ملاحق

الأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمُقيم برقم ١٠ شارع سمير مرسي، مدينة نصر.

الأستاذ الدكتور حامد زيَّان غانم زيَّان، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمُقيم برقم ٦ شارع توفيق شمس، المتفرع من شارع فاطمة رشدي، الهرم، العمرانية.

الأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطا، الأستاذ المُتفرِّغ بكلية الآداب جامعة حلوان، والمُقيمة برقم ٣٤ شارع الملك الصالح، مصر القديمة.

الأستاذة الدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر، أستاذ مُساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمُقيمة برقم ٤٥ شارع سحاب، الهرم.

الأستاذ الدكتور رءوف عبَّاس حامد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ويُعلن بالقطعة رقم ٤ بلوك ٧ خلف مدارس المنهل، خلف خزَّان المياه، المنطقة التاسعة، الحي الثامن، بمدينة نصر، قسم مدينة نصر، القاهرة.

مخاطبًا مع أ. إيهاب أحمد علي نصر.

وأنا … محضر محكمة السيدة زينب الجزئية انتقلت إلى:

السيد الأستاذ مكرم محمد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ويُعلن برقم ١٦ شارع محمد عز العرب السيدة زينب، قسم السيدة زينب.

مخاطبًا مع …

وأنا … محضر محكمة … الجزئية انتقلت إلى:

السيد الأستاذ رئيس نيابة مدينة نصر ويُعلن سيادته بسراي النيابة،

مخاطبًا مع …

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قد رمز إلى نفسه بكلمة «صاحبنا»، وقرَّر أنَّه لدى عودته من الإعارة مارس صلاحياته كاملةً كأستاذ مساعد، من حيث التدريس لمرحلة الليسانس والدراسات العليا، وتولَّى رئاسة لجنة امتحان الفرقة الرابعة عام ١٩٧٩ / ١٩٨٠م، ولجنة رصد الدرجات، وعند إعلان النتيجة ثار رئيس القسم لوجود ثلاثة أوائل حصلوا على تقدير جيد جدًّا موجِّهًا اللوم إلى «صاحبنا» على إظهاره النتيجة على هذا النحو، وعدم إبلاغه قبل إعلانها، وعندما استفسر منه عمَّا كان يُمكن عمله طالما أنَّ الطلَّاب يستحقون هذه التقديرات بجهدهم، كشف رئيس القسم المستور، فقال إنَّ رئيس لجنة الرصد في السنوات السابقة (أستاذ مساعد العصور الوسطى الذي أُعير للسعودية) كان يُنبِّهه دائمًا إلى أنَّه في حالة وجود طُلَّاب يستحقون النجاح بتقدير جيد جدًّا، فإنَّه يتعيَّن إنقاص درجات أعمال السنة بالقدر الذي يحول دون حصولهم على تقدير يؤهِّلهم للتعيين في وظيفة مُعيد (ص٢٠٤ من المُؤلَّف).

والمقصود هنا أنَّ المدعي بالحق المدني الدكتور حسنين محمد ربيع؛ حيث كان في ذلك الوقت أستاذًا مساعدًا للعصور الوسطى وأُعير للسعودية، وحقيقة الأمر أنَّه لم يكن في تلك الفترة رئيسًا للجان الرصد، بل ولم يكن رئيسًا لها في أي وقت من الأوقات، وكان مسئولًا فقط عن مطبعة أسئلة الامتحانات بالكلية.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قرَّر بأنَّه أصبح رئيسًا لقسم التاريخ بعد وفاة رئيسه السابق في أبريل سنة ١٩٨٢م، وتصادف أثناء رئاسته للقسم أن قرَّر مجلس الكلية تطوير لائحة الكلية، فوضع برنامجًا جديدًا لقسم التاريخ اهتمَّ بإعداد الطالب إعدادًا عصريًّا، فتمَّ التركيز على العلوم الإنسانية اللازمة لتكوين طالب التاريخ (مثل الاقتصاد، والاجتماع، وفلسفة التاريخ)، ولكن معظم رؤساء الأقسام لم يرتاحوا لتلك اللائحة، فأُعيد النظر في اللائحة عام ١٩٨٩م، أثناء وجوده أستاذًا زائرًا بجامعة طوكيو لمدة عام انتهى في ١٩٩٠م، فأُلغيت كل المواد المساعدة، وتقلَّصت المواد المنهجية، وحلَّت محلها مواد وُضِعت لتخدم المصالح الشخصية لأعضاء هيئة التدريس … وهي لائحة يتحمَّل وزرها عميد الكلية عندئذٍ — د. حسنين ربيع — (ص٢٠٨ من المُؤلَّف).

