الأخلاق، وتقسيمها إلى غريزيَّة ومُكتسَبة

يقول صاحب القاموس: الخلُق هو الطبع والسَّجِية …

ويقول ابن الأثير في النهاية: حقيقة الخلُق أنه لِصورة الإنسان الباطنة — وهي النفس وأوصافها ومعانيها — بمنزلة الخلْق لصورته الظاهرة.

ويقول ابن مسكويه: الخلُق حالٌ للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويَّة.

وزاده الغزالي بسطًا، فقال: «يُقال فلان حسن الخَلْق والخُلق؛ أي حسن الظاهر والباطن … فالخُلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويُسْر، من غير فكر ولا رويَّة.»

•••

الخُلق إذن هيئة أو صفة للنفس …

غير أن النفس قوًى مختلفة، ووظائف متنوعة؛ فهناك ملكات الإدراك، والتفكير، والحكم، والتخيُّل، والتذكُّر، وهناك الوجدانات والانفعالات، وهناك الغرائز والنزَّعات. فإذا كانت هذه القوى النفسية كلُّها تصدر عنها آثارها في سهولة ويُسْر، هل يسوغ لنا أن نسمِّي شيئًا منها خلُقًا؟ … كلا!

نحن بحاجة إذن إلى مزيدِ إيضاح وتحديد، تتميَّز به حقيقةُ المقصود من هذه التسمية، وينجلي به الإبهام الذي تنطوي عليه التعريفات السابقة.

ونبادر فنقول: إن الخلُق ليس صفةً للنفس في جملتها، ولكن في جانبٍ معيَّن من جوانبها. وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفة، ولا جانب الشعور والعاطفة؛ وإنما هو جانب القصد والإرادة.

ونضيف إلى هذا التقييد تقييدًا آخر، فنقول: إن الخلُق يتعلَّق بنوع خاص من الأهداف الإرادية، وهو تلك الأهداف التي ينشأ عن اختيارها وصْفٌ يعود على النفس بأنها خيِّرة أو شرِّيرة.

من هاتين الخاصَّتين نستطيع أن ننظم التعريف التالي: «الخلُق هو قوة راسخة في الإرادة، تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح — إن كان الخلق حميدًا — أو إلى اختيار ما هو شرٌّ وجَور — إن كان الخلق ذميمًا.»

هكذا تتميَّز الحقيقة الخُلقية عمَّا عداها من الصفات النفسية.

ثم ألا ترى أنَّ من الأعمال الإرادية نفسها طائفةً يستوي فعلها وتركها، فتدخل بذلك في نطاق المباحات، بحيث لا يترتَّب على فعلها مدح ولا ذمٌّ، ولا يُقال لصاحبها إنه أحسن أو أساء؟ فهي خارجة أيضًا عن موضوع البحث. وكذلك الأعمال الإراديَّة التي يترتَّب عليها مدحٌ أو ذمٌّ، بمعناهما الأدبي أو الفني؛ كإجادة البيان، وإتقان التصوير، أو إساءتهما؛ فهنالك يكون المدح والقدح والإحسان والإساءة أحكامًا تُشابِه في صورتها الأحكام الأخلاقيَّة، ولكنها في المعنى ليست منها بسبيل؛ لأن الذي لا يُحسِن التعبير أو التصوير لا يُقال إنه آثم أو شرِّير.

هذا، وينبغي ألَّا يَشْتبِه علينا الفرق بين الخُلق والسلوك.

فالخُلق كما قلنا أمرٌ معنويٌّ، وهو صفة النفس وسَجِيَّتها. أما السلوك فهو أسلوب الأعمال ونَهْجها وعادتها، وما هو إلا مَظْهر الخُلق ومرآته ودليله.

