إرسال الرسائل الإعلانية أقل بكثير، وهو ما يزيد بصورة هائلة من كمية هذه الرسائل التي يصبح من الطبيعي، وفق معادلة التكلفة هذه، إرسالها بهذه الكميات، وحتى لو كنت تحقق ربحًا لا يزيد عن ٠٫٠١٪، إذا كانت تكلفة إرسال الرسائل الإعلانية تقترب من الصفر، فلا يزال بمقدورك أن تكسب أموالًا.

وهكذا، مثلما هو الحال مع المواد الإباحية، يعني وضع أطرٍ عامة حاكمة مختلفة جذريًّا تطبيق وسائل تنظيمية مختلفة جذريًّا للسلوك. يجري تنظيم المواد الإباحية والرسائل الإعلانية بصورة جيدة في الفضاء الواقعي. أما في الفضاء الإلكتروني، فيعني هذا الاختلاف في المعمار أن كليهما لا يخضع إلى وسائل تنظيمية فعَّالة على الإطلاق.

وهكذا نصل إلى السؤال الذي استهللنا به هذا القسم: هل هناك طريقة «لتنظيم» الرسائل الإعلانية والمواد الإباحية وصولًا إلى المستوى التنظيمي الذي يخضعان له في الفضاء الواقعي؟

(٢-٣) تنظيم المواد الإباحية على الشبكة

من بين جميع صور تنظيم التعبير الممكنة على الشبكة (مع تنحية حقوق التأليف والنشر جانبًا لبرهة)، كان كونجرس الولايات المتحدة متحمسًا للغاية لتنظيم المواد الإباحية. لم تترجم هذه الحماسة على الرغم من ذلك إلى نجاح. مرر الكونجرس تشريعين مهمين. لم يتمكن التشريع الأول من الصمود طويلًا، فيما يواصل التشريع الثاني طريقًا شاقًّا في صراعه للنفاذ عبر القضاء.

تمثلت المشكلة الثانية في الغموض. كان شكل الدفاعات المسموح بها واضحًا؛ فما دام هناك وجود لمعمار إقصاء الأطفال، يُسمح بالتعبير غير المهذب، لكن المعماريات المتوافرة في ذلك الوقت لإقصاء الأطفال عن المواد الإباحية غير المهذبة كانت تتسم بالبدائية النسبية، وكانت مكلفة إلى حد كبير في حالات أخرى. لم يكن واضحًا لتلبية اشتراطات القانون ما إذا كان يجب أن تتسم المعماريات بالفعالية الشديدة أم بفعالية معقولة وحسب، بالنظر إلى حالة التكنولوجيا المتوافرة في ذلك الوقت. في الحالة الأولى: لا وجود للدفاعات؛ حيث يتكلف المنع الكامل للأطفال عن الاطلاع على مواد إباحية، أو المشاركة في محادثات غير مهذبة؛ أموالًا طائلة. وفي الثانية: لم تكن تكلفة تحقيق منع فعَّال معقول غير كامل مرتفعة للغاية.

تمثلت المشكلة الثالثة في رد فعل الحكومة ذاتها. في دفاعها عن موقفها أمام المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٧، لم تقم الحكومة بالكثير لتضييق نطاق التعبير الذي يجري تنظيمه، أو توسيع نطاق دفاعات المتفاعلين على الإنترنت للتفاعل بحرية في أي صورة شاءوا. الْتزمت الحكومة بالتعريف الهائم العريض للغاية الذي حدده الكونجرس للسلوك غير المهذب، كما أظهرت الحكومة فهمًا ضعيفًا للطريقة التي يمكن أن تمنع بها التكنولوجيا السلوك غير المهذب. وبينما كانت المحكمة الدستورية العليا تدرس القرار، لم يبدُ أن ثمة طريقة لوضع نظام يحدد تعريف السلوك المهذب بما يحقق اشتراطات القانون دون أن يؤدي ذلك إلى تقييد حرية المتفاعلين على الإنترنت.

يستجيب القانونان إلى مسألة شرعية ومهمة. لا شك في أن للآباء الحق في حماية أبنائهم من هذا النمط من التعبير، ومن المفهوم تمامًا محاولة الكونجرس مساعدة الآباء على ضمان هذه الحماية للأبناء.

رغم ذلك، كان كلا القانونَينِ غير دستوريَّينِ؛ لا كما أشار البعض لعدم وجود طريقة يستطيع الكونجرس من خلالها مساعدة الآباء، لكن لأن الطريقة التي حددها الكونجرس لمساعدة الآباء تضع قيودًا غير ضرورية على التعبير المشروع (أي على حرية تعبير البالغين).

في رأيي، ثمة قانون دستوري يستطيع الكونجرس تمريره، وسيكون له أثر مهم على حماية الأطفال من المواد الإباحية.

حتى نرى كيف يبدو تشريع كهذا، علينا أن نبتعد قليلًا عن قانون آداب الاتصالات وقانون حماية الأطفال على الإنترنت؛ لتحديد الأهداف المشروعة لقانون تنظيم التعبير هذا.

فيما بين مقدم المحتوى ومتلقيه، من الجلي أن مقدم المحتوى هو الأقدر على الإجابة على السؤال الأول. لا يستطيع المتلقي معرفة ما إذا كان المحتوى ضارًّا بالقُصَّر حتى يصادف المحتوى المُقدَّم. وإذا كان هذا المتلقي شخصًا قاصرًا، فسيكون الأوان قد فات. فيما بين مقدم المحتوى ومتلقيه، يتضح أن المتلقي هو الأقدر على الإجابة على السؤال الثاني. على الإنترنت على وجه الخصوص، من الصعوبة البالغة بمكانٍ على مقدم المحتوى التحقق من عمر المتلقي؛ حيث يستطيع المتلقي وحده تحديد عمره بأقل الصور تكلفة.

وضع قانون آداب الاتصالات وقانون حماية الأطفال على الإنترنت عبء الإجابة عن السؤال الأول على مقدم المحتوى، فيما وضعا عبْءَ الإجابة على السؤال الثاني على مقدم المحتوى ومتلقيه معًا. كان على مقدم المحتوى تحديد ما إذا كان هذا التعبير قابلًا للتنظيم، وكان على مقدم المحتوى ومتلقيه التعاون معًا للتحقق من عمر المتلقي. إذا لم يتحقق مقدم المحتوى من عمر المتلقي، وكان المتلقي قاصرًا، يعتبر مقدم المحتوى مرتكبًا لجريمة.

