الطريق إلى السلامة

(أ) مشكلة الاشتراكية

الحل الإنشائي الوحيد لمشكلات العصر الحاضر هو الاشتراكية التي تهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الاقتصادي والاجتماعي من الأساس وتوجيهه نحو تحرير الإنسان من استخدامه كوسيلة لأغراض خارجة عن نفسه، كما تهدف إلى خلق نظام اجتماعي يشتد فيه التماسك البشري، ويُقوِّي العقل، وتزداد القدرة على الإنتاج. غير أنَّه مِمَّا لا جدال فيه أنَّ نتائج الاشتراكية — كما طُبِّقت حتَّى الآن — جاءت مُخيِّبة للآمال. فما سبب هذا الفشل وما هو الهدف من إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لكي نتفادى هذا الفشل ونسير نحو مجتمع سليم.

إنَّ المجتمع الاشتراكي — وفقًا للاشتراكية الماركسية — قد بُنْيَ على أساس فرضين: اشتراكية وسائل الإنتاج والتوزيع. ومركزية الاقتصاد وتخطيطه. ولم يَشكَّ ماركس والاشتراكيون الأوائل في أنَّ تحقيق هذه الأغراض يتبعه حتمًا التحرير الإنساني لجميع البشر من الحياة التي لا يعيشون فيها طبقًا لحاجاتهم الطبيعية، كما يتبعه إنشاء مجتمع لا طبقي على أساس الأُخوة والعدالة. وكل ما يلزم لهذا الانتقال هو — في رأيهم — أن تظفر الطبقة العاملة بالسلطان السياسي، إمَّا بالقوة أو بالانتخاب، وأن تُحوِّل الصناعة إلى النظام الاشتراكي، وتقوم بتخطيط الاقتصاد. ولم يعد ما زعم ماركس وأتباعه مجالًا للجدل العلمي؛ لأنَّه وُضِعَ موضع التنفيذ، وقامت روسيا بما رأى الاشتراكيون الماركسيون ضرورة القيام به في الميدان الاقتصادي. ولئن دلَّ النظام الروسي على أنَّ الاقتصاد الاشتراكي المُخطَّط — من الناحية الاقتصادية البحت — يُمكن أن يُؤدِّي وظيفته بكفاية، فقد برهن كذلك على أنَّه ليس البتة شرطًا كافيًا لخلق مجتمع حُر أخوي، لا يعيش فيه المرء منفصلًا عن طبيعته.

والواقع أنَّ تحقيق الاقتصاد الاشتراكي المُخطَّط في روسيا لا يعني أنَّ النظام الروسي هو تنفيذ للاشتراكية كما فهمها ماركس وإنجلز. إنَّما يعني أنَّ ماركس وإنجلز كانا على خطأ حينما حسبا أنَّ انتقال المِلكية شرعًا إلى الأمة، وأنَّ تخطيط الدولة لشئون الاقتصاد، يكفيان لإحداث الانقلاب الاجتماعي والإنساني الذي كانا يرميان إليه.

كانت اشتراكية وسائل الإنتاج، مع تخطيط الاقتصاد القومي، أهم ما تسعى إلى تحقيقه الاشتراكية الماركسية. وكانت لهذه الاشتراكية أهداف أخرى فشل تحقيقها فشلًا تامًّا في روسيا. لم يفترض ماركس المساواة التامة في الدخل، ولكنَّه — برغم ذلك — كان يهدف إلى تخفيف شديد في المفارقة الموجودة في النظام الرأسمالي. بيد أنَّ المفارقة في الدخل لا تزال في روسيا أشد مِمَّا هي في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وكان ماركس يرى أنَّ تحقيق الاشتراكية يُؤدِّي إلى زوال الدولة، وإلى التلاشي التدريجي للطبقات الاجتماعية. والواقع أنَّ سلطة الدولة، والتمييز بين الطبقات الاجتماعية ما فتئت في روسيا أقوى منها في أي بلد رأسمالي.

وأخيرًا لا بُدَّ أن نذكر أنَّ محور الفكرة الماركسية عن الاشتراكية هو أنَّ الإنسان — بقواه العاطفية والذهنية — هو هدف الثقافة ومرماها، وأنَّ الأشياء «أو رأس المال» يجب أن تكون في خدمة الحياة «أو العمل»، كما أنَّ الحياة يجب ألَّا تخضع لِمَا هو فاقد للحياة؛ أي إنَّ الإنسان يجب ألَّا يكون تابعًا لرأس المال وأدوات الإنتاج.

بيد أنَّ روسيا لم تكن البلد الوحيد الذي حاول أن يُطبِّق الآراء الاقتصادية التي تتعلَّق بالاشتراكية الماركسية؛ فلقد حاولت ذلك بريطانيا أيضًا. فحزب العُمَّال — وإن كان لا يقوم على أساس النظرية الماركسية — سار في تصرفاته العملية وفق المذهب الماركسي، الذي يرى أنَّ تحقيق الاشتراكية إنَّما يقوم على أساس اشتراكية الصناعة. والفارق بين ما اتُّبع في بريطانيا وما اتُّبع في روسيا واضح كل الوضوح. فلقد كان حزب العُمَّال البريطاني يعتمد دائمًا على الوسائل السلمية لتحقيق أهدافه، ولم يبنِ سياسته على أساس تحقيق كل شيء أو لا شيء، وإنَّما جعل من الممكن اشتراكية الطب، والبنوك، والصلب، والتعدين، والسكك الحديدية، والصناعات الكيماوية، دون تأميم بقية الصناعات البريطانية. ولكنَّه — برغم إنشائه لنظام اقتصادي تختلط فيه العناصر الاشتراكية بالعناصر الرأسمالية — كان يرى أنَّ بلوغ الاشتراكية في أعلى مراتبها لا يكون إلَّا بتأميم جميع وسائل الإنتاج.

والتجربة البريطانية — وإن تكن أقل درجة في فشلها من التجربة الروسية — كانت نتيجتها كذلك مُثبِّطة للهمم. فقد كانت — من ناحية — سببًا في تجنيد الناس لغير أغراضهم الخاصة، وحافزًا على بيروقراطية الإدارة، فجلبت البُغض لها من كل من يهمه تعزيز الحرية الإنسانية والاستقلال الذاتي. ومن ناحية أخرى لم تُحقِّق التجربة في بريطانيا أي أمل من الآمال الأساسية التي عُقِدَت على النظام الاشتراكي. وبات من الواضح أنَّ العامل في صناعة التعدين أو الصلب في بريطانيا سواء كانت الصناعة ملكًا لبضعة آلاف أو حتَّى مئات الألوف من الأفراد — كما يحدث في المؤسَّسات التعاونية العامة — أو كانت ملكًا للدولة، بات من الواضح أنَّ العامل لم يجد فارقًا ما، فإنَّ أجوره وحقوقه — وأهم من هذا وذاك ظروف عمله — والدور الذي يلعبه في سير العمل، كل ذلك بقي كما كان في أساسه. ولا نُنْكِر أنَّ هناك بضع مزايا نجمت عن التأميم، ما كان للعامل أن يظفر بها عن طريق نقاباته في اقتصاد رأسمالي بحت. ثمَّ إنَّه — فوق ذلك — إذا كانت أساليب حكومة العُمَّال لم تُحقِّق الغرض الأساسي من الاشتراكية، فمن قُصر النظر أن نتجاهل أنَّ الاشتراكية البريطانية قد أدَّت إلى تغيرات مُستحبَّة ذات أهمية قصوى في حياة الشعب البريطاني. ومن هذه التغيرات امتداد نظام الضمان الاجتماعي حتَّى يشمل الصحة. وأمسى الفرد في بريطانيا لا يخشى المرض ككارثة ربما أخلَّت بحياته تمامًا (أو حتَّى ربما أفقدته حياته لنقص في الرعاية الصحية الصحيحة). وقد يبدو ذلك أمرًا هينًا لعضو في الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا في الولايات المتحدة لا يجد مشقة في دفع نفقات العلاج والمستشفيات. ولكنَّه في الواقع إصلاح أساسي في نظام المجتمع يُقاس إلى التقدُّم الذي أحدثه تعميم التعليم. ومن الحق أيضًا أنَّ تأميم الصناعة، حتَّى بالدرجة المحدودة التي أُدْخِل بها في بريطانيا (أي حوالي خُمس مجموع الصناعات)، من الحق أن نقول: إنَّ هذا التأميم قد مكَّن الدولة من تنظيم الحياة الاقتصادية بأسرها في المجتمع إلى حدٍّ ما، تنظيمًا أفادت منه كل ناحية من النواحي الاقتصادية في بريطانيا.

ومع تقديرنا لما قامت به حكومة العُمَّال في بريطانيا، لا يسعنا إلَّا أن نُقرِّر أنَّ ما قامت به لم يؤدِّ إلى تحقيق الاشتراكية بالمعنى الإنساني لا بالمعنى الاقتصادي البحت. وإذا قلت إنَّ حزب العُمَّال إنَّما بدأ في تحقيق برنامجه، ولم يُعط فرصة المتابعة، وأنَّه كان من الممكن أن يُحقِّق الاشتراكية إذا تولَّى الحكم مدة تكفي لتنفيذ مشروعاته، إذ قلت هذا لما كان القول مقنعًا أو شافيًا؛ لأنَّنا حتَّى لو تصوَّرنا تأميم كل الصناعات البريطانية الثقيلة، فقد نُحقِّق للأفراد قسطًا أكبر من الضمان الاجتماعي، وقد نكفل لهم مستوًى أعلى من العيش، وقد لا يخشى الشعب أن تكون البيروقراطية الجديدة أشد خطرًا على الحرية من بيروقراطية الشركات الكبرى. قد يكون كل ذلك، ولكن برغم كل المزايا المُحْتَملة لمثل هذه الاشتراكية، فإنَّ مثل هذا التأميم والتخطيط ليس بالاشتراكية بمعناها الصحيح، إذا قَصدْنا بالاشتراكية نوعًا جديدًا من الحياة، إذا قَصدْنا بها مجتمعًا متماسكًا مؤمنًا، يجد الإنسان فيه نفسه ويتخلَّص من الحياة الانفصالية التي ينطوي عليها النظام الرأسمالي.

إنَّ النتيجة المؤسِفة للشيوعية السوفيتية، والنتائج المُخيِّبة للآمال لاشتراكية حزب العُمَّال في بريطانيا من ناحية أخرى، أدَّت إلى حالة من الاستسلام وفقدان الأمل عند كثير من الاشتراكيين الديمقراطيين. وما زال بعضهم يؤمن بالنظام الاشتراكي، ولكنَّه إيمان التفاخر أو العناد، لا إيمان الاقتناع الصحيح. وآخرون مِمَّن يشتغلون ببعض الأعمال الصغرى أو الكبرى في حزب من الأحزاب الاشتراكية، لا يقدحون أذهانهم مُفكِّرين، فيقنعون بالنظام الاشتراكي كما هو قائم. وآخرون مِمَّن فقدوا الإيمان في إمكان تجديد المجتمع يعتبرون أنَّ من واجبهم الأساسي أن يُقرِّروا حربًا صليبية ضد الشيوعية الروسية على أيَّة صورة من الصور. تراهم يُردِّدون التهم ضد الشيوعية، التي يعرفها حق المعرفة ويؤمن بها كل فرد سوى الاستالينِيِّين، ولكنَّهم يمتنعون عن نقد النظام الرأسمالي نقدًا ثوريًّا، كما يمتنعون عن إبداء أي اقتراح جديد تأخذ به الاشتراكية الديمقراطية في أدائها لوظيفتها. إنَّهم يحملوننا على الاعتقاد بأنَّ الدنيا بخير إنْ هي نجت من خطر الشيوعية. مثلهم مثل العاشق يفقد أمله في موضع حبه فيفقد كل إيمان بالحب.