وحقيقة الأمر أنَّ الدكتور حسنين ربيع لم يكن عميدًا لكلية الآداب في ذلك الوقت، بل كان وكيلًا لها، ممَّا أوقع المُعْلَن إليه الأول في مغالطة أوصلته إلى نسبة أمور إلى المُدَّعي بالحق المدني غير صحيحة على الإطلاق.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قد اتهم المُدَّعي بالحق المدني بالعنصرية والتعصُّب الديني، حين قرَّر بأنَّه كانت بين أوائل الخريجين بدفعة ١٩٨٦م طالبة قبطية ترتيبها الثاني بين ثلاثة حصلوا على تقدير جيد جدًّا، فتقدَّم إلى مجلس القسم باقتراح تعيينهم مُعيدين بالقسم، على أن تكون الأولى والثانية في فرع التاريخ الحديث والثالث في فرع التاريخ الإسلامي، وهنا اعترض حسنين ربيع (أستاذ تاريخ العصور الوسطى، ووكيل الكلية عندئذٍ) على تعيين مُعيدتين بالتاريخ الحديث، طالبًا الاكتفاء بواحدة، وعندما نبَّهه «صاحبنا» إلى أنَّه أستاذ التخصُّص وهو الأدرى بحاجته، انفعل ربيع وقال: إنَّ القسم تخلَّص من هؤلاء منذ ما يزيد عن خمسين عامًا، فلا يجب أن يُسمح لهم بدخوله على يد «صاحبنا»، وكان يقصد التخلُّص من عزيز سوريال عطية عام ١٩٤٤م.

