كيف نفكر تفكيرًا عالميًّا: توسيع حدود الخيال

أناقش هنا بعض التساؤلات الإبستمولوجية التي تثيرها مشروعات محاولة التفكير تفكيرًا عالميًّا، وذلك في ضوء استحالة تأكيد تماثل العالم. وعن طريق قراءة مقال لتشاندرا تالبيد موهانتي، أُلقي الضوء على إحدى استراتيجيات الإبحار في مشروع، بيئي، من هذا القبيل. وأختم حديثي باقتراحٍ مفاده أن حدود الشمال-الجنوب بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية قد ولَّدت بضعًا من مسائل الغيرية الثقافية التي لم نعترف بها بعدُ.

وأنا أفترض، في هذه المناقشة، الحاجة الملحَّة لمعرفة من الذي يوضع «معتقده الأخلاقي الذي يشدد في التمسك به» على المحك في هذه المساجلات التي تخترق الخطاب السياسي الليبرالي عن التسامح. ولكني لا أفترض، ولا حتى بصورةٍ ضمنية (على نحو ما يبدو سؤال الندوة المذكورة)، أن الهدف هو الهروب من النسبوية الثقافية، على الرغم من طبيعتها المثيرة للجدل. وإذ نقرأ التفاؤل العالمي بوصفه مشروعًا لإحراز الحد الأقصى من التجانس (الاقتصادي-الاجتماعي) وكفاءة الإنتاجية المادية بشكلٍ موحد عبر الموارد العالمية البشرية و«الطبيعية»، فإني أعتبر هذا التفاؤل متواطئًا حتمًا في تعزيز الإمبريالية الثقافية؛ وبالتالي في تطعيم حدود الخيال المعرفي باليقينيات الذاتية للعالم الموسر. إني أضع تخطيطًا نظريًّا للتفاوض من داخل الاختلافات التي تتَّخذها النسبوية الثقافية والنسوية العالمية منطلقات لهما بأشكالٍ مختلفة: إنه نموذج بيئي نعتمده لأنه بارز على مستوى العالم في توسيع حدود الخيال (أو الخيالات) تجاه الحساسية المحلية المستجيبة والمسئولة، سواء كانت قريبة من «الوطن» أو بعيدة عنه.

إن استهداف أسئلة إبستمولوجية على طول خط طيف العالمي/المحلي، إنما يثير أسئلةً عفَّى عليها الزمن بشأن النسبوية مقابل المطلقية. وفي قمة أوان الإمبريالية الثقافية سادت خرافةٌ مفادها أن التبادل الحقيقي بين المحلي والعالمي كان ممكنًا، سادت على الأقل في مراكز القوة الاستعمارية؛ وبالتالي كانت مهيمنة على الأصوات المسموعة في تلك المسائل. كانت المعارف المنتجة والصوابية الماثلة جميعها عليمة بمفاهيم للحق والعدل تزعم عمومية: كانت الرسالة الاستعمارية هي مد نطاقها لتصل إلى الأقاليم غير «المستنيرة»، حيث سيتم بموجب ذلك الاعتراف بهذه المفاهيم كحقيقةٍ واضحة بذاتها. وكانت إشراقة العلم الوضعي التجريبي في ذرا القوى الاستعمارية تعزيزًا لذلك النموذج. ودعمت الصلاحية الكونية العامة البادية في جل العلوم الطبيعية من قدرة العلم على الزعم بمواءمته عالميًّا؛ وبالتالي على أن يضرب عُرض الحائط بالخزعبلات المحلية. وفي اقترانه بالفرضية الأولية الملحة بوحدة العلم، ألهب الاعتقاد بأن كل الحقائق المحلية — أي التي لا تنتمي إلى ذلك العلم الفيزيائي — تقيم مصداقيتها على قدر ما تبديه من مثولٍ يتجاوز نطاق الحدود المحلية فقط. على أن ارتباط العلم بالاستمرارية يستحق اهتمامًا جادًّا. إن نقاد النسبوية، على الصعيدين الثقافي والمعرفي، غالبًا ما يدعون أن النسبوية هي الأخرى فرضية أولية لأصحاب الامتياز الفائق الذين يرون أنفسهم في وضعٍ يستطيعون معه تشكيل هذا العالم بصورةٍ جيدة، متجاوزين المعوقات المادية. ولكني أعتقد أن هذه الحجة التي يطرحها المناهض للنسبوية حجة مثلومة، يطعن فيها الاعتراف المعارض بأن أصحاب الامتياز الفائق هم — على وجه الدقة — الذين يزعمون أنهم يملكون مفاتيح القصة الواحدة الحقيقية، مفترضين أن حديثهم يتجاوز حدود المكان وموجَّه للجميع، ويصادرون على استقلال المادة الذي يعزِّز الوهم الموضوعيَّ، وباسم هذا الوهم توصم النسبوية بأنها لا عقلانية. أولئك فقط هم الذين يستطيعون تخيُّل أن العقائد التي نستمسك «نحن» بها هي نواتج مباشرة للعدل وللحق، بألف ولام العهد.