يحدد قانون الفضاء الواقعي المسئولية بالطريقة نفسها تمامًا. إذا أردت مثلًا بيع منتج إباحي في نيويورك، فعليك تحديد ما إذا كان محتوى ما تبيعه «يسبب الضرر للقصر»، فضلًا عن تحديد ما إذا كان الشخص الذي تبيعه المحتوى شخصًا قاصرًا. في المقابل، يختلف الفضاء الواقعي بصورة جوهرية عن الفضاء الإلكتروني، على الأقل في التكلفة العالية التي تتطلبها الإجابة على السؤال الثاني. في الفضاء الواقعي، تعتبر الإجابة تلقائية تقريبًا (مرة أخرى، يصعب على الطفل إخفاء حقيقة كونه طفلًا). عندما لا تكون الإجابة تلقائية، يوجد نظام منخفض التكلفة لتحديد الهوية (رخصة القيادة، على سبيل المثال). في الفضاء الإلكتروني، في المقابل، يشكِّل أي نظام إجباري لتحديد الهوية عبئًا على مقدم المحتوى ومتلقيه. وحتى في ظل قانون حماية الأطفال على الإنترنت، على مقدم المحتوى أن يتحمل عبء إقامة نظام دفع باستخدام بطاقات الائتمان، وعلى المتلقي أن يثق في بائع المواد الإباحية ويمنحه بطاقة ائتمانه حتى يستطيع الاطلاع على مواد يحمي الدستور تداولها.

هناك جانب آخر في قانون آداب الاتصالات وقانون حماية الأطفال على الإنترنت يبدو ضروريًّا، لكنه في الواقع غير ذلك؛ ألا وهو: أن كلا القانونَينِ يُحمِّلان مسئولية تَبِعات هذين التشريعين على الجميع، بما في ذلك أولئك الذي يمتلكون حقًّا دستوريًّا للاستماع إلى هذه المواد الإباحية. بعبارة أخرى، يتطلب هذان القانونان أن يظهر الجميع إثباتات هوية، رغم أنه لا يُمنع دستوريًّا من ممارسة حق تداول مواد إباحية إلا الأطفالُ.

قارن إذن بين الأعباء التي يلقي بها القانونان المشار إليهما بإطار تنظيمي مختلف؛ نظام يضع عبء الإجابة على السؤال الأول (ما إذا كان المحتوى ضارًّا بالقُصَّر أو لا) على مقدم المحتوى، ويضع عبء الإجابة على السؤال الثاني (ما إذا كان المتلقي شخصًا قاصرًا أو لا) على المتلقي.

تعتبر إحدى صور هذا الإطار التنظيمي بسيطة، بل غير فعَّالة وغير عادلة بالنسبة إلى مقدم المحتوى، وتتمثل في الاشتراط بأن تحجب مواقعُ الإنترنت الاطلاع على المواد الإباحية وتداولها من خلال صفحة تَنص على الآتي: «يعتبر محتوى هذه الصفحة ضارًّا بالقُصَّر. اضغط هنا إذا كنت شخصًا قاصرًا.» يُحمِّل هذا التصور التنظيمي الطفل مسئولية تحديد العمر، لكن من الواضح أن هذا التصور لا يحقق أي أثر على الإطلاق في منع الأطفال من الاطلاع على المواد الإباحية وتداولها. بصورة أقل وضوحًا، يعتبر هذا التصور غير عادل بالنسبة إلى مقدمي المحتوى؛ حيث قد يتداول مقدمو المحتوى محتوًى «يسبب الضرر للقُصَّر»، في الوقت الذي لا يعتبر كل من يقدِّم هذه المحتويات شخصًا يبيع مواد إباحية. يعتبر هذا النمط من حجب المحتوى مميِّزا للمستخدمين بصورة سلبية للبعض، وفي حال توافر نظام لا يلقي بالمسئولية على المستخدمين بنفس هذا القدر، تجعل هذه الصورة السلبية التشريع القانوني الداعم لها غير دستوري.

ما هو إذن البديل القابل للتطبيق لهذا التصور التنظيمي؟

سأوضح هذا النظام من خلال مثال محدد. بمجرد ذكر المثال، سيصبح من السهولة بمكان إدراك الموضوع الأعم الذي أطرحه هنا.

يعرف الجميع أبل ماكنتوش. يسمح هذا النظام، مثل أي نظام تشغيل حديث آخر، للمستخدمين بإنشاء «حسابات» خاصة على جهاز محدد. وقد قمت بإنشاء حساب لابني ويليام (لا يتجاوز عمر ابني ثلاث سنوات، لكنني أريد أن أكون مستعدًّا). عندما قمت بإنشاء هذا الحساب، قمت بضبط إعدادات «أدوات تحكم الآباء»؛ وهو ما يعني أن أتحكم في تحديد أي البرامج الذي سيستخدمها تحديدًا، وأي نمط اتصال بالإنترنت يتميَّز اتصال ابني به. تجعل «أدوات تحكم الآباء» من المستحيل عمليًّا تغيير هذه الإعدادات؛ حيث يحتاج من يريد ذلك إلى معرفة كلمة المرور التي وضعها المتحكِّم في نظام الإعدادات، وإذا لم يجرِ الكشف عن كلمة المرور، فسيكون العالم الذي يلج الأطفال إليه من خلال جهاز الكمبيوتر هو ذلك العالم الذي حددته إعدادات الوصول التي اختارها الآباء.

هذا هو دور الحكومة. بعكس قانون آداب الاتصالات وقانون حماية الأطفال على الإنترنت، يتمثل التشريع اللازم لإنجاح هذا النظام — في حدود نجاح هذا النظام، وهو ما سنناقشه لاحقًا أكثر — في تمييز مقدمي المحتوى على الإنترنت للمحتوى الذي يقدمونه. لن يُشترط على المقدمين حجب المحتوى، ولن يُشترط التحقق من العمر. كل ما هو مطلوب من مقدمي المحتوى على الإنترنت هو تمييز المحتوى الذي يعتبر ضارًّا للقُصَّر عن طريق علامات التمييز المناسبة.

بمجرد تنفيذ الحكومة هذا القانون، ستُوفِّر لدى مصممي برامج التصفح الدافع اللازم لتضمين هذه التكنولوجيا (البسيطة للغاية) في برامجهم للتصفح. وبالنظر إلى تكنولوجيا برنامج تصفح شبكة الإنترنت موزيلا مفتوح المصدر — وهو البرنامج الذي يسمح لأي مستخدم بإضافة أي تطبيق يراه إليه — تعتبر تكلفة عملية بناء هذا المتصفح المعدل منخفضة للغاية. وبمجرد تنفيذ الحكومة هذا القانون، وبمجرد بناء مصممي برامج التصفح لأحد برامج التصفح التي تستطيع التعرف على هذه العلامة المميزة، سيتوافَر بناءً على ذلك دافع قوي لدى الآباء لاستخدام منصات مختلفة تُمكِّنهم من التحكُّم في الأماكن التي يزورها أطفالهم على الإنترنت.