وأضاف أنَّه تحسَّب لموقف ربيع؛ فهو يعرفه جيدًا منذ وطئت أقدامه القسم مُعيدًا بالماجستير، وكان ربيع — عندئذٍ — مُدرِّسًا عاد لتوه من البعثة بلندن، ويعرف أيضًا طرقه في الدس، وحشد من هم على شاكلته من أعضاء مجلس الكلية لإحباط مساعي صاحبنا لتطوير القسم، وكان يُدرك تمامًا أنَّه بحكم موقعه كوكيل للكلية سوف يُدبِّر مكيدةً مُعينة لمنع إصدار قرار تكليف الطالبة القبطية (ص٢١٥–٢١٨ من المُؤلَّف).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول — صاحبنا — قد اتهم المُدَّعي بالحق المدني بالوقوف في صف الفساد، مقرِّرًا بأنَّه لم ينسَ لصاحبنا ما فعله بالقسم من تشويه — تعيين الطالبة القبطية معيدةً بالقسم — وظلَّ يتخذ دائمًا في كل مسألة الموقف المعارض له، مُقرِّرًا بأنَّ صاحبنا عندما فضح حامد زيَّان وضغوطه على أعضاء هيئة التدريس، أثناء رئاسته للقسم، لتحصل ابنته على أعلى الدرجات، ويتم تعيينها معيدة، كان الموقف الطبيعي لربيع في صف الفساد، ولعب الدور الأكبر في الحيلولة دون إجراء تحقيق في الموضوع الذي كانت أدلته واضحة، مستغلًّا في ذلك صلته الشخصية بنجيب الهلالي جوهر رئيس الجامعة، الذي اتخذ منه مستشارًا له، فتمَّ تعيين ابنة رئيس القسم، ولم يعد أمام صاحبنا والعناصر الشريفة من أساتذة القسم سوى اللجوء إلى القضاء (ص٢١٩–٢٢٠).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول اتهم المُدَّعي بالحق المدني أنَّه تسبَّب في تعطيل ترقية د. عُبادة كُحيلة دون سند قانوني، حتَّى تمَّت ترقية د. ليلى عبد الجوَّاد، وأصبحت الأخيرة هي الأقدم وتأهَّلت لرئاسة القسم، وأنَّ ربيع استغلَّ في ذلك رئاسته للجنة الترقيات وتعاون بعض أعضائها معه وسلبية البعض الآخر (ص٢٢٠).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول أساء إلى اللجنة العلمية للترقيات التي يرأسها المُدَّعي بالحق المدني؛ حيث قرَّر بأنَّ اللجنة وأربعةً على الأقل من أعضائها السبع من فصيلة الموظفين بدرجة أستاذ، ذوو الإمكانيات العلمية المتواضعة، وأنَّه عندما تقدَّم الدكتور أيمن فؤاد سيد لوظيفة أستاذ في التاريخ الإسلامي، أعلنت عنها جامعة حلوان، اختاروا له لجنة فحص من أناس لا يصلحون للتلمذة على يديه، أو لعدم صلاحيته للأستاذية (ص٢٧٤–٢٧٥ من المُؤلَّف).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول نسب إلى المُدَّعي بالحق المدني أنَّه كان يُعامل المُعيدين مُعاملة الخدم، ويُعطِّل المُعيد سبع سنوات في رسالته، ويُكلِّف المُعيد بجمع المادة العلمية لطُلَّاب سعوديين، وأنَّ الطالب الخليجي لا يستغرق أكثر من عام في رسالة الماجستير، وعامين بالنسبة للدكتوراه، ويُعلِّل تأخُّر المعيد في رسالته بأنَّه يُريد انفتاح المعيد خدمةً للتخصُّص، وفي حقيقة الأمر ينشد إذلاله، وإبقاءه مطيةً لأطول فترة ممكنة (ص٢٧٦–٢٧٧ من المُؤلَّف).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول اتهم بعض الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية، بأنَّهم حصلوا عليها دون جدارة أو استحقاق، وأنَّ ذلك أضرَّ بالقيمة الأدبية للجائزة، وقد قصد من بين هؤلاء الدكتور حسنين محمد ربيع المُدَّعي بالحق المدني (ص٢٩٨ من المُؤلَّف).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قد نشر أيضًا بمجلة وجهات نظر الصادرة في يناير ٢٠٠٥م تحت عنوان «تحت القبة وهم» ما يُسيء إلى أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومنهم المُدَّعي بالحق المدني بالتلميح؛ حيث أسند إليهم الفساد والتقرُّب إلى السلطة وأجهزة الأمن، وصولًا إلى مآربهم في تقلُّد المناصب العليا بالجامعة (ص٢٦–٣١ من المجلة).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول تناول ما سبق أيضًا في الحديث الذي أجراه لجريدة العربي الصادرة يوم ١٣ فبراير ٢٠٠٥م العدد ٩٤٦ (بالصفحة ١٥).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قرَّر أنَّه عندما عاد من الإعارة سنة ١٩٧٨م، كانت حال قسم التاريخ بآداب القاهرة تدعو إلى الرثاء، فقد خرج معظم أساتذة القسم في إعارات إلى الكويت والسعودية، واستقال بعضهم حتَّى يستطيع التغلُّب على قواعد الإعارة، واضطُر هؤلاء أن يُعيِّنوا على عجل مَن لم يكتمل تكوينهم العلمي بعدُ مثلما فعل أستاذ العصور الوسطى للتغلُّب على مشكلة نسبة الإعارة، فكلَّف مدرسًا بمساعدة المعيد (الدكتور حامد زيَّان) على صياغة ما لديه من مادة خلال شهر، وناقش الرسالة وحصل على الدكتوراه وهو لا يعرف المبادئ المنهجية للبحث العلمي، وتدرَّج في السلك الأكاديمي حتَّى وصل إلى الأستاذية دون أن يُحسِّن من مستواه العلمي، ودون أن يُقدِّم عملًا مبتكرًا، بل كانت كل أعماله إعادة إنتاج لموضوعات قُتلت بحثًا (ص٢٠٣).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قرَّر بأنَّه حاول أن يوجِد لقسم التاريخ مكانًا في القسم الأكاديمي — الوطني والعربي — فوضع خطةً ذات اتجاهين؛ أولهما: تنظيم سيمنار للتاريخ يجمع بين مختلِف فروع التخصُّص ويُعقد مرتين في الشهر … وثانيهما: عقد ندوة على مدى ثلاثة أيام كل عامين، وأنَّه قبل انتهاء رئاسته للقسم — قسم التاريخ — أصدر مجلة «المؤرِّخ المصري» وصدر منها العدد الثاني قبل انتهاء مدة رئاسته للقسم التي كانت نهايةً لسيمنار التاريخ.