ومن واجبنا ألَّا نُخْدَع بآراء هذه الفئة المضلِّلة المضلَّلة، فما برحت الاشتراكية الصحيحة في طموحها الإنساني والخلقي هدفًا لملايين البشر، ومعقد الآمال لإنقاذ الناس مِمَّا هم فيه من ألم وخيبة أمل.

ومِمَّا لا جدال فيه أنَّ مشكلة الإصلاح الاجتماعي ليست أشد عسرًا — نظريًّا أو عمليًّا — من المشكلات العلمية والعملية التي توصَّل علماء الطبيعة والكيميا إلى حلها، ومِمَّا لا جدال فيه أيضًا أنَّنا أحوج إلى نهضة إنسانية منَّا إلى الطائرات والتليفزيون. ولو أنَّنا سلَّطنا جانبًا يسيرًا جدًّا من العقل والإدراك العملي الذي نستخدمه في حل مشكلات العلوم الطبيعية، لو أنَّنا سلطنا هذا الجانب اليسير من العقل على المشكلات الإنسانية، لاستطعنا أن نُتابع الجهود التي كان يفخر بها أسلافنا في القرن الثامن عشر.

(ب) اشتراكية جديدة

إنَّ اهتمام الماركسية الزائد باشتراكية وسائل الإنتاج أثَر من آثار رأسمالية القرن التاسع عشر. فقد كان الموضوع الرئيسي الذي يشغَل الأذهان في الاقتصاد الرأسمالي هو المِلكية وحقوق المِلكية، ولم يتجاوز ماركس هذه الحدود حينما عرَّف الاشتراكية بأنَّها قلب نظام المِلكية الرأسمالية، وحينما نادى «بنزع المِلكية مِمَّن انتزعوها من قبل.» وكان ماركس — في هذا — كما كان في توجيهه للعوامل السياسية التي تُقابل العوامل الاجتماعية؛ مُتأثرًا بالروح البورجوازية أكثر من تأثُّره بمدارس الفكر الاشتراكية التي كانت تهتم بوظيفة العامل في سَير عجلة العمل، وبعلاقته الاجتماعية بغيره في المصنع، وبأثر طريقة العمل في شخصية العامل.

إنَّ فشل الاشتراكية الماركسية مع انتشار فكرتها يرجع إلى مُبالغة البورجوازية في تقديرها لحقوق الملكية وللعوامل الاقتصادية البحت، غير أنَّ مدارس الفكر الاشتراكية الأخرى كانت أكثر إدراكًا لهذه العيوب التي أخذت على الماركسية، فعرَّفت الغرض من الاشتراكية تعريفًا أصح وأشمل. فأوين، والنقابات، والاتحادات الاشتراكية، اتفقت في هدفها الرئيسي، وهو الموقف الاجتماعي والإنساني للعامل من عمله ونوع العلاقة بينه وبين زملائه في العمل (وبالعامل أقصد هنا وفي الصفحات التالية كل من يعيش بعمله دون كسبٍ إضافي مصدره استغلال الآخرِين). إنَّ الهدف في كل هذه الصور المختلفة من الاشتراكية هو تنظيم صناعي يكون فيه «كل شخص عاملًا مساهمًا إيجابيًّا مسئولًا، ويكون فيه العمل جذَّابًا ذا معنًى، ولا يستخدم فيه رأس المال العمل، وإنَّما يستخدم العمل رأس المال.» كان هؤلاء الاشتراكيون يؤكِّدون ضرورة تنظيم العمل والعلاقات الاجتماعية بين الناس، ثمَّ تأتي مشكلة المِلكية في المحل الثاني. وسوف أُبيِّن فيما بعد أنَّ هناك اليوم عودة إلى هذه النظرة من جانب الاشتراكيين في جميع أرجاء العالم، وقد كانوا منذ بضع عشرات من السنين يعدون الماركسية الخالصة الحلَّ الوحيد لجميع المشكلات. ونُورد هنا نصًّا منقولًا عن كتاب «معنى الحرية الصناعية» لمُؤلِّفه كول؛ لكي نُعطي القارئ فكرة عامة عن المبادئ التي ينطوي عليها هذا اللون من التفكير الاشتراكي الاجتماعي الذي يكاد أن يُجْمِع عليه الاشتراكيون المُحدَثون.

يقول كول: «إنَّ الإصرار القديم على ضرورة الحرية صحيح في أساسه بيْد أنَّ هذا الإصرار قد تلاشى اليوم؛ لأنَّه كان ينبعث من الرأي القائل بأنَّ الحرية تتحقَّق بتحقيق الحُكم الذاتي من الناحية السياسية. ولكن الصورة الذهنية الجديدة عن الحرية أوسع من ذلك مدًى. إنَّها تشمل النظر إلى الإنسان لا بوصفه مُواطنًا في دولة حرة فحسب، ولكن بوصفه كذلك شريكًا في النظام الصناعي. إنَّ المصلح البيروقراطي، عندما يُوجِّه كل اهتمامه إلى الجانب المادي من الحياة وحده، إنَّما يعتقد في مجتمع يتألَّف من أفراد كالآلات، يتوفَّر لهم الطعام والمأوى والملبس، ويعملون لآلة أكبر، وهي الدولة … إمَّا هذا، وإمَّا الجوع والعبودية. إنَّ الحرية الحقيقية، وهي هدف الاشتراكية الجديدة، تؤكِّد حرية العمل والحصانة من الضغط الاقتصادي، وذلك بمعاملة الإنسان كإنسان.»

«الحرية السياسية وحدها وهْم في الواقع. إنَّ الرجل الذي يعيش في خضوع اقتصادي ستة أيام، بل سبعة في الأسبوع، لا يتحرَّر لمجرَّد تأشيرِه على ورقة الانتخاب مرة كل خمس سنوات، وإذا كان للحرية أي معنًى عند الرجل العادي فلا بُدَّ أن يشمل هذا المعنى الحرية الصناعية. وإلى أن ينظر الرجال إلى أنفسهم أثناء العمل كأعضاء في جماعة من العُمَّال تحكم نفسها بنفسها، فلا بُدَّ من بقائهم أذلاء مَهما يكن النظام السياسي الذي يعيشون في ظله، ولا يكفي زوال العلاقة السيئة بين الأجير المُسْتَعبَد وصاحب العمل المُفرد. وكذلك الاشتراكية التي تملك زمامها الدولة تُبقي العامل أسيرًا لنوع من أنواع الاستبداد لا يَقِل عن ذلك مرارة؛ لأنَّها اشتراكية حكومية وليست شخصية. إنَّ الحكم الذاتي في الصناعة لا يُتمِّم الحرية السياسية فحسب؛ بل يُمهِّد لها كذلك.»

«الإنسان مُكبَّل بالأغلال في كل مكان، ولن تتحطم أغلاله حتَّى يحس أنَّه مِمَّا يحط من قدره أن يكون أسيرًا سواء للفرد أو للدولة. إنَّ مرض المدنية ليس هو الفقر المادي الذي يُعانيه الكثيرون بمقدار ما هو انهيار روح الحرية والثقة بالنفس. إنَّ الثورة التي سوف تُغيِّر العالم لن تنشأ عن الخير الذي يُصيبه العامل من رفع مستواه المادي، ولكنَّها تنشأ عن إرادة الحرية. لا بُدَّ أن يعمل الناس معًا وهم على تمام الوعي بأنَّ كُلًّا منهم يعتمد على الآخر، وأنَّهم يعملون لأنفسهم. ولا بُدَّ أن ينالوا حريتهم بالأصالة عن أنفسهم، لا هبة تهبط عليهم من أعلى.»

«فالاشتراكيون إذن يجب أن يُناشدوا العُمَّال لا بقولهم: «إنَّ الفقر ممقوت، وعليكم أن تُعينوا على رفع شأن الفقير.» ولكن بقولهم: «ليس الفقر إلَّا دليلًا على الاستعباد، ولعلاجه ينبغي لكم أن تكفُّوا عن العمل لغيركم، ويجب أن تثقوا في أنفسكم.» وسيبقى رِق استئجار الناس ما دام هناك رجل — أو هيئة — سيِّدًا على الناس. ويزول هذا الرق حينما يتعلَّم العُمَّال أن يضعوا حريتهم فوق راحتهم. يجب أن يُصبح الرجل العادي اشتراكيًّا لا لكي يحصل على «حدٍّ أدنى من الحياة المتمدِّنة» ولكن لأنَّه يشعر بالخجل من الرِّق الذي يخضع له هو وزملاؤه؛ ولأنَّه مُصمِّم على إنهاء النظام الصناعي الذي يجعلهم عبيدًا أرقاء.»

«فما هي أولًا طبيعة المثل الأعلى الذي يجب أن يهدف إليه العمل؟ وما معنى «التحكُّم في الصناعة» الذي يُطالب به العُمَّال؟ يُمكن تلخيص الإجابة عن هذين السؤالين في كلمتين اثنتين: «الإدارة المباشرة». فإنَّ واجب إدارة العمل فعلًا ينبغي أن يُعهد بالجانب الأكبر إلى العُمَّال المشتغِلِين بالعمل نفسه. ويجب أن يكون للعُمَّال نصيب من تنظيم الإنتاج والتوزيع والتبادل. يجب أن يظفروا بالحكم الذاتي في الصناعة، مع حق انتخاب مُوظَّفِيهم، ويجب أن يفهموا وأن يُديروا كل أجهزة الصناعة والتجارة المُعقَّدة. يجب أن يكونوا الوكلاء المُفوَّضين عن الجماعة في الميدان الاقتصادي.»

(ج) الاعتراضات الاجتماعية النفسية

قبل أن نبحث في الاقتراحات العملية لتنفيذ هذا اللون من ألوان الاشتراكية، التي أُسمِّيها الاشتراكية الاجتماعية، في أي مجتمع صناعي، يجب أن نقف بُرهة للنظر في بعض الاعتراضات الأساسية لمثل هذه الاحتمالات؛ وأول نوع من أنواع هذه الاعتراضات يقوم على أساس طبيعة العمل الصناعي ذاتها، والنوع الثاني يقوم على أساس طبيعة الإنسان والدوافع النفسية للعمل.