«لكن ألا يعتبر هذا العبء الملقى على عاتق مقدم المحتوى غير دستوري؟» من الصعوبة القول بذلك، خاصة وأنه — في الفضاء الواقعي — من الدستوري إجبار مقدم المحتوى على إبعاد المحتوى الذي «يُسبِّب الضرر للقُصَّر» عن الأطفال. لا شك في أن ثمة عبئًا ملقًى على عاتق مقدم المحتوى، لكن يتمثل السؤال الدستوري فيما إذا كان هناك وسيلة أخرى لا تلقي بمثل هذا العبء على عاتق مقدم المحتوى بحيث تحقق هذه المنفعة المهمة.

«لكن ماذا عن المواقع الأجنبية؟» لا يستطيع الأمريكيون تنظيم ما يقع في روسيا. على عكس ما تظن، يعتبر ذلك غير صحيح تمامًا. ومثلما سنرى في الفصل التالي، هناك الكثير مما تستطيع الولايات المتحدة القيام به وما تقوم به بالفعل بغرض السيطرة على ما تقوم به الدول الأخرى.

«لكن لماذا لا نعتمد على أدوات ترشيح المحتوى التي يستخدمها الآباء والمكتبات في أجهزتهم؟ لا تتطلب أدوات ترشيح المحتوى الطوعية أي قوانين جديدة، ومن ثم لا تتطلب أي رقابة ترعاها الدولة لتحقيق أهدافها.»

هذه هي الرؤية التي أريد أن أزيحها جانبًا؛ حيث تجلب هذه الرؤية جميع أخطاء الفهم في مرحلة ما قبل قانون الفضاء الإلكتروني إلى الإجابة على سؤال التنظيم في الفضاء الإلكتروني.

أولًا: خذ لفظة «رقابة». يتمثل ما يقوم به هذا التشريع في منح الآباء الفرصة لممارسة عملية اختيار مهمة. تعتبر عملية تمكين الآباء من القيام بذلك مصلحة ضرورية للدولة. ربما يُطلِق الأطفال الذين لا يستطيعون الاطلاع على المحتوى الإباحي؛ نظرًا لأن آباءهم مارسوا عملية الاختيار هذه على ذلك اسم «رقابة»، لكن لا يُعد هذا استخدامًا مفيدًا للمصطلح. إذا كان هناك سبب مشروع لحجب هذا الشكل من أشكال الاطلاع على أحد أنواع المحتويات؛ فهو تنظيم التعبير. لا يوجد سبب آخر لإطلاق أسماء أخرى على ذلك.

لا يتمثل طرحي هنا في منع مرشحات المحتوى أو عدم السماح للآباء بحجب المزيد من نمط المحتوى الإباحي، إنما يتمثل طرحي في أننا إذا اعتمدنا على الإجراءات الفردية وحدها، فسيتم حجب صور تعبير أكثر مما لو قامت الحكومة باتخاذ إجراءات الحجب بصورة أكثر حكمة وفعالية.

يضع هذا الإطار العام للطرح النهائي الذي أُقدِّمه هنا. مثلما ذكرت من البداية يجب أن يكون تركيزنا على حرية التعبير لا على دور الحكومة فقط في تقييد حرية التعبير. من هنا، بين «حلين» لإحدى مشكلات التعبير — حلٌّ يتضمن الحكومة ويقمع حرية التعبير على نطاق محدود، وحلٌّ لا يتضمن الحكومة ويقمع حرية التعبير على نطاق واسع — يجب أن تنحاز بنا القيم الدستورية لتفضيل الحل الأول، يجب أن تقودنا قيم التعديل الأول (حتى لو لم يكن التعديل الأول مباشرة) إلى تفضيل نظام تنظيم للتعبير يتَّسم بالشفافية والقابلية للمحاسبة، نظام يؤدي فيه دور الحكومة أو حيادها إلى قمع صور للتعبير تمتلك الحكومة مصلحة مشروعة في قمعها. بعبارة أخرى، لا يعني تدخل الحكومة «بالضرورة» في الحل أن هذا الحل ليس مناسبًا ويوفر الحماية للحقوق.

تعتبر مرشحات المحتوى الخاصة التي تمخَّض عنها السوق حتى الآن مكلفة وشاملة لكل شيء؛ حيث تحجب هذه المرشحات محتوًى يقع خارج نطاق صلاحية الدولة في تنظيم التعبير. ويجري دعم مرشحات المحتوى هذه لغياب بديل آخر أقل تقييدًا لحرية التعبير.

استغرقت منظمات الحقوق المدنية الرئيسة طويلًا حتى تدرك هذا التهديد الذي يواجه قيم حرية التعبير. يركِّز تقليد الحقوق المدنية بصورة مباشرة على الإجراءات الحكومية وحدها. سأكون آخر من يقول بعدم وجود مخاطر جمَّة جراء سوء التصرفات الحكومية، لكن هناك في المقابل أيضًا مخاطر تتهدد حرية التعبير جراء سوء تصرف الشركات الخاصة. ولا يخدم الرفض القاطع لتدبر التهديد الذي يمثله سوء تصرف الحكومة في مقابل التهديد الذي يمثله سوء تصرف الشركاتِ الخاصةِ؛ القيمَ التي يسوقها التعديل الأول.

«ماذا إذن عن تكنولوجيات ترشيح المحتوى العامة مثل بي آي سي إس؟ ألا تعتبر تكنولوجيا بي آي سي إس بمنزلة حل يتجنب «مشكلة القائمة السرية» التي جرى تحديدها؟»

تشير بي آي سي إس اختصارًا إلى «مجموعة الشبكة العالمية لمنصة اختيار محتوى الإنترنت». رأينا قبل ذلك تكنولوجيا شبيهة بتكنولوجيا بي آي سي إس (هي في الواقع أحد أبناء تكنولوجيا بي آي سي إس) في الفصل عن الخصوصية؛ ألا وهي تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية. مثل تكنولوجيا بي آي سي إس، تعتبر تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية بروتوكولًا لتقييم وترشيح المحتوى على الشبكة. في سياق الخصوصية، كان المحتوى يتألف من مجموعة من التفضيلات تتعلق بممارسات الخصوصية، وكان يجري تصميم النظام العام بحيث يساعد الأفراد على الاختيار بين بدائل هذه الممارسات.

تنطبق الفكرة نفسها على صور التعبير على الإنترنت. تقسِّم تكنولوجيا بي آي سي إس مشكلة ترشيح المحتوى إلى قسمين؛ ألا وهما: قسم تمييز نوع المحتوى (تقييم المحتوى)، ثم قسم ترشيحه (من خلال حجب المحتوى بناء على هذا التقييم). كانت الفكرة قائمة على أساس أن مبتكري البرمجيات سيتنافسون لابتكار برامج تستطيع تنفيذ عمليات ترشيح وفق عمليات التقييم، وتتنافس شركات تقديم المحتوى ومؤسسات التقييم في تقييم المحتوى. يقوم المستخدمون بعد ذلك باختيار برامج الترشيح ونظم التقييم المناسبة؛ فإذا أراد المستخدمون، مثلًا، الحصول على نتائج تقييم محتوى اليمين المسيحي، فسيستخدمون نظام التقييم الخاص به، وإذا أراد المستخدمون الحصول على نتائج تقييم محتوى اليسار الملحد، يستطيعون استخدام نظام التقييم هذا. وعن طريق اختيار من يقيِّم المحتوى إذن نختار المحتوى الذي نرغب في أن يقوم برنامج الترشيح بترشيحه.