وأضاف أنَّ خلفه — الدكتور حامد زيَّان — لم يرتح لهذه «البدعة» التي تُمثِّل تبديد العهد دون عائد مادي، كما اختفت الندوات السنوية بعدما أصابها الهزال، واستُخدمت في تملُّق السعوديين والخليجيين، ولكنَّه؛ أي المُدَّعي بالحق المدني الدكتور حامد زيَّان، قد حافظ على مجلة المؤرِّخ المصري التي تحوَّلت إلى مصدر للكسب؛ حيث كانت تنشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس السعوديين والخليجيين مُقابل مبالغ تُدفع بالدولار، كما نسب إليه بأنَّ في عهد عادت إلى القسم لعبة التشرذم والتخرُّب (ص ٢٠٩–٢١١).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول نسب إلى المُدَّعي بالحق المدني الثاني، أنَّه إبَّان كان رئيسًا لقسم التاريخ كان يضغط على أعضاء هيئة التدريس، لتحصل ابنته على أعلى الدرجات، ويتم تعيينها مُعيدة، كما اتهم المُدَّعي بالحق المدني الأول الدكتور حسنين محمد ربيع بالوقوف بجانبه (بجانب الفساد)، وتمَّ تعيين ابنة الدكتور حامد زيَّان مُعيدة، وأنَّ صاحبنا والعناصر الشريفة من أساتذة القسم لم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء (ص ٢١٩–٢٢٠).

ولا شك أنَّ ما نسبه المُعْلَن إليه الأول إلى المُدَّعي المدني الثاني، ينم على اتهام صريح له بالبحث عن المال بأي طريق، وأنَّه لا يهمه نشر العلم والأبحاث التاريخية التي يتقدَّم بها من هم في هذا المجال، وإنَّما يُهمه فقط نشر الأبحاث التي سيحصل عن طريق نشرها على مبالغ بالدولار من أعضاء هيئة التدريس السعوديين والخليجيين.

كما أنَّ ما نسبه المذكور إلى المُدَّعي المدني الثاني، إنَّما ينطوي على التحقير والحط من قدره، نسب إليه عدم المعرفة بالمبادئ المنهجية للبحث العلمي، وحصوله على الدكتوراه رغم ذلك وعدم تحسينه من مستواه العلمي، بل وسرقة مجهود الآخرين، وأخيرًا … نسب إليه الضغط على أساتذة قسم التاريخ والتسوُّل لديهم في سبيل منح ابنته أعلى الدرجات لتعيينها مُعيدةً دون أن تستحق ذلك، وهذا الذي أُسنِد إليه، إنَّما يوجب احتقاره لدى أهل وطنه.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قرَّر أنَّه برغم ما يُفترض أن يُضيفه الحصول على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية على صاحبنا من شرف، إلا أنَّه لم يشعر عند حصوله على الجائزة سنة ٢٠٠٠م بذلك القدر من السعادة الذي شعر به عندما حظي بشرف اختياره كأول أستاذ من الشرق الأوسط ليكون ضيف شرف في المؤتمر العلمي لجمعية دولية مرموقة.

أنَّ حصول بعض من لا يرقى عطاؤهم العلمي على مستوى جائزة الدولة التقديرية على هذه الجائزة، أضرَّ ضررًا بالغًا بمن حصلوا عليها عن جدارة واستحقاق، كما أضرَّ بالقيمة الأدبية للجائزة (٢٩٧، ٢٩٨).

وقد قصد بذلك الحديث أن يتبرَّأ من جائزة الدولة التقديرية؛ نظرًا لأنَّ من حصلوا عليها ليسوا جديرين بها؛ لأنَّ عطاءهم العلمي — على حد قوله — لا يرقى إلى مستواهم، وفي هذا القول تلميح لبعض الزملاء الذين حصلوا عليها، ومنهم المُدَّعية بالحق المدني الثالثة، إضافةً إلى المُدَّعي الأول، كما سلف القول في موضعه.