إنَّ أهم ما يُوجِّهه الباحثون المُفكِّرون المُحِبُّون للخير من اعتراضات على فكرة الاشتراكية الاجتماعية يتعلَّق باستحالة إحداث أي تعديل في طبيعية العمل نفسه. إنَّهم يحتجون بأنَّ العمل الصناعي الحديث آلي، مُمِل، منفصل عن شخصية العامل، بطبيعته، وهو يقوم على أساس توزيع العمل إلى درجة قصوى، ولا يُمكن أن يشغل اهتمام الإنسان أو انتباهه كله. وكل رأي يرمي إلى إعادة العمل — كما كان قديمًا — شائعًا ذا معنًى، إنَّما هو حلم خيالي، وتحقيقه يتطلَّب التخلِّي عن نظامنا في الإنتاج الصناعي، والعودة إلى الطريقة القديمة في الصناعة، طريقة الإنتاج بالعمل اليدوي. إنَّ المعارضين في الاشتراكية الاجتماعية يزعمون أنَّ آلية العمل أمر لا مناصَ منه، بل إنَّ هدفنا ينبغي أن يكون المبالَغة في تجريد العمل من المعنى، وفي آليته. ولقد شهدنا تخفيضًا شديدًا في عدد ساعات العمل خلال المائة سنة الأخيرة، وليس بمُستبعدٍ أن يهبط عدد ساعات العمل إلى أربع أو حتَّى اثنين في اليوم. كما أنَّنا نلحظ اليوم انقلابًا أساسيًّا في طريقة العمل، وينقسم العمل الواحد إلى جزئيات صغيرة جدًّا بحيث يُصبح واجب كل عامل أن يقوم بعملية آلية يسيرة لا تتطلَّب منه التفاتًا إيجابيًّا، بل إنَّه ليستطيع خلالها أن يسترسل في أحلام اليقظة وفي التخيلات. ونحن فوق ذلك نستزيد من الأدوات الآلية التي تعمل «بذهنها» لا بذهن الإنسان في مصانع نظيفة صحية حسنة الإضاءة. ولا يُؤدِّي العامل شيئًا سوى أن يُراقب آلة ما أو يجذب رافعة بين الحين والحين. ويقول أصحاب الدعوى إلى آلية العمل: إنَّ الآلية التامة للعمل هي أملنا النهائي. ولا بُدَّ أن ينحصر عمل الفرد في ساعات قلائل كل يوم، ويجب أن يكون عمله مريحًا له، وألَّا يتطلَّب منه شدة التنبُّه، وأن يكون رتيبًا، يتم بغير وعي، وينبغي أن ينتقل مركز الاهتمام إلى ساعات الفراغ في حياة الأفراد.

وهي حجج تبدو مقنعة لأول وهْلة، ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إنَّ المصنع الآلي البحت، وزوال كل عمل قذر شاقٍّ ليس الهدف الذي يتجه نحوه تطوُّرنا الصناعي؟ غير أنَّ هناك اعتبارات عديدة تمنعنا من أن نجعل آلية العمل أملنا الرئيسي في إنشاء مجتمع سليم.

فنحن أولًا نشك في أنَّ آلية العمل تُؤدِّي إلى النتائج التي يزعمها المنادون بها. وهناك دلائل كثيرة تؤيد شكوكنا. فقد أثبت البحث أنَّ العُمَّال يزداد مَقتُهم للعمل كلما زاد اعتماده على طريقة الإنتاج الكبير الذي تُستخدم فيه الآلات، لِمَا يتصف به هذا الإنتاج من التكرار والخطوات الآلية. كما لوحظ أنَّ العُمَّال يتغيَّبون في مصانع الإنتاج الكبير بنسبة أكبر من تغيُّبِهم في المصانع الصغيرة. وهم يتخلَّون عن العمل في المصانع الكبيرة بنسبة أعلى من تخلِّيهم عنه في المصانع الصغيرة. ويزعم علماء علم النفس الصناعي أنَّ إطلاق أحلام اليقظة على سجيتها وإرسال الخيال، الذي يتهيأ للعامل في العمل الآلي، يُعاون على توفير صحة العامل معاونة إيجابية. ونحن نشك في هذا الزعم؛ لأنَّ أحلام اليقظة هي في حقيقتها دليل على ضعف ارتباط الحالم بالحقيقة. وهذه الأحلام لا تُنْعِش النفس وتُريح الأعصاب كما يزعمون، ولكنَّها هروب من الواقع بكل ما يتميَّز به الهروب من نتائج سلبية. وكذلك يزعم علماء علم النفس الصناعي أنَّ انعدام تركيز الذهن في عمل بعينه أمر مُستحَب وهو مِمَّا يُميِّز إنسان العصر الحديث عامة، هذا الإنسان الذي يستطيع أن يُؤدِّي ثلاثة أشياء في وقتٍ واحد؛ لأنَّه لا يُركِّز ذهنه في شيء واحد من هذه الأشياء. وهم يزعمون أنَّ في ذلك تخفيفًا على عملية التفكير، يُفيد العقل ويُريح الذهن. ولكن الحقيقة على نقيض ذلك؛ لأنَّ كل نشاط مُركَّز، سواء كان عملًا أو لعبًا أو راحة (والراحة كذلك نوع من أنواع النشاط) يبعث على القوة، وكل نشاط لا يتوفَّر فيه التركيز ينتهي بالشعور بالتعب. ويستطيع كلٌّ منَّا أن يتحقَّق من صحة هذا الرأي إذا وضع نفسه موضع الملاحظة.

وحتَّى لو صحَّ ما يزعم المعارضون، فإنَّ الآلية وتخفيض ساعات العمل وبخاصةً إذا تجاوزنا أوروبا وأمريكا إلى آسيا وأفريقيا — اللتين لم تبدأ فيهما بعد الثورة الصناعية — لا بُدَّ أن تستغرق أجيالًا عدة حتَّى تصل إلى درجة ملحوظة.

فلنغض الطرف إذن عن هذا الاعتراض ونعود إلى التساؤل: هل يستمر الإنسان خلال بضع مئات من السنين المُقبِلة في إنفاق أكثر نشاطه في عمل لا يشترك فيه اشتراكًا فعليًّا، عمل ليس له لذلك عنده معنى؛ يترقَّب الوقت الذي لا يتطلَّب فيه العمل جهدًا كبيرًا؟ وماذا عسى أن يحدث له خلال ذلك؟ أفلا يزداد انفصاله عن طبيعته في ساعات عمله، بل وفي ساعات فراغه كذلك؟ أوليس الأمل في عمل بغير جهد حلمًا من أحلام اليقظة يقوم على توهُّم حب الإنسان للكسل، وشغفه باستخدام الآلات ذات الأزرار، وهو وهْم باطل؟ أوليس العمل جزءًا أساسيًّا من وجود الإنسان لا يُمكن ولا ينبغي، أن يكون تافهًا غاية التفاهة؟ أوليست طريقة العمل في حد ذاتها عنصرًا أساسيًّا في تكوين شخصية الفرد؟ وهل لا يُؤدِّي العمل الآلي المطلق إلى حياة آلية مطلقة؟

ألا يُشير مجرد هذا التساؤل إلى ضرورة مساهمة العامل في العمل مساهمة إيجابية فعَّالة فيها مسئولية وفيها إدراك لسير العمل كله والهدف منه، وإلى ضرورة إشراك العامل في إدارة العمل، وتحسين علاقته بالعمل ذاته وبأصحاب العمل، وزملائه فيه؟ وهو ما أُسمِّيه بالاشتراكية الاجتماعية؟

إن هذه الأسئلة كلها شكوك تتعلَّق بتمجيد العمل الآلي. والآن نعالج ذلك الرأي الذي يُنْكِر أن يكون للعمل جاذبية أو يكون له معنًى، ويُنكر تبعًا لذلك أن يقوم العمل على أساس إنساني صحيح. إنَّ أصحاب هذا الرأي يقولون: إنَّ العمل بالمصنع الحديث لا يُؤدِّي بطبيعته إلى اللَّذَّة أو إلى رضا النفس، كما أنَّ هناك أعمالًا مُنفِّرة بطبيعتها لا بُدَّ من أدائها. ولا يُمكن إشراك العامل إشراكًا إيجابيًّا في الإدارة؛ لأنَّ ذلك لا يتفق وما تتطلَّبه الصناعة الحديثة، ويُؤدِّي إلى الفوضى. وفي ظل هذا النظام لا بُدَّ من الطاعة. ولا بُدَّ من أن يُلائِم المرء بين نفسه وبين روتينية العمل، حتَّى يقوم بواجبه على الوجه الصحيح. والإنسان كسول بطبعه. ولا يميل إلى تحمُّل المسئولية. ولا مندوحةَ لنا إذن عن تهيئته للقيام بعمله بأيسر السُّبل ودون أن يتصرَّف تصرُّفًا فيه شيء من التلقائية والابتكار.

ولكي نُعالج هذه المزاعم على أساس صحيح لا بُدَّ لنا من البحث في مشكلة «الكسل» و«الدوافع المتنوعة التي تدفع الإنسان إلى العمل».

من العجيب أن يعتقد — حتَّى اليوم — جماعة من علماء النفس ومن غير علماء النفس كذلك في «كسل» الإنسان الطبيعي، في حين أنَّ الوقائع التي نُلاحظها لا تُؤيِّد هذا الرأي. إنَّ الكسل ظاهرة لمرض عقلي، وليس البتة من طبيعة الإنسان. والواقع أنَّ الملل وحيرة الإنسان فيما يصنع بنفسه وبحياته من أسوأ أسباب الألم النفسي. والمرء يهمه أن ينفق جهده بطريقة لها عنده معنًى حتَّى إنْ لم ينل لهذا الجهد جزاءً ماليًّا أو أي نوع آخر من أنواع الجزاء؛ وذلك لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يُطيق الملل الذي ينشأ عن انعدام الحركة والنشاط.

انظر إلى الأطفال إنَّهم لا يكسلون قط. إذا لاقوا شيئًا من التشجيع، بل وبغير تشجيع، تراهم مشتغلين باللعب، وبتوجيه الأسئلة، وابتكار القصص، لا يدفعهم إلى ذلك سوى المتعة من مجرد النشاط. كما أنَّ الشخص الذي لا يجد لذة في أداء أي عمل يُعْتَبر من الناحية النفسية مريضًا مرضًا خطيرًا، ينحرف في مسلكه عن الحالة العادية للطبيعة البشرية. ولدينا أمثلة كثيرة عن العُمَّال أثناء التعطُّل الذين يُعانون من «الراحة» مثلما يُعانون من الحرمان المادي، أو أشد، ولدينا كذلك ما يدلُّ على أنَّ كثيرًا من الأشخاص بعد الخامسة والستين مِمَّن يضطرون إلى التقاعد عن العمل اضطرارًا يشعرون بمنتهى التعاسة، وتتدهور صحتهم ويقعون فريسة للمرض.