يتطلب هذا النظام بعض الافتراضات؛ أولًا: تقوم شركات ابتكار البرمجيات بكتابة الكود اللازم لترشيح المحتوى (جرى تنفيذ ذلك حقيقة في بعض برامج التصفح الرئيسة). ثانيًا: تقوم مؤسسات تقييم المحتوى بتقييم محتويات الشبكة. لا يعتبر هذا بطبيعة الحال جهدًا يسيرًا؛ حيث لم تنهض مؤسسات التقييم بعدُ لتنفيذ مهمة تقييم مليارات صفحات الإنترنت. ثالثًا: تمتلك المؤسسات، التي قامت بإجراء عمليات تقييم لمحتويات الشبكة بطريقة تسمح بسهولة ترجمتها من نظام تقييم إلى آخر، ميزة تنافسية تتفوق بها على مؤسسات التقييم الأخرى. تستطيع هذه المؤسسات، على سبيل المثال، بيع أحد نظم التقييم إلى حكومة تايوان، ثم تطوير نظام تقييم آخر مختلف قليلًا وبيعه إلى حكومة «آي بي إم».

تبدو الحيادية شيئًا طيبًا، وهي تبدو مثل فكرة يجب على صانعي السياسات اعتناقها؛ فأسلوب تعبيري عن آرائي يختلف عن أسلوب تعبيرك عن آرائك. كلانا حرٌّ في التحدُّث والاستماع كما نشاء. يجب أن نؤسس نظمًا تحمي هذه الحرية، وتبدو تكنولوجيا بي آي سي إس هي هذا النظام عينه الذي نرغب فيه.

يجب أن يطلق هذا صافرات التحذير لكل من هم حريصون على حماية قيم التعديل الأول، حتى لو كان البروتوكول خاصًّا في مجمله. (ربما) يتمثل أحد الآثار المترتبة غير المقصودة في أن نظام بي آي سي إس لا يوفِّر فقط طريقة لترشيح المحتوى لا تتسم بالشفافية، بل إنه — من خلال خلق سوق لتكنولوجيا ترشيح المحتوى — ينتج مرشحات لما هو أكثر بكثير مما أثير في قضية جنسبرج ضد نيويورك. هذه، بالطبع، كانت الشكوى المشروعة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد قانون آداب الاتصالات الأصلي. في المقابل، يُيسر السوق، الذي يتطابق ذوقه مع ذوق المجتمع، من عملية ترشيح المحتوى؛ فالأعراف المجتمعية لأي مجتمع تقع في صلب برامج ترشيح المحتوى، وهي مرشحات تمتاز باتساع نطاقها كثيرًا عن المرشح الضيق مثلما كان الحال في قضية جنسبرج ضد نيويورك. يمكن أن يتسع نظام ترشيح المحتوى كثيرًا وفق رغبة المستخدمين، أو يتخصص أكثر فأكثر حسبما ترغب مصادر ترشيح المحتوى.

يتمثل الفرق إذن بين هذين الحلين في قابلية النظام في كل منهما للتعميم. قد يؤسس نظام ترشيح المحتوى معمارًا يمكن استخدامه لترشيح أي نوع من صور التعبير؛ وهكذا قد تتخطى الرغبة في ترشيح المحتوى الحد الأدنى المسموح به في الدستور. وقد يؤسس نظام تقسيم المحتويات وفق الهويات معمارًا لحجب المحتوى لم يكن يهدف في الأساس إلى تحقيق عملية حجب تتسم بهذه الشمولية.

أي النظامين نفضِّل؟

هذا على الأقل من ناحية المبدأ. على الرغم من ذلك، يجب أن نسأل عن طبيعة الدوافع لتطبيق الحل فيما يتجاوز المشكلة المطروحة، وما هي معوقات تطبيق الحل في سياقات أخرى؟

أما نظام الترشيح فهو مختلف؛ فإذا لم يستطِع المستخدم الاطلاع على المحتوى، فلا يعرف طبيعة ما جرى حجبه. ربما يجري ترشيح المحتوى عبر تكنولوجيا بي آي سي إس في مكان ما من المنبع بحيث لا يعرف المستخدم بحدوث ذلك. لا يوجد أي شيء في تصميم تكنولوجيا بي آي سي إس يتطلب الكشف عن حقيقة ما يجري حجبه مثلما هو الحال في نظام التقسيم. من هنا، تصبح عملية ترشيح المحتوى من المنبع أيسر، وأقل شفافية، وأقل تكلفة من خلال تكنولوجيا بي آي سي إس.

يتضح هذا الأثر أكثر إذا قمنا بعملية تفكيك لمكونات عملية ترشيح المحتوى. تذكر عنصري حلول ترشيح المحتوى؛ تمييز المحتوى، ثم حجبه بناءً على عملية التمييز هذه. ربما نرى في عملية تمييز المحتوى خطورة أكبر مما في عملية الحجب. إذا جرى تمييز المحتوى، يصبح من الممكن متابعة من يحصل على ماذا دون أن يجري حتى حجب الاطلاع على المحتوى. ربما يؤدي ذلك إلى إثارة مخاوف أكبر مما في حالة حجب المحتوى؛ إذ تتضمن عملية حجب المحتوى إخطار المستخدم بذلك على الأقل.

يجب أن تُزعجنا هذه الاحتمالات فقط في حال توافر الأسباب للتشكيك في القيمة التي تتضمنها عملية ترشيح المحتوى بصورة عامة، وترشيح محتوى المصدر بصورة خاصة. أعتقد أننا نملك هذه الأسباب، لكنني يجب أن أقرَّ بأن قلقي ينبع من مصدر آخر للغموض الكامن في ماضينا الدستوري.

توجد قيمة لا سبيل إلى إنكارها في عملية ترشيح المحتوى؛ فنحن جميعًا نرشح ونستبعد من المحتوى أكثر مما نعالج. وبصورة عامة، نحن نفضل أن نختار أدواتنا لترشيح المحتوى بدلًا أن يختارها الآخرون لنا. إذا قرأت صحيفة نيويورك تايمز بدلًا من صحيفة وول ستريت جورنال، أقوم في واقع الأمر باختيار أداة ترشيح محتوًى تتوافق مع فهمي لقيم كل صحيفة. ومن الواضح أنه في أي حالة من هذه الحالات، لا يجب أن تكون هناك مشكلة في ذلك.