وهو ما ينطوي على إساءة بالغة لها ولزملائها الذين حصلوا على تلك الجائزة، ونسب إليها أنَّ عطاءها العلمي لا يرقى ومستوى الجائزة، وأنَّ حصولها عليها قد أضرَّ بالقيمة الأدبية للجائزة ضررًا بليغًا، ممَّا يَحطُّ من قدرها ومستواها العلمي، ويُوجب احتقارها لدى أهل وطنها.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول قرَّر أنَّ قسم التاريخ لم يكن به سوى أربعة مُعيدين، وهو منهم، وعندما حصل المُعيدون على الدكتوراه لم يعد بالقسم مُعيد واحد، ولم يفتح رئيس القسم الباب لتعيين جُدد، بل واربه قليلًا لتعيين ابنة أحد الأساتذة بالقسم والمُعار للكويت.

وأنَّ المُعيدة الثانية (المُدَّعية بالحق المدني) والتي تمَّ تعيينها كانت ابنة أحد أصدقاء رئيس القسم (ص١٣٣).

الأستاذ الدكتور رءوف عبَّاس حامد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ويُعْلَن بالقطعة رقم ٤ بلوك ٧ خلف مدارس المنهل، خلف خزَّان المياه، المنطقة التاسعة، الحي الثامن، بمدينة نصر، قسم مدينة نصر، القاهرة.

مخاطبًا مع السيد مأمور قسم مدينة نصر …

وأنا … محضر محكمة السيدة زينب الجزئية، انتقلت إلى:

السيد الأستاذ مكرم محمد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ويُعْلَن برقم ١٦ شارع محمد عز العرب، السيدة زينب، قسم السيدة زينب، مخاطبًا مع …

وأنا … محضر محكمة مدينة نصر الجزئية انتقلت إلى:

السيد الأستاذ رئيس نيابة مدينة نصر، ويُعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبًا مع سيادته.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول أساء إلى اللجنة العلمية للترقيات، والتي كان يرأسها الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، وقرَّر أنَّ رئيس اللجنة المذكور وأربعةً على الأقل من أعضائها السبع من فصيلة الموظفين بدرجة أستاذ، وذوي الإمكانيات العلمية المتواضعة، وكان المُدَّعي بالحق المدني أحد أعضاء هذه اللجنة، وأضاف المُعْلَن إليه الأول أنَّه لمَّا تقدَّم الدكتور أيمن فؤاد سيد لوظيفة أستاذ في التاريخ الإسلامي أعلنت عنها جامعة حلوان، اختاروا له لجنة فحص من أناس لا يصلحون للتلمذة على يديه وقرَّروا عدم صلاحيته للأستاذية (ص٢٧٤–٢٧٥ من المُؤلَّف).

أنَّ المُعْلَن إليه الأول، قد قرَّر بأنَّه تولَّى الإشراف على مركز تاريخ مصر المُعاصر التابع لدار الكتب عندما تولى جابر عصفور رئاسة الهيئة … وأنَّ المركز كان تحت إشراف عبد العظيم رمضان — المُدَّعي بالحق المدني — لعدة سنوات لم يُنتج فيها شيئًا سوى ما كان ينشره من مذكرات سعد زغلول، كما توقَّفت على يديه السلسة التي تولَّى الإشراف عليها يونان لبيب بعنوان «مصر المعاصرة»، وكانت تنشر بحوثًا دون خطة مُحدَّدة، لكل من لديه بحث، وكانت علاقة الباحثين بعبد العظيم رمضان على درجة كبيرة من السوء؛ بسبب ترك معظمهم بلا عمل، وحرمانهم من بعض المزايا المادية لمجرد معارضتهم له في الرأي (٢٨٦–٢٨٧).

وهذا القول غير صحيح؛ فالسلسلة التي يدَّعي المُعْلَن إليه الأول توقُّفها على يد المُدَّعي إليه بالحق المدني، لا تمُت للحقيقة بصلة؛ ذلك أنَّه ليست له ثمة سلطة في هذه السلسلة، ولو كان الأمر صحيحًا لانتقلت إلى المُعْلَن إليه الأول هذه السلطة بعد تقلُّده رئاسة اللجنة المُشرفة على المركز السالف الذكر، وقام بإعادة إصدار تلك السلسلة ونشرها.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول، يُقرِّر بأنَّ سبب انسحابه من لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة التي يرأسها عبد العظيم رمضان، مردُّه إلى عجزه — أي المُدَّعي بالحق المدني — على تحقيق الهدف التي قامت اللجنة من أجله، وهو رعاية النشاط الثقافي في مجال التاريخ، وكانت اللجنة أكسل اللجان على الإطلاق، تكتفي بندوة واحدة سنويًّا في موضوع أكل عليه الدهر وشرب.