وهناك — برغم ذلك — أسباب قوية تُبرِّر العقيدة الشائعة في حب الكسل الكامن في طبيعة الإنسان، وأهم هذه الأسباب هو أنَّ العمل — بالصورة التي يسير عليها، والتي تجعل العامل منفصلًا في نشاطه الخارجي عن رغباته الباطنية — مُمل لا يُرضي. وأنَّ قدرًا كبيرًا من توتُّر الأعصاب والعداوة يتولَّد في النفوس، ويُؤدِّي ذلك إلى الانصراف عن العمل الذي يقوم به المرء وعن كل ما يتعلَّق به. ونجد نتيجة لذلك أنَّ الميل إلى الكسل وإلى «عدم العمل» مثلٌ أعلى عند كثير من الناس. ومن ثمَّ تراهم يعتقدون أنَّ الكسل هو الحالة الطبيعية، ولا يَنمُّ عن حالة مَرَضية في طريقة الحياة تنشأ عن انفصال العمل عن طبيعة الإنسان، مِمَّا يجعله نشاطًا ليس له معنًى، وبفحص الآراء السائدة عن دوافع العمل يتبيَّن أنَّها كلها تقوم على أساس انفصال العمل عن رغبات العامل، ومن ثمَّ فإن نتائج الفحص لا تنطبق على العمل الجذَّاب الذي يتفق ورغبات العامل.

إنَّ النظرية التقليدية الشائعة هي أنَّ «المال» هو الدافع الأساسي للعمل، ولهذا الرأي معنيان مختلفان؛ أولهما: أنَّ الخوف من الجوع هو الدافع الأساسي للعمل، وفي هذه الحالة يكون الرأي صحيحًا. وإنَّ كثيرًا من الأعمال لا يُمكن البتة قبوله بالأجور التي تُدْفَع فيه أو بالشروط التي يفرضها صاحب العمل إلَّا إذا كان العامل مُهدَّدًا بالجوع إذا هو رفض هذه الشروط. ولا يُمكن أن يُؤدَّى العمل البغيض المنحط في مجتمعنا تطوُّعًا، وإنَّما يُؤدَّى؛ لأنَّ الحاجة إلى كسب العيش تُرغم كثيرًا من الناس على أدائه.

بَيْد أنَّ ما يُقْصَد بدافع المال ليس هو في الحقيقة هذا. إنَّما يُقْصَد به الرغبة في اكتساب «المزيد» من المال كحافز لمضاعفة الجهد في العمل. ويقول أصحاب هذا الرأي: إنَّ الإنسان لا يشتغل البتة إذا كان يفقد الأمل في زيادة التعويض المالي، أو — على الأقل — لا يهتم بالعمل إنْ هو أُرغم على أدائه.

ولا تزال هذه العقيدة مُسيطرة على عقول أكثر رجال الصناعة، وعلى كثير من رؤساء النقابات. وباستفتاء هؤلاء عن العامل الهام في زيادة إنتاج العامل كانت الإجابة كالآتي:

والواقع أنَّ أصحاب الأعمال في جميع أرجاء العالم يعتقدون أنَّ ما يتناوله العامل من أجور هو أقوى البواعث على زيادة إنتاج العامل، فيؤدِّي بالتالي إلى زيادة كسب العُمَّال وأصحاب العمل، ويُؤدِّي إذن بطريق غير مباشر إلى قِلَّة الغياب، وسهولة الإشراف، وما إلى ذلك.

ومِمَّا لا شك فيه أنَّ الدافع المالي لا بُدَّ أن يلعب دورًا هامًّا ما دام هو الباعث الوحيد على العمل؛ لأنَّ العمل في حد ذاته مملٌّ لا يُرضي النفوس. وهناك أمثلة كثيرة نرى الناس فيها يختارون العمل الذي يُجزي مالًا أقل إذا كان العمل نفسه أكثر تشويقًا.

وبالإضافة إلى باعث الكسب المالي، نجد أنَّ «الكرامة» و«المكانة» «والنفوذ» الذي يُصاحب المال من الدوافع الأساسية كذلك إلى العمل. وليست بنا حاجة إلى البرهان على أنَّ شهرة النفوذ واحتلال المكانة الممتازة هي أقوى دافع للعمل اليوم بين أفراد الطبقة الوسطى والطبقة العُليا. إنَّ أهمية المال في الحقيقة ترجع — إلى حدٍّ كبير — إلى أنَّه يُمثِّل الكرامة كما يُمثِّل الضمان والراحة على الأقل. ولكن الدور الذي تلعبه الحاجة إلى الكرامة كذلك بين العُمَّال والكَتَبة والصفوف الخلفية في البيروقراطية الصناعية والتجارية، كثيرًا ما يهمل. فكما أنَّ التليفون الشخصي، والمكتب الضخم، للموظف الكبير، من الدوافع السيكولوجية للإحساس بالأهمية. فكذلك تكون العلاقة النحاسية التي يحملها الساعي في المصرف أو الخادم في الفندق الفخم.

إنَّ المال والكرامة والنفوذ هي الدوافع الأساسية في الوقت الحاضر للجانب الأكبر من السُّكَّان، وأقصد بهم المستخدمين. بَيْد أنَّ هناك دوافع أخرى، منها الشعور بالفخر لبناء «عمل اقتصادي مستقلٍّ» وأداء «عمل ينم عن المهارة». وكلا هذين الدَّافِعَين يجعل للعمل معنًى أكبر وجاذبية أعظم مِمَّا يضفيه عليه دافع المال والنفوذ. ولكن إذا كانت للاستقلال الاقتصادي والمهارة أهمية يفخر بها رجل الأعمال المستقل، والصانع، والعامل الماهر، كما كانت الحال في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، فقد قلَّت أهمية هذين الدافعين في الوقت الحاضر إلى حدٍّ كبير.

وقد أخذ عدد المستخدمين يتزايد عن عدد أصحاب الأعمال المستقلة، فقد كان زهاء أربعة أخماس السُّكَّان المشتَغِلِين في بداية القرن التاسع عشر أصحاب مشروعات خاصة. وفي حوالي عام ١٨٧٠م أصبح ثلث السُّكَّان فقط من هذه الفئة. وفي عام ١٩٤٠م أمست هذه الطبقة المتوسطة القديمة تشتمل على خُمس السُّكَّان المشتغلين فقط.

وهذا الانتقال من العمل المُستقل إلى الخدمة يُؤدِّي إلى السخط على العمل للأسباب التي سبق ذكرها. فإنَّ المُستخدم — على خلاف المستقل في عمله — لا يعمل وفقًا لرغباته الشخصية، فعمله ينفصل عن نفسه. وسواء تقاضى راتبًا كبيرًا أو صغيرًا فهو تابع لنظامٍ معينٍ، لا يعمل شيئًا لنفسه.

وهناك عامل واحد يُمكن أن يُضيِّق الهُوة التي تفصل بين العمل والقائم به، وذلك هو المهارة المطلوبة في أدائه. غير أنَّ التطوُّرات الحديثة تُخفِّف أيضًا من الحاجة إلى المهارة، وبالتالي تدعو إلى زيادة الفصل بين العمل ونفسية العامل.

وليس من شكٍّ في أنَّ عُمَّال المكاتب بحاجة إلى قَدْر مُعيَّن من نوع من أنواع المهارة في الخدمة. غير أنَّ هذه المهارة الحقيقية تفقد أهميتها بالنسبة إلى المهارة المُصطَنعة التي تستند إلى «التظَرُّف» الذي يتظاهر به العامل لكي يُحسن عرض نفسه أو بيعها. وكذلك كانت للعامل الصناعي قديمًا مهارة عامَّة يستخدمها في كل ناحية من نواحي العمل. وقد فقدت هذه المهارة أهميتها لتحل محلها المهارة الجزئية التي لا تحسن إلَّا جانبًا يسيرًا من العمل دون الجوانب الأخرى.

وأكثر الناس مستخدمين لا يُطْلَب منهم إلَّا قليل من المهارة. وتكاد لا تُتاح لهم الفرصة لتنمية أيَّة موهبة خاصة، أو لإظهار أي عمل ممتاز، وقد يكون لدى رجال الإدارة وأصحاب المهن الرفيعة على الأقل قَدْر من الاهتمام لا بأس به لعمل شيء شخصي إلى حدٍّ ما، ولكن الغالبية العظمى تبيع جهدها البدني وشيئًا يسيرًا من قُدرتها الذهنية لصاحب عمل من الأعمال، ويستخدمون هذا الجهد في تلك القدرة في اجتلاب ربحٍ لا نصيب لهم فيه، وفي أمور ليس لهم بها اهتمام، ولغرض واحد هو كسب العيش، وانتهاز فرصة يسيرة لإشباع ما عندهم من نَهَم للاستهلاك.

ولا يُمكن أن يترتَّب على هذه الحياة التي يُرْغَمون عليها إرغامًا إلَّا السخط، وتبلُّد الحس، والملل، والتعاسة، والإحساس بالتفاهة، وشعور غامض بأنَّ الحياة لا معنى لها. وقد لا يعي الناس هذه الأمراض الاجتماعية، وقد يُقابلونها بفرار جنوني إلى نشاط آخر يجدون فيه مهربًا من هذه الحال السيئة، أو باحتدام الشهوة للاستزادة من المال أو النفوذ أو الكرامة. وليست لهذه الدوافع الأخيرة أهمية إلَّا لأنَّ الشخص الذي يقوم بعمل لا يتصل بحاجاته النفسية لا يسعه إلَّا أن يبحث عن مثل هذا التعويض يسد به فراغ النفس، وليست بالدوافع «الطبيعية» أو أهم البواعث على العمل.

وهل هناك دليل محسوس على أنَّ أكثر الناس اليوم ساخطون على أعمالهم؟

عندما نُحاول أن نُجيب عن هذا السؤال نُحبُّ أن نُفرِّق بين السخط أو الرضا يحسهما المرء شعوريًّا، أو يكبتهما في اللاشعور. يتضح من تجارب التحليل النفسي أنَّ الإحساس بالتعاسة والسخط يُمكن أن يُكبت في أعماق النفس. وقد يحس المرء شعوريًّا برضا النفس، ولكن أحلامه وأمراضه النفسية وما يُصيبه من أرق وما شابه ذلك من أعراض يُعبِّر عن السخط المكبوت. ويُقوِّي الميل إلى كبت السخط والتعاسة. إنَّ الرأي السائد هو أنَّ السخط معناه «الفشل» والشذوذ وعدم النجاح، إلى آخر ذلك مِمَّا يهم المرء أن يُخفيه ولا يُبديه. ونضرب لذلك مثلًا الرجل الذي يحسب شعوريًّا أنَّه سعيد في زواجه، ويُعبِّر عن هذا الرأي مُخلصًا حينما يُسأل، وهو في الواقع وحقيقة الأمر شقي تَعِس في زواجه، ولكنَّه يكبت هذا الإحساس في أعماق نفسه حتَّى لا يظهر للناس فيَصِمُونه بالفشل في الحياة، وهي وصمة يُحاول ألَّا تلصق به بأيَّة حال من الأحوال.