وإنه لكي تكون الأفعال علامةً صحيحة على خُلُق صاحبها، لا بدَّ أن يجتمع فيها عنصران؛ أحدهما: أن تتكرَّر الأفعال على نَسَق معيَّن حتى تكون عادةً مستقِرة، وحتى تدلَّ على قوَّة راسخة ونزعةً ثابتة إلى هذه الأفعال؛ فإن الذي يدلُّ على خُلق المرء هو جملة تصرُّفاته في عامة الأوقات والأحوال المختلفة لا في النادر منها. الثاني: أن تقوم الأمارات على أن هذه الأفعال صادرة بطريقة انبعاثية عن النفس، وليست أثرًا لأسباب خارجيَّة، من الخوف أو الرجاء، أو الحياة أو الرياء، أو نحوها؛ ممَّا يجعل صدور الأعمال تكلُّفًا وتصنُّعًا على خلاف سَجِيَّة صاحبها، ويجعلنا نحكم بأن خُلقه الحقيقيَّ على النقيض ممَّا يُوحِي به ظاهر هذه الأفعال.

وكما تتجلَّى العادات المُستقِرة في ثوبٍ إيجابي، قد تبدو لنا في صورة سلبيَّة. وهنا أيضًا ينبغي أن نكون في يقظة وحَذَر عند إصدار أحكامنا؛ إذ قد يخفى علينا الخُلق الحقيقي، لعدم البواعث والأسباب التي تقتضي ظهوره؛ كالفقير الذي لا يجد ما ينفقه، مع أن في نفسه نزعةَ البذلِ والسخاء، فلا تحكم عليه بالبخل لمجرد عدم إنفاقه، وكالشَّرِه الذي لا يجد ما يتناوله، فلا تحكم له بالعفَّة حتى تتهيَّأ الملابسات التي تُبدِي لنا كامِنَ سجيَّتِه وشِيمته.

•••

سيقول قائل: إذا كان خُلق الإنسان كما ذكرتم هو مزاج روحه، وهيئة نفسه الراسخة فيها، على غرارة الصورة الخُلقية لبدنه، ألَا يكون ذلك اعترافًا من أول الأمر بأنَّ الأخلاق فِطريَّة دائمًا، لا سبيل إلى تغيير ما وُجِد منها، ولا إلى اكتساب ما ليس بحاصل فيها؟ وهذا الاعتراف ينطبق بلا ريبٍ على بعض وجوه النظر في المسألة، ولكنه لا يُسايِر جملةَ المذاهب فيها. فإذا سلَّمْتُموه أصبح علم الأخلاق وليس له موضوعٌ مُتفَق عليه، مُسلَّم الثبوت في نفسه.

نقول: كلا، إن التعريفات المذكورة للخُلق لا تنطوي على الاعتراف بشيء من هذه اللوازم؛ ذلك أننا نسمِّي خُلقًا كلَّ قوَّة إرادية راسخة، نزَّاعة إلى الخير أو إلى الشرِّ، سواء أكان هذا الرسوخ في كلِّ أحواله من عمل الفطرة والجِبلَّة ليس غير، كما يقول أهل الجبر، أم كان يحصل تارة بالجِبلَّة والغريزة، وتارة بالكسب والرياضة، كما يقول غيرهم.

فها هنا إذن مذهبان، يجمُل بنا تعرُّفهما، وبسْط وجهة نظرهما.

فأمَّا غلاة أهل الجبر، فهذا نموذج من أقوالهم:

يقول شوبنهاور (الفيلسوف الألماني): يُولَد الناس أخيارًا أو أشرارًا، كما يُولَد الحَمَل وديعًا، والنمر مُفترِسًا. وليس لعلم الأخلاق إلَّا أن يَصِف سيرة الناس وعوائدهم، كما يصف التاريخ الطبيعي حياة الحيوان.

ويقول كانْت (الفيلسوف الألماني أيضًا): إن الذي يُشاهِد موقف الإنسان في ظرف مُعيَّن، ويعرف سوابق تصرُّفاته في مثل هذا الموقف، يستطيع أن يتنبَّأ تنبُّؤًا صادقًا بما سيفعله في هذا الظرف المُعيَّن، كما يتنبَّأ العالم الفلكي بكسوف الشمس وخسوف القمر في ساعة محدودة.