في الفضاء الواقعي، لا نقلق كثيرًا حيال هذه المشكلة؛ حيث إن عملية الترشيح تتسم بعدم الكمال، فمهما حاولت أن أتجاهل موضوع الأشخاص المشردين، فلن أمضي إلى مصرفي دون المرور ببعض الأشخاص المشردين في الشارع، ومهما حاولت أن أتجاهل موضوع عدم المساواة، فلن أقود السيارة إلى المطار دون أن أمر بأحياء تذكرني بكيف أن الولايات المتحدة أمة لا تتحقق فيها المساواة. تفرض جميع أنواع الموضوعات التي لا أفضل التفكير فيها نفسها عليَّ. تجذب هذه الموضوعات انتباهي في الفضاء الواقعي بقطع النظر عن خياراتي الخاصة في عملية الترشيح.

بطبيعة الحال، لا ينطبق هذا الأمر على الجميع؛ حيث يستطيع الأثرياء ثراء فاحشًا عزل أنفسهم عما لا يرغبون في رؤيته. خذ مثلًا بمدير المنزل في إحدى الضيعات الإنجليزية في القرن التاسع عشر؛ حيث يجيب مدير المنزل على السائلين ولا يسمح بدخول من يظن أنهم سيسببون إزعاجًا لسيده. يعيش هؤلاء الأشخاص حياة معزولة تمامًا عن الآخرين، مثلما هو الحال مع بعض الأشخاص في الوقت الراهن.

ماذا يحدث إذن إذا جرى التخلص من عورات نظام ترشيح المحتوى؟ ماذا يحدث لو استطاع الجميع استخدام مدير منزل؟ هل يتوافق هذا العالم مع قيم التعديل الأول؟

يكشف هذا الخلاف بين أساتذة القانون النابغين في جامعة شيكاجو عن لبس كامن آخر، ومثلما هو الحال مع حالات أخرى للبس الكامن، لا أظن أننا سنحل المشكلة إذا التمسنا الحل في الطرح الماديسوني. وباستخدام حجة سَنستاين نفسها لدحض طرح سَنستاين، يمكن القول بأن التعديل الأول الذي وضعه واضعو الدستور كان اتفاقًا نظريًّا غير مكتمل، ومن السهولة بمكانٍ الإقرار بأن التعديل الأول لم يُغطِّ حالة عملية الترشيح الكاملة للمحتوى. لم يستطع واضعو التعديل الأول تخيُّل عالم يجري فيه استخدام تكنولوجيا بي آي سي إس، ولم يتفقوا بكل تأكيد على نطاق تطبيق التعديل الأول في مثل هذا العالم. إذا كان لنا أن نفضل أحد النظامين على الآخر، يجب أن نقوم بذلك من خلال دعم القيم التي نريد تبنيها بدلًا من الادعاء بأن هذه القيم جرى تبنيها من قبل واضعي الدستور.

من هنا، أصوت لصالح نظام لا يؤدي إلى تغيير القيم العامة المهمة تغييرًا جذريًّا. يعتبر نظام التقسيم الذي يجعل الأطفال يحددون هوياتهم ذاتيًّا أقل جذرية في تغيير القيم العامة من نظام ترشيح المحتوى الذي يشترط في واقع الأمر تمييز جميع صور التعبير. لا يعتبر نظام التقسيم أقل جذرية فحسب، بل أقل تمكينًا (من الأشكال التنظيمية الأخرى)؛ حيث يتطلب أقل قدر من التغيير في معمار الشبكة، ولا يمكن تعميم نطاق تنظيمه بسهولة بحيث يصير شكلًا تنظيميًّا أكثر شمولًا.

سأختار نظام التقسيم حتى لو كان ذلك يتطلب قانونًا فيما لا يتطلَّب نظام ترشيح المحتوى شيئًا سوى الاختيار الشخصي فقط. إذا كانت الدولة تدفع في اتجاه إجراء تغيير في المزيج بين القانون والمعمار، فلا أعبأ إذا كانت تدفع إلى هذا التغيير عن طريق القانون في سياق، وعن طريق الأعراف الاجتماعية في سياق آخر. من وجهة نظري، تكمن المسألة في النتيجة لا في طريقة تحقيق الهدف. هل يحمي النظام الذي ينشأ عن هذه التغييرات قيم حرية التعبير؟

ينتاب البعض هوس بشأن التمييز بين القانون والفعل الخاص؛ حيث يرى هؤلاء أن التنظيم عن طريق الدولة هي مسألة محل شك دائم في مقابل التنظيم عن طريق الأفراد، الذي يرونه كمسألة تقع حتى خارج نطاق المراجعة الدستورية. لحسن الحظ، يقف القانون الدستوري في معظمه في صفهم.

مثلما ألمحت سابقًا — ومثلما أدافع أكثر عن وجهة النظر هذه لاحقًا — لا أعتقد أننا يجب أن نتقيَّد بالحدود التي يخطُّها لنا المحامون. يجب أن يدور سؤالنا الرئيس حول القيم التي نريد للفضاء الإلكتروني أن يحميها. سيعرف المحامون طريقة تحقيق ذلك.

ربما يود الشخص المتشكك المزعج الذي يتابع عن كثب أمثلة عدم اتساق الرأي أن يزعجني مرة أخرى هنا. في الفصل السابق، تبنيت معمارًا للخصوصية هو في جوهره معمار تكنولوجيا بي آي سي إس. تسمح تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية، شأنها شأن تكنولوجيا بي آي سي إس، بإجراء عملية ترشيح للمحتوى بين الأجهزة. يتمثل المحتوى في حالة تكنولوجيا منصة تفضيلات الخصوصية في قواعد تدور حول ممارسات الخصوصية، وفي حالة تكنولوجيا بي آي سي إس هي قواعد تدور حول المحتوى. ربما يسأل المتشككون: كيف أعارض استخدام وسيلة تكنولوجية فيما أُفضِّل الأخرى؟

الإجابة كما هي من قبل. تعتبر قيم التعبير مختلفة عن قيم الخصوصية. تعتبر السيطرة التي نريد أن نحققها على التعبير أقل من السيطرة التي نريدها في حالة الخصوصية. وللأسباب نفسها التي تجعلنا نتخلى عن شيء من السيطرة على الملكية الفكرية، يجب أن نتخلى عن شيء من السيطرة في حالة التعبير. يعتبر وجود القليل من الفوضى أو عوامل عدم السيطرة في سياق حماية أشكال التعبير قيمة لا تكلفة.

لكن هل هذه القيم مختلفة فقط لأنني أقول ذلك؟ لا. تعتبر هذه القيم مختلفة فقط إذا قلنا «نحن» إنها مختلفة. يتمثل طرحي الرئيس في أننا من يختار كيف نتعامل مع هذه القيم في الفضاء الإلكتروني.