ويُؤيِّد هذا الرأي الذي نزعمه الحقائق التي تجمَّعت لدينا عن نسبة الرَّاضِين شعوريًّا بوظائفهم. فقد تبيَّن بالإحصاء أنَّ ٨٥٪ من أصحاب المهن الرفيعة ورجال الإدارة راضون عن عملهم مستمتعون به، و٦٤٪ من المُوظَّفِين الكِتابِيِّين، و٤١٪ من عُمَّال المصانع قانعون بأعمالهم. وتدل هذه الأرقام على أنَّ نسبة الرضا بين أرباب المهن الرفيعة ورجال الإدارة أعلى منها بين الموظفين الكتابيين والعُمَّال. ولمَّا كان أكثر الناس من هاتين الطبقتين فمعنى ذلك أنَّ أكثر الناس غير راضٍ عن عمله أو قانع به. وإذا أدخلنا في اعتبارنا السخط اللاشعوري وجدنا أنَّ نسبة السخط أعلى من ذلك بكثير. فإذا نحن أخذنا أصحاب المهن الرفيعة ورجال الإدارة الذين يحسبون أنفسهم راضين عن عملهم قَانِعِين به، وفحصنا كَمْ منهم يُعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن القروح المعوية والأرق والتوتُّر العصبي والملل الذي ينجم عن المتاعب النفسية، وغير ذلك من الأمراض التي تنشأ عن السخط المكبوت، وَجَدْنا منهم عددًا كبيرًا من المُصابين، وهي جميعًا أمراض تنشأ عن السخط المكبوت. ونستطيع إذن أن نقول ونحن واثقون: إنَّ عدد الأشخاص الراضين بعملهم فعلًا والذين يستمتعون بما يعملون، أقل بكثير من النسبة التي ذكرناها آنفًا.

أمَّا العُمَّال وموظفو المكاتب فإنَّ نسبة الساخِطِين شعوريًّا بينهم عالية جدًّا. وليس من شكٍّ في أنَّ عدد الساخِطِين عن غير وعي أعلى أيضًا من ذلك. ويدل البحث على أنَّ الأسباب الأساسية للتغيُّب عن العمل هي الأمراض العصبية والنفسية (حوالي ٥٠٪ من عُمَّال المصانع يُعانون أمراضًا عصبية). كما أنَّ الملل والتنقُّل من عمل إلى آخر من الظواهر الأخرى التي تدل على السخط والاستياء.

ومن أهم الدلائل على السخط — من الناحية الاقتصادية — ما نجده عند عُمَّال المصانع من ميلٍ شديد إلى الامتناع عن بذل قُصارى الجهد في العمل، فلا يقوم الواحد منهم في أكثر الأحيان إلَّا بإنفاق الحد الأدنى من المجهود.

ومن هذا نرى أنَّ هناك قدرًا كبيرًا من السخط الشعوري، واللاشعوري، من نوع العمل الذي يُتيحه مجتمعنا الصناعي لأكثر أعضائه. فنُحاول أن نُعالج هذا السخط بدوافع المادة والكرامة. ولا نُنكر أنَّ هذه الدوافع تبعث على شدة الاهتمام بالعمل. وبخاصة في الصفوف الوسطى والعليا من العامِلِين، ولكن إقبال الناس على العمل بهذه الدوافع شيء، وأداء طريقة هذا العمل إلى الصحة العقلية والسعادة شيء آخر. ونحن حين نناقش الدوافع إلى العمل لا ننظر إلَّا إلى مقدار الإقبال عليه، أي نبحث إن كان هذا الدافع أو ذاك مِمَّا يزيد من إنتاج العمل «الاقتصادي»، ولكنَّا لا نأبه إن كان العمل يُؤدِّي إلى الصحة العقلية وإلى السعادة أو لا يُؤدِّي؛ أي لا نبحث إن كان العمل يزيد الإنتاج من ناحيته «الإنسانية». إنَّنا نتجاهل أنَّ هناك دوافع كثيرة قد تحمل الشخص على أن يقوم بعمل ما، ولكنَّها في الوقت نفسه تعوق نمو شخصيته. فالشخص قد يَجِدُّ في عمله خوفًا، أو بدافع من إحساسه بالذنب إن أهمل. والأمراض النفسية تمدنا بكثير من أمثلة الدوافع العصبية التي تُؤدِّي إلى مُضاعَفة النشاط من ناحية، وإلى الفتور من ناحية أخرى.

ويحسب أكثر الناس أنَّ نوع العمل الذي يسود المجتمعات في العصر الحاضر، وأقصد به العمل الذي لا يتفق واحتياجات العامل الطبيعية، هو النوع الوحيد الممكن؛ ومن ثمَّ فإنَّ النفور من العمل طبيعي، ومن ثمَّ فإنَّ المال والكرامة والنفوذ هي وحدها ما يُحفِّزنا إلى أداء العمل، ولكنَّا لو أرسلنا الخيال بعيدًا لألفينا في حياتنا وفي حياة أطفالنا ما يدل على أنَّنا نميل إلى إنفاق ما لدينا من نشاط في عمل ذي معنًى، وأنَّنا نشعر بالنشوة الشديدة إذا وُفِّقنا إلى إشباع هذا الميل، وأنَّنا نقبل السُّلطة المعقولة طواعية وبنفس رَضِيَّة إذا كان ما نعمل له في نفوسنا ما يُبرِّره.

ويعترض علينا في ذلك أكثر الناس قائلين بأنَّ هذا الرأي ليست له أيَّة قيمة عملية؛ لأنَّ العمل الصناعي الآلي لا يُمكن بطبيعته أن يكون ذا معنًى ولا يُمكن أن يُرضي الفؤاد أو يُمتِّع النفس. وليس من هذا العمل الآلي مَفر إلَّا إنْ تخلَّينا عن إنتاجنا العملي. ولهؤلاء أقول: إنَّ للعمل وجهين: أحدهما عملي فني لا يُمكن تعديله، والآخر اجتماعي، يتعلَّق بعلاقة العامل بالعمل وبصاحب العمل وبزملائه فيه، وهذا الوجه يقبل التعديل بحيث يُحبِّب العامل في عمله ويجذبه إليه.

(د) دوافع الاهتمام والمشارَكة

إذا نظرنا إلى ظروف العمل من وجهتيها العملية والاجتماعية، مُنفصلَتَين، وَجدْنا أنَّ أنواعًا كثيرة من العمل يُمكن أن تكون جذَّابة من الوجهة الفنية العملية إذا كانت لها قيمة اجتماعية، وهناك من ناحية أخرى أنواع من العمل لا يُمكن بطبيعتها أن تكون من الوجهة الفنية العملية شائقة، ولكن قيمتها الاجتماعية تُضفي عليها جاذبية ومعنًى.

ومن الأعمال المُمتِعة من الناحية العملية، التي ليست لها من الناحية الاجتماعية قيمة تُذْكَر، عمل البستاني. فكم من رجل يَودُّ لو كان عمله في البستان. ولكن مَهما ارتفع أجر العمل في فلاحة البساتين فهو عمل لا يُحقِّق مطامع أولئك الذين يتطلَّعون إلى المكانة الاجتماعية. فكم مدير من مديري الأعمال التِّجارية الكبرى يجد في فلاحة البساتين مُتعة لا يجدها في عمله إذا كان للفلاحة قدر اجتماعي. ولنأخذ مثالًا آخر: عمل المُناوِل في المطعم؛ إنَّ هذه المهنة يمكن أن تكون مهنة جذَّابة جدًّا لكثير من الناس بشرط أن ترتفع مكانتها في المجتمع، فهي تسمح بتبادل الاتصال الشخصي في أكثر الأحيان، وهي مصدر للسرور حينما يَنصَح المُناوِل مخدومه عمَّا عنده من أطعمة شهية، وحينما يُقدِّم هذه الأطعمة بشكل مستساغٍ، إلى غير ذلك من عمل المُناوِل. وكم من رجل يكون بعمل المُناوِل أسعد منه بالانكباب على مكتب يجمع ويطرح أرقامًا ليس لها عنده معنًى، لولا حِطَّة عمل المُناوِل من الناحية الاجتماعية وانخفاض راتبه. وكم من رجل يود لو كان من سائقي السيارات، لولا أنَّ عمل السائق عديم القيمة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وكثيرًا ما يُقال: إنَّ هناك أنواعًا مُعيَّنة من العمل لا يُحب أحد أن يُؤدِّيها ما لم ترغمه الضرورة الاقتصادية، كالعمل في منجم من المناجم مثلًا. ولكنَّا لو وضعنا في اعتبارنا تنوُّع الشخصيات، ونزوات الناس الشعورية واللاشعورية، علمنا أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الناس، العمل في باطن الأرض واستخراج ثرواتها له عندهم جاذبية كبرى لولا المثالب الاجتماعية والمالية لهذا النوع من العمل. ومن القليل النادر أن تجد عملًا من الأعمال لا يجتذب إليه نوعًا مُعيَّنًا من الشخصيات، بشرط أن تكون للعمل قيمة اجتماعية واقتصادية.

ولو فرضنا أنَّ كل هذه الاعتبارات صحيحة مطابقة للواقع، فمِمَّا لا شكَّ فيه أنَّ كثيرًا من العمل الروتيني البحت الذي تتطلَّبه الصناعة الآلية لا يُمكن أن يكون في حد ذاته مصدرًا للمتعة ورضا النفس. وهنا كذلك يتبيَّن أنَّ الفرق بين الوجهة الفنية العملية والوجهة الاجتماعية للعمل ذو أهمية قصوى. فقد تكون الوجهة العملية غير شائقة حقًّا، ولكن ظروف العمل في مجموعها تُوفِّر للعامل درجة كبيرة من الاطمئنان النفسي.

وإلى القارئ بعض الأمثلة التي تُوضِّح له ما أقول. إذا قارنَّا مثلًا بين الزوجة التي تُعْنَى بالبيت وتقوم بالطهو، والخادمة التي تُؤجر على أداء العمل ذاته، وجدنا أنَّ العمل من وجهته العملية للزوجة والخادمة سواء، ليس في صميمه مِمَّا يُمتع النفس. ولكنَّه يختلف في معناه ويختلف في تقديره عند الزوجة وعند الخادمة، بشرط أن تكون الزوجة على صلة طيبة بزوجها وأطفالها وبشرط أن تكون الخادمة عادية في صِلَاتها لا تربطها بمخدومها رابطة عاطفية. فالزوجة لا ترى العمل سخرة كما تراه الخادمة التي لا تُؤدِّيه إلَّا لحاجتها إلى الأجر الذي تتقاضاه نظير خدمتها. والسبب في هذا الفارق بين موقف الزوجة وموقف الخادمة واضح جدًّا. فإن كان العمل من الوجهة العملية هو بعينه في كلتا الحالتين، فهو ليس كذلك من الوجهة الاجتماعية. فهو بالنسبة للزوجة جزء من مجموع علاقاتها بزوجها وأطفالها، وهو بهذه الصفة يكتسب عندها معنًى وقيمة. أمَّا الخادمة فهي لا تُحس هذا الرضا النفساني الذي تحسه الزوجة بالنسبة لوضعها في المجتمع فيما يتعلَّق بأداء هذا النوع من أنواع العمل. ومن ثمَّ فإنَّ العمل يفقد عند الخادمة معناه، وتراها مُتبرِّمة به ساخطةً عليه.