ويقول سبينوزا (الفيلسوف الهولندي): إن أفعال الناس، كغيرها من سائر الظواهر الطبيعية، تحدث ويمكن استنتاجها بالضرورة المنطقيَّة الهندسيَّة، كما يستنتج من طبيعة المثلث أنَّ زواياه الثلاث تساوي زاويتين قائمتين.

ويقول ليفي بريل (الفيلسوف الفرنسي): إن ميولنا الحسنة أو القبيحة التي نجيء بها إلى هذا العالم عند ولادتنا، هي طبيعتنا. فكيف نكون مسئولين عن طبيعة، هي ليست من عملنا، أو على الأقل ليست من عملنا الشعوري الاختياري؟

ويقول هيوم (الفيلسوف الإنجليزي): إن شعورنا بالحرية ليس إلَّا وهمًا خدَّاعًا.

أولئك فريق من فلاسفة أوروبا، غلب على عصرهم البحث في القوى الماديَّة وطبائعها، ورأوا ما فيها من قوانين علمية ثابتة، فأرادوا أن يَبْسُطوا نتائجها على سائر العلوم … حتى الاجتماعية، والأخلاقية. فهم لذلك يصوِّرون لنا الإرادة الإنسانية سجينة في نطاق حديديٍّ من الغرائز والطبائع، ويصوِّرون لنا البشرية كلَّها عاجزة عن التحوُّل والتطوُّر. ففِيمَ إذن كان إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ وفِيمَ إذن وُضِعت الشرائع والقوانين؟ وفيمَ كان ويكون عمل المؤدِّبين والمربِّين؟ ألَّا يكون ذلك كلُّه عناءً بغير جدوى؟ أوَلا تكون دراسة الأخلاق نفسها ملهاةً أو شبه ملهاة؟!

غير أننا نلفت نظرهم بعد هذا كلِّه إلى أنهم، حين يتحدَّثون عن جمود الطباع واستعصائها، إنما يتحدَّثون عن ذلك الطبع الذي يُستنتَج بالظن من العادة المستمرة للمرء في سلوكه، لا عن الطبع الحقيقي الكامن الدفين، الذي قد تغطِّيه طبقة سميكة من عوائدنا الشخصية، أو الوراثية، أو السارية إلينا من عدوى المجتمع؛ حتى إنه لَيخفى أمرُه على الناقد البصير، بل قد يخفى على المرء نفسه كُنْهُ نزعاته وميوله، وينخدع في حكمه على استعداداته؛ إمَّا لِقلَّة عنايته بتحليلها، وإمَّا لفقد الفُرَص المواتية لظهورها؛ كما يجهل الزوج الذي لم يُرزَق ولدًا قطُّ مبلغ حنان الأبوَّة ورأفتها، وكما يجهل طالب العلم كُنْه ميوله الأدبية أو العلمية، في فترة طويلة من سِني دراسته، وكما يجهل الجندي مدى قدرته على سياسة الجماعة وتصريف أمورها؛ لأنه لم يتولَّ أمر القيادة يومًا ما، فإذا تغيَّرت ظروف كلِّ واحد منهم أشرقت فيه صفاتٌ وملكات جديدة، وعرَف من نفسه ما كان يُنكِره منها، بل رُبَّ كلمة نُصْح تصادِف القلب، ورُبَّ حادث مفاجئ يصدم الشعور، فإذا مجرى الحياة كلها قد تغيَّر في طرفة عين، وإذا المِعْوَج يعود مستقيمًا، والفاجر العِرْبيد تقيًّا نقيًّا.

وهكذا يتبيَّن لنا أن الذي يعتمد على ظواهر السلوك وعلى مجاري العادات في حكمه بعدم تطوُّر الطباع، إنما يعتمد على جُرُف هارٍ؛ وأن مثله كمثل مَن يحكم على الصحراء القاحلة الجَرْداء بأنها لا تقبل الإنبات، دون أن يُجرِّب سَقْيها وحَرْثها ومعالجتها بسائر ضروب المعالجة.

والله ولي التوفيق.