وأضاف أنَّ طريقة عبد العظيم رمضان في إدارة اللجنة كانت سببًا في عدم انتظامه وغيره من الأعضاء في الحضور؛ فقد كان يبدأ الاجتماع عادةً بحديث عام في السياسة، وكان يحرص على الزج باسم السيد رئيس الجمهورية، ويزعم أنَّ سيادته يتصل به يوميًّا لاستلهام الحكمة منه (ص٢٩٤ من المُؤلَّف، وص٢١ من مجلة أكتوبر).

وهذا القول فيه من الافتراءات والأكاذيب وأساليب الدس الرخيصة، وهو الأمر الذي لم يقل به أحد من أعضاء لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، وجميعهم من أكبر الأساتذة ومؤرخي مصر.

أنَّ المُعْلَن إليه الأول نسب إلى المُدَّعي بالحق المدني أنَّه يُغير مبادئه، ويُجيد المشي على الحبال؛ حيث قرَّر: «ولمَّا كنَّا نعيش عصر العولمة، وتفكيك وحدة الأوطان، وطمس الهُويات الوطنية، لعل الشباب أحوج ما يكون إلى معرفة الوصفة السرية لتغيير المبادئ كما تُغيَّر الجوارب، ومعرفة أصول التلوُّن بجميع ألوان الطيف، وفنون المشي على الحبال المُتعدِّدة، كما البهلوانات، وربما فاض كرمه — المُدَّعي بالحق المدني — على قُرَّاء سيرته عندما يُؤصِّل لمبدأ «الثبات على المبلغ» و«كيفية استبدال الكوشير بالكشري»» (ص٢٠ من مجلة أكتوبر ٣٠ أبريل ٢٠٠٥م).

وهذا القول تردَّى بقائله إلى حق اتهام المُدَّعي بالحق المدني بتغيير المبادئ حسب العصر الذي يعيشه، وابتغاء جمع الأموال بشتى الطرق، بالإضافة إلى اتهامه بالعمالة لإسرائيل، وهو طعن صريح في وطنية المُدَّعي بالحق المدني؛ وذلك من عبارة استبدال الكوشير وهو طعام إسرائيلي، بالكشري وهو الطعام المصري المشهور.

وحيث إنَّ ما أسنده المُعْلَن إليه الأول إلى المُدَّعي بالحق المدني يُعد قذفًا في حقه، الأمر الذي ينطبق عليه نص المادتين ٣٠٢، ٣٠٣ من قانون العقوبات؛ حيث عرَّفت أولاهما؛ القاذف بأنَّه «كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقةً لأوجبت عقاب من أُسند إليه بالعقوبات المُقرَّرة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.»

اتهام الطالب بالكذب؛ فقد صدَّر المذكور مقاله بقوله: «قد أغتفر الكذب في أي إنسان ولكني لا أغتفره في المؤرِّخ بالذات … ولا يجتمع في إنسان أن يكون مؤرِّخًا وكاذبًا.» ويستطرد المقال بأنَّ الطالب ملأ مذكراته «بالادعاءات والافتراءات»، وأضاف: «ما شاهدت في حياتي من مذكرات تكوَّنت معظمها من أكاذيب وضلالات كهذه.» واتهم المقال الطالب «بالافتراء على وطنه وعلى المؤسسة التعليمية وتلفيق الحقائق.» ويتمادى المقال بقوله إنَّ الطالب «آثر أن يحتفظ بسخائمه وأكاذيبه لينشرها بعد وقت تحت اسم مذكرات.»