ولنضرب مثالًا آخر: ذلك البائع المُتجوِّل الذي يعرض بضائعه الشخصية التي يمتلكها في السوق. إنَّ العمل في طبيعته العملية — انتظار المُشتَرين طيلة النهار، والإجابة بين الحين والحين عمَّا يُوجَّه إليه من سؤال عن الثمن والصِّنف وما إلى ذلك، العمل من هذه الناحية مُمل بغيض للبائع كما هو لزميله في المحل التجاري الكبير. ولكنَّ هناك فارقًا أساسيًّا — برغم ذلك — بينهما. فظروف السوق بالنسبة للبائع المتجول تُهيِّئ له اتصالًا إنسانيًّا مُثيرًا شديدًا بغيره من الناس. وهو يتجاوب مع عملائه في بِشر وسرور، يستمتع بالتحدُّث إليهم، ولا يضيره أن يُباشر عمله طيلة اليوم؛ لأنَّه يجد في الصلة بالناس متعة وسلوى. أمَّا زميله البائع في المتجر الكبير فظروفه تختلف عن ذلك كل الاختلاف. إنَّ صلته بالمشترين على غير أساس إنساني؛ لأنَّها لا ترتبط بالعمل الذي يملكه بشخصه. فهو يعمل وكأنَّه جزء من آلة البيع. يخشى أن يُفصَل من عمله، شغوف بكثرة البيع حتَّى يرضى عنه أصحاب العمل. ومن ثمَّ فإنَّ ظروف عمله من الناحية الاجتماعية لا تقوم على أساس إنساني، فارغة، تخلو من كل نوع من أنواع الرضا النفساني، مِمَّا يُحسه البائع المُتجوِّل الذي يبيع ما يُنتج، ويتحوَّل ما يحصله إلى مكسب خاص له لا يحاسبه عليه أحد.

ولنعد الآن إلى الدراسات الحديثة في ميدان علم النفس الصناعي. هناك أدلة كثيرة على أهمية الفارق بين ظروف العمل الفنية العملية وظروفه الاجتماعية. وهناك أدلة كثيرة على الأثر القوي الحيوي الذي تُحدثه المشاركة الفعَّالة التي يتحمَّل العامل فيها تبعات عمله.

وقد دلَّت التجارب العملية على أنَّ اشتراك العامل في توجيه العمل تزيد من حبه له وتُضاعف من إنتاجه. إنَّ الترفيه عن العامل والإقلال من ساعات العمل لا يُحبِّب العامل في عمله بمقدار ما يُحبِّبه فيه اشتراكه في إدارته. إنَّ المرض النفسي والملل وقلة الإنتاج لا تنشأ عن رتابة الناحية الفنية في العمل، وإنَّما تنشأ عن انفصال العامل نفسانيًّا عن مجموع ظروف العمل من الناحية الاجتماعية. وبمجرد ما تقل حِدة الانفصال بإشراك العامل في شيء له عنده معنى، وله فيه صوت مسموع، تتغيَّر طريقة استجابته للعمل كلية، بالرغم من أنَّه يُؤدِّي نفس العمل من ناحيته الفنية.

(ﻫ) اقتراحات عملية

هل يُمكن تطبيق هذه الآراء تطبيقًا عمليًّا في الهيئات الصناعية والعملية المختلفة؟ إذا أمكن ذلك وجب أن تخلق للعمل ظروفًا يكرس فيها العامل حياته وجهده لشيء له عنده معنى، ويكون له فيه أثر محسوس، ويشعر فيه بالاتحاد مع زملائه أكثر مِمَّا يشعر بالانفصال عنهم، ويدرك فيه ما يعمله إدراكًا سليمًا، ويقتضي ذلك أن تكون ظروف العمل محسوسة ماسَّة به، وأن يُنظِّم العُمَّال في مجموعات صغيرة تكفي لتمكين الفرد من اتصاله ببقية الأفراد باعتبارهم كائنات بشرية حقيقية محسوسة، وإن يكن بالمصنع في جملته آلاف عديدة من العُمَّال. ومعنى ذلك إدخال نظام اللامركزية في العمل حتَّى يتمكَّن كل فرد من المساهَمة الفعَّالة فيه وتحمُّل المسئولية، مع الإبقاء في الوقت ذاته على القيادة المُوحَّدة بالقدر الذي لا بُدَّ منه؛ لأنَّ الإدارة السليمة لأي عمل ضخم لا بُدَّ فيها من عنصر المركزية وعنصر اللامركزية في آنٍ واحد، بحيث لا تطغى ناحية على أخرى.

فكيف يُمكن أن يتم ذلك؟

إنَّ الشرط الأول للمُساهَمة الفعَّالة من جانب العامل أن يكون على علم تام لا بعمله الخاص به فحسب، ولكن بالمشروع من جميع نواحيه. ويجب أن يكون علمه بالعمل مُحيطًا بنواحيه الفنية المختلفة، وبالوظيفة الاقتصادية للمشروع الذي ينتمي إليه، وعلاقته بالاحتياجات الاقتصادية ومشكلات المجتمع بوجه عام. ويُمكن لإدارة المصنع أن تُنظِّم دراسات علمية وعملية لعُمَّاله لتبصيرهم بهذه الأمور.

ومَهما تكن أهمية العلم بسير العمل ووظيفة المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية، فإنَّ ذلك وحده لا يكفي؛ لأنَّ المعرفة النظرية والاهتمام تتجمَّد وتموت إذا لم تتهيأ الفرصة لترجمتها إلى عمل. ولا يُمكن أن يكون العامل مُساهمًا فعَّالًا مهتمًّا مسئولًا إلَّا إذا كان له أثر في القرارات التي لها علاقة بظروف ما يخصُّه من عمل في المشروع، وظروف المشروع بأسره. إنَّ شعور العامل بانفصاله نفسيًّا عن العمل لا يُمكن التغلُّب عليه إلَّا إذا لم يكن مستخدمًا لرأس المال، وإذا لم يكن خاضعًا للأوامر تصدر له من أعلى، ولا يكون ذلك إلَّا إن أمسى شخصًا مسئولًا يستخدم رأس المال. وليس المهم في هذا الصدد مِلكية أدوات الإنتاج وإنَّما المهم هو المساهَمة في الإدارة وإصدار القرارات. والمشكلة هنا — كما هي الحال في الميدان السياسي — هي تجنُّب خطر الفوضى التي ينعدم فيها التخطيط المركزي والقيادة. ولا يتحتَّم أن يكون الخيار بين الإدارة المُركَّزة المُتسلِّطة وإدارة العُمَّال المُفكَّكة التي لا تسير على خطة مرسومة. إنَّما الحل المُوفَّق هو اندماج المركزية باللامركزية في الإدارة بدرجات معقولة. فتصدر القرارات من أعلى إلى أسفل، كما تُوجَّه من أسفل إلى أعلى.

إنَّ مبدأ الإدارة المشتَرَكة ومُساهَمة العُمَّال يُمكن تطبيقه بطريقة تجعل مسئولية الإدارة مُقسَّمة بين الإدارة المركزية من ناحية وصفوف العُمَّال من ناحية أخرى. تناقش المجموعات الصغيرة المستنيرة الأمور المُتعلِّقة بظروف عملهم الخاص وظروف المشروع كله؛ وتتسرَّب قراراتهم إلى الإدارة، وتُكوِّن أساس الإدارة المشترَكة الحقيقية. والمستهلك كذلك يجب أن يُشارك في إصدار القرارات وفي التخطيط بصورة ما؛ باعتباره مُساهمًا ثالثًا. إنَّ الغرض الأول لأي عمل هو خدمة الناس وليس كسب المال. فإنْ أخذنا بهذا المبدأ تحتَّم أن يكون للمخدومين كلمة في عمل أولئك الذين يقومون على خدمتهم. وليس من السهل تحديد اختصاص صاحب المشروع والعامل والمستهلك في الإدارة — كما هي الحال في اللامركزية السياسية — ولكن المشكلة — بلا ريب — يُمكن التغلُّب عليها، إذا نحن آمنا بمبدأ الإدارة المشترَكة.

إنَّ مبدأ الإدارة المشترَكة معناه الحد الشديد من حقوق الملْكية. إنَّ مالك المشروع — أو مالكيه — يجب أن يكون لهم الحق في نسبة معقولة من الربح لِمَا لديهم من أسهم في رأس المال، ولكن يجب ألَّا يكون لهم الحق في زيادة التأمُّر على الناس الذين يُمكن لرأس المال هذا أن يستأجرهم. وينبغي لهم — على الأقل — أن يُشرِكوا معهم في هذا الحق أولئك الذين يعملون في المشروع. وفيما يتعلَّق بالشركات الكبرى نجد في الواقع أنَّ حَمَلة الأسهم لا يُباشرون فعلًا حقوق ملكيتهم بإصدار القرارات. وإذا ما شارك العُمَّال حق إصدار القرارات مع الإدارة، فإنَّ الدور الفعلي الذي يلعبه حَمَلة الأسهم لا يتغيَّر تغيُّرًا يُذكر؛ لأنَّهم — على أيَّة حال — لا يهتمون بالاشتراك مع الإدارة في التوجيه. إنَّ إصدار قانون يُحتِّم إدخال نظام الإدارة المشتركة معناه الحد من حقوق الملكية، ولكنَّه لا يعني البتة أي انقلاب ثوري في هذه الحقوق. ومن رجال الاقتصاد مَن يقترح تحديد الربح الذي يتناوله المُساهمون على أن يُوزَّع باقي الأرباح على العُمَّال، ومنهم من يقترح أن يشتري العُمَّال نصيبًا من الأسهم يكفل لهم أغلبية الأصوات في الإدارة. وهناك اقتراح آخر مُؤدَّاه أن تشتري النقابات أسهمًا كافية في المشروعات التي تُمثِّل هذه النقابات عُمَّالها، وذلك للسيطرة على إدارة هذه المشروعات. ومَهما تكن الطريقة التي تُتبع فَهي طريقة تطوُّرية، تُتابِع الاتجاهات في علاقات المِلكية القائمة فعلًا، وهي وسيلة فقط لغاية مُعيَّنة، وتلك الغاية هي تمكين الناس من العمل من أجل هدف له معنًى بطريقة لها هي أيضًا معناها، فلا يكونون مجرد حملة لسلعة — هي جهدهم البدني ومهارتهم — سلعة تُشترى وتُباع كأيَّة سلعة أخرى.

ويجب عند اشتراك العُمَّال في إدارة العمل ألَّا تتكوَّن لديهم عصبية تفسد الغرض من هذا الاشتراك، ويجب ألَّا يتكوَّن لديهم إحساس «الفريق» الذي يرى من واجبه أن يهزم خصمه. فهذا شعور أناني غير اجتماعي، وهو لب الشعور الذي يدفع المرء إلى أن يحيا الحياة الانفصالية التي شرحناها فيما تقدَّم من هذا الكتاب. في حين أنَّ الحياة المثالية تهدف إلى التماسك مع الجنس البشري كله. والتماسك الاجتماعي بين أعضاء «فريق» واحد مع خصومة كل من يخرج عن هذا الفريق ليس بالشعور الاجتماعي الصحيح. إنَّما هو امتداد للأنانية.