ومثل معظم الأسلحة، هناك حدود لفاعليتها، ولنأخذ القانون الذي سنَّته جماعة طالبان في أفغانستان، ويشترط أن تكون النوافذ السفلية محجوبة تمامًا بالستائر، والنوافذ العلوية محجوبة بستائر لا تقلُّ عن ستة أقدام؛ كي لا تثير رؤية النساء مشاعر الرجال! النسبوية التي توجب التسامح التام لن تجد أساسًا للإدانة. وأظل غير نادمة في مواجهة التذكير بهذا، ليس لكي «نجعل آلاف الطغاة يزدهر طغيانهم»، ولكن لأنه حتى لو كانت النسبوية —النسبوية الثقافية الحاسمة — تتطرق إلى ما هو ضد الحدود الخاصة بها في مثل هذه الظروف، فمن البيِّن أنها أفضل من البدائل الإمبريالية التي لا تعترف بحدود. وليست النسبوية التي أصدق عليها موقعًا للتسامح التام: إنها حاسمة ومخفَّفة معًا. إن ثنائية النسبوية-المطلقية الفاصلة، مع تحذيراتها ضد عجز التسامح أو السكون السياسي إزاء اللاحسم، ترتبط تاريخيًّا بالنواتج الجانبية لموضوعية النزعة العلموية الوضعية. تلك الثنائية تنصب فخًّا من المفاهيم، تأثيره في الخطاب أقوى من تأثيره في الممارسة الفعلية، وتطالب النسويات وسواهن من أصحاب الاتجاهات بعد-الماهوية بالانخراط في طقوسٍ للتنازلات التي تصرف الانتباه عن الفطنة التأويلية الذكية التي تفضي إليها النسبوية الحاسمة المدروسة جيدًا والحساسة للمحلية.

في مقال موهانتي أمثلة تطلعنا عليها التجربة، وتخضع لتحليلٍ تأويلي، وأنا آخذها كمثالٍ نموذجي للبحث الطبيعاني المحلي الذي يستطيع تمكين المعارف العالمية (في تميزها عما هو محلي)، وفي داخله النسبوية الثقافية مصانة حقًّا؛ ومع هذا تجعل الاستراتيجيات العالمية ذاتها نابضة ماثلة. محور اهتمامات موهانتي عمل المرأة، وخصوصًا المرأة في العالم الثالث، ترسم خرائط الاستراتيجيات والممارسات عبر مواقع أربعة توجد فيها المرأة منخرطة في العمل الإنتاجي، في المنزل أو في «الخارج»، غرضها تبيان كيف يتم تمثيل عملها وقوتها الفاعلة ككادحة، في كل موقع، داخل إطارٍ تصوري يكشف أيضًا عن راسب تصورات «الطبيعي»، الذي يطبع الاجتماعي ويطبع القسمة المنزلية للعمل في مواقف تختلف بقدر اختلاف مصانع وادي السيلكون عن صناعة شرائط الزينة «في المنزل» في نارسابور، ومواقف المهاجرات العاملات في بريطانيا.

إنها عملية اطِّلاع على المعرفة، والمعارف التي تنتشر في هذه العملية تفتح الباب لمقارناتٍ مطلعة ونقد عليم، من الناحية الإبستمولوجية ومن الناحية الأخلاقية-السياسية معًا، عبر هذه الروابط التي لا هي استيعابية ولا هي انشقاقية. تبين موهانتي كيف أنه، مع اختلافات المواقف المحلية، «يتم تعريف النساء بعلاقتهن بالرجال والاقتران الزواجي»، وأن العمل «يؤسس على الهوية الجنسية، في تعريفاتٍ عينية للأنوثة والذكورة والميل إلى الجنس الآخر» (١٢). إنها تخرج بدليلٍ دامغ لتبين، مرة أخرى بشكلٍ مخالف، «استغلال أجساد النساء وكدحهنَّ لتوطيد أحلام عالمية ورغبات وأيديولوجيات للنجاح وللحياة الطيبة» (١٠). إن رسم موهانتي لتلك الخرائط «يصوِّر بدقةٍ العلاقات التبادلية بين الجنوسة والعرق والإثنية وأيديولوجيات العمل التي تموضع النساء في سياقاتٍ استغلالية معينة» (١١). إنها تفضح أطر مفاهيمية تجعلنا «نستطيع تَفهُّم المواراة النسقية للأعمال المنزلية» (٢١)، وتقرر أن النساء يقولبن في داخل … هويات تعرِّفهنَّ … بأنهنَّ لسن عاملات (١٤). العرضية وإمكان الاختلاف، والذرائعية المحلية لتلك التعريفات «التطبيعية» للعمل والعاملات تنبثق من تحليل موهانتي، برفقة آثار الجهاز الأيديولوجي المعقد الذي يجند لدعم بنيات استغلالية تزدهر على أكتافهن.