تجريد الطالب من الوطنية؛ فقد زعم المقال بأنَّه «لم يعرف للدكتور رءوف عبَّاس دورًا وطنيًّا في خدمة بلده، يستحق عليه أن ينشر هذا الدور على الشعب المصري أو يهتم به الشعب المصري.» واسترسل المذكور في التحقير من شأن الطالب قائلًا: «لم أعرف عن الدكتور رءوف عبَّاس أنَّه كان زعيمًا سياسيًّا، كما أنَّه لم يكن له دور وطني نضالي في أي صورة من الصور.» ويتمادى المذكور في وصف الطالب: «بأنَّه وجَّه إلى رفاقه افتراءات عديدة لم يتجرَّأ على توجيهها أي عدو لمصر وللجامعة المصرية.»

الطعن في أخلاقيات الطالب: لقد شوَّه المذكور في مقاله «أخلاقيات عبَّاس» سلوكيات الطالب بأن اتهمه كذبًا «بالإساءة لكل من أحسن إليه، وبأنَّه يُضمر حقدًا أسود ضد أساتذة لم يُسيئوا له في يوم من الأيام»، وأشار المقال إلى «غدر الطالب بزملائه». وزعم المقال أنَّ الطالب «لجأ إلى وسيلة دنيئة للتقرُّب من أقباط المهجر وللحفاظ على استمراره في التدريس في الجامعة الأمريكية»، وادَّعى المقال أنَّ الطالب «يُصرُّ على ترشيح بعض الأساتذة الفاسدين الذين منعتهم جامعاتهم من الإشراف على السيدات؟ وللقارئ أن يفهم ما بين السطور»، كما يُتابع المذكور وصفه الطالب بأنَّه «لم يكن أمينًا في موضوع الاستقالة التي تقدَّم بها».

اتهام الطالب بالخلل العقلي والنفسي: وإمعانًا في التشهير بالطالب وتحقيره عند أهل وطنه اتهمه المقال من معاناة من خلل عقلي، فكتب يقول: «لست شخصيًّا بقادر على تفسير سبب هذا الانقلاب الغريب من أستاذ جامعي على زملائه وطعنهم في سمعتهم وشرفهم، وربما تولَّى هذا التفسير علماء النفس وعلماء الأجناس.»

التعريض بأصل الطالب الاجتماعي: ولم يتورَّع المذكور من الذهاب بعيدًا عن نقد مُؤلَّف الطالب للتطرُّق إلى أصل الطالب الاجتماعي والتجريح في نشأته بأن قال: «وربما كان في سرد الدكتور عبَّاس لنشأته ما يُساعد علماء الأجناس على تفسير غدره بزملائه.» واستطرد قائلًا: «لقد احترت كثيرًا في فهم غدر الدكتور عبَّاس بزملائه ورفاقه، لكنَّه أجاب على ذلك بالفعل في مذكراته حين تحدَّث عن نشأته وطفولته بأوصاف بشعة.»

إنكار مكانة الطالب الثقافية ودوره؛ فقد زعم المذكور أنَّ الطالب «لم يلعب دورًا ثقافيًّا يُذكر في حياتنا الاجتماعية، ولم تتجاوز كتبه أصابع اليد الواحدة»، وأنكر المذكور على الطالب «الدراية بالكتابة الصحفية التي لا يدري عنها شيئًا ولم يُمارسها في حياته المحدودة علميًّا وثقافيًّا».

الإصرار على اتهام الطالب بالكذب: واصل المذكور اتهام الطالب بالكذب بأن زعم أنَّ الطالب «يكذب ثمَّ يكذب ثمَّ يكذب حتَّى يُصدِّق نفسه».

مواصلة الطعن في سلوكيات الطالب: لقد صدَّر المذكور المقال المُشار إليه بأنَّ «الأساتذة الجامعيين قد أدركوا خبيئة هذا الرجل عندما أخذ يلدغهم»، واتهم المقال الطالب بالدس والوقيعة بين المذكور وأستاذه الدكتور محمد أنيس: «وهو ما كنت أعلم عن طريق الدكتور أنيس نفسه أنَّه يفعله.» وختم المذكور مقاله الثاني باتهام الطالب بانعدام الضمير قائلًا: «كل أعضاء لجنة التاريخ … وجميعهم أكبر مؤرِّخي مصر والذين يملكون ضميرًا حيًّا لست أظن أنَّ عبَّاس فيما كتبه وادعاه يملكه.» وكان المذكور قد استهل هذا المقال بأنَّه «يكتبه دفاعًا عن الجامعة التي لوَّثها عبَّاس»، وأنَّ الطالب «مجرد من الضمير الحي».