وأُحبُّ أن أختتم هذه الملاحظات على مشاركة العُمَّال في الإدارة بأن أُؤكِّد مرة أخرى — حتَّى إن كان في ذلك شيء من التكرار — أنَّ كل الاقتراحات التي ترمي إلى إدخال العنصر الإنساني في العمل لا تهدف إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي، ولا تهدف إلى الاقتناع بالعمل في حدِّ ذاته، أن تهدف إلى بناء اجتماعي يختلف عن البناء الحالي كل الاختلاف، بناء اجتماعي النشاط الاقتصادي فيه جزء من الحياة الاجتماعية فقط، بل وجزء ثانوي منه. فالإنسان لا يستطيع أن يفصل نشاط العمل عن النشاط السياسي، وعن استخدام أوقات الفراغ، وعن الحياة الخاصة. وإذا أصبح العمل شائقًا دون أن تكون ميادين العمل الأخرى إنسانية كذلك، فإنَّ موقف الإنسان من الحياة لا يتغيَّر كثيرًا، بل إنَّ العمل نفسه لا يُمكن بغير ذلك أن يكون شائقًا. إنَّ أسوأ ما في ثقافتنا في العصر الحاضر أنَّها تفصل ميادين الحياة المختلفة وتركن كُلًّا منها في زاوية مستقلة، والطريق إلى سلامة العقل يتوقَّف على التغلُّب على هذه التفرقة وعلى تحقيق الوحدة والتكامل داخل المجتمع وفي دخيلة كل فرد من أفراد البشر.

وقد تحدَّثت من قبل عن تشاؤم كثير من الاشتراكيين من النتائج التي انتهى إليها تطبيق الاشتراكية. غير أنَّ الوعي قد اشتدَّ أخيرًا بأنَّ الخطأ ليس مصدره هدف الاشتراكية الأساسي، أو إنشاء مجتمع لا يحيا فيه الفرد حياة منفصلة، بل يُشارك كل عامل فيه مشارَكة فعَّالة يتحمَّل فيها التبعات في ميدان الصناعة والسياسة، وإنَّما مصدر الخطأ المُبالَغة في الاهتمام بالملكية الفردية وما يُقابلها من ملكية اشتراكية، وإهمال العوامل الإنسانية والاجتماعية الصحيحة. وقد أخذ الوعي يشتد بضرورة فهم الاشتراكية على أساس مساهمة العُمَّال ومشاركتهم في الإدارة، وعلى أساس اللامركزية، وإدراك العامل إدراكًا محسوسًا لسير العمل، بدلًا من حصر الاهتمام في الفكرة المُجرَّدة عن المِلكية. وفي الإدراك الجديد للاشتراكية تنصهر آراء أوين وفوربيه وكروبتكن، وغيرهم من الاجتماعيين الدينيين والدنيويين، بآراء ماركس وإنجلز، ويرتاب المرء في «الأهداف البعيدة» المُجرَّدة، ويشتد اهتمامه بالشخص الملموس، وبالوقت الحاضر، والمكان الحالي. كما تأمل الاشتراكية الجديدة أن يشتد إدراك الاشتراكيين الديمقراطيين والإنسانيين لضرورة بدء الاشتراكية بنفسها، بمعنى أن تبدأ باشتراكية الأحزاب الاشتراكية، ولا نقصد بالاشتراكية هنا — بطبيعة الحال — حقوق الملكية، وإنَّما نقصد اشتراك كل عضو في أمور الحزب وتحميله المسئولية، وما دامت الأحزاب الاشتراكية لا تُطبِّق مبدأ الاشتراكية في داخل صفوفها، فليس لها أن تتوقَّع إقناع غيرها بهذا النظام. إنَّ مُمثلي هذه الاشتراكية المنحرفة ليودُّون — لو كانت في أيديهم سلطة سياسية — أن ينفذوا اشتراكيتهم بروح الرأسمالية، بغض النظر عن شعارهم الاشتراكي الذي يُنادون به. والأمر كذلك في نقابات العُمَّال. يجب عليها فيما يتعلَّق بأهدافها الديمقراطية الصناعية أن تُدْخِل مبدأ الديمقراطية في نظمها الخاصة أولًا، بدلًا من أن تُدير مؤسساتها كما يُدار أي عمل ضخم آخر في النظام الرأسمالي، بل أسوأ من ذلك أحيانًا.

وإنَّا حينما نؤكِّد ضرورة الإدارة المشتركة بدلًا من العمل على تعديل حقوق الملكية، وتركيز اهتمامنا فيه، لا نقصد أنَّ قدرًا مُعيَّنًا من التدخُّل المباشر للدولة وإخضاعها لنظام الاشتراكية ليس ضروريًّا.

إنَّ أهم مشكلة — بخلاف الإدارة المشتركة — هي أنَّ جميع الصناعات تقوم الآن على أساس توسُّع السوق الداخلية. وكل صناعة تسعى إلى كثرة ما تبيعه من إنتاجها حتَّى تحتل أعلى مكانة في السوق. ويترتَّب على هذا الموقف الاقتصادي أن تستخدم الصناعة كل ما في وسعها من وسائل لتُثير عند الناس الرغبة في الشراء، فتُعزِّز عندهم الميل إلى الأخذ دون العطاء، وهو ما يعوق تقدُّم الصحة العقلية. ومعنى ذلك — كما سبق أن بيَّنا — أنَّ هناك تلهُّفًا نحو الحصول على الأشياء الجديدة وإن تكن مِمَّا لا ضرورة له، وهناك رغبة ملحة في الاستزادة من الشراء حتَّى إن لم تكن هناك حاجة إلى الإنتاج الجديد من وجهة الانتفاع الإنساني الذي يتصل بالحاجات النفسية للمنتفع ولا ينفصل فيه المرء عن رغباته الحقيقية الصادقة. فترى السيارات مثلًا تدخل على مختلف أنواعها تحسينات جديدة لا يقصد المنفعة بمقدار ما يقصد منها استثارة شهوة شراء الجديد. ووجه آخر من هذه الظاهرة عينها ما نلمسه عند الناس من ميل إلى التبذير الذي تُعزِّزه كثرة الإنتاج، وبغض النظر عن الخسارة الاقتصادية التي تنجم عن هذا التبذير، فإنَّ له أثرًا نفسيًّا هامًّا، فهو يحمل المستهلك على فقدان احترامه للعمل والمجهود البشري، كما يُنْسِيه حاجات غيره من الناس سواء كانوا في وطنه أو في وطن آخر أشد من بلده فقرًا، يُمكن أن يكون الإنتاج الذي يستهلكه بغير حساب ملكًا عظيم القيمة لهم. وموجز القول أنَّ إعادة التبذير تنم عن إهمال صبياني لحقائق الحياة الإنسانية وللنضال الاقتصادي في سبيل البقاء، الذي لا يُمكن تحاشيه.

ومن الواضح أنَّ الوعظ الديني والإرشاد الروحي لا ينجح في حلِّ هذه المشكلة، ما دام نظامنا الاقتصادي يُهددنا بالأزمة إذا لم يُقْبِل الناس على المزيد من شراء كل ما أحدث وما هو أفضل مِمَّا لديهم. ومن ثَمَّ فإن كنَّا نهدف إلى تحويل الاستهلاك من عملية ليست لها بحاجاتنا صلة إلى عملية لها صلة إنسانية بما نحتاج فعلًا، فلا بُدَّ لنا من تعديل العمليات الاقتصادية ذاتها، وأن نبتدع لذلك مختلف الوسائل، ومعنى ذلك بوجه عام توجيه الإنتاج إلى الميادين التي لم تُسدَّ فيها حتَّى الآن حاجات الإنسان الحقيقية، ولا يتجه الإنتاج إلى ميادين تُخلق فيها الحاجة خلقًا مصطنعًا. ويمكن أن تعين الدولة في تنفيذ هذه السياسة بدفع القروض للمنتجين، وبتأميم بعض المشروعات الاقتصادية، وبِسَن القوانين الصارمة التي تُحرِّم الإعلان الكاذب.

وترتبط بهذه المشكلة ارتباطًا وثيقًا المعونة الاقتصادية التي تدفعها المجتمعات الصناعية لأقطار العالم المتخلِّفة اقتصاديًّا. ومن الواضح أنَّ عهد الاستغلال الاستعماري قد ولَّى، وأنَّ أجزاء العالم المختلفة قد تلاصقت كما كانت تتلاصق أجزاء القارة الواحدة منذ مائة عام، وأنَّ سلام الأمم الغنية يتوقَّف على التقدُّم الاقتصادي في الأمم الفقيرة. وأنَّ السلام والأمن والحرية لا يُمكن أن يتوفَّر للعالم الغربي مع انتشار الجوع والمرض في أفريقيا وفي الصين، ولا بُدَّ من الحد من الاستهلاك الذي لا ضرورة له في البلدان الصناعية إن أرادت هذه البلدان أن تُعين البلدان التي لم تدخلها الصناعة بعد، كما لا بُدَّ للبلدان المُتقدِّمة من عون البلدان المتخلفة إن أرادت لنفسها السلام.

وليست هذه المشكلة التي أثرناها إلَّا جانبًا من المشكلة الأعم التي تتعلَّق بمدى ما يُمكننا أن نسمح به لرأس المال لكي يتدخَّل في حاجات الجمهور بطريقة يتضخم معها رأس المال وتضر بصحة الجمهور وتعوق تقدُّمها. وأوضح مثال لذلك صناعة السينما، ونشر الكتب الفكاهية، وتخصيص صفحات بأسرها في الصحف اليومية لأنباء الإجرام. فلكي يُحقِّق صاحب رأس المال لنفسه أقصى ما يستطيع من ربح تراه يُثير أحط الغرائز إثارة مصطنعة ولا يخشى أن يُسمِّم عقل الجمهور. لقد صدرت قوانين تُنظِّم إنتاج الأطعمة والأدوية وتُحرِّم الإعلان عن المأكولات الفاسدة والأدوية الضارة. ويُمكن إصدار مثل هذه القوانين فيما يتعلَّق بكل الحاجات الحيوية الأخرى. فإن برهنت هذه القوانين على أنَّها غير رادعة وجب إخضاع بعض الصناعات — مثل صناعة الأشرطة السينمائية — للنظام الاشتراكي، أو وجب — على الأقل — إنشاء صناعة منافسة تُموِّلها الحكومة، وتُنْتِج أشرطة سينمائية مُلائمة. وإذا كان هدفنا الأوحد في المجتمع تقدُّم الإنسان، وإخضاع حاجاته المادية لاحتياجاته الروحية، تيسَّر لنا إيجاد الوسائل القانونية والاقتصادية التي نحدث بها ما نشاء من تعديل في حياة الناس.