(٢-٤) تنظيم البريد الإعلاني المزعج

تعتبر رسائل البريد الإلكتروني أكثر المسائل التي جرى التنظير لها على الشبكة؛ فهناك عشرات الكتب التي تتناول أفضل الطرق للتعامل مع البريد الإلكتروني المزعج. تمتلئ هذه الكتب بالفِكَر الفنية المبتكرة لإقصاء رسائل البريد الإلكتروني المزعج، من وسائل الترشيح إلى إعادة التصميم الشاملة لنظام البريد الإلكتروني.

في المقابل، يعتبر أكثر الأشياء إدهاشًا لي كمحامٍ (ومحبط في الآن عينه كمؤلف لهذا الكتاب) هو أن جميع هذه الأعمال تتجاهل عمليًّا أداة مهمة لا تجري معالجة مسألة رسائل البريد الإلكتروني إلا من خلالها؛ ألا وهي القانون. ليست المشكلة أن هذه الأعمال تقارن قيمة القانون في مقابل قيمة مرشحات بيزيَن على سبيل المثال، ثم تخلص إلى أن القانون أقل قيمة في تحقيق عملية التنظيم من هذه الأدوات، بل المشكلة أن هذه الأعمال لا تأخذ القانون في الاعتبار من الأساس، كما لو أن رسائل البريد المزعج مجرد نوع من مرض أنفلونزا الطيور يعيش حياته مستقلًّا تمامًا عما يريده البشر أو يفكرون فيه.

وفي هذا إغفال كبير لاستراتيجية أساسية من استراتيجيات التنظيم. مثلما قلت عبر صفحات الكتاب، يتمثل المدخل إلى سياسة جيدة في الفضاء الإلكتروني في توفير مزيج مناسب من أنماط التنظيم، لا حل واحد سريع. تعتبر فكرة أن الكود وحده يستطيع إصلاح مشكلة البريد الإلكتروني المزعج فكرة سخيفة؛ حيث يمكن دائمًا الالتفاف على الكود، وفي حال توافر الدافع للالتفاف على الكود، سيحدث ذلك الالتفاف. يعتبر القانون أداة لتغيير الدوافع، ويجب أن يجري استخدامه كأداة هنا أيضًا.

يرى معظم المهتمين أن القانون لا يستطيع أن يلعب دورًا في هذا السياق؛ حيث إن مرسلي البريد الإلكتروني المزعج، وفق وجهة نظر هؤلاء، سيتمكنون بصورة أفضل من تفادي القانون عن تفادي مرشحات البريد الإلكتروني المزعج، أو على الأقل عندما أتحدث عن «البريد الإلكتروني المزعج»؛ فإنني لا أتحدث عن فيروسات. هدفي في هذا الجزء هو عملية الاتصال التي تهدف إلى تيسير إجراء معاملة تجارية. كثير من هذه المعاملات مثير للسخرية؛ مثل تلك التي تتعلق بأدوية تمنع التقدم في العمر، وأقراص الإنقاص الفوري للوزن. في المقابل، تعتبر بعض هذه المعاملات مشروعة؛ مثل البيع بأسعار خاصة للبضائع المتكدسة في المخازن، أو عروض الحصول على بطاقات ائتمانية. تسعى هذه المعاملات جميعها إلى الحصول على شيء منك؛ المال. بطبيعة الحال، إذا كانت هذه المعاملات تهدف إلى الحصول على المال منك، فيجب إذن أن يكون ثمة من تعطي المال له، ويجب أن تكون هذه الجهة هدف عملية التنظيم.

ما الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الشكل التنظيمي؟

يجب أن يكون الهدف هنا، مثلما هو الحال مع المواد الإباحية، هو التنظيم بغرض تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه «الاتصال الرضائي». بعبارة أخرى، يجب أن يكون الهدف الوحيد لعملية التنظيم في حالة البريد الإلكتروني المزعج هو حجب عمليات الاتصال غير الرضائية، وتمكين عمليات الاتصال الرضائية. لا أعتقد أن هذا الهدف ينسحب على جميع سياقات التعبير. في هذا السياق — أي في حالة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة أو المدونات ذات سعات الإنترنت المحدودة، فضلًا عن تحمُّل المستمع تكاليف صور التعبير في هذه الوسائط — يبدو من المناسب تمامًا تنفيذ عمليات تنظيمية بغرض تمكين الأفراد من حجب الاتصالات التجارية التي لا يرغبون في تلقيها.

كيف يمكن إذن القيام بذلك؟

في الوقت الحالي، يعتبر نمط التنظيم الوحيد الذي يؤثِّر بصورة فعالة على تداول البريد الإلكتروني المزعج هو الكود. أظهر أصحاب الكفاءات التكنولوجية مهارة فائقة في ابتكار أساليب لحجب البريد الإلكتروني المزعج. تتمثل هذه الأساليب في نوعين: نوع يعمل وفق محتوى الرسائل، ونوع آخر يعمل وفق سلوك المُرسِل.

يركِّز الأسلوب الثاني القائم على استخدام الكود في حجب رسائل البريد الإلكتروني المزعج على ممارسات تبادل الرسائل الإلكترونية للمُرسِل؛ وهو ما لا يعني الشخص الذي يقوم بإرسال الرسائل، بل «الخادم» الذي تنتقل عبره الرسائل إلى المستقبل. قام عدد كبير من مراقبي الشبكات — وأعني بهم الأشخاص الذين يعملون لصالح الأهداف الخيِّرة في العالم دون وجود تنظيم قانوني لعملهم — بإعداد قوائم بخوادم البريد الإلكتروني الجيدة والسيئة. يجري تأليف هذه القوائم السوداء من خلال فحص القواعد الظاهرة التي يستخدمها خادم البريد الإلكتروني في إرسال الرسائل. ينتهي المطاف بالخوادم التي لا تلتزم بهذه القواعد الظاهرة في القائمة السوداء، ويقوم من يشتركون في هذه القوائم السوداء بحجب أي رسائل بريد إلكتروني تأتي عبر هذه الخوادم.

لو كان أيٌّ من هاتين التكنولوجيتين، أو كلاهما، ينجح بالفعل في وقف البريد الإلكتروني المزعج فسأقبلهما، لكنني منزعج بشدة من عملية الحجب التي تفتقد إلى إجراءات تسلسلية تتبناها تكنولوجيا القوائم السوداء. وقد تعرضتُ شخصيًّا إلى حالات جد محرجة كلفتني الكثير عندما يجري التعامل مع بعض رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها كرسائل إعلانية فيما هي غير ذلك. في المقابل، لا مانع من تحمُّل هذه التكاليف إذا كان النظام ناجحًا إجمالًا.

