خطًى مشاها المؤرخ^١

هذه الشجاعة الأدبية لا تنم — فقط — عن ثقة عميقة بالنفس، بل تدل كذلك على إدراك اجتماعي رفيع مؤدَّاه أنَّ العمل هو شرف المرء لا الحَسَب والنسَب، وأنَّ الصدق هو دُرة القلب في الإنسان، سيما كان هذا الإنسان مؤرخًا، سواء أرَّخ الواقع أو أرَّخ ذاته. وكما أنَّه ليس في العلم حرج، وليس في الدين حرج، فإنَّه — كذلك — ليس في الكد والجد حرج.

وإذا عرفت أنَّ الصبي صاحب هذه النشأة البسيطة قد صار مؤرخًا مرموقًا، ورئيسًا لقسم التاريخ بجامعة القاهرة، ورئيسًا للجمعية المصرية التاريخية، وواحدًا من الذين يضعون أسئلة التاريخ للثانوية العامة في مصر (أي يُساهم في تشكيل وعي الأجيال الصاعدة)، أدركت قصة الكفاح والجلَد والصلابة التي تقف وراء هذا المسار الشاق.

العجيب أنَّ أحد كبار المؤرخين الرسميين (مِمَّن نُسميهم مؤرخي السلطان) لم يجد في هذا المشوار الكفاحي الذي يستحق التقدير والإجلال، سوى أن يُعَيِّر صاحبه (رءوف عبَّاس) بنشأته الفقيرة، كاشفًا بذلك عن منظور متدنٍّ لمؤرخ ينبغي ألَّا يكون متدنيًا. لكن عجبنا يزول، إذا علمنا أنَّ هذا المؤرخ الرسمي السلطوي قد نال في «مشيناها خطًى» حصةً وافية من فضح ممارساته السلطوية ونفاقه الساطع واستغلاله العمل العام من أجل المكاسب الشخصية الصغيرة؛ فكان بذلك نموذجًا صارخًا من نماذج الخراب الذي تُعاني منه الحياة الأكاديمية المصرية والعربية.

أو من جانب الجهل الذي يعشِّش في أذهان وثقافة الكثيرين من كبار رجال الجامعة المتنفِّذين، وهو الجهل الذي وصل — في نموذج صارخ له — إلى درجة أنَّ رئيس جامعة القاهرة — في سنة من السنوات — لم يعرف من هو أحمد لطفي السيد (أول رئيس للجامعة المصرية)، أو من جانب النفاق الرخيص الذي مارسه أساتذة أجلاء تجاه جيهان السادات ونهى السادات أثناء دراستهما في كلية الآداب، وهو النفاق الذي رفع أصحابه إلى رئاسة مجلس الشعب ورئاسة مجلس الشورى.

أو من جانب استخدام السلطة السياسية لأساتذة الجامعة كأدوات طيِّعة في تنفيذ مخطَّط السادات في محو المُناخ الاشتراكي الناصري السابق، وفي ضرب التيارات اليسارية والإسلامية المناهضة لاتجاهاته الوطنية المهادنة أو اتجاهاته الاجتماعية الانفتاحية. وقد تجلَّى ذلك في الفصل الرابع «موعد مع الرئيس» الذي جمع فيه السادات نخبةً من كبار الجامعيين في استراحته بالإسماعيلية ليُكلِّفهم بتنفيذ هذه «الثورة المضادة». فانسحب من هذه الخطة المشئومة المحترمون (ومنهم صاحبنا ود. عبد المالك عودة)، واستمرَّ الطبَّالون والزمارون.

أو من جانب منع الأساتذة التقدُّميين والأساتذة الأقباط من المشاركة في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، كما حدث — ذات سنة — مع عاصم الدسوقي ويونان لبيب رزق (وهما مؤرخان بارزان)، حين رفضهما الأمن القومي؛ الأول (التقدمي) لأنَّه وضع في عام سابق سؤالًا عن فلسطين، وتسبَّب بذلك في مشكلة مع إسرائيل حيث تنص المعاهدة بين مصر وإسرائيل على عدم ذكر فلسطين في مقررات التاريخ أو مقررات الجغرافيا! والثاني (القبطي) لأنَّه غير مأمون!

وعلى الرغم من أسلوب الفضح الثابت في هذه السيرة الصادقة، فإنَّ أمانة الرجل — التي ينبغي أن يتحلَّى بها المؤرخ النزيه — جعلته دائم ذكر الفضل لأصحاب الفضل على مسيرته العريضة، لا سيما أساتذته الذين علَّموه وساندوه؛ مثل المؤرخين أحمد عزت عبد الكريم وأحمد عبد الرحيم مصطفى ومحمد أنيس، ومثل الذين وقفوا مواقف صلبةً في هذا المسار؛ سمير غريب رئيس دار الكتب آنئذ، ود. محمود الجوهري عميد آداب القاهرة آنئذ، ود. عبد الملك عودة أستاذ السياسة الدولية آنئذ، وغيرهم كثيرون؛ مثل الشيخ سلطان القاسمي، الذي ساهم مساهمةً كبرى في إنشاء مقر الجمعية التاريخية المصرية.

تحيةً لهذا المؤرخ الصادق الذي يعرف أنَّ الحقيقة ذات وجوه عديدة، وأنَّه لا احتكار للصواب، فأكَّد أنَّ رصده «لا يعني أنَّ صاحبنا كان دائمًا حكيمًا، خاليًا من العيوب والأخطاء، فلا يوجد قديسون بين البشر، بل جميعهم خطَّاءون.»

وتحيةً لهذا المؤرخ المنجز «الشَّغيل» الذي يدل عنوان سيرته على أنَّ الجوهري عنده هو «الخطوات» لا الوصول وأي «الطريق» لا الهدف؛ أي «السعي» لا الحصول. والحكمة هنا أنَّه: كلما كانت الخطوات نظيفة، والطريق مبدئيًّا والسعي عادلًا، كان الوصول رفيعًا، والهدف جليلًا، والحصول زهرةً يانعة.