وأنتقل الآن إلى مناقشة اقتراح آخر يهدف إلى إرساء الاشتراكية على قواعد إنسانية سليمة. ويرمي هذا الاقتراح إلى إيجاد نوع من المساواة في الدخل بين جميع الأفراد المواطنين. إنَّ المساواة المُطلَقة بين الناس من الناحية الاقتصادية لم تكن قط هدفًا من أهداف الاشتراكية، وهي — لأسباب عدة — فكرة غير عملية، بل ولا يُرغب فيها. إنَّ ما يجب أن نُحقِّقه هو توفير مقدار من الدخل لكل فرد يُمكن أن يكون أساسًا لحياة إنسانية كريمة. ولا ينبغي أن يتجاوز الفارق بين دخل ودخلٍ الحدَّ الذي يُؤدِّي إلى اختلاف في أسلوب الحياة نفسها. إنَّ الرجل الذي يبلغ دخله الملايين من الجنيهات، الذي يستطيع أن يُشبع كل نزوة من نزواته، يعيش على أسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يعيش عليه الرجل الذي لا يستطيع أن يُشبع إحدى رغباته إلَّا على حساب رغبة أخرى. إنَّ الرجل الذي لا يستطيع أن يُغادر البلد الذي يعيش فيه، والذي لا يستطيع الإنفاق على أي لون من ألوان التَّرف يختلف عن جاره الذي لا يجد مشقة في الارتحال أو في التمتُّع بمختلف ضروب الترف. ولكن أسلوب الحياة لا يختلف من حالة إلى أخرى إذا كان الفارق بين الدخل في الحالتين محدودًا. وليس المهم أن يرتفع الدخل أو يهبط، وإنَّما المهم الوقوف عند الحد الذي تتحوَّل عنده الفوارق الكمية في الدخل إلى فوارق نوعية في طريقة الحياة.

وليست بي حاجة إلى أن أذكر أنَّ نظام الضمان الاجتماعي كما هو قائم اليوم في بريطانيا — مثلًا — يجب أن يظل نافذًا، ولكن ذلك وحده لا يكفي، بل يجب أن يمتد نظام الضمان الاجتماعي الحالي حتَّى يُصبح «ضمانًا عامًّا للبقاء» في جميع الظروف.

إنَّ الفرد لا يستطيع أن يعمل في حرية تامة مع تحمُّل مسئولية ما يعمل إلَّا إذا تخلَّص من أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من الحريات في الوقت الحاضر، وأقصد بذلك التهديد بالجوع الذي يُرغم الناس على قبول ظروف للعمل ما كانوا ليقبلوها لولا هذا التهديد. ولن تكون هناك حرية ما دام صاحب رأس المال يستطيع أن يفرض إرادته على الرجل الذي لا يملك سوى «حياته»؛ لأنَّ هذا الرجل ليس له عمل إلَّا ما يتصدَّق به عليه صاحب المال؛ لأنَّه لا يملك المال.

وقد كانت العقيدة السائدة منذ مائة عام أنَّ الإنسان غير مسئول عن جاره. وكان المفروض — بل وما أثبته الاقتصاد علميًّا — أنَّ قوانين المجتمع حتَّمت وجود جيش كبير من الناس الفقراء الذين لا عمل لهم لكي تستمر عجلة الاقتصاد في دورانها. أمَّا اليوم فلا يكاد يجرؤ أحد على الجهر بهذا المبدأ. فالكل يؤمن أنَّه لا ينبغي أن يُحرم من ثروة الأمة أحد، سواء بقوانين الطبيعة أو قوانين المجتمع. وكان الناس منذ مائة عام يعتقدون أنَّ الفقراء إنَّما يُعانون مِمَّا آلوا إليه بسبب جهلهم وابتعادهم عن المسئولية، فالخطأ خطؤُهم والذنب ذنبهم. ولكن هذا الرأي قد تضاءل اليوم ولم يعد يعتنقه أحد من الناس. وقد أُدْخِل نظام للتأمين في جميع البلاد الغربية الصناعية يكفل لكل فرد حدًّا أدنى للحياة في حالة التعطُّل أو المرض أو الشيخوخة. وإذا خطونا خطوة أخرى إلى الأمام فرضنا — حتَّى حينما تنعدم هذه الظروف — أنَّ لكل فرد حقًّا في أن تُكْفَل له وسائل العيش. ومعنى ذلك من الناحية العملية أنَّ كل مواطن يستطيع أن يُطالب بمبلغ يكفي أن يكون حدًّا أدنى للعيش حتَّى إن لم يكن متعطلًا أو مريضًا أو طاعنًا في السن. يستطيع أن يطلب هذا المبلغ إذا تخلَّى عن وظيفته طواعية، أو إذا أراد أن يُعدَّ نفسه لنوع آخر من العمل، أو لأي سبب شخصي يمنعه من كسب المال، دون أن يكون مِمَّن تُطبَّق عليهم قواعد الانتفاع الحالية بالتأمين الاجتماعي. ويستطيع — بإيجاز — أن يُطالب بهذا الحد الأدنى من نفقات العيش دون أن يتحتَّم عليه إبداء «المُبرِّر». ويجب أن تُحدَّد مدة الانتفاع بفترة معينة، نحو عامين مثلًا، لكي يتجنَّب الطالب الإصابة بحالة من توتر الأعصاب تمنعه من قبول أي نوع من أنواع التفضُّل الاجتماعي عليه.

وقد يبدو هذا الاقتراح خياليًّا، ولكن كذلك كان يبدو نظام التأمين الاجتماعي للناس منذ مائة عام. والاعتراض الأساسي على هذا المشروع هو أنَّه إذا كان لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الحصول على حد أدنى من المال يُعينه على العيش، فإنَّ الناس يتكاسلون ولا يعملون. وهذا الزعم يستند إلى رأي خاطئ، وهو أنَّ الكسل طبيعة في الإنسان، والواقع أنَّنا إذا استثنينا المرضى بداء الكسل، قلَّ من الناس من لا يريد أن يكسب أكثر من الحد الأدنى، ومن يؤثر الخمول على العمل.

ومَهما يكن من أمر، فإنَّ الشك في النظام الذي يكفل حدًّا أدنى من نفقات العيش لا يخلو مِمَّا يُبرره عند أولئك الذين يُريدون أن يستخدموا ملكية رأس المال لإرغام الآخرين على قبول شروط العمل التي يفرضونها. وإذا أردنا ألَّا نُرغم أحدًا بعد اليوم على قبول العمل حتَّى لا يموت جوعًا، وجب أن يكون العمل مُمْتِعًا إلى حدٍّ كبير وجذَّابًا يستهوي الناس بقبوله. كما أنَّ حرية التعاقد لا تتوفَّر إلَّا إذا كان الطرفان أحرارًا في قبول العقد أو رفضه. وليس الأمر كذلك في ظل النظام الرأسمالي القائم.

وإذا نحن أخذنا بهذا النظام، فإنَّنا لا نكفل حرية التعاقد بين أصحاب العمل والمستخدمين فحسب، بل نُعزِّز كذلك — إلى حدٍّ كبير — الحرية في تبادل العلاقات الشخصية بين الأفراد في الحياة العادية اليومية.

ولنضرب لذلك مثلًا؛ الرجل الذي يُستخدم اليوم في عمل لا يُحبه، كثيرًا ما يُرغم على الاستمرار فيه؛ لأنَّه لا يملك الوسيلة للمخاطرة بالبطالة ولو لشهر واحد أو شهرين. وهو إذا تخلَّى عن عمله بطبيعة الحال فلن يكون له حق في الانتفاع بمزايا البطالة في نظام التأمين الاجتماعي. فهو إذن مُرغم على مواصلة عمل لا يميل بطبعه إليه. ولا يقتصر ضيقه النفسي على ذلك. فهو لا يستطيع أن يُعرِّض نفسه لخطر الفصل من الوظيفة، ومن ثمَّ تراه يخشى رئيسه كما يخشى كل فرد آخر يعتمد عليه في أسباب عيشه، إنَّه يخشى أن يرد على إهانة، ويُحاول أن يتملَّق وأن يُطيع، بسبب خوفه الدائم من أن يفصله الرئيس من عمله إذا هو حاول أن يفرض شخصيته. أو خُذ مثلًا آخر: الرجلُ الذي يُقرِّر في سن الأربعين أنَّه يُريد عملًا آخر يُخالف عمله كل المخالفة، ويحتاج فيه لعام أو عامين من الإعداد. إنَّ كفالة العيش بالحد الأدنى التي نقترحها هنا تقتضيه حين يقر هذا القرار أن يكون على أهبة لشظف العيش. ولذلك كان مثل هذا القرار يتطلَّب حماسة عظمى لميدان العمل الجديد الذي يختاره لنفسه ويهتم به اهتمامًا شديدًا. ومن ثمَّ فالأرجح ألَّا يُقْبِل على هذه المغامرة إلَّا الموهوبون فقط والمهتمون حقًّا بالعمل الجديد الذي يختارونه لأنفسهم. أو خذ مثلًا المرأة التي تحيا حياة زوجية تعسة ولا يُبرِّر بقاءها مع زوجها إلَّا عجزها عن الإنفاق على نفسها ولو لفترة وجيزة من الزمن تتدرَّب خلالها على أداء عمل من الأعمال تكسب منه قوت يومها. أو خذ مثلًا المراهق الذي يعيش في صراع شديد مع أب عصبي هدَّام، والذي يستطيع أن ينقذ صحته العقلية من الوقوع في براثن العلة إذا كان حُرًّا في هجر أسرته. ونستطيع أن نقول — في إيجاز — إنَّ كفالة الحد الأدنى من العيش في كل ظرف من الظروف تخفف من الضغط الذي يقع على النفوس لأسباب اقتصادية — في العمل أو في ميدان العلاقات الشخصية — ويرد للناس حريتهم المسلوبة.

وقد يعترض القارئ على هذا الاقتراح بأنَّ الدولة لا تملك المال الذي يُعينها على تنفيذ هذا المشروع. ولكنَّا قد أخذنا بالفعل بمبدأ التأمين الاجتماعي للمُتعطِّلين، وللمرضى، والمسنين. ولن يشمل تنفيذ المشروع — غير هؤلاء — إلَّا القليل من الناس، وهم الموهوبون حقًّا، ومن يجدون أنفسهم في صراع شديد لا يُطاق، والعصبيون الذين لا يشعرون بالمسئولية، ولا يهتمون بالعمل. وإذا وضعنا في اعتبارنا جميع العوامل التي تلابس الموضوع، تبيَّن لنا أنَّ عدد الأفراد الذين يفيدون من هذا الامتياز — بعد تعميمه — لن يزيد كثيرًا عمَّا هو عليه اليوم. ونستطيع بالبحث الدقيق أن نُحدِّد هذا العدد.

وأودُّ أن أؤكِّد في هذا الصدد أنَّ هذا الاقتراح ينبغي أن ينفذ مع الإصلاحات الاجتماعية الأخرى التي أتقدَّم باقتراحها في هذا الفصل. ويجب أن نُدرك أنَّ المجتمع، الذي يُساهم فيه المواطن مساهمة فعَّالة في عمله، لا تجد فيه إلَّا عددًا قليلًا جدًّا من الأفراد الذين لا يأبهون بعملهم ولا يُقدِّرون مسئولياتهم. ومهما يبلغ هذا العدد، فتكاليف المشروع لا تبلغ مقدار ما تُنْفِقه الدول الكبرى على سلاحها وجيشها.

وينبغي أن نذكر كذلك أنَّ نظام المجتمع الذي يرد لكل فرد اهتمامه بالحياة وبالعمل، يزيد من قدرة العامل على الإنتاج بإصلاح يسير في ظروف العمل كما يقل كثيرًا ما تنفقه الدولة على علاج أسباب الإجرام، والأمراض العصبية والنفسية.