من هنا، نظرًا لأن التنظيم عن طريق الكود لا ينجح وحده، ولأن عملية التنظيم عن طريق الكود تتسبب في الإضرار بقيمة واحدة مهمة على الأقل وفرتها الشبكة في البداية، يجب أن نبحث عن بدائل أخرى للتنظيم عن طريق الكود وحده. مرة أخرى، يظل السؤال هو: أي مزيج من أنماط التنظيم يحقق بأفضل صورة الغاية التنظيمية المشروعة؟

لنبدأ بالمشكلة: لماذا يعتبر من الصعوبة بمكانٍ السيطرة على الرسائل الإعلانية؟ يتمثل السبب الرئيس في ذلك في أن هذه الرسائل تأتي غير مميَّزة؛ فلا توجد طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت رسالة بريد هي رسالة إعلانية أم لا دون فتحها.

لا يعتبر هذا من قبيل المصادفة. يعلم مرسلو الرسائل الإعلانية أن معرفة المستخدمين بأن رسالة ما هي رسالة إعلانية سيجعلهم يحجمون عن فتحها؛ لذا يقوم هؤلاء بكل ما هو ممكن حتى يعتقد المستخدمون أن الرسائل التي يتلقونها هي رسائل غير إعلانية.

يتمثل العامل المشترك في كل من هذه النتائج المعدلة في أن مستقبل الرسائل التجارية لم يعد يتلقاها عن طريق الحيلة، بل الاختيار. يشجِّع هذا التطور من الشكل الأصلي للتنظيم إلى زيادة تبادل الاتصال، لكن فقط من خلال تشجيع عملية الاتصال الرضائي. أما عمليات الاتصال غير الرضائية — بافتراض الالتزام بشروط عملية التنظيم — فسيجري التخلص منها (إلى درجة كبيرة).

وهكذا استطعتُ في صفحة واحدة حل مشكلة الرسائل الإعلانية بافتراض الالتزام بقاعدة تمييز الرسائل، إلا أن هذا يعتبر في واقع الأمر افتراضًا مستحيلًا. فلماذا يلتزم مرسلو الرسائل الإعلانية بهذا الإجراء التنظيمي على الرغم من أن الغرض الأساسي له هو تقليص سوق هؤلاء؟

للإجابة على هذا السؤال، سنعود إلى النقطة البديهية عن الرسائل الإعلانية في مقابل الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى. إن سبب وجود مرسلي الرسائل الإعلانية هو جني الأموال. ومن المعروف للكثيرين أنه من السهل إخضاع من يسعون لكسب المال إلى قواعد التنظيم. إذا كان المستهدف من عملية التنظيم يسعى إلى جني الأموال، يمكن السيطرة على سلوكه من خلال تغيير دوافعه. إذا كان تجاهل أحد الإجراءات التنظيمية يكلِّف أكثر من الالتزام بها، سيلتزم المرسلون (بصورة عامة) بهذا الإجراء التنظيمي. قد يعني الالتزام بالإجراء التنظيمي تغيير سلوك إرسال الرسائل الإعلانية، أو قد يعني الحصول على وظيفة أخرى. أيما كان أسلوب التنظيم، يؤدي تغيير الدوافع الاقتصادية إلى تغيير سلوك المُرسلين.

إذن، كيف يمكن تغيير دوافع مُرسلي الرسائل الإعلانية من خلال القانون؟ ما السبب الذي يجعلنا نعتقد أن مُرسلي هذه الرسائل سيعيرون انتباهًا إلى القانون؟

يسأل الناس هذا السؤال لأنهم يدركون جيدًا أن الحكومات لا تقضي وقتًا طويلًا في مقاضاة مرسلي الرسائل الإعلانية. توجد لدى الحكومات أشياء أخرى أفضل تقوم بها (أو هكذا يظنون)؛ لذا لن يجدي القانون الذي يجرِّم الرسائل الإعلانية في إخافة العديد من مُرسلي هذه الرسائل.

نحتاج هنا إلى نوع من الإبداع في تكييف القانون يشبه الإبداع الذي يستعين به كاتبو الشفرات عند بنائهم مرشحات رسائل إعلانية معقدة بصورة مدهشة، وإذا لم يفلح القانون مثلما هو مطبَّق من قبل الحكومة في تغيير دوافع مُرسلي الرسائل الإعلانية، فيجب أن نسعى إلى وضع قانون يُطبَّق بطريقة يخشاها أولئك.

يتمثل أحد نماذج الابتكار هذه في قانون مكافآت حسن التنظيم. سيشترط هذا القانون تمييز الرسائل الإعلانية من خلال علامات مميزة؛ حيث سيكون هذا هو الاشتراط الوحيد. في المقابل، تتمثل عقوبة عدم الالتزام بذلك في توجيه تهمة رسمية ضد المخالفين، أو معاقبة المخالفين من خلال نظام مكافآت. ستضع لجنة التجارة الفيدرالية مكافأة معقولة ترى أنها ستجذب عددًا مناسبًا من صائدي المكافآت. سيستحق صائدو المكافآت هؤلاء المكافآت المرصودة إذا كانوا أول، أو ضمن أول خمسة أشخاص يحددون الطرف المسئول عن إرسال رسائل بريد إعلانية.

كيف سيقوم صائد المكافآت بتحقيق ذلك؟ أول ما سيقوم به صائد المكافآت هو ضمان الالتزام بالإجراء التنظيمي. يعتبر جزء من هذه الإجابة بسيطًا، فيما يعتبر الجزء الآخر معقدًا. يعتبر تحديد ما إذا كانت هناك علامة مميزة مرافقة للرسالة أم لا أمرًا سهلًا. أما تحديد ما إذا كانت الرسالة الإلكترونية رسالة تجارية أم لا؛ فهو أكثر تعقيدًا.

بمجرد اقتناع صائد المكافآت بأن المرسل لم يلتزم بالإجراء التنظيمي، يجب عليه إذن تحديد الطرف المسئول. يتمثل مدخل الوصول إلى ذلك في اتباع فكرة اقترحها السناتور جون ماكين في إطار التشريع الوحيد الذي مرره الكونجرس والمتعلق بالرسائل الإعلانية حتى الآن، قانون السيطرة على رسائل البريد الإلكترونية التسويقية والإباحية. تتمثل الفكرة في إلقاء مسئولية الرسائل الإعلانية على الشخص المرسل لها، أو الجهة التي تعلن عنها هذه الرسائل.

لكن يختلف الأمر في حالة الجهات التي تعلن عنها هذه الرسائل. مرة أخرى، حتى تنجح الرسائل الإعلانية، يجب وجود شخص يتلقى المال. إذا كان من الصعوبة بمكان إرسال مال إلى أحد، فلن تعود الرسائل الإعلانية بالمال المطلوب.