هكذا يساهم مقال موهانتي أيضًا في مشروعٍ نظري أكبر يبين أن النسبوية في مقابل المطلقية، من حيث هي إطار إبستمولوجي تنظيمي، ثنائية مفروضة أكثر من أن تكون «طبيعية»، وعن طريق الأمثلة المضادة تبين لماذا يكون العمل داخل قيود هذه الثنائية مناوئًا للمناقشة المعقولة «لما هو عدلٌّ وحق»، ولماذا يكون اختيار أي «طرف» من طرفيها يستهل طريق السقوط إلى منحدر الظلم. وعلاوة على هذا، تكشف دراساتها عن التفاؤل العولمي باعتباره واحدًا من طرق نحو العدالة والحق ولعله الطريق الأقل قابلية للتطبيق، وذلك على وجه الدقة بسببٍ من اختزاليته، التي لا تتطلب أية حركة تتجاوز حدود الخيال الضارب بجذوره في إمبريالية الوهم بالتماثل مع الذات، وذلكم هو أمضى اللمحات النقدية في المقال.

بالتركيز على تفاصيل الذاتيات والأيديولوجيات والممارسات والقيم، وعلى الروابط والقواصم التي تفصل وتربط بينها، يبتعد التفكير الإيكولوجي عن الأنا-وحدية الفردانية التي تأتم بها الإبستمولوجيات والأخلاقيات في التيار الفلسفي السائد. وفي حين تقبل فرضيات التماثل المتجانس ذلك المعتقد الذي ذكرته أنا فيما سبق؛ أي إن كل ما هو محلي يمكن أن يقوم بوظيفته ليحل محل ما هو عالمي، فإن التفكير الإيكولوجي يحترم الحدود، غير أنه يتحمس لعبور الحدود في اهتمامه بتفهم الصلات، معترفًا بالتمزقات، وينقل المعاني عبر الاختلافات المحلية نقلًا مسئولًا ليحافظ على المعنى ويمد نطاقه في الوقت نفسه.

إنني أتصور إبستمولوجيا قُدت على قدِّ البيئة الطبيعية، وسوف تعمل بشكلٍ مماثل: لا يمكن أن تسفر عن مجرد ترسيم عشوائي لخرائط غير مميز يهدف إلى تسجيل كل المعروف عن موقعٍ محلي معين. وهي بهذا لا تكون قبل وقوع الواقعة محايدة إزاء ما تبحث عنه: فرضياتها وأطر مشاريعها — سياقها للاكتشاف وللتبرير — مفتوحة على السواء أمام الفحص الدقيق. وبينما ترسم موهانتي خرائط لعمل المرأة، وأسواق استغلال العمالة والفقر، ثمة ترسيم آخر للخرائط يكون قد بدأ من مكانٍ مختلف. بَيد أن الإقرار بمثل هذا يستدعي النقد فقط من جانب المنظِّرين الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكون ثمة أجندات متحررة من الاستعلام. في هذا المشروع التنقيحي لا نهدف إلى أجنداتٍ متحررة من جمع الأدلة ومن التأويل. غير أننا حين ندرك أن الدافع المحرك للأجندات هو البحث والاستقصاء فإن هذا يلزمنا بالحذر من السماح بترسيخ هذا التخطيط، وتشكيل حدود صارمة، حيث إنه يكبل حدود التساؤل على قدر ما يتيحه. وواحدٌ من التحديات المنهجية يتمثل في الحفاظ على التساؤلات مطروحة على «خط السير»، وفي هذا نجعلها مفتوحة مع المفاجآت التي يمكن أن تتحدى الأجندة أو تزيحها جانبًا.

إن ما أحببته في جدول عمل موهانتي هو طريقة التساؤل، تموضع صوت المتسائل، وكيف يدع الدليل يتحدث — على الرغم من أنه لا يدع الدليل يتحدث بأسلوبٍ ساذج أو من دون مجادلة، ولا هو يدفع الدليل دفعًا إلى صناديق جاهزة. إنها أجندة تفترض المستمع المسئول، وتقترح روابط ووقفات قصيرة من الآخرين، وتتطلَّب اليقظة لمواجهة دفع الحدود إلى آمادٍ بعيدة، حتى لو كانت حدود المعرفة الخيالية. وقد يبدو هذا مثل تحذير يأتينا من الحس المشترك. بَيد أن مثل هذا الاستماع اليقظ الحذر لا يمثل خاصية تميز الاستراتيجيات النفعية للتفاؤل العالمي، التي تُظهر قدرًا ضئيلًا من الاهتمام بالآثار الإيكولوجية، سواء كانت محلية أو عالمية، حَرْفية أو مجازية. مثل هذه الآثار تدخل في نسيج النموذج الذي أقوم بتطويره: إنها تقيم الحجة بقوةٍ وفعالية ضد الإمبريالية الثقافية.

هوامش