كيف يمكن إذن تتبع الجهة التي يعلن عنها هذا النوع من الرسائل الإعلانية؟

هنا يأتي دور سوق بطاقات الائتمان. تخيل بطاقة ائتمان — سمِّها «بطاقة ائتمان صائدي المكافآت» — يجري رفضها دومًا عند التحقق من صحتها. عند استخدام هذه البطاقة الائتمانية يظهر علم خاص مرفق بالمعاملة؛ حيث يتلقى حامل البطاقة تحذيرًا عن الجهة التي حاولت خصم مبالغ من بطاقته. يتمثل الغرض الوحيد من هذه البطاقة في اكتشاف وتحديد السلوك غير العادي. ربما تخصم شركات البطاقات الائتمانية أموالًا عند استخدام البطاقات في معاملات خاصة أو عند كل استخدام. لا شك في أن شركات البطاقات الائتمانية تخصم أموالًا من البطاقات حتى تجعلها ذات عائد مادي مُجزٍ لها. في المقابل، عند توافُر هذه البطاقات يستطيع صائدو المكافآت إنشاء سجلات قابلة للاستخدام عن الجهة التي تتلقى الأموال في نهاية المطاف. في ضوء هذه البيانات، يستطيع صائد المكافآت الحصول على المكافأة.

لكن ما الذي يمنع تنفيذ خدعة شريرة للإيقاع بأحد؟ دعنا نقول إنني أكره منافسي آجاكس كلينرز. أقوم باستخدام أحد محترفي إرسال الرسائل الإعلانية لإرسال رسائل إلى جميع سكان كاليفورنيا؛ حيث يجري الإعلان في الرسائل عن عروض خاصة لدى آجاكس كلينرز، ثم أنشيء حسابًا بحيث تتلقى شركة آجاكس المال، ثم أستخدم بطاقة ائتمان صائدي المكافآت للكشف عن ذلك. أذهب بعد ذلك إلى لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على مكافأتي. تفرض لجنة التجارة الفيدرالية غرامة كبيرة على شركة آجاكس، ومن ثم يتوقف نشاطها.

هذا مصدر كبير للقلق في أي نظام للمكافآت. يمكن في المقابل التعامل مع مصدر القلق هذا من خلال التفكير مليًّا في الدوافع؛ أولًا، وبصورة بديهية: يجب أن يتضمن الإجراء التنظيمي عقوبة مثل هذا النوع من الاحتيال بالإعدام. (حسنًا، ربما ليس الإعدام، لكن عقوبة أخرى كبيرة). ثانيًا: يجب على أي شخص أو شركة جرى اتهامها بمخالفة هذا الإجراء التنظيمي فيما يتعلق بإرسال الرسائل الإعلانية أن تُقرَّ، تحت القسم، أنها لم تستخدم أو توجِّه أي جهة لإرسال رسائل إعلانية نيابة عنها. إذا قامت الشركة بإقرار ذلك، فلن تتحمل أي عقوبة. في المقابل، يتضمن هذا الإقرار عقوبة كبيرة حال ثبوت عدم صحته، عقوبة تشمل غرامات تُفرَض على الأصول الشخصية والمؤسسية. تُمنح أي شركة توقع هذا الإقرار مرة واحدة فائدة الشك. في المقابل، ستعتبر أي شركة أو شخص يوقع هذا الإقرار أكثر من مرة هدفًا للتحقيقات الحكومية. عند بلوغ هذه المرحلة، سيصبح الانكشاف الذي يتعرض له مرسلو الرسائل الإعلانية كافيًا لأن يجعل مهنة إرسال الرسائل الإعلانية غير مجزية.

مرة أخرى، إذن، يتمثل الحل في استراتيجية تجمع بين عدد من الأساليب التنظيمية. يخلق «قانون» دافعًا لإجراء تغيير محدد في «كود» الرسائل الإعلانية (حيث تتميز هذه الرسائل بعلامات خاصة). يجري تنفيذ هذا القانون من خلال مجموعة معقدة من دوافع «السوق» و«الأعراف الاجتماعية»، دوافع أن يكون المرء صائد مكافآت — وهي مسألة لها عائدها المادي والمجتمعي (حيث يعتقد الناس أن مُرسلي البريد الإلكتروني المزعج يتصرفون بصورة ضارة) — ودوافع إصدار بطاقات ائتمان صائدي المكافآت. إذا تم تنفيذ ذلك بصورة صحيحة، فسيغير هذا المزيج من الأساليب التنظيمية من الدوافع التي يواجهها مرسلو الرسائل الإعلانية، وسيدفع هذا بالكثير من هؤلاء خارج هذا المجال إلى مجالات أخرى.

هناك بطبيعة الحال حدود لهذه الاستراتيجية. لن تعمل هذه الاستراتيجية جيدًا في المواقع الأجنبية، مثلما لن تفلح مع مرسلي الرسائل الإعلانية الذين يمتلكون مصالح أيديولوجية (أو مَرَضية). في المقابل، ربما يكون هذا النوع من مرسلي الرسائل هدفًا للحلول القائمة على الكود التي أشرت إليها في البداية. فبمجرد التخلص من الغالبية العظمى من الرسائل التجارية، يمكن التعامل مع الحالات الأخرى الخارجية بصورة أكثر مباشرة.

•••

كان هذا قسمًا طويلًا، لكنه يعرض نقطتين مهمتين؛ تدور النقطة الأولى حول منظورنا للأمور؛ فلكي نحدد ما إذا كان أحد الإجراءات التنظيمية «يحد من حرية التعبير أو الصحافة» أم لا، فإننا نحتاج إلى خط أساسي للمقارنة. صُممت الإجراءات التنظيمية التي أصفها في هذا القسم بحيث تستعيد عملية التنظيم الفعَّال في الفضاء الواقعي. في ضوء هذا المعنى، وفي رأيي، لا تحد هذه الإجراءات التنظيمية من التعبير.

ثالثًا: تبيِّن هذه الأمثلة استراتيجية مزيج الأنماط التنظيمية، وهي الاستراتيجية التي كانت ولا تزال تحدد طبيعة التنظيم في الفضاء الإلكتروني. لا يوجد حل سحري أوحد، سواء أكان كود الساحل الشرقي أم كود الساحل الغربي. بدلًا من ذلك، هناك مزيج من الأساليب، أنماط يجب عقد التوازن بينها بحيث تحقق هدفًا تنظيميًّا محددًا. يجب أن يأخذ هذا المزيج في الاعتبار العلاقات التفاعلية بين صور التنظيم المختلفة. يكمن جوهر الأمر فيما يتعلق باستراتيجية مزيج الأنماط التنظيمية في تحقيق التوازن، مثلما يرى بولك واجنر ذلك. في المقابل، يلعب القانون دورًا مهمًّا في توجيه هذا المزيج لضمان تحقيق التوازن الذي يحقق سياسة محددة.

نستطيع من خلال التنظيم بذكاءٍ تفادي عملية التنظيم المدمرة القائمة على الكود التي من شأنها أن تسد الفجوة التنظيمية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم حقوق حرية التعبير.